مراد از دليل عقلی اين نيست که يک برهان و صغری و کبرائی باشد. بلکه يک بيان عقلی است. دليل عقلی را به چهار طريق مختلف بيان کرده‌اند و سه طريق نخست در اطراف روايات دور می‌زند و طريق چهارم مربوط به مطلق حجيت ظن است.

بيان اول: اجرای انسداد صغير در مورد اخبار

بيان اول را شيخ در فرائد زيبا و مفصل بيان کرده و آخوند آن را مختصراً بحث کرده است. حاصل استدلال اين است که ما علم اجمالی داريم که ی‌ اعظم روايات کتب اربعه و غير آن يا آنچه در وسائل هست، از ائمه صادر شده است، هر چند وضع تک تک اين احاديث معلوم نيست، ولی می دانيم که معظم اين 38000 روايت وسائل و 50000 حديث گردآوری شده جامع احاديث الشيعه از سوی ائمه عليهم السلام صادر شده است.

مقدمه‌ی ديگر اين است که اين روايات سه حالت دارند:

• مظنون الصدور
• مشکوک الصدور
• موهوم الصدور

اگر بخواهيم به هر سه عمل کنيم عسر و حرج لازم می آيد و يا محال است و يا مشکل، عقل می گويد راجح را بگير و بقيه ( مشکوک و موهوم ) را رها کن، بنا بر اين در اينجا احتياط عمل به هر سه وجود ندارد، چون عمل به هر سه امکان‌پذير نيست و رجوع به اصول عمليه هم جائز نيست زيرا علم اجمالی به وجود تکليف در اين روايات داريم. و اگر برعکس عمل کنيم يعنی موهوم و مشکوک را بر مظنون ترجيح دهيم، ترجيح مرجوح بر راجح خواهد بود. در نتيجه خبر مظنون الصدور حجت می شود و بر مبنای آن خبر واحد هم حجت می‌شود، زيرا غالباً مظنون الصدور ها همان ثقه‌ها هستند.

شيخ به اين بيان سه اشکال کرده ولی آخوند اشکال اول را مستقلاً ذکر نکرده و ضمن اشکال آن را رد کرده و دومی را هم اساساً ذکر نکرده ولی اشکال سومِ شيخ را مستقلاً ذکر کرده است.

اشکال اول اين است که اين سبب نمی شود که خبر واحد حجت باشد بلکه سبب می شود، هر اماره‌ای که مفيد ظن باشد، حجت می‌شود مانند شهرت فتوائی و اجماع منقول. مدعای شما اخص است و دليل شما اعم. جواب آقای آخوند که ضمن تقرير دليل و بدون اشاره به اشکال و جواب بيان فرموده‌اند اين است که علم اجمالی دو نوع است:

• علم اجمالی کبير
• علم اجمالی صغير

بعد از آن که مشکوک و موهوم را بيرون کرديم و کنار گذاشتيم، علم اجمالی کبير داريم که احکام در خبر واحد مظنون و شهرت فتوائی و اجماع منقول و شرع من قبلنا و مانند آن وجود دارد، ولی ذيل آن يک علم اجمالی صغير داريم و آن الخبر مظنون الصدور است. علم اجمالی کبير شامل همه‌ی امارات ظنيه است ولی وقتی اخبار مظنون الصدور را گرفتيم، علم اجمالی کبير تبديل می‌شود به يک علم اجمالی صغير و چند شک بدوی. در بقيه‌ی امارات هم احتمال تکليف هست، ولی در آنجا ديگر علم نيست، آن چه منجز تکليف است علم است نه احتمال. علت انحلال اين است که اعداد تکاليف موجود در علم اجمالی کبير در علم اجمالی صغير هم هست و چون تعداد اين اخبار خيلی زياد است، در بقيه‌ی امارات غيرمعتبره ديگر جائی برای ادعای علم به تکليف باقی نمی‌ماند و در آنها فقط احتمال تکليف می‌دهيم و اين احتمال مجرای برائت است. شيخ معتقد است اين علم اجمالی کبير منحل نمی‌شود، زيرا ما به وجود تکاليف ضمن همه‌ی امارات علم داريم و لذا بايد در همه احتياط کرد ولی محقق خراسانی با کنار گذاشتن اخبار که به اعتقاد او شامل نود در صد احکام است، در بقيه ديگر احتياط نمی‌کند و برائت جاری می‌سازد. مثلاً اگر در گله‌ای با 100 گوسفند احتمال دهيم که 10 تا گوسفند مغصوب داشته باشيم و اگر احتمال دهيم که در 50 گوسفند سفيد از اين گله، 10 تای آن مغصوب است و احتمال دهيم که اين همان 10 تاست، اين احتمال کافی است برای انحلال علم اجمالی و کافی است که حکم کنيم تکليف در همان گوسفندان سفيد است و چون در گوسفندان سياه، احتمال تکليف می‌دهيم و علم نداريم، احتياط جاری می‌کنيم. بله اگر تعداد گوسفندان مغصوب در پنجاه گوسفند سفيد کمتر از تعداد مغصوب در کل باشد، ديگر اين انحلال اتفاق نمی‌افتد. 

اين نظر شيخ و آخوند بود ولی حق با شيخ است. به قول مرحوم بروجردی در فقه شيعه 90 مسأله داريم که روايت ندارد ولی مشهور است يعنی اگر اخبار را جدا کنيم در بقيه شک در تکليف نيست در آنها هم علم به تکليف هست. يعنی جدا کردن اخبار موجب انحلال نمی‌شود و وقتی انحلال نبود، حجت هم منحصر به خبر واحد نيست، و در نتيجه همان طور که شيخ گفت، حجيت مربوط به هر اماره مفيد ظن می شود.

اشکال دوم را آخوند ذکر نکرده و خودتان در رسائل مطالعه کنيد.

اشکال سوم: آن چه ما به دنبال آن هستيم، چيز ديگری است، اين که فقط بگوييم که به خبر مظنون الصدور می‌توان عمل کرد که برای ما کافی نيست. اين که شما اثبات کرديد اين است که ما از باب احتياط به خبر واحد عمل کنيم، يعنی عمل به خبر واحد يک اصل عملی است. ما دنبال خبر واحدی هستيم که چهار کار از آن برآيد:

1. لوازم آن حجت باشد. مثبتات اماره حجت است ولی مثبتات اصول حجت نيست. اگر خبر واحد حجت باشد، اماره است و لوازم عقلی و عادی اماره هم حجت است و احکام شرعی بر آن مترتب می‌شود ولی اگر اصل عملی باشد، ديگر مثبتات اصول حجت نيست.
2. بتوان آن را به شرع نسبت داد، و اين تشريع نيست، فرمودند: " ما ادّيا عنّی فعنّی يؤدّيان " ولی اگر اصل باشد ديگر نسبت دادن مضمون آن به شرع روا نيست.
3. بتواند اصول لفظيه را مقيد کند و تخصيص بزند. خبر واحد حجت بر اصول لفظيه مانند عموم و اطلاق مقدم است و آنها را تخصيص می‌زند و مقيد می‌کند ولی اگر اصل عملی باشد نمی‌تواند بر اصل لفظی مقدم باشد.
4. بتواند بر اصول عمليه مقدم باشد. خبر واحد حجت بر مطلق اصول عملی نافی باشد يا مثبت مقدم است، ولی اگر اصل باشد، بر اصل نافی تکليف مقدم است، زيرا احتياط در همين مقدم بودن است ولی بر اصل مثبت تکليف مقدم نيست. اگر اصل عملی نافی باشد چون احتياط در ناحيه خبر نيست، خبرنمی‌تواند بر آن مقدم باشد.

ما چنين خبر واحدی می‌خواهيم، ولی شما خبر واحد را از باب احتياط حجت کرديد. اصاله الاحتياط يک دليل فلج است و نمی‌تواند اين چهار شرط را برآورده سازد. اين اشکال سوم را هم شيخ و هم آخوند پذيرفته و کسی آن را رد نکرده است و لذا اين بيان، بيان کم بنيه‌ای است که به درد اجتهاد نمی‌خورد.