در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) ابتداء اعتبار قيد رؤيت در مستند شهادت عدلين، سپس لزوم قضاء در صورت انكشاف فوت صوم روزه اول ماه رمضان با قيام بينة يا رؤيت هلال در شب بيست و نهم، آنگاه نفوذ حكم حاكم براي ساير حكام را بررسي نموده و در آخر مسأله ثبوت هلال با رؤيت آن در جاهاي ديگر را مطرح مي‌نمايند.

عبارت سيد در عروة: «(مسألة 1) لايثبت بشهادة العدلين اذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية»

مرحوم سيد مي‌گويد: اگر چنانچه شهادت دو شاهد عادل،‌ شهادت به رؤيت هلال نباشد، با چنين شهادتي هلال ثابت نمي‌شود، پس اگر بدون اينكه ديده باشند، از روي قطع و علمي كه دارند، شهادت بدهند و بگويند كه ما مي‌دانيم كه الان اول ماه است، كفايت نمي‌كند.

ايشان به دو دليل استناد مي‌كنند كه عبارتند از: الف. در خود مفهوم شهادت خوابيده است كه بايد ديده باشد تا اينكه مفهوم شهادت بر آن صدق بكند و براي اين حرف آيه «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» و آيه «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» را به عنوان شاهد آورده است كه شهادت در آنها به معناي حضور است.

اشكال: اين استدلال درست نيست؛ براي اينكه شهادت مورد بحث ما به اشتراك لفظي در دو معنا استعمال مي‌شود كه يكي به معناي حضور است مانند «شهد البدر» و «شهد مشاهد عليّ(ع)» كه در اينها به معناي حاضر شدن در جنگ بدر و در مشاهد علي عليه السلام است، و لذا اگر كسي حاضر نشده باشد، صحت سلب دارد و صحيح است كه «لم يشهد» برايش اطلاق بشود. و معناي ديگر شهادت به معناي گواهي دادن است و در گواهي دادن،‌ حضور نخوابيده است و لذا بر كسي كه شهادت به دروغ مي‌دهد هم اطلاق مي‌شود، اگر چه معصيت كرده است كه بدون حاضر شدن، شهادت داده است و شهادت به توحيد و رسالت و مانند اينها از شهادت به معناي گواهي دادن است به اين معنا كه من به مؤداي آنها ايمان و اعتقاد دارم و الا در اين شهادت‌ها در شهادت رسالت رسول(ص) و ولايت حضرت اميرالمؤمنين(ع)‌ حضوري در بين نيست و اصلاً‌ حضور نسبت به اينها معنا ندارد. خلاصه: در اينجا شهادت به معناي حضور كه يكي از معاني شهادت است با شهادت به معناي گواهي دادن كه معناي ديگر آن است خلط شده است؛ يعني شهادت مورد بحث ما به معناي گواهي دادن است نه حاضر شدن كه ايشان گفته است.

ب. ايشان به روايات خاصه‌اي استناد كرده‌اند كه دلالت بر لزوم استناد شهادت بر رؤيت مي‌كنند و دو روايت صحيحه را در اينجا ذكر نموده‌اند كه عبارتند از: 1ـ صحيحه منصور بن حازم كه در آن حضرت مي‌فرمايند: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه». 2ـ صحيحه حلبي كه حضرت در آن مي‌فرمايد: «لاتقبل شهادة النساء في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين».

اشكال: اگر چه استدلال به روايات براي اعتبار رؤيت در مستند شهادت شاهدين عدلين تمام است و ظاهراً در چهارده روايت اين قيد آمده است. و اما استناد آقاي خويي به روايت صحيحه حلبي تمام نيست؛ چرا كه اين روايت ناظر به بيان اعتبار عدد و مرد بودن است و اينكه شهادت زن‌ها در مورد هلال مقبول نيست و فقط بايد دو تا مرد عادل شهادت بدهند تا پذيرفته بشود. و اما اينكه آيا در شهادت دادن آنها قيد رؤيت معتبر است يا نه؟ از اين روايت اعتبار چنين قيدي استفاده نمي‌شود؛ چون چنين استفاده‌اي در اينجا از باب مفهوم لقب است، در حالي كه از مفهوم لقب نمي‌توان تعدّي نمود و مفادش اين است كه درباره رؤيت هلال اگر زن شهادت بدهد فايده‌اي ندارد و فقط شهادت دو مرد عادل پذيرفته است و اما اينكه آيا طريق اثبات هلال منحصر به شهادت به رؤيت است و به چيز ديگري ثابت نمي‌شود، اينها را ديگر نفي نمي‌كند و قبلاً هم گذشت كه صاحب جواهر هم اين را داشت؛ كه لذا مي‌بينيد كه با گذشت سي روز هم اول ماه ثابت مي‌شود، اگر چه رؤيتي نشده است. و همين‌طور با حكم حاكم ـ‌ بنابر قول قائلين به آن ـ اول ماه ثابت مي‌شود، پس اين حصر مذكور در اين روايت حصر اضافي است، نه اينكه حتماً‌ رؤيت معتبر است و شهادت علمي به درد نمي‌خورد. پس اين روايت در اينكه طريق منحصر به رؤيت است يا نه؟ ظهور تامي ندارد.

بالاخره: روايات زيادي هست كه همه آنها داراي مفهوم هستند و رؤيت را شرط كرده‌اند و دلالتشان بر اينكه اگر شهادت اينها بخواهد قبول بشود بايد شهادت به رؤيت بدهند، تام است.

بنابراين اگر ادله ديگري باشد كه اين قيد در آنها ذكر نشده باشد و اطلاق داشته باشند، اين روايات آنها را تقييد مي‌زنند.

علاوه بر اينكه اين ادله انصراف طبيعي هم دارند؛ چرا كه بناي عقلاء بر اين است كه در اموري كه يقين به آنها از طريق حس است، صرف شهادت بدون حس را نمي‌پذيرند؛ اينكه كسي بگويد كه من يقين دارم كه اين ملك مال زيد است، با اينكه خريدن او را نديده است و راه‌هاي ديگر را هم نديده است، چنين شهادتي را عقلاء نمي‌پذيرند. پس اگر اين روايات مقيّد هم نبودند، خود ادله اعتبار شهادت در مورد اثبات هلال، انصراف دارند از اينكه شهادت به هلال از راه‌هاي غير حسي را شامل بشوند و اختصاص به شهادت عن حس دارند.

عبارت سيد در عروة: «(مسأله 2) اذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم،‌ و كذا اذا قامت البينة علي هلال شوّال ليلة التاسع و العشرين من هلال رمضان او رآه في تلك الليلة بنفسه».

توضيح عبارت و مستند آن: در اين عبارت در دو صورت حكم به لزوم قضاء صوم ترك شده نموده‌اند:

صورت اول: اين است كه اگر هلال ثابت نشود و روزه يوم الشك را به استناد استصحاب و يا اصل برائت ترك نمايد و بعداً به وسيله شهادت عدلين ثابت شود كه آن روز روز اول ماه، بوده است، در اين صورت بايد آن صوم را قضاء نمايد. و اين حكم طبق مقتضاي قاعده در مسأله است؛ چون حكم به صوم، روي نفس ماه رفته است و استصحاب و اصل برائت هم حكم ظاهري هستند و واقع را تغيير نمي‌دهند، پس اگر كشف خلاف بشود، اجزايي در كار نخواهد بود. بله ممكن است كه در استصحابي كه مي‌گويد موضوع درست شده است و انسان آن را آورده است، قائل به اجزاء بشويم و اما در استصحابي كه در مورد نفي يك شيء جاري شده باشد، طبق تحقيق قائل به اجزاء نيستيم. و مورد بحث ما از قبيل دومي است كه با استصحاب گفته مي‌شود كه يك چيزي نيست و لذا اگر بعد ثابت بشود كه وجود داشته است، ديگر اجزايي در كار نيست.

صورت دوم: اين است كه اگر پس از 28 روز روزه گرفتن،‌ در شب بيست و نهم هلال شوال ديده بشود؛ حالا يا بينه شهادت بدهد و يا اينكه خودش هلال را ببيند، در هر دو فرض، بايد يك روز روزه قضاء انجام بدهد.

مرحوم آقاي حكيم در اينجا به روايتي استناد نموده است كه آن روايت از حضرت علي عليه السلام هست و مفادش اين است كه در يك سالي بيست و هشت روز كه روزه گرفتند، در شب بيست و نهم ماه ديده شد، حضرت فرمودند كه يك روز روزه قضاء بگيريد؛ براي اينكه ماه بيست و نه روز بوده است.

اشكال: اين استدلال آقاي حكيم تمام نيست؛ براي اينكه اولاً روايت سند معتبري ندارد. و ثانياً اگر سندش هم معتبر بود، باز هم نبايد به عنوان دليل براي اين حكم مطرح بشود؛ براي اينكه اين معلوم است كه ماه از بيست و نه روز كمتر نمي‌شود و لذا وقتي كه در شب بيست و نهم،‌ هلال شوال ديده بشود، كشف مي‌شود كه قطعا يك روز از ماه رمضان،‌ از كساني كه يوم الشك را روزه نگرفته‌اند فوت شده است و لذا بايد قضاء بشود. و اين عمل حضرت هم از روي عمل به قواعد ظاهريه بوده است نه از روي علم امامت؛ چرا كه پيامبر(ص) و ساير معصومين عليهم السلام موظف بوده‌اند كه بر اساس قواعد ظاهريه عمل نمايند و لذا در اينجا بر طبق قواعد ظاهريه عمل نموده‌اند و حكم كرده‌اند كه يك روزي را كه كسر بوده است، قضاء آن را به جا بياورند.

و لذا راه بهتر هميني است كه مرحوم آقاي خويي مشي نموده است؛ كه روايت را به عنوان مؤيد ذكر كرده است. عبارتشان چنين است: «اذ يستكشف بذلك أنه أفطر في اليوم الاول من رمضان و الا كان الشهر ثمانية و عشرين يوما و هو مقطوع البطلان» بعد مي‌گويد: «من غير حاجة الي ورود النص و يؤيده مرسلة ابن سنان قال: صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية و عشرين يوما شهر رمضان، فرأواالهلال،‌ فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوما، فان الشهر تسعة و عشرون يوماً».

(پاسخ به سؤال) قاعده اوليه اين است كه حكم روي ماه رفته است و لذا وقتي كه معلوم شد كه ماه بوده است و روزه‌اش گرفته نشده است، بايد قضاء بشود؛ و دليل بر قضاء مافات هم داريم.

عبارت سيد در عروة: «(مسألة 3) لايختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه، بل هو نافذ بالنسبة الي الحاكم الآخر ايضا، اذا لم يثبت عنده خلافه».

توضيح: اين مسأله بحثش در بحث از حجيت حكم حاكم براي اثبات اول ماه گذشت؛ و آن عبارت از تعبيري بود كه در مستمسك از صاحب جواهر نقل كرده بود و آن اين بود كه اگر در مورد مدلول روايت عمر بن حنظله ـ كه ما آن را معتبر دانستيم ـ از مورد فصل خصومت تعدي بكنيم و حكم حاكم را هم مشمول آن بدانيم، در مورد خطاء حاكم گفتيم كه دو صورت پيدا مي‌كند: يكي اين است كه حاكم غفلتا خطاء كرده است، در اين صورت اگر ما علم به خطاء او داشته باشيم، ممكن است كه ادله حجيت، موارد غفلت را نگيرد و اما اگر حاكم تحقيق خودش را كرده است و نظرش معدّي به اين حكم شده است، در اين صورت علم من به خطاء و اشتباه او نمي‌تواند مانع از حجيت حكم حاكم بشود، و الا هميشه در دو طرف دعوا، هر يك از دو طرف، خودشان را بر حق مي‌دانند، و اما وقتي كه يك كسي را حَكَم قرار دادند و يا شارع يك كسي را براي آن منصوب نمود، بناي عقلاي عالم بر اين است كه طرفيني كه به او مراجعه مي‌كنند بايد حكم او را بپذيرند و طرفي كه محكوم شده است،‌ ديگر نبايد ادعايي بكند و الا سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. و اساساً ديگر فصل خصومتي نمي‌شود و نظام به هم مي‌خورد. و لذا اگر قائل به اعتبار حكم حاكم بشويم، حكم او را حتي در صورتي كه يقين به خطاء او باشد، روي عناوين ثانويه، بايد بپذيريم.

عبارت سيد در عروة: «(مسألة 4) اذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده،‌ فان كانا متقاربين كفي و الا فلا، الا اذا علم توافق أفقهما و ان كانا متباعدين».

توضيح مسأله و اقوال در آن: اين مسأله از مسائل مهم است،‌ و آن اين كه اگر ـ‌ مثلاً ـ در قم ماه ديده نشود و در شهر يا جاي ديگري ديده بشود چه حكمي دارد؟

در اين مسأله چند صورت وجود دارد: صورت اول: اين است كه متقارب باشند؛ مثلاً‌ در قم هوا ابري است و لذا پس از فحص، ماه ديده نمي‌شود، اما در جاي ديگري كه نزديك به قم است ماه ديده مي‌شود. در اين صورت اختلافي نيست و اجماع بر كفايت است و فقط بعضي از سني‌ها مخالفت كرده‌اند و گفته‌اند كه بايد در همان محيطي كه هست ديده بشود و اگر در جاهاي نزديك هم ديده بشود به درد نمي‌خورد. و البته اين حرف خلاف اجماع بوده و از نظر ادله ديگر هم مردود است؛ از جمله ادله اين است كه ديدن بالفعل معيار نيست، بلكه ديدن شأني ملاك است، پس اگر چنانچه در خارج از شهر كه ابري نبوده است ماه را دو نفر ديده‌اند، پيداست كه اگر در اينجا هم ابر نبود، ما هم مي‌ديديم و لذا ترديدي نيست كه اين كفايت مي‌كند.

صورت دوم: اين است كه متقارب به هم نيستند ولي افق آنها با هم متحد است، در اين صورت صاحب عروه مي‌گويد: اگر افق آنها موافق با هم باشد،‌ كفايت مي‌كند، اگر چه از هم دور باشند و الا رؤيت هلال در آن، كفايت نمي‌كند.

صورت سوم: يك صورت ديگري هم هست كه در خيلي از كتب آن را هم مشمول حكم به كفايت كرده‌اند، ولي در عروه اين را ندارد و آن اين است كه ممكن است كه دو شهر با اينكه متحد الافق نيستند، ولي ملازمه در ديده شدن ماه داشته باشند؛ مثل اين كه مي‌گويند: اگر در شرق ديده شود، در غرب هم ديده مي‌شود، با اينكه افق آنها يكي نيست. در اين صورت هم گفته‌اند كه وقتي كه ملازمه شد، نتيجه اين مي‌شود كه شأنيت ديده شدن در محلي كه ديده نشده است، وجود داشته است و همين براي ثبوت هلال كفايت مي‌كند.

صورت چهارم: صورت ديگري كه اين را هم بعضي حكم به كفايت كرده‌اند و عمده بحث در مورد آن است، اين است كه آيا ديده شدن ماه در يك منطقه براي ثبوت ماه در منطقه‌اي كه نه متقارب هستند و نه هم افق هستند و نه ديده شدن ماه در آن، ملازم با ديده شدن ماه در محل ديگر است، كفايت مي‌كند؟ مثلاً‌ اگر در طرف غرب و در غربي‌ترين نقطه، ماه ديده شود آيا براي شرقي‌ها به درد مي‌خورد؟

اقوال در مورد اين صورت: با مراجعه‌اي كه كرديم؛ شهرت قابل ملاحظه‌اي بر اين قائم است كه اگر ماه در جاهاي ديگر ديده شود؛ اگر احتمال ديده شدن در اينجا در بين نباشد، ماه براي اينجا ثابت نمي‌شود. و تا زمان محقق نراقي ما كسي را غير از ايشان پيدا نكرديم كه در اين صورت حكم به كفايت كرده باشد، بله به ندرت بعضي‌ها قائل شده‌اند كه در هر كجاي دنيا ماه ديده شود، براي همه كفايت مي‌كند، اما منشأ اين قول به طور يقين و يا به طور احتمال اين است كه آنها كرويت زمين را منكر بوده‌اند و مي‌خواسته‌اند بگويند كه اگر ماه در يك جاي دنيا ديده شود، شأنيت اين هست كه در همه جاي دنيا ديده شود، منتها موانع نگذاشته‌اند كه ديده شود. و صاحب حدائق هم كرويّت را انكار نموده و به همين قائل شده است. بله مرحوم نراقي و همين‌طور مرحوم آقاي خويي نظرشان اين است كه حتي اگر احتمال ديده شدن در جايي نباشد، ديده شدن در يك نقطه از زمين براي آنجا هم كفايت مي‌كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»