بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار براي شيخ و شيخه و پرداخت فديه و مقدار و نوع آن را پي ميگيرند.
علت اينكه در روايات حميد سقط زياد واقع شده چيست؟
مرحوم صاحب معالم در مقدمه منتقي در مشابهات اين بحث سخني دارند که ممکن است علت وقوع سقط در اسناد حميد هم همان باشد. ايشان ميفرمايد: گاهي در اسانيد وسائط سقط شده كه منشأ آن عدم توجه به تعليق سند است، گاهي روايت با سندي نقل ميشود، مثلاً مرحوم كليني ميگويد كه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، و مرحوم كليني سند روايت بعدي را كه به همين سند است، اختصار ميكند و از علي بن ابراهيم شروع نميكند و از ابن ابي عمير شروع ميكند، به جاي اينكه بگويد بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير، بهذا الاسناد را نميگويد و ابن ابي عمير را اول سند قرار ميدهد، اسقاط اوائل سند را تعليق ميگويند، در تعليقاتي كه در تهذيب و استبصار و کتاب من لا يحضره الفقيه هست، قسمتهاي ساقط شده را مشيخه کتاب تعيين ميكند مثلاً صدوق در مشيخه فقيه ميگويد: ما ذكرته عن ابن أبي عمير فقد رويته... بعد طريق خود را ذکر ميکند، اما رسم مرحوم كليني در تعليقات اينطور نيست بلکه وي اوائل سند را به اعتماد سند قبلي ساقط ميكند، گاهي اين دو روايتي كه مرحوم كليني نقل كرده و در روايت دوم تعليق شده و اول سند ساقط شده، مؤلف متأخري که ميخواهد روايت دوم را با سند كليني نقل كند، چه بسا غفلت ميکند و مقدار ساقط شده را ذكر نميكند و ميگويد في الكافي روي محمد بن يعقوب عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، با اينكه بايد قسمت ساقط شده از اول سند را ذكر كند، مكرر اين اشتباه در كلام مرحوم شيخ طوسي در هنگام نقل روايت کافي واقع شده، در مقدمه منتقي به اين نکته که غفلت از تعليق منشأ بسياري از سقطات است تذكر داده است. در اين بحث هم ممکن است در روايات مشايخ حميد تعليق رخ داده و حميد به تعليقها توجه نکرده و در نتيجه سقط واقع شده باشد, غفلت از تعليق سند طبيعي و متعارف است. بنابراين، از مطالب گذشته و مقتضاي روايات به نظر ميرسد كه
نظر درست همين فتواي اشهر بين فقهاء است كه فديه به شاق اختصاص ندارد و بايد كسي نيز كه قادر به روزه نيست، فديه بدهد، اين بحث تمام است. بحث ديگر اين است كه مقدار فديه چقدر است؟
مشهور اين است كه فديه يک مد است، اما عدهاي مانند مرحوم شيخ و بعضي از من تبع مرحوم شيخ قائل شدهاند كه دو مد است، در بسياري از روايات نيز مد تعبير شده و در بعضي از آنها مدين تعبير شده و مورد بحث واقع شده كه جمع بين اين دو دسته روايات چيست. يكي از روايات مسئله، «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما فان لم يقدرا فلا شيء عليهما».
و در تهذيب و استبصار اينطور نقل كرده است : «سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال حدثنا جعفر بن بشير و محمد بن عبد الله بن هلال عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام و ذكر الحديث الا أنه قال و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام».
هر دو سند صحيح است و در علاء عن محمد بن مسلم دو سند مشترک است و اختلاف در راوي از علاء است كه در كافي و کتاب من لا يحضره الفقيه راوي حسن بن محبوب است و در تهذيب و استبصار راوي: جعفر بن بشير و محمد بن عبد الله بن هلال. پس، هر دو نقل مد و مدين وجود دارد، چگونه بين اين دو نقل جمع كنيم؟ گاهي جمع بين دو دليل با تقييد مطلقات است و گاهي با حمل به استحباب و وجوب است، در أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة دو گونه جمع هست، يكي اين است كه دليل اول را تقييد كنيم و دوم اين است كه دليل دوم را به افضليت رقبه مؤمنه حمل كنيم، بيشتر آقايان با تقييد مطلق جمع كردهاند و بعضي مانند درر و ظاهراً مرحوم آقاي سيد احمد خوانساري تقييد مطلق را متعين نميدانند و احتمال حمل مقيد بر استحباب را هم ميدهند [1], به هر حال آقايان اين دو وجه جمع را در اين بحث پياده کردهاند. مرحوم شيخ فرموده كه با اطلاق و تقييد بين دو دليل جمع ميكنيم و ميگوئيم اگر قادر است مدين بپردازد، مدين است و اگر عاجز است، يک مد كافي است، مد را به صورت عجز از مدين تقييد ميكند، و مشهور در اينجا گفتهاند يک مد كافي است و افضل اين است كه مدين پرداخت شود. به نظر ميرسد كه اگر موضوع بحث جاري مصداق اين مطلب باشد، در اينجا حق با مشهور است كه استحباب را اختيار كردهاند، در موارد ديگر اشكالي ندارد كه مطلقات را تقييد كنيم، اما تقييدي که با آن امور محل ابتلا خارج شود بسيار بعيد است، اگر شخص در مقام بيان باشد، خيلي بعيد است كه مطلق را تقييد كنيم و آن را به فرد غير غالب منحصر كنيم، اين كه بگوئيم مراد از مطلقات كه ميگويد يک مد بدهد، عاجز از مدين است، مانند تقييدات در ساير موارد نيست، اين قيد خيلي بعيد است كه با اينكه در ادله قيد عجز نشده، جمعاً بين الادله اين قيد را بزنيم، پس، اگر دوران امر بين حمل مطلق بر مقيد يا حمل مقيد بر استحباب بود، حق با مشهور است، حالا حتي اگر ذاتاً نيز حمل روايات مطلق بر صورت عجز صحيح باشد, در روايات مطلق كثيري كه در مقام بيان است، يک مد ذكر شده و نميتوانيم در همه آنها تصرف كنيم و به صورت عجز حمل كنيم، حتي اگر تقييد مطلق را بر حمل دليل مقيد بر استحباب مقدم بدانيم، با يک روايت نميتوان بيست روايت را تقييد كرد، در اينگونه موارد تصرف در دليل مقيد به حمل امر بر استحباب مقدم بر تصرف اطلاق و تقييدي است. اما عرضي كه دارم كه جاي تعجب است كه آقايان معمولاً اين مطلب را ندارند،
البته از مطالعات قبلي در ذهنم مانده که در برخي کتابها به اين مطلب اشاره شده که فعلاً يادم نيست در کجا است. و آن اين است كه اگر دو روايت از امام عليه السلام صادر شده باشد و بخواهيم بين اين دو روايت جمع كنيم، اين دو نحو جمعي كه آقايان گفتهاند مطرح ميشود، اما بحث اين است كه در بحث ما که در يک نقل مدين و در ديگري مد هست، دو روايت صادر شده يا دو نسخه از يک روايت است، مرحوم آقاي بروجردي تفطني داشت كه با توجه به آن, نتيجه بحث در بسياري از موارد تفاوت ميكرد، گاهي آقايان در يک روايت كه به دو گونه نقل به معنا شده بود، حمل مطلق بر مقيد ميكردند، ايشان ميفرمود كه اينها دو روايت نيست و يک روايت است كه به خاطر نقل به معنا تفاوتهائي در آن ايجاد شده و در يک روايت بحث اطلاق و تقييد پيش نميآيد، ايشان در اينگونه موارد ميفرمود كه يک راوي كه از يک امام معصوم مطلبي پرسيده و سؤال و جواب مشابه است، بعيد است كه اين راوي از اين امام معصوم همين مطلب را دو مرتبه پرسيده باشد، بلکه دو نقل يکي است و در اثر نقل به معنا است كه اين تفاوتها ايجاد شده است، حالا در مسئله جاري سؤال و جواب يكي است، علاء بن رزين از محمد بن مسلم شنيده كه گفته از ابو جعفر عليه السلام شنيدم، در اينجا كه راوي هيچ به امام عليه السلام عرض نكرده كه شما در اين مسأله قبلاً مد فرموده بوديد و الان مدين ميفرمائيد، معلوم ميشود که دو نقل مربوط به دو جريان نيست بلکه دو نقل از يک جريان است كه تفاوتهائي به هنگام نقل ايجاد شده است، اين گونه موارد از باب اختلاف نسخه است و در اختلاف نسخه با اطلاق و تقييد جمع نميشود، الان نميدانيم كه آنچه كه از امام عليه السلام صادر شده، مد يا مدين بوده، اگر نتوانستيم با مرجحاتي احد النسختين را تقويت كنيم، اصل برائت اقتضا ميكند كه مدين واجب نباشد، من گمان ميكنم كه در اين روايت در اصل مطابق روايات ديگر مد من طعام بوده و در نسخه برداري و كتابت «مدين طعام» شده و ناسخ بعدي كه اين تعبير بدون كلمه «من» را از جهت ادبي نادرست ديده، با تصحيح اجتهادي كلمه «من» را اضافه كرده، اينگونه تصحيحي بسيار متعارف بوده، قاعدتاً بايد اختلاف اين دو نقل از اين جهت بوده باشد، در همه روايات ديگر نيز «مد من طعام» است، پس، شكي نيست كه يک مد طعام كافي است. سؤال: بنابراين ديگر استحباب مدين از اين روايت استفاده نميشود. پاسخ استاد دام ظله: آري, ديگر استحباب مدين را نميتوانيم از اين حديث استفاده كنيم، البته ممکن است از آيه شريفه كه بعد از «فدية طعام مسكين» ميگويد «و من تطوع خيراً فهو خير له» يا از عمومات استحباب صدقه اين حکم استفاده شود, ولي يک استحباب خاص با استناد به روايت فوق, اثبات نميشود. بحث ديگر اين است كه در اينجا در طرق عامه و در يک روايت اماميه در مورد فديه, حنطه بكار رفته و بيشتر روايات ديگر طعام دارد، ممکن است بگوييم كه جمع بين ادله اقتضا ميكند كه فديه حنطه باشد، گرچه بيشتر روايات طعام دارد و در يک روايت حنطه است و نظر مختار در اينگونه موارد اين است كه حمل به استحباب مقدم بر تقييد مطلقات بسيار است، اما در اينجا ممكن است بگوئيم كه مطلق و مقيد نيست و مجمل و مبين است، به خاطر اينكه آنطور كه از لغت استفاده ميشود، كلمه طعام دو معنا دارد ؛ يک معناي عام به معناي خوردني است و معناي دوم خصوص گندم است، در اقرب الموارد آورده است: الطعام أيضا: اسم لما يؤکل کالشراب لما يشرب... و قد غلب الطعام علي البرّ و منه «کنا نخرج صاعا من طعام و صاعاً من شعير», اطلاق طعام را بر خصوص حنطه همه لغويين ذکر کردهاند. [2] [5] پس، طعام لفظ مشترک بين خوردني و گندم است, پس روايات مشتمل بر لفظ طعام مجمل است و روايت مشتمل بر لفظ حنطه مبيين است و از روايات ديگر رفع اجمال ميکند.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
[1] ـ (توضيح بيشتر کلام استاد دام ظله): ر.ک. درر الفوائد، ص236، مرحوم آقاي خونساري در جامع المدارک در اين موارد معمولاً احتمال تقييد يا تخصيص و احتمال حمل دليل مخالف بر استحباب يا کراهت را ذکر کرده، ترجيحي نميدهد. (ر.ک. ج1، ص99، 185، 203، 222، 232، 438، 453، 456، ج2، ص386، 407، 417، 425، 457، 531، 538، 574، 579، 587، 608، ج3، ص14، ج4، ص49) ولي گاه احتمال تقييد يا تخصيص را ترجيح داده است (ر.ک. ج2، ص168، ص308) و گاه احتمال استحباب را مرجح دانسته است (ر.ک. ج1، ص188، ج2، ص67، 483، 581، ج3، ص128) گويا نظر ايشان اين است که ذاتاً هر دو احتمال در اين موارد وجود دارد و براي ترجيح يک احتمال بايد به قرائن خارجي توجه کرد.
[2] ـ (توضيح بيشتر کلام استاد دام ظله): در قاموس ميگويد: الطعام: البرّ و ما يؤکل در صحاح آورده است: «الطعام و ربما خصّ بالطعام البرّ، و في حديث ابي سعيد رضي الله عنه: کنا نخرج صدقة الفطر علي عهد رسول الله(ص) صاعاً من طعام او صاعاً من شعير»، در کتاب العين وارد شده است: العالي في کلام العرب ان الطعام هو البر خاصة، ولي در اساس البلاغة در نقل اين عبارت به جاي «العالي»: الغالب آورده است.
[3] البته از برخي از کتب لغت استفاده ميشود که استعمال طعام به معناي خصوص گندم اصطلاح اهل حجاز است (لسان العرب، المصباح المنير و تاج العروس).
[4] در لسان العرب و تاج العروس ضمن اشاره به تفسير طعام در حديث ابي سعيد به گندم ميافزايد: و قيل اراد به التمر و هو الاشبه لان البرّ کان عندهم قليلاً لايتسع لاخراج زکاة الفطر، ولي حديث ابي سعيد در پارهاي از مصادر به اين شکل نقل شده است: کنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعاً من اقسط (کتاب الام ج2، ص67 و 71 و 73، المسند شافعي، ص93 و 287، سنن دارمي، ج1، ص393، صحيح بخاري، ج2، ص138، صحيح مسلم، ج3، ص69، سنن بيهقي، ج4، ص164) در اين نقل احتمال اراده تمر از واژه طعام جا ندارد.
[5] البته در اين زمينه در کتب حديثي بحثهايي انجام گرفته که مجال طرح آن در اينجا نيست. ر.ک. فتح الباري، ج3، ص294 ـ 296، عمدة القاري، ج9، ص112 و 118 و...
| 
