پيرمرد و پيرزن و ذو العطاش كه روزه براي آنها اداءاً و قضاءاً مشكل است، لازم است فديه بپردازند،
در وجوب فديه شبيه به اجماع قائم است، شهرت بسيار قوي است و فقط مرحوم ابي الصلاح حلبي در كافي, ص182 به عنوان مخالف ذكر شده، ايشان مي‌گويد: فان عجز عن الصوم لکبر سقط عنه فرض الصوم و هو مندوب الي اطعام مسکين عن کل يوم.

دليل مندوب بودن فديه روايت ابراهيم بن ابي زياد الكرخي است
كه در آن درباره فديه عبارت «أحب الي» تعبير شده است، اما اعتبار روايت قابل بحث است, درباره ابراهيم كرخي توثيق صريحي در كلمات نيست، بسياري مي‌گويند اگر درباره راوي توثيق صريحي نباشد، روايت قابل اعتماد نيست.

حالا ما فرض مي‌كنيم كه مي‌شود به روايت ابراهيم بن ابي زياد الكرخي استناد كرد، آيا براي مختار مرحوم ابي الصلاح و مندوب بودن فديه مي‌شود به اين روايت استدلال كرد؟ دو اشكال در اينجا شده ؛ يكي اين است كه
آيا «أحب الي» دليل براي استحباب است يا اعم از استحباب و وجوب است؟ آقاي خوئي بي ميل نيست كه قول به اعم و معناي مطلق رجحان را قائل شود، ايشان نظير اين را در موارد ديگر نيز دارند، لا أحب كه ديگران مي‌گويند ظهور در كراهت دارد، ايشان مي‌فرمايد كه اين عبارت اعم از كراهت و حرمت است و «لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» با حرمت نيز سازگار است.

سؤال: بحث ما در احب به صيغه افعل تفصيل است, در اين آيه شريفه «لايحب» به کار رفته که از محل بحث ما بيرون است.

پاسخ استاد دام ظله: در اين جهت که ممکن است مراد از لايحب حرمت و مراد از «احب» وجوب باشد, افعل تفضيل و غير افعل تفضيل مشترک است، در دعاي ابوحمزه ثمالي مي‌خوانيم: «و اني و الله اعلم أن سرور نبيك أحب اليك من سرور عدوك»، بنابراين چه أحب افعل تفضيلي و چه أحب به معناي محبوب باشد، ايشان مي‌فرمايد اعم از وجوب و استحباب است.

اما به نظر مختار در اينجا و در لا أحب كه آقايان به كراهت استدلال مي‌كنند و مشهور اين گونه عبارت‌ها را علامت استحباب و كراهت مي‌دانند، حق با مشهور است، در الفاظ گاهي موضوع له لفظ را در نظر مي‌گيريم و گاهي لفظ از نظر وضع مفهوم عامي دارد اما در مواردي كه تطبيق مي‌شود، قرائني موجود مي‌شود كه آن را به قسم خاصي منحصر مي‌كند، اگر بگوئيد منزل زيد از حرم مطهر حضرت معصومه عليها السلام دورتر يا نزديک‌تر است، از اين عبارت استفاده مي‌شود كه منزل زيد در شهر قم و در حدود و اطراف حرم مطهر است و به ذهن انسان شهرهاي ديگر نمي‌آيد، حالا اگر كسي كه مي‌خواهد ديگري را بعث و وادار به كاري كند، بگويد: من دوست دارم كه شما اين كار را انجام دهيد، عبارت «دوست دارم» در اصل وضع مشترک معنوي بين وجوب و استحباب است، ولي در مقامي كه مي‌خواهند تحريک كنند، لفظ دال بر وجوب را که تحريک بهتري مي‌کند, بكار نگيرند و به جامع تعبير كنند، اين امر قرينه بر استحباب است، به خاطر اينكه اگر اين کار در واقع واجب باشد، متکلم لفظ دال بر وجوب را که تحريک بهتر دارد, كنار نمي‌گذارد و به جامع تعبير كند، اين گونه سخن گفتن خلاف حكمت و غرض متكلم است، لذا تعابير چون احب در اين مقام استحباب ظهور پيدا مي‌كند، «لايحب» نيز همين طور است، در مقام زجر از گناه و حرام، تعبير جامع لا احب بكار نمي‌گيرند، اگر در مقام زجر لا احب تعبير شود، قرينه بر كراهت آن کار است، انسان طبعاً بالفطره اين‌طور مي‌فهمد، و «أحب الي» ذاتاً ظهور در استحباب دارد، ولي در خصوص روايت مورد بحث, اين حديث ذيلي دارد كه اگر «احب الي» را با ذيل در نظر بگيريم، به نحوي اجمال پيدا مي‌كند، عبارت حديث اين است: «رجل شيخ لا يستطيع القيام الي الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود فقال عليه السلام ليؤمأ برأسه ايماءاً، الي أن قال قلت فالصيام قال عليه السلام اذا كان في ذلك الحد قد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب الي و ان لم يكن له يسار ذلك فلا شي‌ء عليه»، تعبير «عليه» ظهور در وجوب دارد، عبارت «فلا شي‌ء عليه» که در مقابل جمله قبلي قرار گرفته مفهوم دارد، يعني در فرض اول: «عليه شي‌ء» و در اين فرض: لا شي‌ء عليه، مفهوم ذيل با ظهور «أحب الي» تنافي پيدا مي‌كند و قهراً ديگر لفظ «احب الي» در مستحب بودن يا نبودن ظهور پيدا نمي‌كند و اجمال پيدا مي‌كند، و روايت مجملي كه در مقابل آن آيه قرآن و روايات كثير هست، حتي اگر ظهور مي‌داشت و اجمال نداشت، صلاحيت اخذ نداشت و قرينه بر حمل ساير ادله بر استحباب نبود.

اشكال دوم اين است
که مرحوم ابي الصلاح حلبي به طور كلي به استحباب قائل است، ايشان در صورتي كه مشقت شديد باشد و صورتي كه اصلاً قدرت نباشد، قائل به استحباب فديه است، و اين روايت درباره غير قادر است، اگر سند اين روايت نيز درست باشد، اگر دليل باشد، حد اكثر نسبت به تفصيل بين صورت عجز و عدم عجز دليل است، اما ايشان به طور يكسان در مورد عجز و عدم عجز, عجز فديه را مندوب مي‌داند، براي مختار ايشان دليل نيست. به هر حال در اين که در صورت مشقت فديه ثابت است ترديدي نيست و روايات کثير و آيه قرآن هم بر ثبوت فديه دلالت دارد.[1]

[2]

در جلسه گذشته در نقل اقوال سهوي واقع شد
و عرض كردم كه مرحوم ابن ادريس در سرائر از كساني است كه حكم صورت عجز و مشقت را يكسان مي‌داند، در حالي که مطلب اين‌طور نيست و مرحوم ابن ادريس از كساني است كه تفصيل قائل است و قائل به قول خلاف اشهر است، و مرحوم فيض در مفاتيح نيز از قائلين به قول خلاف اشهر است و بين صورت عجز و صورت عدم عجز تفصيل قائل است.

حالا آيا قائل به تفصيل شويم يا بگوئيم در هر دو صورت فديه لازم است؟ از متأخرين مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي بر خلاف ماتن قائل به تفصيل شده‌اند، مرحوم آقاي حكيم
ادله قولي را كه ايشان به مشهور نسبت داده و من عرض كردم كه تعبير دقيق اين است كه به اشهر نسبت داده شود، نقل مي‌كند و مي‌فرمايد اطلاقات و بعضي از روايات خاصي كه در خصوص غير قادر وارد شده، اين مطلب را اقتضا مي‌كند، مراد ايشان همان روايت ابراهيم كرخي است، و بعد براي قائلين به تفصيل وجوهي ذكر مي‌كند و آن وجوه را نيز رد مي‌كند، ايشان مي‌گويد اصل برائت در مقابل ادله اجتهادي نمي‌تواند بايستد، مرحوم شيخ طوسي كلام مرحوم شيخ مفيد را كه سيد مرتضي نيز همينطور مي‌گويد، توجيه مي‌كند، شيخ مفيد كه قائل به تفصيل شده، مي‌گويد علت اين قول به تفصيل اين است كه فديه براي اين است كه دستوري عمل نشده و بدل آن چيزي قرار داده مي‌شود و شخصي كه اصلاً قادر نيست، چيزي به ذمه او نيست تا فديه‌اي بدل آن باشد، لذا اين حكم فديه شامل عاجز مطلق نيست.

البته بعضي مانند مرحوم صاحب مدارک مي‌گويد اين تفسير مرحوم شيخ طوسي براي كلام مرحوم شيخ مفيد درست نيست، به خاطر اينكه اگر اين وجه درست باشد، فرقي بين عاجز مطلق و حرجي نيست، بر ذمه حرجي نيز چيزي نيست، چرا ايشان اين مطلب را دليل براي تفصيل ذكر كرده است؟ اين دليل بر تفصيل نيست و دليل براي انكار به طور كلي مي‌شود، اگر اين سخن صحيح باشد، شايد با حرف مرحوم ابي الصلاح سازگارتر باشد كه مي‌گويد اصلاً فديه واجب نيست.

اما اين اشكال مرحوم صاحب مدارک به كلام مرحوم شيخ طوسي وارد نيست، مقتضي ثبوت در امور حرجي هست، توضيح اين که در حديث رفع كه ما لا يطيقون وارد شده اشكال شده كه بايد شيئي امكان وضع داشته باشد تا رفع شود، فعلي كه اصلاً وضع آن استحاله دارد، معنا ندارد كه رفع شود، در پاسخ اين اشکال گفته‌اند که در اين حديث رفع به معناي دفع است، در شيئي كه مقتضي ثبوت داشته باشد، مي‌توان رفع بكار برد، و مراد از لا يطيق امر حرجي است و در امور حرجي شارع ارفاق كرده و تكليف را برداشته و الا مصالح اقتضا مي‌كند كه در صورت حرج نيز فعل انجام گيرد, بنابراين رفع امر حرجي (به معناي دفع) اشکالي ندارد, در بحث ما نيز به همين اعتبار ثبوت فديه مانعي ندارد, حق تعالي كه براي حضرت ابراهيم عليه السلام فديه فرستاد، اگر به امر واقعي نيز دستور ذبح مي‌داد، هيچ مشكل عقلي وجود نداشت منتها شارع مقدس از روي منت دستور ذبح نداد و فديه فرستاد، اگر چيزي مانند اجتماع نقيضين استحاله عقلي داشته باشد، نمي‌شود براي ترک آن فديه جعل شود، حضرت سيد الشهداء عليه السلام شهيد مي‌شود و حق تعالي مي‌توانست مانع شهادت آن حضرت شود اما مصالح ديگري را در نظر گرفت و ممانعت نكرد، خلاصه، مرحوم شيخ طوسي مي‌خواهد بگويد كه تفصيلي كه شيخ مفيد بين دو صورت قائل شده، به همين خاطر است كه فديه براي شيئي است كه در ذمه شخص ولو بالامکان بيايد و در عجز كلي امكان اشتغال ذمه نيست و در صورت مشقت امكان اشتغال ذمه هست، اين‌طور كلام مرحوم شيخ مفيد را توجيه كرده است، اما بعد ايشان از اين استدلال پاسخ مي‌دهد كه دليلي نداريم كه فديه به صورتي منحصر باشد كه اشتغال ذمه باشد، فديه در جائي است كه کاري مصلحت‌دار است ولي مکلف در اثر عجز نمي‌تواند اين مصلحت را استيفا كند و شارع مقدس مي‌فرمايد بدل آن کار, کار مصلحت‌داري قرار مي‌دهم تا با انجام آن تقرب پيدا كني، مرحوم آقاي حكيم تعبير مي‌كند كه فديه مناسب با اين است كه ذمه مشغول باشد و بعد پاسخ مي‌دهد كه اگر بپذيريم كه چنين تناسبي درست است، تناسب دليلي نيست كه بتواند در مقابل اطلاقات بايستد. و ايشان از استدلال به آيه شريفه «و علي الذين يطيقونه فديه» كه فديه را به قادر مخصوص كرده و مرحوم آقاي خوئي نيز به اين استدلال مي‌كند، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد كه اين استدلال با ادله‌اي معارض است كه مي‌گويد اين آيه منسوخ است. اما هيچ دليلي بر نسخ نيافتم، بعضي از سني‌ها قائل به نسخ شده‌اند. بعد ايشان مي‌گويد كه روايات نيز دليل بر تفصيل نيست. بعد ايشان براي قول به تفصيل به روايت ابراهيم كرخي استدلال مي‌كند كه گفته بود اگر ناتواني پيرمرد به اين حد شد، روزه بر او وضع نشده و پرداخت صدقه مستحب است. اين فرمايش مرحوم آقاي حكيم است. ايشان در روايت اصلاً بحث سندي نمي‌كند، در حالي كه روايت نيازمند بحث سندي است, از سوي ديگر در روايت ابوبصير در مشقت بسيار شديد هم فديه را لازم دانسته, شايد مرحوم آقاي حکيم اين روايت را با معارضه با روايت ابراهيم کرخي که آن را معتبر دانسته کنار گذاشته و سراغ اصل برائت رفته است, به هر حال مدرک مرحوم آقاي حکيم در عمل نکردن به مطلقات و روايات خاص مثبت فديه تنها همين رواية ابراهيم کرخي است.

اما مرحوم آقاي خوئي به طور اوفي بحث كرده،
درباره آيه شريفه «و علي الذين يطيقونه فديه» مي‌فرمايد در اين آيه شارع مقدس در مقام بيان اين است كه روزه بر چه كساني واجب است و بر چه كساني واجب نيست، بر چه كساني اداء واجب است و بر چه كساني واجب نيست، بر چه كساني قضاء واجب است و بر چه كساني واجب نيست, در اين مقام آيه گفته كساني كه عنوان يطيقونه بر آنها صدق مي‌كند، بايد فديه بدهند، پس، اشخاصي كه از عنوان يطيقونه خارج هستند، فديه بر آنها نيست، به خاطر اينكه آيه در مقام بيان موارد فديه است، با اين بيان مطلب ديگري که در مستمسک وارد شده پاسخ داده مي‌شود, مرحوم آقاي حکيم غير از مسأله منسوخ بودن آيه, استدلال به آيه را پاسخ داد‌ه‌اند كه «و علي الذين يطيقونه فديه» مفهوم ندارد لذا مي‌توان گفت کسي که بر انجام صوم قدرت هم ندارد بايد فديه بدهد, ولي اين سخن خيلي خلاف ظاهر است، بلا اشكال آيه مفهوم دارد, لذا مي‌توان گفت کسي که بر انجام صوم قدرت هم ندارد بايد فديه بدهد, ولي اين سخن مرحوم آقاي حكيم استدلال به آيه را آنطور پاسخ داده و مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد اگر دليل معارضي نباشد، بايد به ظهور آيه اخذ كنيم و بگوئيم كه بر شخص عاجز فديه نيست. و اما روايات، بعضي ذاتاً اطلاق ندارد و آن رواياتي است كه در آنها كلمه ضعف بكار رفته و گفته «يضعف عن الصوم»، اينها ذاتاً عاجز را شامل نيست، ضعف در مقابل قوت است و عجز در مقابل قدرت است، اينجا كه كلمه ضعف بكار رفته، در مواردي است كه مشقت دارد و عجز نيست، ضعيف در مشي كسي است كه راه مي‌رود اما با ناتواني راه مي‌رود، (مرحوم آقاي حكيم نيز همين روايت ضعف را از قبيل ادله ثبوت فديه در خصوص صورت مشقت ذكر كرده) و رواياتي هم هست كه و لو ذاتاً ممكن است بگوئيم كه اعم است و اختصاص به صورت ضعف و مشقت ندارد اما به دليل اينكه تفسير آيه است و آيه اختصاص به مشقت دارد و صورت عجز را شامل نيست، لذا اين گونه روايات نيز دليل بر تعميم حکم فديه در صورت عجز نيست. پس، براي ثبوت فديه در مطلق موارد عدم اتيان صوم روايتي پيدا نكرديم، فقط يک روايت خاص هست كه همان روايت ابراهيم كرخي است كه تعبير مي‌كند كه بايد صدقه بدهد که ايشان در مورد آن هم اشکالاتي را مطرح مي‌سازند.

اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي از چند جهت مورد بحث است ؛
يكي اين است كه ايشان كه مي‌فرمايد به عجز ضعف گفته نمي‌شود، در اينجا خلطي شده است، بحث در ضعفي است كه با كلمه «عن» متعدي شده باشد، مرحوم محقق اردبيلي مي‌گويد کلمه ضعف به قرينه تعدي با كلمه «عن» به معناي عجز است و مصباح المنير كه مورد اعتماد فقهاء در ضبط معاني دقيق لغوي است، مي‌گويد ضعف عن الشي‌ء أي عجز عنه، ايشان ضعيف في مشيه را مثال مي‌زند که در آن ضعف با «في» متعدي شده و ربطي به ضعف که با «عن» متعدي شده ندارد، پس، اينطور نيست كه اين روايات به قادر شاق اختصاص داشته باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»