در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) به بيان استدراك و توضيحاتي درباره مطالب گفته شده در جلسه قبلي پرداخته، سپس يكي ديگر از راه‌هاي آمده در روايات را مطرح مي‌كنند.

در جواب پنجم كه توسط صاحب حدائق بيان شده است، چنين گفته شد كه با توجه به دلالت روايات قضاء بر انحصار مثبِت قضاء در بينه و معارضه آنها با روايت مذكور، روايت را بايد كنار بگذاريم و اشكالي كه آقاي خويي بر ايشان كردند اين بود كه دلالت روايات مذكور اطلاقي بيش نيست و روايت محمد بن مرازم آنها را تقييد مي‌كند. ما گفتيم خصوصاً كه به نظر آقاي خويي بينه ظهور در بينه مصطلح يعني شهادت عدلين ندارد و لذا خود اطلاق روايات هم در دلالت بر حصر، طبق اين نظر ايشان مورد اشكال مي‌شود. ولي ـ همان‌طوري كه ديروز اشكال كردند ـ اين تأييدي كه ما براي ايشان آورديم تمام نيست و اشكال بر اين تاييد وارد است؛ چرا كه در روايات قضاء مورد بحث تصريح شده است كه «الا ان يشهد شاهدان» يا «الا ان تشهد بينة عدول» و لذا به طور مسلم شامل غير بينه به معناي مصطلح نمي‌شوند و به همين جهت است كه آقاي خويي از اين راه اشكال نكرده‌اند و از راه تقييد جواب داده‌اند. هذا اولا.

و ثانيا: ما گفتيم كه روايات قضاء از حيث تعدد و تحقق اطلاق غير قابل تقييد، مانند روايات «صم للرؤية و أفطر للرؤية» نيستند و لذا روايت محمد بن مرازم مي‌تواند آنها را تقييد بكند. ولي بعد كه مراجعه كردم ديدم كه روايات قضاء هم زياد هستند و مطمئنا بعض از آنها از معصوم عليه السلام صادر شده است و قضاء را منحصر كرده است به موردي كه بينه عدلي بر آن قائم بشود. تعدادي از آنها عبارتند از: 1ـ روايت عبيدالله علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث قال: قلت أرأيت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال:‌ لا الاان يشهد بذلك بينة عدول؛ فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم، 2ـ روايت ابوالصباح الكناني، 3ـ روايت ابواسامه زيد شحام، 4ـ روايت عمر بن ربيع بصري، 5ـ روايت عبدالله بن سنان و روايات ديگري هم هست كه انسان مطمئن به صدور بعضي از اينها از معصوم مي‌شود. پس از نظر كثرت و تعدد اطمينان به صدور اينها هست، منتها از حيث دلالت، مي‌توان گفت كه اين روايات منافاتي با حجيت تطويق ندارند؛ براي اينكه خيلي از اين روايات،‌ مانند روايت حلبي كه خواندم هستند و در آنها اين سؤال شده است كه اگر بيست و نه روز روزه گرفتم آيا بايد يك روز قضاء نمايم؟ يعني بعد از بيست و نه روز، ماه شوال ديده شده است و اين شبهه به احتمال قوي همان مسأله اصحاب العدد است كه آيا ماه رمضان از سي روز كمتر نمي‌شود؟ پس ما بايد يك روز را قضاء نماييم؟ حضرت مي‌فرمايد: نيازي به قضاء كردن نيست مگر اينكه بينه‌اي قائم شود بر ديده شدن ماه قبل از شروع به روزه شما.

بنابراين: فرض سؤال در اين روايات اين است كه هيچ مثبتي براي اينكه اينها يك روز از ماه را افطار كرده‌اند، وجود نداشته است و اگر مثبتي براي قضاء باشد همان عدد و لزوم سي روز بودن ماه رمضان است. پس اين روايات منافاتي ندارد با حجيت تطويق و اينكه اگر در روز دوم از راه تطويق، شب دوم بودن ثابت مي‌شد، قضاء‌ لازم بود؛ چرا كه فرض مسأله در اين روايات اين است كه هيچ مثبتي در كار نبوده است، بله بعضي از روايات در مورد قضاء هم وجود دارد كه كلمه بيست و نه روز در آنها نيست،‌ فرصت نشد كه همه آنها را ملاحظه كنيم.

رواياتي كه از ائمه طاهرين عليهم السلام به دست ما رسيده است بخشي از آنها رواياتي است كه در مورد احكام شرعي و موضوعات احكام شرعي و تعيين تكاليف شرعي هستند. ولي همه روايات از اين قبيل نيستند؛ اگر چه ممكن است يك نحو ارتباط دوري با احكام پيدا بكنند ولي همه‌شان اين‌طوري نيستند. و لذا «السماء و العالم» بحارالانوار از اول تا آخرش مطالبي هستند درباره علوم مختلفي مانند طبيعيات، جغرافي، رياضي و مطالب مختلفي كه خيلي ارتباط مستقيمي با مسائل و روايات فقهي ندارند.

به عنوان مثال امام عليه السلام اهل قم را بدين‌گونه تعريف نموده است كه «مرحبا به اهل قم كه اينها از شيعيان ما هستند». حالا سؤال اين است كه آيا اين فرمايش حضرت مي‌تواند منشأ‌ اين بشود كه در مواردي كه انسان قطع دارد كه يك كسي از قم سني است او را هم مشمول اين روايت بداند!! و يا اگر در موردي انسان ترديد دارد كه فلان شخص از قم شيعه است يا نه؟ آيا مي‌تواند با تمسك به اين فرمايش حكم به شيعه بودن او بكند؟ پس معلوم مي‌شود كه اين روايت يك حكم تعبدي نيست، بلكه به حسب غالبي وارد شده است به اين معنا كه غالب در بين اهل قم، چنين است و لذا اگر انسان يك نفر قمي را ببيند، ظن به شيعه بودن او پيدا مي‌كند.

در مورد بحث ما يعني روايت تطويق هم همين‌طور است؛ كه اگر در روايت تعبير بفرمايد كه تطويق در شب نشانه دوم ماه است و ما علم خارجي پيدا بكنيم كه اين علامت به صورت دائمي نيست، پس معلوم مي‌شود كه حضرت در مقام بيان حكم غالبي مسأله است؛ به اين معنا كه غالباً مسأله اين‌طور است، پس اگر در يك جايي ظن به شب اول يا دوم بودن كفايت بكند، از اين راه موضوع براي آن مورد كفايت ظن، ثابت مي‌شود. و اما اگر غالبي بودن و حصول ظن در جايي كافي نبود ـ كه در مورد بحث ما اينچنين است ـ‌ و دوران امر بين محذورين هم در بين نبود، بايد احكام ظنون بار بشود. بله ممكن است كه براي حكم به استحباب قضاء يوم الشك از مثل اين دليل ظني ـ بنابر تسامح در ادله سنن ـ استفاده بشود، كما اينكه در روايات زيادي امر استحبابي به صوم خود يوم الشك وارد شده است، پس ممكن است قضاء يوم الشك هم با مثل اين روايت مطلوبيت شرعي داشته باشد.

به هر حال اين روايت كه حتي اسمي هم از قضاء نبرده است و مستقيماً حكم به روز دوم بودن در صورت تطويق و روز سوم بودن در صورت ديدن سايه سردر زير نور هلال نمودن است، اگر بخواهيم به ظاهر آن اخذ بكنيم، ظاهر ابتدايي‌اش اين است كه بايد تطويق را ملازم خارجي با شب دوم بودن و رؤيت سايه را هم ملازم خارجي و دائمي با شب سوم بودن بدانيم ولي چون اين ظاهر را نمي‌توانيم اخذ بكنيم، ممكن است بگوييم كه اين روايت مي‌خواهد يك حكم غالبي را بيان بكند و حكم غالبي هم فقط مفيد ظن است و لذا نمي‌تواند حكم به قضاء را به نحو وجوب اثبات نمايد.

(پاسخ به سؤال) در موارد مستحبات و اينكه روز چندم ناخن بگيرد يا حمام برود و مانند اينها دليل ظني به كار مي‌آيد و خود اين روايت هم مي‌تواند از اين جهت مفيد باشد و همين‌طور در موارد دوران امر بين محذورين؛ كه يك چيزي را نذر كرده است كه اگر چندم باشد آن را انجام دهد و اگر چندم باشد اين را ترك كند؛ كه يك فرضش حرام است و يك فرضش واجب است، در اين صورت اگر ظن در مورد يك طرف بود، آن طرف مقدم مي‌شود. پس بالاخره بي‌فايده نخواهد بود. همه آن مطالب ديگري هم كه ائمه فرموده‌اند مفيد فايده هستند منتها گاهي مستقيم درباره يك موضوع و گاهي هم با وسائطي نتيجه مي‌دهند.

(پاسخ به سؤال) اشخاصي اين روايت را حمل بر تقيه كرده‌اند. من كتب عامه در دسترسم نبود كه در اين باره مراجعه كنم و لذا در بياني كه امروز كردم، روي تقيه تكيه‌اي نكردم و احتياجي هم به آن نيست؛ چرا كه وقتي جمله‌اي كه حضرت مي‌فرمايند درباره يك امر طبيعي است و آن مطلب دائمي نبود، از چنين روايتي نمي‌توان يك حكم الزامي را استفاده كرد.

(پاسخ به سؤال) در آن روايت ممكن است با خصوصياتي كه بوده است اطمينان به شب دوم بودن تحقق پيدا كرده باشد مثل اينكه همه اعم از منجم و غير منجم از راه‌هاي مختلف بگويند، به طوري كه اطمينان به آن حاصل شود. و چون اطمينان حجيت دارد، مانعي ندارد كه حضرت آن را كافي دانسته باشد نه اينكه از راه تطويق فهميده باشند. و علاوه بر آن، ممكن است كه در اين فرض حضرت قضاء را مستحب دانسته باشد يعني با توجه به ادله ديگري كه وجوب قضاء را نفي مي‌كنند و هم تعدد دارند و هم روايت‌هايي هست كه، ممكن نشد كه همه آنها را ببينم و ممكن است كه اطلاق آنها هم در مقام بيان به نحوي باشند كه تقييد آنها مشكل باشد و لذا اين‌گونه از روايات را جمعاً بين الادلة لازم باشد كه حمل بر استحباب بكنيم.

خلاصه: در مسأله تطوق با توجه به ضعف روايت از حيث مضمون و اينكه شهرت بسيار قوي هم بر خلاف آن هست، نمي‌توانيم حكم به وجوب قضاء نموده و تطويق را دليل بر شب دوم بودن ماه به حساب بياوريم.

يك راه ديگري براي اثبات هلال در روايات وارد شده است كه همه آنها از نظر سند مورد اشكال هستند و آن اين است كه در ايام هفته، آن روزي كه در سال قبل اول ماه رمضان بوده است، در سال بعد چهار روز از آن روز كه گذشت روز پنجم را ببيند كه به كدام روز از هفته مي‌افتد همان را اول ماه قرار بدهد. توضيح اين راه اين است كه سال قمري را 354 روز گرفته‌اند، پس قهراً بايد ـ در غير سال كبيسه ـ سيصد و پنجاه و پنجمين روز را اول ماه قرار بدهيم پس اگر در سال قبلي اول ماه روز شنبه بود، چهار روز كه از آن گذشت يعني روز پنجمش عبارت از اول ماه مي‌شود. حالا يك كسي آمده است به محضر حضرت، حضرت به او دستور شخصي داده است، آن محذوري ندارد؛ چون ممكن است كه آن سال، سال كبيسه نبوده است و حضرت دستور شخصي به او داده است كه شما چند روز ديگر را روزه بگير. و لذا در آن اشكالي نيست.

و اما يك روايت ديگري هست كه از حضرت سؤال شده است و حضرت دستور كلي داده است. كه در بحث بعدي ذكر خواهيم كرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»