|
درس
خارج اصول آیت الله سبحانی بسم الله الرحمن الرحیم |
|
مختار ما در مجاری اصول عمليه، همان تقرير سوم شيخ است.
محقق نائينی دوران الامر بين المحظورين را جزو شک در مکلف
به قرار داد. برخی دوستان پرسيدهاند اگر دوران الامر بين
المحظورين مستقل شد، حکم ظاهری در آنجا چه خواهد بود:
برائت يا احتياط؟ هر کدام که باشد نشان میدهد که دوران
الامر مستقل نيست و بايد آن را يا داخل در شک در تکليف
کنيم يا داخل در مکلف به. جواب اين است که همان گونه که
آينده و در بحث تخيير خواهيم خواند در دوران الامر بين
المحظورين، تخيير ما تکوينی است و اصلاً تعبد به حکم ظاهری
لازم نيست، زيرا معتقديم اصول عمليه بايد جنبهی عملی
داشته باشد و چون در آن حالت چنين کاربردی برای اصول عملی
متصور نيست، جای حکم ظاهری در آنجا نيست، نه برائت و نه
احتياط.
مقدمهی ششم
در تقسيمبندی مسائل برائت، مرحوم آخوند منبع شبهه را فقط
فقدان نص و اجمال نص و خلط در امور خارجيه می داند و تعارض
را اصلاً خارج از اصول عمليه می داند. از نظر ايشان اصول
عمليه مربوط به جائی است که دليل اجتهادی در کار نباشد و
حال آن که در تعارض طبق فرض دليل اجتهادی داريم. تعارض
اصلا در قلمرو اصول عمليه نيست، زيرا در بارهی آن اخبار
علاجيه داريم. حجت قائم است که در متعارضين ذات الترجيح را
بر غير آن ترجيح دهيم و اگر ذات الترجيحی در کار نبود مخير
هستيم، و به اين ترتيب ديگر نوبت به برائت نمیرسد زيرا
اين دو روايت که داريم مشکل را حل میکند. يلاحظ عليه: اين
فرمايش حق است ولی در صورتی که دو روايت ظنی با هم تعارض
کنند که اين در قلمرو اصول عمليه نيست. ولی اگر تعارض بين
دو قطعی باشد، اصول عمليه به کار میآيد و همچنين اگر بين
دو ظنی نسبت عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد. مثلاً در
حبوه اگر دو روايت ظنی متعارض باشد جای اصول عمليه نيست.
زيرا اگر مرحج وجود داشته باشد که به ذات الترجيح عمل
میکنيم و اگر هم مرجحی در کار نبود، دو روايت داريم:
تخيير و توقف و به يکی از آنها عمل میکنيم و نوبت به اصول
عمليه از جمله برائت نمیرسد. ولی
مواردی که در تعارض اصول
عمليه به کار میآيد چنين است:
ـ تعارض بين دو قطعی:
مفاد آيه 240 و 234 سوره بقره با هم تعارض دارد:
وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ
أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ مِنْ
مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ
( بقره،240 )
متاعا يعنی يتمتعن متاعا و ال و لام در الحول عهد ذهنی
است. و الی حول نگفته تا بتوان يک سال عده نگاه داشتن را
از آن برداشت کرد، بلکه اشاره به رسم جاهلی برای نگاه
داشتن عده به مدت يک سال دارد. مرحوم خوئی میفرمايد اين
آيه، دلالت بر عده ندارد و فقط اشاره به جواز ماندن در
منزل شوهر به مدت يک سال است. ولی اگر اين طور باشد چرا
الی حول نگفته است. بهترين دليل بر مربوط به عدّه بودن اين
آيه، مراجعه عدهای از زنان شوهر مرده به نزد پيامبر بود
که ما چرا بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگاه داريم و
پيامبر فرمودند که شما پيش از اسلام يک سال عده نگاه
میداشتيد و اسلام کار را بر شما آسان کرده است.
وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ
أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا
جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ
( بقره، 234 )
اين آيه با قبلی تعارض دارد. آيهی اول مقدار تربص را يک
سال تعيين کرده و آيهی دوم چهار ماه و ده روز. اگر بگوييم
اين دو آيه ناسخ و منسوخند، مسأله حل است و الا جای اجرای
اصول عمليه است. چون ترجيحی بين دو آيه وجود ندارد، زائد
بر مقدار متيقن وارد آن چه حجت ندارد میشود و در بارهی
آن برائت جاری میشود. جهار ماه و ده روز قطعی است و در
بقيه اصل بر برائت است. پس در تعارض نصين قطعی هم نياز به
برائت داريم.
ـ وجود نسبت عموم و خصوص من وجه بين دو ظنی:
اگر دستور داشته باشيم که أکرم العالم و نهی ديگری هم
داشته باشيم که لاتکرم الفساق. اگر اين دو در مجمع
العنوانين دچار تعارض شدند، ديگر در اينجا نمی توان به
ادله علاجيه و اخبار تخيير عمل کرد که لازمه آن اخذ يکی
بتمامه و طرد ديگری بتمامه است. و لذا اين مورد داخل در آن
چه حجت ندارد میشود و اگر عامی فوق اين دو وجود داشت به
آن رجوع میشود و اگر نه ناچار به برائت مراجعه میکنيم. و
میگوييم عالم فاسق اکرام ندارد.
پس حرف آخوند در بارهی دو ظنی صادق است ولی در بارهی دو
قطعی و دو ظنی عامين من وجه خير.
مقدمهی هفتم
دو مسأله در کتابهای متقدمين اصولی ما هست: اصل در اشياء
حظر است يا اباحه ولی متأخرين به جای آن مسألهی برائت و
اشتغال را مطرح کردهاند. سؤال اين است که اين دو يکی
هستند يا دو بحث متفاوتند؟ اصوليون برائتی و اخباريون
احتياطی هستند. اين بحث در کفايه نيست. فرق بين دو واضح
است اولی در باره اشياء بما هی هی بحث می کند و کاری به
وظيفهی مکلف ندارد. به اين موضوع میپردازد که اصل بر اين
است که انسان از نعمتهای خدادادی بهرهگيری کند يا نه و
تصرف در آنها اذن میخواهد يا نه.
دو دليل بر اين که بحث نزد
قدماء در بارهی اشياء بما هی هی است:
اين دو شاهد به خوبی نشان میدهد که بحث در اشياء بما هی
هی است. ولی مسأله دوم يعنی اشتغال و برائت مربوط به بعد
ما جائت الشرائع است. پس بين دو مسأله بعد المشرقين است.
اولی مربوط به ما قبل الشرائع است و دومی مربوط به بعد از
آن. بحث در دومی در بارهی اين است که حکم اشياء به هنگام
شک در احکام واقعيه مترتب بر آنها چيست؟ حال اين سؤال هم
مطرح است که آيا لازم است قائل به حظر حتماً احتياطی باشد
و قائل به اباحه حتماً برائتی؟ خير ممکن است اصاله الحظری
برائتی باشد و بر عکس آن هم اباحی ممکن است احتياطی باشد،
زيرا اينها دو موضوع متفاوتند و هر کدام دليل خاص خود را
دارند. حال ببينيم از نظر قران حق با کدام است: حظر يا
اباحه؟ اصل دومی يعنی اصاله الاباحه است:
هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً ....
( بقره، 29 )
قُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى
طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
رَحيمٌ
( انعام، 145 )
پس اصل بر حليت است مگر اين که حرامها را بيان کنند.
مقدمهی هشتم
آخوند و شيخ در اينجا بحثی در باره ورود و حکومت دارند ولی
جای اين بحث اين جا نيست و در اول تعارض و تراجيح در
بارهی آن بحث خواهد شد و در آنجا پنج اصطلاح مورد بررسی
قرار خواهد گرفت: تخصيص، تخصص، حکومت، ورود و خروج موضوعی.
مقدمهی نهم
آيا نزاع اصولی و اخباری در صغری است يا کبری؟ کبری قبح
عقاب لابيان است. و صغری وجود و عدم بيان است. اخباری می
گويد قبح عقاب بلابيان بيان دارد و اصولی میگويد ندارد.
اخباری می گويد ما اگر بيان به عنون اولی هم نداشته باشيم
به عنوان ثانوی داريم. پس هر دو متفقند که عقاب فرع بيان
است ولی اخباری مدعی است از طريق اخبار احتياط بيان وارد
شده است و اصولی اين را منکر است.
ادلهی قائلين به برائت
بعد از مقدماتی که گفته شد، حال بايد بگوييم اصوليون بر
برائت، يعنی در جائی که شک در اصل تکليف است به ادله اربعه
احتجاج کردهاند. البته شيخ بايد به جای شک در تکليف بگويد
آنجا که دليل بر عقوبت به دليل مخالفت وجود ندارد. آنها به
چهار دسته آيه استدلال کردهاند.
دستهی اول: آيات مربوط به فرع بيان بودن تعذيب
مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ
ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرى وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ
رَسُولاً
( اسراء، 15)
شاهد در ذيل يعنی ما کنا معذبين است. اين سؤال مطرح است که
ما کُنّا اشاره به محال بودن دارد يا خلاف حکمت بودن؟
وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ في
أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَ ما
كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلاَّ وَ أَهْلُها ظالِمُونَ
( قصص، 59 )
لسان اين آيه هم، همان لسان آيهی قبلی است.
وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ
( شعراء، 208 )
قريه به معنای آبادی است.
وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ
لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً
فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزى
( طه، 134 )
اين چهار آيه حاکی از آن است که عذاب قبل از بيان يا محال
است و يا خلاف حکمت است.
|
