اصالت عدم قابليت
از مجموع بحثهای گذشته به اين نتيجه رسيديم که
معروف اين است که در اجرای اصاله الحليه و الطهاره
در موردی که شک ما در قابليت اجرای اين دو قاعده
است، استصحاب عدم تذکيه می کنيم ولی همان طور که
گفتيم دو اشکال قوی اصل مثبت بودن و تغاير قضيه ی
متيقنه با قضيه ی متوجه آن بود. اين که پس تکليف
ما در اين مورد چيست را بعداً خواهيم گفت، اما
امام خمينی به نقل از استاد خود مرحوم حاج شيخ، می
فرمود که در اين حالت که استصحاب عدم تذکيه جاری
نشد، به اصل ديگری پناه ببريم، به نام اصاله عدم
قابليه هذا الحيوان للطهاره و الحليه. نتيجه ی
اجرای اين اصل همان است که قائلين به اصالت عدم
تذکيه نتيجه می گرفتند ولی راه آن فرق دارد. اين
مسأله در درر حاج شيخ نيست. ولی امام در رساله ی
به نام فوائد که هنوز چاپ نشده است، آن را نوشته
اند و مقدمه ای هم بر اين مطلب افزوده اند که نمی
دانيم اين مقدمه متعلق به حاج شيخ است و يا متعلق
به خود امام. اين مقدمه اين است که
شیء عارض دو گونه است: • عارض ماهيت • عارض وجود هر يک
از اين دو هم بر دو نوع
است: • عارض لازم • عارض
مفارق پس اين عارضها بر چهار نوع است:
• عارض ماهيت لازم
مانند زوجيت برای اربعه •
عارض ماهيت مفارق مانند وجود نسبت به
ماهيت، به قول مرحوم سبزواری: إن الوجود عارض
الماهية تصورا و اتحدا هويه • عارض وجود لازم مانند
نور نسبت به وجود که اين نور نور حسی نيست • عارض وجود مفارق
مانند سفيدی و سياهی نسبت به جسم حاج شيخ نظرش
طبق نقل امام اين است که قابليت از عوارض وجود
حيوان است و به واسطه ی وجود عارض بر ماهيت هم می
شود، يعنی عارض للوجود بلاواسطه و عارض للماهيه مع
الواسطه، در ما نحن فيه هم ما سه حيوان داريم:
غنم، کلب و حيوانی که از اجتماع اين دو به وجود
آمده است، حال نسبت به غنم می گوييم ماهيت اين غنم
قابل برای طهارت و حليت است و ماهيت کلب هم
غيرقابل برای طهارت و حليت است و در باره ی حيوان
سوم هم شک داريم، و وقتی شک کرديم به ماهيت آن نظر
می کنيم و می گوييم اين ماهيت قبل از اين که وجود
پيدا کند، قابل تذکيه نبود چون وجود نداشت و ما هم
گفتيم که قابليت از عوارض وجود است که به واسطه ی
وجود بر ماهيت هم عارض می شود، اکنون پس از وجود
شک داريم که اين عارض الماهيه تحقق يافته يا نه،
يعنی می دانيم که عدم آن به وجود تبديل شد ولی نمی
دانيم عدم قابليت منقلب به قابل شد يا نه و
استصحاب عدم قابليت می-کنيم. وقتی نطفه ی اين
حيوان منعقد نشده بود، دو تا عدم همراهش بود: عدم
الوجود و عدم القابليه، و اکنون عدم القابليه
منقلب به وجود شده ولی نمی دانيم عدم القابليه هم
منقلب به قابليت شده است يا نه لذا استصحاب عدم می
کنيم و در نتيجه اين مذبوح هم نجس است و هم حرام.
يلاحظ عليه: اشکال اول اين است که
در فلسفه ثابت شده است که ما لا وجود له لا ماهيه
له. زيرا ماهيت تنتزع من الوجود. شیء پس از اين که
به وجود آمد، حد آن را می بينيم که انسان است يا
نه؟ تا شیءای در کار نباشد حد آن معنی ندارد.
عنقاء ـ که در در اصطلاح عرفا خداست ـ اسم است نه
ماهيت، و لذا نمی توان آن را مثال نقض برای اين
حرف در نظر گرفت. لذا اشاره به ماهيت شیء معدوم
معنی ندارد.
اشکال دوم که
دقيقتر است اين است که تذکيه عبارت است از شش چيز:
قابليت طهارت، قابليت حليت و شرائط چهار گانه
ديگر. اثر مترتب بر تذکيه و عدم آن قابليت و عدم
آن است، غايه الامر قابليت جزئی از اجزای تذکيه
است، و استصحاب نفی الجزء عقلاً ملازم نفی الکل
است ولی شرعاً چنين ملازمه ای وجود ندارد و اين
شبيه اصل مثبت است. شما با نفی قابليت می خواهيد
هر شش مورد را رد کنيد. اين با عقل سازگار است ولی
شرعی نيست، شما با نفی جزء می خواهيد نفی کل کنيد.
در روايات نداريم که ينتفی الکل بانتفاء الشرط. اشکال سوم بيانی ديگر
برای اشکال دوم يعنی تفاوت قضيه ی متيقنه با قضيه
ی مشکوکه است. يعنی متيقنه موجبه سالبه المحمول
است و مشکوکه موجبه معدوله المحمول است. و اين
استصحاب از قبيل اصل مثبت است. در اينحا می توان
گفت اولی سالبه محصله است، حيوانی که نيست سالبه ی
محصله است و دومی موجبه معدوله است. ماهيت حيوانی
که نبود قابليت تذکيه نداشت و غرض اثبات استمرار
عدم حتی بعد از وجود است و استصحاب نفی تام برای
اثبات نفی ناقص از اصول مثبته است. پس در صورت
اول که شک در قابليت بود، هر دو اصل موضوعی اصاله
عدم التذکيه و اصاله عدم قابليت از کار افتادند و
حالا که هر دو اصل موضوعی از کار افتادند، نوبت به
اصل حکمی می رسد و از ميان اصل حکمی اصاله الطهاره
جاری است و اصاله الحليه جاری نيست ولی علت آن را
بعداً خواهيم گفت.
تفصيل مرحوم نائينی
مرحوم نائينی نسبت به استصحاب عدم تذکيه قائل به
تفصيل است. نائينی می-گويد
تذکيه دو نوع است: • اگر تذکيه را
امری بسيط بدانيم و اين
امور را محصِل بدانيم، مانند طهارت که در آن
غسلتان و مسحتان سبب توليد طهارت می شود، يا مانند
ملکيت که از ايجاب و قبول حاصل می شود، در اين
صورت در حالت شک، اصالت عدم تذکيه را جاری می
کنيم، زيرا امر بسيط مسبوق به عدم است و اصل هم
بقای سابقه است.
• ولی اگر بگوييم تذکيه
امری مرکب از شش امر است که ششمی آن قابليت
است، و تذکيه جمع در تعبير است، يعنی به جای اين
که هر شش تا را بشمريم فقط می گوييم تذکيه، اگر
اين طور باشد استصحاب عدم تذکيه نمی توان کرد. چرا
که اگر شک از ناحيه ی امور پنج گانه باشد که قطعا
آنها تحقق يافته اند، و اگر از جهت قابليت باشد،
حالت سابقه وجودی يا عدمی ندارد، مگر به اعتبار
استصحاب عدم ازلی. يلاحظ عليه: ما می
گوييم بسيط يا مرکب بودن، فرق نمی کند، زيرا موضوع
طهارت و حليت اين امور متکثره به کثرت و تفرقش
نيست، بلکه موضوع امر موحد از اجتماع امور شش گانه
است. در مرکب اين پنج مورد به صورت تک تک موضوع
نيستند، بلکه به صورت مجموع و برخوردار از نوعی
وحدت حرفی هستند که هيچ شأنی به جز جمع متفرقات و
قرار دادن در اطار واحد ندارد، يعنی از قبيل جمع
در تعبير و دارای نوعی وحدت است. اگر اين طور شد
مستصحب ما ديگر قابليت و عدم قابليت نيست، بلکه
عدم تذکيه است. اصلاً خود وحدت حکم حاکی از وحدت
موضوع است. پس در صورت اولی صرف نظر از اشکالی
که بيان شد، نه استصحاب عدم تذکيه و نه استصحاب
عدم قابليت جاری نيست.
صورت دوم صورت
دوم اين بود که قابليت را برای طهارت احراز کرده
ايم و برای حليت نه، آخوند در اينجا بر خلاف مورد
قبلی جريان اصالت عدم تذکيه را نمی پذيرد و حکم به
طهارت و حليت می کند. در اينجا حليت به خاطر اين
است که هيچ اصلی را در باره ی آن جاری نمی کنيم جز
اصاله الاباحه را. آخوند می گويد وقتی اصل موضوعی
عدم تذکيه جاری نشد، اصل حکمی جاری می شود، يعنی
اصالت حليت. علت عدم جريان اصالت عدم تذکيه همان
قابليت برای طهارت است و اين مذبوح قابليت برای
طهارت دارد و تذکيه هم محرز است، لذا از نظر تذکيه
شک نداريم ولی شک ما در حليت است و کل شیء لک حلال
حتی تعلم انه حرام. يلاحظ
عليه: اولاً
ما می گوييم اين بر خلاف وجدان است چون اسلام
حيوانات را بر سه دسته کرده است: طاهر و حلال، نجس
و حرام و پاک و حرام، از اين تقسيم بندی می-فهميم
که تذکيه مراتبی دارد و مرتبه ای از آن مؤثر در
طهارت است و مرتبه ای ديگر مؤثر در حليت و در صورت
شک در تحقق قابليت حليت، اصالت عدم تذکيه جاری می
شود. ثانياً اصالت
حليت مربوط به جائی است که موضوع به حسب طبيعتش
محکوم به حليت باشد و به خاطر بروز موانعی خارجی
شک در حرمتش داشته باشيم، و همچنين است در باره ی
اصالت طهارت. به همين دليل شيخ در شبهات بدويه
مربوط به دماء و اعراض و اموال قائل به اجرای
برائت نيست، زيرا اصل در آنها حرمت است و حليت
آنها دليل می خواهد. در چيزی که غلبه در آن با
حرمت است و اصل اولی در آن حرمت است مانند فروش
وقف و نگاه به زن نامحرم و يا فروش مال يتيم،
نمی-توان برائت جاری کرد. بنا بر اين، ما در اين
قسم، قائل به حرمت لحم ولی طهارت جلد هستيم. زيرا
لحوم هم از همين انواعی است که اصل در آنها حرمت
است، و لذا در حالت اول و دوم می گوييم گوشت حيوان
حرام است به اقتضای قاعده، ولی در باره ی طهارت هم
به اقتضای کل شیء لک طاهر که هم شبهه موضوعيه را
می گيرد و هم حکميه را، حکم به طهارت می کنيم. پس در هر دو صورت اول و دوم،
اصالت عدم تذکيه به دليل اختلاف قضيه ی متيقنه و
مشکوکه جاری نيست و نوبت به اصول حکمی می رسد، و
اصالت حليت هم جاری نيست، زيرا اصل در لحوم حرمت
است و اصالت طهارت جاری می شود زيرا اصل در اشياء،
طهارت ذاتی است که طهارت شرعی هم به دنبال آن است.
