درس خارج اصول حضرت آیت الله سبحانی

86/10/01

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ما راجع به ادله‌ی کسانی می‌باشد که می‌گویند: مقدمۀ «واجب» واجب است، دلیل اول مال ابوالحسین بصری بود، دلیل دوم مال مرحوم آخوند بود که ادعای وجدان کرد و گفت: مولاء اگر ملتفت بشود دو تا امر می‌کند، یک امر نسبت به ذی المقدمه، امر دیگر هم نسبت به مقدمه.

ما در پاسخ ایشان گفتیم که مولاء یک امر بیشتر ندارد، اگر امر دوم را هم می‌کند، غالباً جنبۀ ارشادی دارد،یعنی می‌خواهد به مقدمه ارشاد کند، یا اینکه برای تاکید ذی المقدمه است .

دلیل سوم مال محقق نائینی بود، ایشان می‌فرماید: وزان ارادۀ تشریعیه، همان وزان ارادۀ تکوینیه است، به تعبیر دیگر: وزان ارادۀ آمرانه، همان وزان ارادۀ فاعلانه است، یعنی همانطور که اگر انسان بخواهد شخصاً کاری را انجام بدهد، دو اراده دارد:الف) یک اراده به مقدمه، ب) ارادۀ دیگر به ذی المقدمه، قهراً ارادۀ آمرانه و تشریعیه نیز چنین است،یعنی یک اراده متعلق به شیء است، ارادۀ دیگر متعلق به اتیان مقدمه می‌باشد،آنگاه می‌فرماید که تفاوت دو اراده در این است که ارادۀ فاعلی و تکوینی به فعل نفس تعلق می‌گیرد، ولی ارادۀ آمرانه و تشریعی به فعل نفس تعلق نمی‌گیرد،بلکه به فعل غیر تعلق می‌گیرد.

یلاحظ علیه : ما در اطراف دلیل ایشان، دو نظر داریم:

اولاً؛ اینکه فرمودید: ارادۀ فاعلی و تکوینی به فعل نفس تعلق می‌گیرد، اما ارادۀ آمری و تشریعی به فعل نفس تعلق نمی‌گیرد، بلکه به فعل غیر تعلق می‌گیرد، این فرمایش شما قابل تصدیق نیست؛ چرا ؟ چون اراده همیشه بر فعل اختیاری تعلق می‌گیرد، و چیزی که فعل اختیاری است، فعل خود انسان است، نه فعل دیگری، یعنی فعل دیگری در اختیار من نیست، تا اراده به آن تعلق بگیرد، روزه گرفتن و نماز خواندن دیگران در اختیار من نیست، بنابراین؛ چیزی که در اختیار من نیست،چگونه می‌توانم آن را ارده کنم وبگویم: فلانی! من اراده کنم نماز شما را، اراده می‌کنم وزه شما را؟! فلذا معنا ندارد که فعل دیگران را ارده کنم، یعنی از نظر براهین فلسفی این کار صحیحی نیست، هر چند که در میان اصولی مشهور است و می‌گویند : الإرادة التکوینیه تتعلق بفعل النفس، و الإرادة التشریعیه تتعلق بفعل الغیر، اما از نظر قواعد فلسفی درست نیست، چرا؟ زیرا الإرادة تتعلق بالفعل الاختیاری، و فعل اختیاری، فعلی است که از خود انسان سر بزند، نه از دیگران؛ چون فعل دیگران در اختیار من نیست تا اراده‌ام بر او تعلق بگیرد و لذا ما معتقدیم که ارادۀ تشریعی و اراده آمرانه هم اراده به فعل نفس تعلق گرفته است، یعنی بر انشاء البعث تعلق گرفته است و« انشاء البعث» هم فعل اختیاری من است

پس اولین اشکال ما نسبت به فرمایش نائینی این است که آن جمله‌ی معروف که اصولیون می‌گویند: «الإرادة التشریعیة تتعلق بفعل الغیر، و الإرادة التکوینیه تتعلق بفعل النفس» این قاعده درست نیست،بلکه «الإرادة مطلقاً- أی سواء کانت تشریعیةً أو تکوینیةً- تتعلق بفعل النفس لا بفعل الغیر، منتها فعل النفس هم دو جور است:

الف) گاهی می‌خواهم خودم انجام بدهم، خودم بخورم، این اراده بر«اکل» است، ب) گاهی می‌خواهم امر کنم، این اراده بر انشاء البعث است، ارادۀ من تعلق گرفته به انشاء الطلب،یعنی انشاء بعث وانشاء طلب می‌کنم و ایجاد داعی می‌کنم، تا شما به حرکت وادار شوید، حرکت شما و راه افتادن شما در اختیار من نیست، چیزی که در اختیار من است، انشاء البعث، انشاء الطلب و ایجاد داعی است .

ثانیاً: اشکال دوم این است که ایشان فرمود: همانطور که در ارادۀ تکوینی دوتا اراده است، در ارادۀ تشریعی هم باید دو تا اراده باشد، چرا ؟ چون در جای که می‌خواهم خودم انجام بدهم، قطعاً باید دو تا اراده داشته باشم،1) یک اراده نسبت به نصب سلّم،2) ارادۀ دیگر نسبت به «کون علی السطح»

ما به فرمایش ایشان اشکال داریم ومی‌گوییم: قبول داریم که در ارادۀ تکوینی،‌دوتا ارده هست،یعنی در جای که می‌خواهم خودم انجام بدهم، قطعاً باید دو تا اراده داشته باشم، ولی در اردۀ تشریعی، وجود دو اراده لازم نیست،‌بلکه یک اراده هم کافی است، به عبارت دیگر: آنجا که می‌خواهم فرمان و دستور بدهم که دیگری فلان کار را بکند، در آنجا لزومی ندارد که من دو تا اراده داشته باشم، بلکه یک اراده هم کافی است، کدام اراده؟ الإرادة المتعلقة بذی المقدمه،همین یک اراده کافی است، بقیه مربوط به عقل خود عبد است،یعنی خداوند به «عبد» عقل داده است که نصب سلم کند. به عبارت دیگر: «عبد» می‌داند که مولاء از او «کون علی السطح» را می‌خواهد و کون علی السطح هم در گرو نصب سلم است،عقل به او می‌گوید که برو نصب سلم کن؛ پس معلوم شد که میان ارادۀ تکوینی و تشریعی فرق است، البته نه آن فرقی که مرحوم نائینی بیان کرد و فرمود:ارادۀ تکوینی به فعل نفس تعلق می‌گیرد، ولی ارادۀ تشریعی به نفس تعلق نمی‌گیرد،‌بلکه به فعل غیر متعلق می‌شود.

ما در جواب ایشان گفتیم که فرق ارادۀ تکوینی و ارادۀ تشریعی این نیست که شما فرمودید، بلکه در هردوتای آنها به فعل نفس تعلق می‌گیرد نه به فعل غیر؛ تفاوت وفرق آنها این است که در ارادۀ تکوینی، خودم کار می‌کنم،یعنی بارم بر دوش خودم است، فلذا ناچارم که دو تا اراده کنم،یعنی هم ارادۀ مقدمه کنم و هم ارادۀ ذی المقدمه؛ ولی در اراده تشریعی، خودم کار نمی‌کنم، بلکه دیگری می‌خواهد کار را انجام بدهد، فلذا یک اراده کافی است، یعنی «الإرادة المتعلّقة بذی المقدمة» و اما ارادۀ مقدمه برای من لازم نیست، چرا؟ چون «عبد» خودش عقل دارد و می‌داند که باید مقدمه را انجام بدهد.

الوجه الرابع: وجود الأوامر الغیریه فی الشرعیات والعرفیات، الخ؛ حاصل دلیل چهارم این است که بهترین دلیل بر امکان یک چیزی، وقوعش است «ادّلُ دلیل علی امکان الشیء وقوعه»،یعنی هم در شرعیات و هم در عرفیات،‌اوامر غیری داریم و کسی نمی‌تواند وقوع اوامر غیری را منکر شود.

بنابراین؛ دلیل بر اینکه مقدمۀ «واجب» واجب می‌باشد، این است که هم در قرآن کردیم و هم در احادیث ائمه(علیهم السلام) اوامر غیریه فراوان آمده است. ورودش دلیل بر این است که ملاک در این موارد است، اگر در این مواردی که اوامر غیری وارد شده،ملاک وجود دارد،پس قطعاً درجاهای دیگر هم که اوامر غیری وارد نشده است، آنجا هم ملاک هست. به عبارت دیگر: از ورود اوامر غیریه در این موارد، کشف می‌کنیم که در مواردی که اوامر غیریه وارد نشده است هم ملاک هست، اگر ملاکش هست،پس امرش هم مقدّر است ،یعنی هرچند امرش مذکور نیست، ولی مقدّر است، «والمقدر کالمذکور»، برخی از مواردی که اوامری غیریه در آنجا وارد شده است از قرار ذیل است:

١) «یا ایها الذین آمنوا اذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ، فاذا بلغن اجلهنّ فامسکوهنّ بمعروفٍ اوفارقوهنّ بمعروفٍ واشهِدُوا ذوی عدلٍ منکم»[1]

می‌فرماید: موقع طلاق دادن زنان، حتماً شاهد بگیرید،مسلماً شاهد گرفتن واجب مقدمی است برای طلاق،اگر نزدیک است که عدۀ آنان تمام بشود،یعنی مدت کمی از عده باقی مانده است، فکر کنید اگر می‌توانید که دو مرتبه با اخلاقش بسازید.رجوع کنید، اما اگر می‌دانید که سازگار نیستند، رها کنید، «اشهدوا» هم به طلاق بر می‌گردد، عجیب این است که اهل سنت وجود دو شاهد را در نکاح لازم می‌دانند، ولی در طلاق لازم نمی‌دانند و می‌گویند: طلاق بدون حضور عدلین هم صحیح است ،وحال آنکه در قرآن کریم، وجود دو شاهد در بارۀ طلاق وارده است، نه در بارۀ نکاح، یعنی درباره‌ی نکاح هیچ «اشهدوا ذوی عدلٍ» نیست،فلذا یکی از فروعاتی که میان ما و آنان اختلاف است، همین فرع است.

٢) ((یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برئوسکم و ارجلکم الی الکعبین))[2] شستن صورت و دست، یا مسح سر و پا اوامر غیری هستند.

٣) ((ان کنتم جنباً أو لا مستم النساء،الخ، فیتمموا صعیداً طیباً))[3] ا ین «فتیمموا» امر غیری است برای نماز.

٤) ((ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا))،[4]

«تبین» واجب غیری است.یعنی واجب نفسی نیست، اگر بناء باشد به خبر فاسق عمل کنیم، شرطش تبین است والاّ اگر عمل نکنیم، «تبین» واجب نیست در عین حالی که تبین واجب غیری است، راجع به آن امر وارد شده است« فتبینوا».

5) «یا ایها الذین آمنوا اذا جائکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الی الکفار»[5] اگر زنان مؤمنه از مکه وارد مدینه شدند و اسلام آوردند و گفتند: ما مؤمن شدیم اینها را امتحان کن، اگر هستند واقعاً مؤمن‌اند، (فلا ترجعوهن إلی الکفار) ‌اینها را دیگر به شوهران کفار شان بر نگردانید، آیه 10؛ در اینجا «فامتحنوهن» واجب غیری است،‌واجب نفسی نیست،یعنی مقدمه‌ی این است که اگر ثابت شد،آنان مسلمانند، به شوهران کافرشان بر نگردانید،‌فلاترجعوهن إلی الکفار،مراد از «کفار» شوهران شان هستند،پس در این آیات اوامر غیری داریم،از این ‌کشف می‌کنیم وجود ملاک را در موارد دیگری که آیات در مورد آنها وارد نشده است،‌چون وحدت ملاک است، یعنی ‌ملاک مقدمیت است، در جاهای دیگر هم ملاک مقدمیت است، پس اگر امری در آنجاها مذکور نیست، اما مقدر است «المقدر کالمذکور»

یلاحظ علیه: این استدلال هم درست نیست،یعنی ‌درست است که در این آیات اوامر غیری وارد شده است،ولی همۀ اینها ارشادی هستند، ارشادند بر شرطیت و می‌خواهند شرطیت را بیان کنند. به عبارت دیگر: اگر این اوامر نبودند، ما شرطیت حضور عدلین را در طلاق نمی‌فهمیدیم، «واشهدوا ذوعدل»، بیان شرطیت است،»فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم» هم ‌بیان جزئیت می‌کند، یعنی تمام این اوامر برای بیان شرطیت و جزئیت‌اند،به گونۀ که اگر ین آیات نبودند، ما شرطیت و جزئیت را نمی‌فهمیدیم،یعنی اگر خدا نفرموده بود: «واشهدوا ذوی عدل منکم» ما هم مثل عامه و اهل سنت بدون حضور عدلین طلاق می‌دادیم . بنابراین؛ درست است که دراینجا اوامر است،ولی این «اوامر» اوامر مولوی نیستند، بلکه تمامی این اوامر، ارشاد به شرطیت و جزئیتند، و حال آنکه بحث ما در اوامر مولوی است که مقدمۀ امر مولوی غیری تبعی داشته باشد،بلی! اینها اوامر هست،‌ولی همۀ اینها بوی ارشاد را می‌دهند،‌یعنی می‌خواهند جزئیت و شرطیت رابگویند،مثلاً؛ در آن روایت از حضرت امام رضا(علیه السلام) هست که فرمود: «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه»،‌این نهی، نهی ارشادی است، نهی ارشادی می‌خواهد مانعیت را برساند که «ما لایؤکل لحمه» ‌مانعیت دارد،فلذا این اوامر و نواهی حنبۀ مولوی ندارند،‌بلکه جنبۀ ارشادی دارند،یعنی یا ارشاد به شرطیت و جزئیتند،‌یا ارشاد به مانعیت می‌باشند.

أدلة القائلین بعدم وجوب المقدمة

دلیل کسانی که قائل به وجوب مقدمه بودند ومی‌گفتند: مقدمۀ «واجب»‌واجب غیری مولوی تبعی است، توان اثبات مدعای آنان را نداشت، ولی دلیل ما و دیگران که معتقدیم: مقدمۀ «واجب» واجب نیست، خیلی روشن است،یعنی همه را خلع سلاح می‌کنیم و می‌گوییم: آقایان! هدف از ایجاب مقدمه چیست؟ به عبارت دیگر: مولا که می‌خواهد مقدمه را واجب کند،‌هدفش از ایجاب مقدمه چیست- مراد از وجوب هم وجوب مولوی است،‌نه وجوب ارشادی، مراد از ایجاب،‌ایجاب مولوی است نه ایجاب ارشادی-؟ لابد هدفش ایجاد داعی است، یعنی می‌خواهد بر مکلَّف ایجاد داعی بکند که مقدمه را بیاورد، پس اعتراف کردید که هدف از ایجاب مقدمه، ثواب و عقاب نیست،‌بلکه هدف از ایجاب مقدمه ،‌ایجاد داعی است،‌ چون گفتیم مقدمه عقاب ندارد، حتی انجام مقدمه هم ثواب ندارد مگر اینکه قربة الی الله انجام بدهد، پس هدف از ایجاب مقدمه،‌ایجاد داعی بر مکلَّف شد که تحریک کند تا ذی المقدمه را بیاورد و انجام بدهد. خیلی خوب! ما همین جا مچ شما را می‌گیریم و می‌گوییم: اینکه مقدمه را واجب می‌کنی،‌مخاطب شما کیست؟ اگر مخاطب شما،‌مخاطب مطیعی است که واقعاً می‌خواهد مقدمه را انجام بدهد،پس مسلماً مقدمه را انجام خواهد داد ولذا نیاز به امر وبعث شما نیست، اما اگر مخاطب شما یک مخاطب مطیع نیست، بلکه مکلَّف عاصی است، اینکه شما فرمودید:« کن علی السطح»،‌او هرگز به پشت بام نخواهد رفت،پس جای که امر«کن علی السطح» اورا تکان ندهد،‌امر مقدمی هم او را تکان نخواهد داد.چون امر ذی المقدمه عقاب دارد،وقتی امری که عقاب دارد او را حرکت نمی‌دهد،پس چگونه امری که عقاب ندارد،‌می‌تواند او را به حرکت در آورد؟!

بنابراین، دوازده قرن است که این بحث در میان اصولی ها مطرح است، بعضی ها اثبات می‌کند، و بعض دیگر نفی می‌کند، ولی ما بساط بحث را بر چیدیم و گفتیم: امر به «مقدمه» یا لغو است و یا داعی نیست، اگر مولا به عبد مطیع امر می‌کند، این امر لغو است، چون او بدون امر مولا هم خواهد آورد. اما اگر به عاصی امر می‌کند، داعی نیست،چون وقتی امر به ذی المقدمه نتواند او را تکان بدهد، امر به مقده به طریق اولی نمی‌تواند او را تکان بدهد. .

سؤال :ما راجع به مقدمۀ واجب،تقریباً دو ماه بحث کردیم،آنوقت در آخر گفتید که مقدمۀ «واجب» واجب نیست، چون یا لغو است یا داعی نیست ،پس این بحث ما چه فائده‌ای دارد ؟‌

جواب : اولاً؛ این بحثهای که کردیم همه آنها مفید بود، ثانیاً؛ در بحث لازم نیست که انسان همیشه به اثبات برسد، بلکه گاهی به اثبات می‌رسد، و گاهی هم به نفی می‌رسد،یعنی معنای اجتهاد همین است .

تتمة: بعضی ها بین سبب و بین شرط تفصیل داده اند، این تفصیل‌ها را هم معالم و هم قوانین هم کفایه بحث کرده‌اند بعضی‌ها فرق گذاشته‌اند بین سبب و بین شرط و گفته‌اند: امر به «مسبب» امر به سبب است، سبب را هم به علت تامه معنا کردیم، در علت تامه «لاینفک السبب عن المسبب، کالإلقاء فی النار بالنسبة الی الاحراق» مولاء می‌گوید: احرق هذا لقرطاس، این کاغذ را بسوزان، این در واقع امر است به القاء فی النار است، چون امر بر «مسبب» امر به سبب است، چرا‌؟ چون مسبب که احراق باشد، در اختیار من نیست، بلکه کار آتش است، چیزی که در اختیار مکلف هست همان القاء است، بنابراین؛ بعضی‌ها گفته‌اند اگر مولاء امر به مسبب کرد، این امر به سبب هم است،اما امر به مشروط،‌مانند،» نماز» امر به شرط که وضو باشد، نیست. پس امر به مسبب، امر به سبب هم است، مرادش از این سبب علت تامه است، کدام علت تامه ؟ علل تولیدیه،یعنی همین که علت و سبب را ایجاد کردی، خود مسبب هم تولید می‌شود، مانند: «القاء» نسبت به احراق، به این معنا که اگر مولاء فرمود: »أحرق» این معنایش «ألق فی النار» است، چون احراق در اختیار شما نیست چیزی که در اختیار شما هست القاء است، بلی! در شرط چنین نیست،یعنی مولا اگر بفرماید:« صلِّ» معنایش این نیست که توضأ؛

یلاحظ علیه:‌ این تفضیل دوتا اشکال دارد : اولاً اگر مسبب در اختیار نیست، پس چطور مولی امر کرده است، یعنی مولای عاقل چطور امر کرده به چیزی که خارج از اختیار مکلف است؟! فلذا ما قبول نداریم که مسبب در اختیار نیست،بلکه مسبب هم در اختیار ماست، منتها بالواسطه «المسبب امر اختیاری بالواسطة»، واسطه‌اش کدام است ؟ واسطه‌اش سبب است، به عبارت دیگر: امور اختیاری بر دو قسمند:

1) اختیاری بلا واسطه

2) اختیاری مع الواسطه

مثل اینکه کاغذ بوسیله آتش بسوزد، این اختیاری است، اما اختیاری مع الواسطه است، واسطه‌اش کدام است؟ القاء و انداختن در آتش است.

ثانیاً : ما به دنبال این هستیم که مقدمۀ «واجب» واجب مولوی غیری بشود،ولی روی بیان شما «مقدمه» واجب نفسی شد،چون گفتید:« مسبب» خارج از اختیار انسان است،پس در حقیقت امر متوجه مقدمه است که همان القاء باشد.بنابراین؛ ما به دنبال این بودیم که برای «مقدمه» امرغیری ثابت کنیم، ولی شما فراتر رفتید و گفتید: «مقدمه» امر نفسی دارد،یعنی احراق اصلاً واحب نیست، چیزی که واجب است القاء است،یعنی« القاء» واجب نفسی است، وحال آنکه این خلف فرض است،چرا؟ چون ما به دنبال این هستیم که برای مقدمه امر غیری ثابت کنیم، وحال آنکه شما برایش امر نفسی ثابت کردید.

«و هیهنا تفصیل آخر»: تفصیل دوم این است که شرط شرعی واجب است، نه شرط عقلی، یعنی شرط عقلی واجب نیست، مثلاً؛ «وضو» چون شرط شرعی است، پس واجب است، اما محاذات آتش با پنبه، این شرط عقلی است،یعنی اگر مولاء بفرماید:أحرق القطن، این دلالت بر محاذات ندارد، چرا؟لأنّ المحاذات شرط عقلی،پس اگر مولاء بفرماید: «أحراق القطن»، این دلالت ندارد که پس محاذات را هم بین آتش و قطن ایجاد کن، بنابراین؛ اگر مولاء به مشروط امر کرد،اگر شرطش شرط شرعی باشد، واجب می‌شود، اگر فرمود: «صلّ» معنایش این است که توضاء؛ اما اگر شرطش شرط عقلی است، مولاء اگر فرمود:أحرق القطن؛ انی دلالت بر وجوب محاذات ندارد، چرا؟ می‌فرماید :لأ نّه لولا وجوبه (ضمیر به شرط شرعی بر می‌گردد) لولاوجوبه لما کان شرطاً،یعنی اگر «وضو» واجب نباشد، پس شرط نیست.

ما سؤال می‌کنیم که:مراد شما از جملۀ‌ «لولا وجوبه لما کان شرطاً» چیست،‌آیا مقصود شما این است که اگر «واجب» نباشد، شرط نمی‌شود ؟ یا مقصود شما این است که اگر واجب نباشد، شرطیتش معلوم نمی‌شود؟ اگر اولی را بگویید، این مستلزم دور است، اگر واجب نباشد، شرط نمی‌شود و حال آنکه اول باید شرط باشد تا واجب باشد، نه اینکه شرطیت متوقف بر وجوب است، بلکه «وجوب» متوقف بر شرطیت است،یعنی قبلاً باید خدا وضو را شرط بکند، تا واجب بشود .

اما اگر دومی را بگویید که اگر واجب نباشد، شرطیتش معلوم نمی‌شود «لما علم شرطیته»، این هم درست نیست .چرا ؟ چون شرطیت معلوم می‌شود،یعنی گاهی بالایجاب شرطیتش معلوم می‌شود، گاهی با زبان می‌گوید: ایها الناس! الوضو شرط للصلاة، لاصلاة الابطهور؛بنابراین؛ علم به «شرط» متوقف بر ایجاب نیست، بلکه گاهی با ایجاب معلوم می‌شود و گاهی با بیان دیگر شارع که می‌فرماید: «لاصلاة الابطهور»