درس خارج فقه آیت الله مکارم
88/03/16

این بحث را در شش محور مطرح خواهیم کرد:

1. محور اول: مراد از منجزات مریض چیست؟
2. محور دوم: اقوال در مسئله.
3. محور سوم: بررسی دلیل هر قول.
4. محور چهارم: نظر ما در مسئله چیست؟
5. محور پنجم: مراد از مرض در مرض موت چیست؟
6. محور ششم: فروعات مسئله.

اما المحور الاول: تصور انسان در اموالش چهار گونه است:

1. اول اینکه در حال صحت و سلامت تصرفاتی می کند که مربوط به زمان حیاتش می باشد مثلا وقف میکند، می بخشد، می فروشد و امثال آن. واضح است که اشکالی در اینگونه تصرفات نیست و همه ی آن تصرفات نافذ اند هرچند تمام اموالش را مصرف کند. یعنی تمام اموالش را به کسی ببخشد و امثال آن.
2. دوم اینکه در حال صحت و سلامت، تصرفاتی نسبت به بعد از موت می کند مثلا وصیت می  کند که بعد از وفاتش فلان مقدار مال را وقف کنند. این تصرفات هم تا مقدار ثلث صحیح است و مازاد از آن بدون رضایت ورثه باطل است و اگر اجازه دهند نافذ خواهد بود.
3. سوم اینکه فرد مریض (که عقل و شعورش باقی است) نسبت به مابعد از موتش تصرفاتی می کند که حکم آن مانند قسم قبل است.
4. چهارم (و هو محل الکلام) اینکه فرد مریض در حال مرض، تصرفاتی می کند که مربوط به زمان حیات است مثلا غلامانی را آزاد می کند و یا اموالی را وقف می کند و یا معاملاتی را انجام می دهد. این فرع خود بر پنج قسم است که یک قسمش محل کلام است:
   • تصرفات در چیزهائی که به آن احتیاج دارد مثلا در مرض موت بدهی هایش را داده،  نفقه ی اهل و عیالش را پرداخت می کند و یا در حد شأنش مهمانی برقرار می کند. این تصرفات هیچ اشکالی ندارد و نافذ است.
   • تصرفات ناقلة: یعنی به اندازه ی شانش تصرفاتی می کند (که چه بسا به آنها احتیاج ندارد) مثلا می گوید برای سلامتی اش گوسفندی بکشند. در نفوذ این تصرفات هم شکی نیست.
   • تصرفاتی که در نفس خودش انجام می دهد نه در اموالش مثلا در حالی که مریض است اجیر می شود (کارهائی که می تواند در حال مرض انجام دهد مانند اجیر شدن برای تعلیم و یا کتابت) در جواز این قسم هم اشکالی وجود ندارد.
   • تصرفات مالیة بثمن المثل (نه ما دون آن): مثلا خانه را به ثمن المثل می فروشد و یا به اجرة المثل اجاره می دهد و یا به سهم مناسبی مالش را مضاربه می کند. در این موارد چون زیر قیمت کاری را انجام نداده است و ضرری متوجه ورثه نیست جایز می باشد.
   • (و هو محل النزاع) تصرفات منجزه ی مالیة که زیر قیمت و یا مجانی بوده و یا خارج از شأن او باشد. حال گاهی قصد او محروم کردن ورثه است و یا حتی قصدش ثواب بردن است.

خلاصه اینکه تصرفات انسان بر چهار قسم است و قسم چهارم آن هم خود بر پنج قسم است (یعنی هشت قسمت می شود) و محل نزاع فقط در صورت اخیر است. به عبارت دیگر، محل نزاع فقط در جائی است که به ورثه ضرر می زند.

المرحلة الثانیة: الاقوال فی المسئلة

در این مسئله دو قول بیشتر نیست ولی در ذیل این مسئله بحث اقرار هم مطرح است یعنی اقرار می کند که فلان مال را به زید هبه کردم و یا فلان مال را فروختم از این رو این بحث هم مطرح می شود که ایا اقرار مریض نافذ است یا نه؟ بله اقرار مریض اولا و بالذات نصرف نیست ولی نتیجه ی آن تصرف مالی است.

در مورد اقرار ده قول وارد شده است که مواردی مانند اینکه مریض در اقرارش متهم است یا نه، عادل است یا نه، اقرارش در مورد اجنبی است یا در مورد ورثه و هکذا. صاحب مفتاح الکرامة آنها را نقل کرده است

اما در مورد دو قول در مشهور:

• قائلین به اینکه هرگونه تصرفی که مریض می کند از اصل مال حساب می شود نه فقط ثلث و تصرفات مریض با تصرفات سالم هیچ فرقی ندارد.
• قائلین به اینکه تصرفات مریض فقط از ثلث است.

صاحب مفتاح الکرامة ج 16 ص 193 در مورد قول اول می گوید: فهو خیرة الکافی و الفقیه و المقنعة و الانتصار و التهذیب و الاستبصار و النهایة و الخلاف و المبسوط (در بعضی موارد) و السرائر و جامع الشرایع و کشف الرموز و مجمع البرهان و الکفایة و الوافی و الوسائل و الهدایة و الریاض. (البته واضح است که کافی، فقیه یا وسائل کتاب فقهی نیست ولی از عناوینی که به آنها به اخبار باب دادند فتاوای آنها قابل استنباط است.) و بعد جماعت دیگری را ذکر می کند.

و اما صاحب مفتاح الکرامة در مورد قول دوم می گوید: هو الاظهر فی فتاوی اصحابنا کما فی ایضاح النافع و علیه الفتوی کما فی التنقیح و علیه عامة المتأخرین کما فی حجر المسالک و علیه المتأخرون کما فی غایة المراد و مجمع البرهان.

صاحب جواهر نیز بیشتر از مفتاح الکرامة و بعضی دیگر نقل قول کرده است ایشان در ج 26 ص 63 در کتاب الحجر در حدود بیش از 20 صفحه در این مورد بحث می کند.