بحث ما همچنان در آيه‌ی نفر است که در سه مقام بيان شده و می‌شود:

مقام اول: تفاسير آيه

مقام اول در باره‌ي آيه‌ی نفر تفاسير آيه است که همان طور که گفته شد تفسير سوم که خطاب آيه را به عموم مردم جهان می‌دانست و نه مردم مدينه را انتخاب کرديم. پاسخ ديگری در ارشاد هست که آيه شايد دو بعد داشته باشد: يک بعد جهادی و يک بعد علمی که خودتان مراجعه کنيد.

مقام دوم: کيفيت استدلال به آيه

تمام استدلال مبتنی بر اين است که حذر مخاطب آن هم حذر عملی واجب است. وجوب حذر را از سه راه و به سه بيان ثابت کرده‌اند:

• بيان اول: لعل برای انشای ترجی است، ولی تفاوت در مبادی است. انشای ترجی انسان به دليل جهل است ولی مبدأ آن برای خدا محبوبيت متعلق لعل است. حال امر محبوب و محبوبيت حذر دائر است بين وجوب و لغويت. اگر حذر يک امر مطلوب است اين سؤال مطرح است که حجت بر آن اقامه شده است يا نه؟ اگر حجت بر آن قائم شده باشد حذر واجب است و اگر حجت قائم نشده باشد، به دليل قبح عقاب بلا بيان لغو است و حذر اين مخاطب غلط است. پس اگر محبوب است نشان می‌دهد که حجت بر آن قائم شده است و الا محبوب نبود.
• بيان دوم: بيان ديگر اين است که اگر واقعاً تفقه و انذار واجب باشد ولی گوش کردن و عمل کردن برای مخاطب لازم نباشد، لغويت لازم است و کار خلاق متعال پيراسته از لغو است. اگر تفقه و انذار واجب است برای پرهيز از لغويت، حذر هم بايد واجب باشد.
• بيان سوم: بيان سوم اين است که حذر ذی المقدمه است و دو مقدمه آن تفقه و انذار است و اگر مقدمه‌ها واجب شد، ذی المقدمه هم بايد واجب باشد. اين بيان بر اين ميزان اصولی استوار است که هر گاه مقدمه واجب باشد ذی المقدمه هم واجب است.

مقام سوم: اشکالهای استدلال به آيه

به اين بيانها اشکالهائی شده و آنها را رد کرده‌اند و به تفکيک آنها را بررسی می‌کنيم.

اشکال بيان اول:

بيان اول اين بود که اگر حجتی در کار باشد و حرف گوينده حجت باشد، حذر واجب و اگر چنين حجتی در کار نباشد، حذر مخاطب لغو است. مرحوم آخوند و ديگران می‌گويند سخن اين فرد که می‌گويد حذر واجب است، دو بعد دارد:

• بعد اول، بعد اخروی است که اگر واجب باشد، ترکش عقاب دارد و اگر حرام باشد، فعلش عقاب دارد و سخن اين فرد نسبت به بعد اخروی حجت نيست، يعنی خبر واحد نسبت به بعد اخروی حجت نيست.
• بعد دوم، بعد دنيوی است با اين بيان که اوامر و نواهی شرع تابع مصلحت و مفسدت است. و ما اگر احتمال دهيم که اين منذر راستگو باشد، احتمال مصلحت و مفسدت می‌دهيم و اگر به سخن او گوش نکنيم ممکن است مصلحت از دستمان برود و مفسده دامن ما را بگيرد.

بعد اول قول قائل حجيت آن نسبت به تکليف و ثواب و عقاب است و بعد دوم بحث حجيت و اثبات تکاليف نيست، خبر واحد حتی اگر حجت نباشد يک کاربرد ديگر هم دارد و آن مصلحت و مفسده‌ی دنيوی است که اگر مطابق واقع باشد، حرامش مفسده و واجبش مصلحت دارد و با گوش دادن به آن لااقل اين مصلحت و مفسده دنيوی را رعايت کرده‌ايم. موضوع اين اوامر و نواهی دارای اثر وضعی است، مانند شراب که بداند يا نداند که حرام است، اگر آن را بنوشد، دامن او را می‌گيرد. اگر احتمال راستگو بودن بدهيم احتمال مصلحت و مفسدت می‌دهيم برای اين که اين مصلحت و مفسدت فوت نشود به قول او گوش می دهيم. پس گوش کردن به حرف نه به خاطر اين است که حجت تمام شده باشد ولی در عين حال جا دارد که ما به حرف طرف گوش کنيم. حتی اگر يک صبی غير بالغ هم خبر بدهد گوش دادن به حرف او عقلائی است. اين در گرو حجيت و عدم حجيت خبر واحد نسبت به تکليف نيست. پس اين که می‌گويند به حرف اين منذر گوش کن نه به خاطر تکليف شرعی است که درد ما آنجاست، بلکه به خاطر بعد دوم است. يلاحظ عليه: اين اشکال بی پايه است، زيرا جلب مصالح دنيوی و احتراز از مفاسد دنيوی که واجب نيست. آن چه واجب است مصلحت و مفسده‌ی اخروی است. چگونه ممکن است که حذر واجب باشد به خاطر مصالح دنيوی که احدی نگفته جلب آنها و احتراز از آنها واجب است. همه در شبهات موضوعيه برائت جاری می کنند، هر چند ممکن است شراب باشد. اگر حذر واجب است، بايد مقدمه‌ی آن هم واجب باشد و آن هم همان ثواب و عقاب اخروی و تکاليف باشد و الا بعد دوم که مصالح به من برسد و از مفاسد اجتناب کنيم کسی حکم وجوب برای آن نداده است.

اشکال بيان دوم:

بيان دوم اين بود که اگر انذار واجب باشد، حذر هم بايد واجب باشد و الا لغويت لازم می‌آيد، آخوند می‌فرمايد لايلزم اللغوية. چون شايد در وجوب شنيدن تعدد شرط باشد، مثل بينه، اگر به يکی گوش کرديم، بايد صبر کنيم ديگری هم بيايد و بينه درست شود. پس اين طور نيست که وجود اين لغو باشد، و حتی بالاتر شايد بينه را کافی ندانيم و بگوييم خبر بايد مستفيض باشد و حتی بالاتر شايد بگوييم خبر بايد متواتر باشد. پس عدم وجوب دليل بر لغويت نيست، اثر دارد. پس با حکم به عدم وجوب حذر لغويت لازم نمی‌آيد. شنيدن واجب نيست ولی نمی‌توان اين خبر را کنار گذاشت.

اشکال بيان سوم: