دليل عقلی اخباريها به سه وجه بيان شده است. دو
وجه آن گذشت و امروز وجه سوم را بررسی می کنيم.
ضرورت پرهيژ از ضرر محتمل
وجه سوم دليل آنها اين است که از ضرر
محتمل بايد اجتناب کرد و در شبهات تحريميه احتمال
مضرت هست و از آن بايد اجتناب کرد و اين به يک
معنی تکرار است، زيرا در ادله عقلی برائت در قبح
عقاب بلا بيان به آن اشاره کرديم که در مقابل قبح
عقاب بلابيان اخباريها می گويند دفع ضرر محتمل
واجب است و آن را رد کرديم. آخوند دو
جواب به اين مسأله می
دهد: • جواب اول
اين که بين مفسده ی قطعيه و مفسده ی احتماليه فرق
قائل می-شود و می گويد دفع مفسده ی واقعيه و قطعيه
واجب است و دفع مفسده احتماليه واجب نيست.
• جواب دوم
اين است که فرق است بين مفسده و ضرر. مفسده
احتماليه واجب الاجتناب نيست ولی ضرر احتمالی واجب
الاجتناب است. زيرا ضرر شخصی است و دفع آن هر چند
محتمل باشد واجب است ولی مفسده نوعی است و وقتی من
ضرر نکنم دفع آن واجب نيست و احکام هم تابع مصالح
و مفاسد نوعی است. و همان طور که گفتيم گاه برخی
چيزها مانند ربا مفسده نوعی دارد ولی نفع شخصی
دارد و هکذا. وولی جواب ما
اين بود که مراد شما از دفع ضرر محتمل چيست؟ عقوبت
را می گوييد که نمی توانيد بگوييد چون عقاب
بلابيان داريم و اگر ضرر شخصی مورد نظرتان باشد،
ما جواب آخوند را می دهيم که احکام نوعی هستند
يعنی تابع مصالح و مفاسد نوعيه هستند و اگر هم ضرر
نوعی مورد نظرتان باشد، می گوييم شايد در اينجا
ضرر محتمل وجود داشته باشد ولی از اين که شارع
اجازه می دهد به آن عمل شود، دو نکته را کشف می
کنيم: اولاً اينجا مفسده ای که هست اهميتی ندارد و
ثانياً اگر هم هست، ادله ی برائت آن را جبران می
کند. دليل عقلی دوم اخباريها و کلاً بحث شبهه
ی حکميه ی تحريميه تمام شد ولی چند نکته باقی
مانده است که بايد تذکر دهيم.
تنبيه اول سه عنوان را بايد مد
نظر قرار داد: 1. حکومه
الاصل الموضوعی علی اصاله الطهاره و الحليه
2. حکومه الاصل الموضوعی علی الاصل الحکمی 3.
حکومه الاصل السببی علی الاصل المسببی
اين سه يک هدف دارند ولی اولی اخص است و خواهيم
گفت که طهارت و حليت مدخليت ندارد و آن هم به اصل
حکمی برمی گردد و طهارت و حليت هم از اصول حکمی
هستند و مصداق اصل حکمی هستند و ميزان همان اصل
حکمی است. و اگر علت آن را بخواهيم که چرا اصل
موضوعی حاکم بر اصل حکمی است، آن وقت به دليل سومی
می رسيم که اصل سببی بر اصل مسببی حاکم است و اصل
موضوعی اصل سببی و اصل حکمی اصل مسببی است، چه
متوافقان باشند و چه متعارضان. به عنوان مثال اگر
مردی که زن دارد غائب شود و تکليف زن معلوم نباشد
در اينجا دو مسأله داريم: يکی اين که يک اصاله
حياته يعنی استصحاب بقای حيات آن مرد و ديگری
اصاله بقای نفقتها، يعنی اين زن قبلاً نفقه اش بر
گردن شوهر بوده و هنوز هم هست. در اينجا لازم نيست
که اصل سببی و اصل مسببی با هم تعارض داشته باشند،
در مثالی که زده شد، اين دو اصل با هم تعارض
ندارند و با هم همسو و متوافق المضمون هستند ولی
با اين وجود، اصل سببی که همان استصحاب بقای حيات
است، حاکم بر اصل مسببی است. يعنی با وجود اصل
موضوع نوبت به اصل حکمی نمی رسد. زيرا شک در واجب
النفقه بودن زن يا واجب النفقه نبودن او به اين
برمی گردد که شوهرش زنده است يا نه و اگر زنده بود
ديگر شکی نيست که نفقه ی اين زن بر گردن اوست.
br>يکی از خصوصيات شيخ پياده کردن قواعد بر موضوع
است که در قالب ينبغی التنبيه علی امور، آن را
بيان می کند. در اينجا هم شيخ به بيان تنبيهات
پرداخته است. مثال رايج برای تقدم اصل موضوعی بر
اصاله البرائه و الحليه، تقدم اصالت عدم تدکيه بر
دو اصل طهارت و حليت است و آخوند خراسانی اين شبهه
را در مقام به حکمی و موضوعی تقسيم کرده است و
برای هر کدام سه صورت را در نظر گرفته که در اصل
بايد چهار صورت را در نظر بگيرد. ااگر در
حيوانی شک کرديم که پاک و حلال است يا نه، يک
اصاله عدم تذکيه داريم و آن اين که وقتی زنده بود،
مذکی نبوده و حالا که مرده است نمی دانيم مذکی است
يا نه، استصحاب عدم تذکيه می کنيم و اين اصل حاکم
بر اصالت طهارت و حليت است، و چيزی که مذکی نباشد
هم نجس است و هم خوردن آن حرام است. شک در حليت و
طهارت ناشی از تذکيه و عدم تذکيه است و وقتی گفتيم
که مذکی نيست هم نجس است و هم حرام. اين ی
کفايه خيلی فشرده است. اولاً بايد بدانيم در
دو مقام
بايد بحث کنيم: • مقام اول وقتی که
شبهه حکميه باشد که ناشی از فقدان نص است يا اجمال
نص يا تعارض نصين. • مقام
دوم وقتی که شبهه موضوعيه باشد. دقت داشته
باشيد شبهه موضوعيه با اصل موضوعی فرق دارد.
هر کدام از اينها چهار مسأله است. کفايه از هر
کدام فقط سه را تا گفته است. ما نخست شبهه ی حکميه
را بررسی می کنيم.
شبهه
ی حکميه شبهه ی حکميه چهار قسم دارد:
قسم اول: شک در طهارت و حليت
گاهی حيوانی است متولد شده از خنزير و
غنم که نه شبيه خنزير است و نه شبيه غنم، يعنی اين
فرزند متولد شده از حيوان قابل للتذکيه و حيوان
غير قابل للتذکيه است و نمی دانيم مصداق کدام يک
از اين دو است تا حکم آن معلوم شود. يا حيوانی که
بعد از ذبح با همه ی خصوصيات معتبر در تذکيه، نمی
دانيم که خصوصيتی مؤثر در حليت و طهارت در آن هست
يا نه؟ آيا قابليت حليت و طهارت را دارد يا نه؟
اگر چيزی پاک و حلال باشد، حتماً خصوصيتی دارد که
قابل حليت و طهارت شده است، البته در حيوان حليت
مربوط به ذبح است و طهارت و نجاست ربطی به ذبح
ندارد و اين خصوصيت مثلاً در خنزير نيست. در مثالی
که زديم، شک در دو قابليت داريم: قابليت حليت و
قابليت طهارت. اگر اصل موضوعی را کنار بگذاريم دو
اصل اصاله الطهاره و اصاله الحليه می آيند و حکم
به طهارت و حليت می کند. ولی اصل موضوعی آن دو را
کنار می زند و پرسيده می شود که آيا قابليت اجرای
اين دو اصل را دارد يا نه؟ وقتی که شک در اين
قاعده شد، می گوييم اين حيوان وقتی که زنده بود،
مذکی نبود، و الآن هم استصحاب عدم تذکيه می کنيم و
استصحاب عدم التزکيه عبارت اخرای ميته است و اگر
ميته شد، اولاً نجس و ثانياً حرام است. سابقاً اين
حيوان غيرمذکی بود و اکنون بعد از ذبحی که با تمام
شرايط اربعه ی مسلمان بودن ذابح و رو به قبله بودن
و حديد بودن ابزار برنده و گفتن بسم الله انجام
شده شک داريم و استصحاب عدم جاری می کنيم. br>ببر
اين استدلال يک اشکال قوی
شده است و آن اين که مستصحب شما امر عدمی
است و حال آن که می خواهيد ثابت کنيد که اين ميته
است و ميته بودن امر وجودی است، مات هتف انفه يعنی
خودش مرد و اين يک امر وجودی است. استصحاب امر
عدمی و اثبات امر وجودی از اصول مثبته است.
استصحاب عدم حرکت سکون را ثابت نمی کند، زيرا اين
از لوازم عقلی عدم حرکت است. متقدمين ما خيال کرده
اند عدم تذکيه مساوی است با ميته بودن و اين
نادرست است. ميته بودن يعنی حيوانی مات هتف انفه و
عدم تذکيه اعم است زيرا هم ميته را می گيرد و هم
جائی که يکی از شرائط اربعه تذکيه مهيا نباشد، در
اين حالت مذکی نيست ولی ميته هم نيست. عدم تزکيه
اعم و ميته بودن اخص است. غايه ما فی الباب، احکام
عدم تذکيه را بار می کنيم، عدم تذکيه عدم حليت را
ثابت می کند و نه عدم طهارت را، زيرا نجاست مربوط
به ميته است نه مذکی نبودن. لذا در گوشتها و
چرمهای وارداتی ما اگر در همه ی آنها استصحاب عدم
تذکيه کنيم، اين فقط حرمت اکل را ثابت می-کند نه
نجاست را. در گوشت حکم به حرمت اکل و در چرم حکم
به طهارت می کنيم. حتی در خورشت و مانند آن هم اگر
از آن گوشت استفاده شود، خوردن گوشت حرام است ولی
آن گوشت نجس نيست و غذا هم پاک است. قُلْ لا أَجِدُ في ما
أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ
يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ ....(
انعام، 145 ) ميته امر وجودی است و مستصحب امر
عدم است. جواب اين اشکال
بماند برای بعد، ولی در اين وقت باقی مانده سه
صورت ديگر شبهه ی حکميه را ذکر می کنيم. قسم دوم: شک در حليت،
در حالی که در طهارت شکی نداريم، يعنی قابليت
طهارت محرز است ولی قابليت حليت محرز نيست. مانند
روباه که قابليت طهارت دارد ولی نمی دانيم با ذبح
کردن حلال هم می شود يا نه؟ قسم سوم: شک در هر دو
به دليل شک در برخی از شرائط که مثلا به جای آن که
با آهن ذبح کند با شيشه و استيل چنين کند. غنمی که
هم طهارتش و هم حليتش محرز است اگر با شيشه سر
بريده شود، آيا پاک و حلال هست يا نه؟ قسم چهارم: شک در هر دو
به دليل احتمال وجود مانع يعنی شک در مانعيت يک
شیء، مانند اين که سر بريدن در گوسفند جلال و
نجاسخوار آيا مانع پاکی و حليت هست يا نه؟
