با توجه به سه مقدمه‌ای که گفته شد، چهار نتيجه گرفته می شود.

مقدمه اول اين بود که مراد از مجمع عليه مشهور است نه اتفاق کل.

مقدمه دوم اين که ما موصوله هر روايتی نيست بلکه روايتی است که معمول به اصحاب باشد.

مقدمه سوم هم اين بود که مجمع عليه که همان خبری است که به آن عمل شده است لاريب فيه است، به اعتبار نکره در سياق نفی و طرف ديگر آن ديگر فيه ريب نيست بلکه لا ريب فی بطلانه است.

نتيجه اول اين است که شهرت از مرجحات نيست بلکه از مميزات است. معنی ترجيح اين است که هر دو حجت است ولی يکی برتر است ولی از نظر ما متناسب به مقدماتی که گفتيم مشهور ديگر مرجح نيست بلکه مميز است. زيرا مشهور لاريب فی حجيته و الشاذ لاريب فی بطلانه.

از اينجا معلوم می شود که خبر شاذ در آن تثليث امام داخل در قسم دوم يعنی بيّن غيّه است. خلافا للشيخ انصاری که آن را داخل در قسم سوم کرده است. البته اين نتيجه مربوط به اين باب نيست و مربوط به باب تعادل و تراجيح است. ما اين نکته مميز بودن را در باب مطابقت با کتاب هم خواهيم گفت.

نتيجه دوم اين است که شهرت عملی جابر ضعف روايت است.

اين مربوط به جائی است که مشهور به يک روايت ضعيف عمل کنند و آن را به يک شاذ هر چند صحيح السند مقدم بدارند. حال در برابرش يک روايت قوی مخالف وجود داشته باشد يا نه.

اين مسأله معرکه آراست و ما از راه کوتاه وارد می شويم و می گوييم جابر است. زيرا بعدا بررسی می کنيم که در خبر واحد آن چه حجت است، قول ثقه نيست، بلکه خبر موثوق الصدور است و وثاقت راوی و خبر ثقه موضوعيت ندارد و طريقيت دارد، حجيت قول ثقه به خاطر اين است که وثاقت او اماره و نشانه‌ای است بر صدور خبر از امام و شکی نيست که عمل بزرگان به روايت در عصر حضور و بعد از آن در عصر غيبت وثوق به صدور را به دنبال دارد. اين قول ماست، هر چند مشهور چنين می گويند.

دليل بر اين مسأله اين است که حجيت خبر واحد فقط به خاطر بنای عقلاست که البته شرع مقدس آن را امضاء کرده است و در بنای عقلاء لازم نيست که گوينده ثقه باشد. و همين مقدار کافی است که مشمول دليل حجيت خبر واحد قرار گيرد.

روايات مربوط به خبر واحد اغلب صغری را بيان می‌کنند و کبری را مفروض گرفته‌اند.

شهرت قدمائی حاکی از شهرت عند الاصحاب است و اين هم به نوبه خود حکايتگر فتوای ائمه عليهم السلام است. اين شهرت شهرت نزد متأخرين نيست بلکه از زمان شيخ طوسی به قبل است.

مرحوم خوئی قول ثقه را حجت می دانست و بر مبنای ايشان شهرت عملی جبر ضعف سند نمی‌کند. پس موضوع جبر ضعف سند برمی گردد به اين که حجيت به دليل موثوق الصدور است يا ثقه.

مرحوم خوئی که شهرت را جابر نمی‌داند يک سؤال در باره کبری يعنی جابر بودن شهرت و يک سؤال در باره صغری يعنی استناد مشهور به خبر و روايت دارد.

اشکال اول مرحوم خوئی: اشکال در کبری اين است که اگر خبر ضعيف في نفسه غيرحجت باشد از انضمام غيرحجت به غيرحجت که حجت پديد نمی‌آيد، جمع دو ضعيف که قوت نمی آورد و از اجتماع اين دو خبرثقه پيدا نمی‌شود و انضمام عدم به عدم جز عدم نمی‌زايد و حجيت شهرت فتوی هم مانند حجيت خبر واحد است.

پاسخ اين اشکال مرحوم خوئی اين است که گم شده ما خبر ثقه نيست بلکه حسب سيره عقلاء خبر موثوق الصدور است و اين با انضمام خبرها به هم حاصل است.

اشکال دوم ايشان اين است که از کجا بدانيم که فتوای مشهور عمل به اين خبر بوده است؟

اشکال دوم احراز استناد فقهاء به روايت است. شايد عمل آنها به خبر ديگری بوده است، آنها که متعرض استدلال خود در کتابهايشان نشده‌اند و تنها شيخ طوسی متعرض شده و پيش از ايشان کسی متعرض استدلال نشده است.

جواب اين است که مراد ما از شهرت شهرت نزد قدماست.

قدمای ما دو نوع متن فقه و تأليف فقهی دارند:

فقه منصوص مانند فقه رضوی و التکليف شلمغانی و النوادر و مقنع صدوق و مقنعة مفيد و نهاية شيخ که جردوا الروايه عن السند و جرّدوا المتون عن الاسانيد هستند.

نوع ديگر آن فقه مستنبط است مانند المبسوط.

اگر مرحوم خوئی به اين تفکيک توجه می کردند اين اشکال مطرح نمی شد. زيرا تضافر فتاوی در يک طبقه در يک مسأله بر يک عبارت موجود در خبر ضعيف کشف از اعتماد فقهاء در مقام افتاء بر آن حديث می‌کند. و نوع دوم تأليف فقهی که فقه مستنبط است از دائرة بحث ما خارج است.

نتيجه سوم اين است که اعراض المشهور عن الرواية کاسرة لحجيتها. خبری که در اينجا بحث است بايد صحيح باشد هم از نظر سند و هم از نظر دلالت است. و الا نوبت به کسر نمی رسد. اگر بدانيم که اين روايت هنگام فتوی مورد توجه فقهاء بوده اگر از آن اعراض کنند از حجيت می افتد.

اين را از آن مقدمه استفاده کرديم که مشهور لاريب فيه است و مخالف آن لاريب فی بطلانه. هر چند مورد مقبوله صورت تعارض است ولی مورد مخصص نيست و موضوع همان شذوذ و عدم اعتناء و اعتداد اصحاب به روايت است.

اشکال: مرحوم خوئی در اينجا هم همانند جابريت اشکال می‌فرمايند که اگر خبر صحيح يا موثق مشمول اطلاق ادله لفظيه باشد ديگر دليلی بر رفع يد به دليل اعراض مشهور از آن نيست. اين داخل در آيه نبأ و نفر است. وقتی داخل در اطلاق آيه است چرا به آن عمل نمی‌کنيد.

جواب اين است که مدرک ما بنای عقلاست و غير آن يا ارشاد به آن است يا بيان صغری است يعنی بيان اين که فلان راوی ثقه است.

در ما نحن فيه که بزرگان بر افتاء بر خلاف حديث تسالم کرده‌اند با وجود اين که روايت در مرئی و مسمع آنها بوده بايد از آن دست کشيد.

بعلاوه از منقوله  استفاده می شود که خبر شاذ چيزی است که ريبی در بطلان آن نيست، با اين حال چگونه می‌توان به آن اعتماد کرد؟

نتيجه چهارم حجيت فتوائيه مجرد از روايت است که اصل بحث ما برای همين منعقد شده است.