حضرت استاد (مدظله) در اين جلسه بحث از حكم تطوق را به طور كامل مورد بررسي قرار مي‌دهند.

مستند قول به اماريت تطويق عبارت از روايت محمد بن مرازم است كه متنش چنين است: «محمد بن مرازم عن ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا تطوّق الهلال فهو لليلتين و اذا رايت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث».

اقوال در مسأله: نظر مشهور قديما و حديثا اين است كه تطويق و اينكه تمام دوره ماه را نور گرفته باشد علامت دوم ماه بودن نيست. و اما در مقابل مشهور عده‌اي صريحاً و يا ظاهراً حكم كرده‌اند كه تطويق علامت دوم ماه است و قائلين عبارتند از: شيخ طوسي كه پيداست كه اين روايت را انكار ننموده و آن را قبول كرده است. شيخ صدوق هم كه در من لايحضر گفته است كه چيزهايي را كه به آنها فتوا مي‌دهم نقل مي‌كنم، اين روايت را نقل كرده است. كليني هم اين را نقل كرده است و ظاهرش اين است كه مي‌خواهد به آن فتوا بدهد.

فاضل سبزواري در كفايه صريحاً و در ذخيره با ظاهري كه شبيه به صريح است بر طبق آن فتوا داده است. گويا صاحب معالم هم ميل دارد به اين قائل بشود؛ چون در منتقي روايت را نقل نموده و اشكالي درباره‌اش نمي‌كند و اگر بحث في الجمله‌اي هم مي‌كند ولي ظاهرش خالي از ميل به پذيرش آن نيست.

و اما بقيه فقهاء: از شيخ طوسي در مبسوط گرفته و قطب راوندي در شرح نهايه و كيدُري در اصباح الشيعه و جماعت ديگري اين را انكار نموده و گفته‌اند كه دليل بر شب دوم نيست. عده‌اي هم انكار را نسبت به مشهور داده و سكوت كرده‌اند و نظريه خودشان را بيان نكرده‌اند.

جواب اول: علامه در تذكره مي‌گويد: «نمنع صحة سندها» و عين اين تعبير را ابن فهد در مهذب البارع دارد و پيداست كه از تذكره تبعيت نموده است. و اما ديگران اشكال سندي نكرده‌اند.

اشكال: همان‌طوري كه آقاي خويي گفته است، منشأ اين جواب اين است كه گويا ايشان فقط من لايحضر را ديده‌اند؛ كه شيخ صدوق در آن روايت را به صورت معلق؛ يعني اول سندش ساقط شده است، آورده است و در مشيخه فقيه هم؛ كه طريق خود را به رواياتي كه به صورت معلق در فقيه آورده است ذكر مي‌كند، اسمي از طريق خود به محمد بن مرازم نبرده است. و لذا حكم به ضعيف بودن خبر كرده‌اند. ولي جواب اين حرف اين است كه اين روايت با سند صحيح در تهذيب و در كافي روايت شده است و هر دو سند آمده در تهذيب و كافي هيچ قابل تأمل و اشكال نيستند؛ چرا كه خود محمد بن مرازم ثقه است، پدرش يعني مرازم هم ثقه است و در تهذيب مرحوم شيخ با سندش از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن يحيي و او هم از محمد بن مرازم نقل كرده است و سند شيخ هم به سعد بن عبدالله صحيح است و در كافي از ابوعلي اشعري كه همان احمد بن ادريس ثقه است به طريق صحيح از محمد بن مرازم روايت كرده است.

جواب دوم: محقق و عده‌اي ديگر گفته‌اند كه از شرايط حجيت خبر اين است كه خبر ولو در حد اعلاي از صحت باشد، فتواي طبق آن نبايد شذوذ داشته باشد و الا آن روايت قابل استناد نيست. اين را محقق در مقدمات معتبر دارد و در اينجا هم اشكال سندي نمي‌كند، بلكه آن را از به شاذ بودن نسبت مي‌دهد.

اشكال: در اينجا اگر كسي مبناي آقاي خويي را داشته باشد كه ايشان اعراض مشهور و شاذ بودن فتوا را، موجب ضعف در روايت نمي‌داند. و يا اگر مبناي شهيد ثاني را كسي بگويد، اين جواب صحيح نخواهد بود. و مبناي شهيد ثاني اين است كه شهرت‌هاي حادث شده بعد از شيخ طوسي ملاك نيست و آني كه ملاك براي ردّ روايت به اعراض از روايت است، شهرت قدمايي قبل از شيخ طوسي است و در اينجا چنين اعراضي ثابت نيست.

جواب سوم: برخي ديگر از باب معارضه اين روايت با روايات متواتره قطعي الصدوري كه حكم مي‌كنند كه اگر رؤيت بود اخذ كنيد و اگر نشد اخذ نكنيد، اين روايت را كنار گذاشته‌اند؛ چرا كه در تعارض بين ظني الصدور با قطعي الصدور،‌ ما بايد به قطعي الصدور اخذ نماييم.

اشكال: ولي روايات مذكور كه از قبيل «صم للرؤية و افطر للرؤية» هستند، مربوط به روزه ادائي هستند؛ كه ما حالا روزه بگيريم يا نه؟ اصحاب العددي باشيم يا نه؟ در حالي كه فرض بحث ما در مورد قضاء است؛ يعني اثر اينكه با تطويق هلال در شب حكم شود به شب دوم بودن، در قضاء ظاهر مي‌شود و در مورد قضاء اين روايات منافاتي ندارند با اينكه از راه‌هايي حكم به قضاء ثابت بشود، كما اينكه در روايت مي‌گويد كه اگر از جاي ديگري آمدند شهادت دادند كه سي روز قبل ماه شعبان ديده شده است، معلوم مي‌شود كه يك روز قضاء شده است.

(پاسخ به سؤال) بزرگاني به تعارض در اينجا حكم كرده‌اند مثل شهيد ثاني و صاحب مدارك و افرادي هم اسم نبرده‌اند كه از چه بابت از آن اعراض كرده‌اند، پس ما نمي‌توانيم بگوييم كه تمام جهات روايت تمام بوده است و چون مشهور از آن اعراض كرده‌اند آن را كنار گذاشته‌اند.

جواب چهارم: مطلبي را محقق اردبيلي دارد و احتمال مي‌دهم كه مرحوم حاج آقا رضا همداني هم در بعضي از مباحث اين را داشته باشد و آن اين كه اگر چه امثال «صم للرؤية و افطر للرؤية» نصّ در مسأله نيستند كه به جهت نصوصيت قابل تقييد و تخصيص نباشند، ولي اين‌گونه از روايات كه از مفهومشان استفاده مي‌شود كه شما اگر هلال را نديدي روزه لازم نيست،‌ اگر چه اين يك اطلاقي است كه اقتضاء مي‌كند انحصار را و اين را كه بدون رؤيت كافي نيست و هر اطلاقي و عمومي به وسيله روايت مقيد و يا مخصص كه صريح هستند قابل تقييد و تخصيص است. اما اگر اطلاقات وارد شده در مقام بيان زياد باشد و عمومات زياد باشند، در اين‌طور موارد، يك دانه روايت صلاحيت معارضه با اطلاقات و عمومات كثيره را ندارد؛ چرا كه كنار گذاشتن اطلاق مطلقات كثيري كه در مقام بيان باشند عرفي نيست و بناي عقلاء بر اين نيست و وجهش اين است كه اصل اولي اين است كه كسي كه سؤالي مي‌كند، مي‌خواهد آن را در ظرف عمل پياده نمايد، حالا اگر در يكي دو مورد نصفه كاره جواب داده شود و قيدي كه دخيل است بيان نشود، اين را ممكن است كه انسان رفع يد بكند و اما اينكه در موارد كثيري قيد بيان نشود و به جهت عنوان ثانوي گفته نشود عرفي نيست مثلاً‌ كسي سؤال كرده است كه من ظهار كرده‌ام چه كار كنم. بگويد برو يك بنده آزاد كن؛ كه با اينكه در مقام بيان بوده است و مي‌خواهد وظيفه‌اش را انجام بدهد ولي عنوان ثانوي مانع بشود، شخص ديگري هم بپرسد، باز هم عنوان ثانوي مانع از بيان قيد بشود و همين‌طور يكي ديگر بپرسد، باز هم گفته نشود، اينها عرفي نيست. در اينجا هم اطلاقات روايات زياد است به طوري كه تقييد آنها با مثل علامت بودن تطويق عرفي نيست.

اشكال: البته اشكال اين جواب اين است كه همان‌طوري كه گفتيم روايات مثل «صم للروية و افطر للروية» اصلاً‌ نسبت به قضاء اطلاق ندارند و موضوعشان در مورد صوم ادائي است و مي‌گويند كه اگر ماه را نديديد لازم نيست روزه بگيريد و اما نسبت به قضاء اصلاً ناظر نيستند.

جواب پنجم: صاحب حدائق مي‌گويد: ما به اطلاق روايت قضاء تمسك مي‌كنيم كه دلالت مي‌كند بر اينكه اگر هوا ابري بود، شما استصحاب كنيد و لازم نيست كه روزه بگيريد، سپس اگر با بينه ثابت شد كه در شهر ديگري ماه ديده شده است، آن روز را قضاء كنيد. و از اين روايت انحصار حكم به قضاء استفاده مي‌شود، پس اثبات قضاء از راه تطوق، معارض با روايت قضاء مي‌شود.

اشكال: دلالت روايت قضاء در اين باره بيش از اطلاق نيست؛ يعني اطلاقش اقتضاء مي‌كند كه منحصراً از راه بينه، حكم به قضاء بشود و اطلاق را مي‌شود با روايت مقيد مثل روايت محمد بن مرازم تقييد بزنيم و اشكالي پيش نمي‌آيد.

اين اشكال ايشان درست است، خصوصاً بنابر مبناي خود آقاي خويي كه بينه را به معناي مصطلح يعني شاهدين عدلين نمي‌داند و آن را شامل هر دليل و حجتي مي‌داند.

(پاسخ به سؤال) خير روايات قضاء مثل روايات «صم للرؤية و افطر للرؤية» زياد نيستند كه به معنايي كه گفته شد قابل تقييد نباشند.

جواب ششم: يك مطلبي را كه اين را محقق اردبيلي دارد و مجلسي اول هم در روضة المتقين و در لوامع صاحبقراني دارد اين است كه اين روايت مضمونش مقطوع الخلاف است و منجمين هم مي‌گويند كه به طور قطع چنين است كه مطوق بودن هلال ملازمه‌اي با شب دوم بودن ندارد و در بعضي از موارد در همان شب اول مي‌شود كه هلال مطوق باشد. و ظهور بسيار قوي هم اين است كه به عنوان يك امر واقعي اين را فرموده است و حضرت مي‌خواهند بفرمايند كه اگر هلال به صورت مطوق ديده شد، به طور بتّي اين‌طور است كه شب دوم ماه است؛ و لذا اين روايت را با توجه به موافقت با عامه، بايد حمل برتقيه بكنيم و بگوييم كه روايت هم صريحاً نفرموده است كه بعداً آن روز را قضاء كن. و يا بايد گفته شود كه اين يك مطلب غالبي و ظني است كه براي كسي كه راهي براي يقين حاصل نشود او مي‌تواند به اين ظن اكتفاء‌ نمايد.

بله ظاهر ابتدايي روايت اين است كه اين گفته شده است براي عمل، ولي صريح در اين نيست لذا اسمي از قضاء هم نبرده است و با توجه به مخالفت مضمون آن با واقع، يا بايد حمل بر تقيه شود؛ چرا كه بعضي از عامه تطويق را كافي دانسته‌اند و يا بايد حمل بر غالب و مورد عدم دسترسي به يقين بشود. اين وجه به حسب ظاهر وجه خوبي است و بعيد نيست كه خيلي‌هاي ديگر هم به همين جهت به اين روايت عمل نكرده‌اند، مثلاً‌ فيض با اينكه اخباري است و خيلي جاها مطابق خود روايات فتوا مي‌دهد، اما در اينجا با اينكه روايت را صحيح السند مي‌خواند، اما آن را قبول نكرده است.

(پاسخ به سؤال) مي‌شود حكم ظاهري باشد و مي‌شود كه به تقيه حمل بشود؛ چون ظهورش در اينكه يك امر واقعي را مي‌خواهد بيان بكند بعيد است.

(پاسخ به سؤال) شهرت بين اهل سنت براي حمل بر تقيه لازم نيست، اگر از معاريف اهل سنت باشد و يا از آنهايي كه در زمان خود معصوم مورد ابتلاء حضرت بوده‌اند؛ مثلاً‌ در مدينه يا در كوفه، كه در اين دو جا فتواي مالك و فتواي ابوحنيفه حاكم بوده است، اينها براي تقيه خيلي مؤثر است.

(پاسخ به سؤال) در هر صورت خلاف ظاهر است؛‌ چه حمل آن بر تقيه و چه حمل آن بر بيان به حسب غالب و اين خلاف ظاهرها كه در خيلي از مواقع قرينه‌اي هم به همراه ندارند، براي خاطر همان تقيه و امثال آن است.

(پاسخ به سؤال) حمل بر حكم ظاهري در مثل اينجا مستبعد است.

خلاصه: به جهت مخالفت مضمون اين روايت با واقع و لزوم حمل آن بر تقيه و مانند آن، با اين بيان جلوي استصحاب گرفته نمي‌شود. البته استصحاب در اينجا چون در شبهه حكميه است و ما و همين‌طور آقاي خويي جريان استصحاب در شبهه حكميه را اشكال مي‌كنيم،‌ اما اصل برائت هست و در اينجا با اين روايت با چنين مضموني جلوي اين اصل گرفته نمي‌شود.

(پاسخ به سؤال) اين راجع به اول ماه بود و اما راجع به آخر ماه بعيد نيست كه به اطلاقات «افطر للرؤية» بتوان تمسك نمود.

بحث ديگر مسأله اصحاب عدد است كه به جهت روشن بودن آن و ثابت بودنش در بين متأخرين و اهل نجوم ـ كه مي‌گويند مطلب درستي نيست ـ‌ متعرض بحث از آن نمي‌شويم و يك وقتي از آقاي واعظ‌زاده خراساني شنيدم كه مي‌گفت بيروني گفته است كه اين از مجعولات خطابيه است يعني اتباع ابوالخطاب اين را جعل نموده و به امام صادق عليه السلام نسبت داده‌اند و بعضي هم گفته‌اند كه اين را اسماعيليه جعل كرده و نسبت داده‌اند. خلاصه اين مطلب مسلماً مردود است. ولي در مورد قائلين به اصحاب العدد يكي مرحوم صدوق در من لايحضر و در خصال است كه حكم كرده است كه ماه رمضان هميشه سي روز است و كمتر از سي روز نمي‌شود.

آقاي خويي مي‌گويد: به شيخ مفيد هم نسبت داده شده است كه ايشان در بعض از رسائلش با صدوق موافقت كرده است. بعد چنين اشكال مي‌كند كه: ما نمي‌دانيم كه در چه كتابي ايشان چنين مطلبي را گفته است؛ چون در رساله عدديه مفيد كه در دست است، به طوري قاطع بحث كرده است كه نمي‌شود با اين طور محكم صحبت كردن، در رساله ديگري،‌ خلاف اين را قائل شده باشد و لذا مظنون عبارت از اين است كه اين يك تهمتي است كه به مفيد زده‌اند و ايشان چنين حرفي را در هيچ كدام از رساله‌هايش نزده‌اند.

و تعجب است از آقاي خويي كه چنين گفته‌اند؛ چرا كه اگر ايشان اقبال سيد بن طاووس را نگاه مي‌كردند چنين نمي‌گفتند. شيخ مفيد يك كتابي در سنه 363 هجري نوشته است به نام لمح البرهان كه نسخه‌اش در دست سيد بن طاووس بوده است. او مي‌گويد كه شيخ مفيد اثبات مي‌كند حرف ابن قولويه را كه ايشان هم از اصحاب العدد بوده است. آقاي خويي خيال كرده‌اند كه ابن قولويه جزو منكرين عدد است، با اينكه ايشان جزو اصحاب العدد بوده است و ابن داود محمد بن احمد بن داود هم كه يك استاد ديگر شيخ مفيد است او جزو اصحاب الرؤية است و آقاي خويي بين ابن قولويه و ابن داود خلط نموده است.

در آنجا ايشان در كتاب لمح البرهان تعبير مي‌كند كه بعضي‌ها خيال كرده‌اند كه اين حرف كه سي روز كمتر نمي‌شود، اين تازه پيدا شده است ولي فقهاي اين عصر ما كه سنه 363 است و روات و فضلاي اين عصر، مجمعون بر اين مطلب هستند.

پس ايشان دعواي اجماع هم مي‌كند و بعد شروع مي‌كند به شمارش اينكه آنها چه كساني هستند و مي‌گويد: «شيخنا ابومحمد الحسني» ـ به احتمال قوي الحسيني درست است و الحسني مصحف آن است ـ كه مراد حسن بن حمزه مرعشي است كه از اجلاء عملاء بوده است «الفقيه الثقه ابن قولويه ايده الله و الفقيه الصدوق محمد بن علي بن بابويه» يعني اينها هم قائل شده‌اند و حسين بن علي بن حسين هم كه برادر صدوق است و هارون بن موسي كه هارون تلّعَكبري است.

و اينكه مرحوم مفيد تعبير بتّي مي‌كند، اگر غير از اين بود خلاف رسم مفيد بود؛ چرا كه در مرحوم مفيد جنبه كلامي غالب بر جهات ديگر است و در فهرست نديم يا ابن نديم كه در 377 تاليف شده است و شيخ مفيد چهل ساله بوده است مي‌گويد: «اليه انتهت رياسة المتكلمين من الاماميه» و اما حالا از چه زماني «انتهت اليه» كار نداريم و سبك متكلم اين است كه بايد مطلب را قطعي و قاطع بيان كند و لذا شيخ مفيد هم هر قسمتي را كه مي‌نويسد همين‌طور قاطع تعبير مي‌كند كه اين است و جز اين نيست.

به هر حال شيخ مفيد اين را قائل شده است، منتها بعداً از آن برگشته است. و رساله عدديه را در رد آن نوشته است. كراجُكي هم اول قائل به عدد بوده است و بعداً در كتاب الكافي برگشته است. پس اين كلام آقاي خويي در نفي نسبت اين قول به مفيد درست نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»