حضرت استاد (مدظله) در اين جلسه ابتداء به بررسي كلام مرحوم آقاي حكيم درباره خطأ در حكم و مستند حكم حاكم مي‌پردازند سپس در طي بررسي عبارت عروه عدم اعتبار حكم منجمين به ثبوت هلال و علامت بودن غيبوبت شفق قبل از هلال در شب ديگر براي ثبوت هلال در شب قبلي را مورد بررسي قرار مي‌دهند.

مقتضاي دليلي كه مرحوم آقاي حكيم ذكر مي‌كند و قاعده هم آن را اقتضاء مي‌كند اين است كه در صورت حتي قطع به خلاف واقع بودن مستند حاكم باز هم بايد به حكم او حجيت قائل بشويم؛ و اين حكم حاكم، در باب هلال هم اگر درباره اشخاص باشد همين حكم را خواهد داشت؛ چون آقاي حكيم مي‌گويند اگر در باب خصومت بنا باشد كه شرط حجيت حكم حاكم عدم مخالفت آن با اجتهاد و نظريه متحاكمين باشد،‌ در اين صورت ديگر فصل خصومتي نمي‌شود و خود ايشان از مرحوم صاحب جواهر اين را نقل مي‌كنند. در جايي كه اشتباه حاكم بيّن باشد به نحوي كه اگر به او بگويند مي‌پذيرد كه غفلت كرده است، در اين صورت نظريه حاكم نافذ نيست و اما در صورتي كه قطع بر خلاف حكم حاكم باشد، در صورتي كه غفلتي از حاكم نشده باشد و عقيده او بر اساس اجتهادش چنين حكمي باشد، من مراجعه كننده بايد به آن عمل كنم و اشكال عقلي هم در اينجا نيست؛ چون عنوان ثانوي است و مطلب را تغيير مي‌دهد. اين كلام صاحب جواهر را آقاي خويي نياورده است،‌ آقاي حكيم هم كلامش در اين باره خيلي مندمج است؛ كه كجا را مي‌پذيرد و كجا را نمي‌خواهد بپذيرد، مثال‌هايي كه ايشان مي‌زند صدر و ذيلش با هم همخواني ندارد. ولي مثل اينكه اين مطلب را ادعاء مي‌كنند كه در خطاي در استناد، حكم حاكم متبع است ولي در اصل مطلب اگر خطا كرده باشد و يقين بر خلاف باشد متبع نيست. يك مطلبي را هم آقاي حكيم دارد كه احتياج به بحث دارد؛ چون بياني كه مي‌كنند خالي از ابهام نيست و احتمال غلط در نسخه هم به نظر مي‌آيد، و آن اين است كه: ممكن است از اين عبارت در روايت عمر بن حنظلة «فاذا حكم بحكمنا» شما بايد آن را بپذيريد، چنين استفاده شود كه در صورتي كه يقين داشته باشيم كه حكم خلاف واقع است ديگر اين روايت دليل بر لزوم پذيرش حكم قاضي نمي‌شود. و لذا در اينجا بايد ديد كه اين عبارت را بايد چگونه معنا بكنيم كه حتي در صورت قطع به خلاف او هم حكم او لازم الاخذ باشد؛ اگر اين معنايي كه گفتيم باشد معنايش اين مي‌شود كه بلكه بايد متحاكمين يقين داشته باشند كه حكم قاضي،‌ حكم اولي واقعي است؛ يعني قاضي تقريباً يك چيزي شبيه عصمت را داشته باشد! لذا اينكه مراد نمي‌تواند باشد!

بلكه «حكم بحكمنا» در مقابل حكم بر اساس موازين اهل سنت است؛ يعني اگر بر اساس موازين و رواياتي كه از ما رسيده است كسي حكم كرد در اين صورت كه بعد از بالا و پايين كردن حرف‌هاي ما مطابق دليلي نظريه داد، در اين صورت اين حكم او كه حكم ثانويه است،‌ حكم ما هم هست؛ چون حق مخالفت با آن براي كسي نيست. پس «حكم بحكمنا» هم با اين معنا،‌ موافق مي‌شود با اين حرف كه اگر عقيده متحاكمين بطلان مستند حاكم باشد باز هم به خاطر عنوان فصل خصومت بايد به حكم او گردن بنهند.

حالا اگر باب هلال را هم مانند فصل خصومت بدانيم بايد همين‌طور بگوييم و اما اگر بگوييم كه در باب هلال اين‌طور نيست كه نظام به هم بخورد و مشكلات حل نشود، ديگر در صورت قطع به خلاف مستند را در باب هلال نمي‌توانيم حكم به لزوم پذيرش حكم حاكم در آن بكنيم و آقاي حكيم اينجا را هم از باب فصل خصومت گرفته است.

در مورد حكم حاكم در باب قضاء به جهت اينكه مقصود از آن فصل خصومت است و اگر بنا باشد كه در صورت مخالفت مستند حاكم طبق نظر متحاكمين،‌ حكم او براي آنها اعتباري نداشته باشد، ديگر فصل خصومت نمي‌شود و سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و لذا نمي‌توان گفت كه حكم حاكم از باب طريق محض است كه با قطع بر خلاف آن،‌ از اعتبار بيافتد، چون اگر طريق محض باشد فصل خصومت نمي‌شود و لذا شارع به عنوان ثانوي و براي فصل خصومت، در صورتي كه مطابق روايات و فقه معصومين عليهم السلام باشد حكم حاكم را حجت دانسته است و ردّ بر آن را ردّ بر امام معصوم خوانده است. بله اگر شواهدي بياورند كه حاكمي كوتاهي كرده است و يا اينكه حاكم عدالت ندارد، او اصلاً حكومتش ساقط و بي‌اعتبار است و اما اگر عادل باشد و كوتاهي نكرده باشد و نظريه او بر خلاف نظريه متحاكمين باشد،‌ خود حكم حاكم بودن از عناوين ثانويه است و عناوين واقعي را تغيير مي‌دهد. همان‌طوري كه شما در باب انسداد مي‌گوييد تبعيت از ظن ذاتاً حرام است، اما گاهي وقتي كه مقدمات انسداد پيش مي‌آيد عنوان ثانوي پيدا مي‌شود براي همين ظني كه به عنوان اولي حرام بود تبعيت از آن،‌ و گفته مي‌شود كه به جهت ممانعت از تحقق هرج و مرج و اختلال نظام بايد به آن اخذ نمود.

حالا اگر حكم حاكم را از باب فصل خصومت بدانيم، حتي در صورت قطع بر خلاف مستند حاكم،‌ بايد به حكم او اخذ نماييم و اما اگر حكم حاكم را از آنجا استفاده نكنيم بلكه از راه‌هاي ديگر استفاده نماييم، در اين صورت ممكن است كه صورت يقين بر خلاف مستند او را نتوانيم حكم به حجيت بكنيم.

و همان‌طوري كه گفتيم مرحوم آقاي حكيم اينجا را هم با مسأله فصل خصومت يكي گرفته است و خود ايشان در باب فصل خصومت قائل به اين تفصيل است كه اگر قطع به خطاي حاكم در اصل حكم باشد مثلا الان اول ماه نيست ولي او اول ماه حكم كرده است، در اين صورت حكم او متبع نيست و اما اگر خطأ او در مستند باشد حكم او متبع است.

خلاصه: به نظر ما اگر باب هلال را هم مانند فصل خصومت بدانيم، بايد مثل باب فصل خصومت كه حكم حاكم در صورت قطع بر خلاف مستند او هم حجيت دارد،‌ در اينجا هم همين حكم بشود و اما اگر همان‌طوري كه قبلاً گفتيم، باب هلال را از اين باب ندانيم كه نظام به هم بخورد و مشكلات حل نشود، ديگر در صورت قطع بر خلاف،‌ نمي‌توان حجيتي براي حكم حاكم در اين صورت قائل شد.

ايشان مي‌گويند كه اگر منجمين شهادت دادند و گفتند كه اول ماه است، به قول آنها هلال ثابت نمي‌شود. اين مطلب مشهور است كه خود منجمين معمولاً خودشان با هم اختلاف پيدا مي‌كنند و لذا حرف‌هاي آنها جزو امور قطعي و اطميناني نيست و گاهي هم انسان ظن پيدا مي‌كند كه فلان منجم خطاء كرده است، پس هلال با قول منجم ثابت نمي‌شود.

بله مي‌شود ادعاء‌ كرد كه اگر منجمين با هم اتفاق داشته باشند و همه‌اشان بلااستثناء يك حرف را بگويند در غالب موارد، براي متعارف اشخاص و يا آنهايي كه در اين فن‌ها وارد باشند اطمينان حاصل مي‌شود. اگر يك چنين اتفاقي بيافتد و دليل معتنابهي در مقابلش نباشد يعني شخص خالي الذهن باشد و ببيند كه همه منجمين بالاتفاق يك چيز مي‌گويند، معمول اشخاص برايشان اطمينان حاصل مي‌شود.

(پاسخ به سؤال) در چنين مواردي كه منجمي به تبع دستگاه دولتي جعل بكند، مثلاً‌ در روزنامه‌اي دولتي با فشار حكومت بياورند، در اين صورت اتفاق منجمين نمي‌شود. اتفاق منجمين به اين است كه انسان احراز نمايد كه چه در ايران و چه در جاهاي ديگر همه يك جور مي‌گويند كه مطمئن شود كه همه منجمين نظرشان همين است در چنين موقعي انسان اطمينان پيدا مي‌كند.

يك راه ديگري كه ايشان مي‌گويد كه در اثبات هلال اعتباري ندارد اين است كه براي حكم به وجود هلال در شب گذشته، مي‌گويند اگر در امشب شفق قبل از هلال غروب بكند؛ يعني حمره مفربيّه پنهان شده است اما هنوز ماه هنوز ديده مي‌شود، اين قرينه مي‌شود بر اينكه شب قبلي شب اول ماه بوده است و امشب شب دوم ماه است. ايشان مي‌گويد اين راه اعتباري ندارد.

اقوال در مسأله: من تتبع زيادي در مسأله نكرده‌ام، اما مي‌گويند: مشهور در اين مسأله قائل به اعتبار اين راه نيستند و فقط دو نفر مخالف دارد كه عبارتند از: 1ـ‌ شيخ صدوق در مقنع؛ كه به اين مضمون فتوا داده است؛ كه اگر ماه را در آسمان بعد از شفق ديديم، اين علامت اين است كه شب قبلي اول ماه بوده و امشب شب دوم ماه است. اما اگر ماه زودتر از غيبوبت شفق غروب كرد، در اين صورت چنين شبي اول ماه است. 2ـ شيخ طوسي هم قائل است ولي فتواي او قيدي دارد؛ مي‌گويد: اگر شب اول ماه كه ما نمي‌دانيم كه اول ماه است يا نه، هوا ابري باشد و در شب دوم ببينيم كه ماه آن قدر بماند كه شفق هم غروب كند و باز ماه در آسمان باشد،‌ اين كشف مي‌كند از اينكه آن شب ابري، اول ماه بوده است. و اما اگر هوا صاف بود و چيزي در آن متوجه نشدند، اگر در شب بعدي، ماه بعد از شفق هم باقي بماند، اين دليل بر شب اول ماه بودن شب قبلي نمي‌شود.

بررسي مستند مسأله: منشأ اين فتواي صدوق عبارت از دو روايت است كه در وسائل هر دو را آورده است و تعجب است كه آقاي حكيم چرا فقط يكي از دو روايت را نقل كرده است، البته مضمون دو روايت يكي است ولي دو سند كاملاً‌ مختلف دارند كه اصلاً اشتراكي ندارند و آن دو روايت عبارتند از:

1ـ روايت اسماعيل بن حر: عن ابي عبدالله عليه السلام: «قال:‌ اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و اذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين». و روايت با همين مضمون در مقنع صدوق وارد شده است.

2ـ روايت صلت خزّاز يا خرّاز: عن ابي عبدالله عليه السلام: عين متن روايت قبلي.

بررسي سند روايتين: ولي هيچ كدام از دو روايت مذكور سند قابل استنادي ندارند: اما روايت اول:‌ اسماعيل بن حرّ كه راوي از امام عليه السلام است در سند اين روايت اولاً‌ توثيق نشده است و ثانياً اختلاف نسخه هم در موردش هست؛ كه آيا اسماعيل بن حر است يا اسماعيل بن حسن است يا اينكه اسماعيل بن بحر است؟ البته آن‌طوري كه ما در مراجعه به دست آورديم اين است كه: در كافي چاپي كه با هفتاد و سه نسخه مقابله شده است و ما هم چند نسخه‌اي را قبلاً‌ مقايسه كرده‌ايم فقط اسماعيل بن حر هست. در من لايحضره الفقيه هم اسماعيل بن حر دارد و من احتياطا به دو شرح مجلسي بر آن؛ كه يكي فارسي و ديگري عربي است مراجعه كردم،‌ در آنها هم اسماعيل بن حر نقل كرده است. در وسائل ـ به گمانم اسلاميه باشد ـ‌ اسماعيل بن الحسن و يا اسماعيل بن بحر نقل شده است، اما به احتمال تقريباً قطعي اين غلط چاپي است؛ چون در نسخه‌اي كه آل البيت چاپ كرده است و از روي نسخه اصلي مقابله شده است،‌ اسماعيل بن حر دارد، در تهذيب هم اختلاف نسخه است و اسماعيل بن حر و اسماعيل بن الحسن هست. اما نسخه‌هاي معتبري را كه ما ديديم؛ نسخه تصحيح شده شهيد ثاني و نسخه سيد حسين كركي كه آن هم نسخه معتبري است، در اينها اسماعيل بن حر دارند. از بعضي از نسخ چاپي قديم اسماعيل بن الحسن نقل شده است،‌ كافي هم از بعضي نسخش بعضي‌ها نقل كرده‌اند كه،‌ مثلاً از جامع الرواة نقل شده است كه او مي‌گويد كه در بعضي از نسخ كافي اسماعيل بن الحسن دارد. ولي ما نديديم و گفتيم كه در كافي چاپي هم كه با هفتاد و چند نسخه مقابله شده است فقط اسماعيل بن الحر است.

در كتب رجال هم كه مراجعه كرديم،‌ شيخ طوسي در اصحاب الكاظم اسماعيل بن الحسن عنوان مي‌كند و همين را در رجال برقي در اصحاب الكاظم اسماعيل بن الحر و در نسخه بدل اسماعيل بن بحر عنوان كرده است.

و اين علتش اين است كه «الحسن» و «الحر» از نظر كتابت كاملاً مشابه هم نوشته مي‌شده است و بعضي مواقع الف و لام حذف مي‌شده و «بحر» تنها شده است و يا لام يك طوري نوشته شده و آن الف درست ذكر نشده و با «بحر» اشتباه شده است. اينها منشأ مي‌شود كه انسان گير كند. و چنين اختلافي در كتاب شيخ طوسي با كتاب برقي پيش آمده است.

به هر تقدير: هيچ كدام از اينها را ما راهي براي توثيق آنها پيدا نكرديم، البته در رجال آقاي خويي نبود و اما به نوشته‌هايي كه دارم مراجعه نكردم ببينم آيا راهي براي توثيق پيدا مي‌شود يا نه.

و اما در روايت صلت خراز يا خزاز هم همين صلت خراز يا خزاز توثيق نشده است و در جاي ديگري روايتي هم ندارد. عبدالله بن الحسين هم كه در سندش هست شناخته شده نيست و در بعضي از نسخ هم هست كه عبدالله بن الحسين الصلت الخراز، و اين هم اگر باشد باز هم شناخته شده نيست و لذا از نظر سند قابل اعتماد نيست.

پس مطابق با مضموني كه صدوق فتوا داده است، هيچ روايت معتبري كه قابل فتوا باشد، وجود ندارد.

روايت معارض با روايتين: اما در مقابل آنها، روايتي هست كه صحيح السند است و از آن استفاده مي‌شود كه چنين غروب شفقي علامت براي اول ماه بودن شب گذشته نيست.

مضمون روايت اين است كه: حضرت هادي عليه السلام نامه‌اي درباره ماه به وكيل خودش ابوعلي بن راشد مي‌نويسد و از آن نامه استفاده مي‌شود كه غروب كردن شفق در شب فعلي به اين صورت كه قبل از ماه باشد و ماه مدت زيادي پس از آن بماند علامت شب اول ماه بودن شب گذشته آن نمي‌شود و حضرت در اين روايت صريحاً اين را نفي كرده است.

و ابوعلي بن راشد مي‌گويد كه ماه را در شب بعد در بغداد ديدند كه بعد از غروب شفق مدت زيادي در آسمان بود و لذا گفتند كه امشب شب دوم است و شب قبل شب اول ماه بوده است؛ شب قبلش كه شب چهارشنبه بود، حكم كردند كه شب اول ماه بوده است ولي حضرت در نامه‌اش كه در روز سه‌شنبه كه 29 شعبان بوده است اين‌طور مي‌نويسد كه: اين نامه‌اي كه من به شما مي‌نويسم تاريخش يك شب مانده به تمام شده ماه شعبان 232 قمري است، كه اين معنايش اين مي‌شود كه شب چهارشنبه شب اول ماه نيست و شب پنج‌شنبه شب اول ماه است و لذا اول ماه روز پنج‌شنبه خواهد بود.

ابوعلي بن راشد مي‌گويد: وقتي من اين نامه را ديدم،‌ ديدم كه مدت‌ها ماه پس از غروب شفق در آسمان بود و اهالي بغداد مطمئن شدند كه شب چهارشنبه شب اول ماه بوده است. بعد به حضرت در نامه مي‌گويد كه روز پنج‌شنبه را روزه گرفته است و حضرت از او تقدير مي‌كند كه خوب كردي روز پنج‌شنبه را روزه گرفتي و بعد هم كه حضرت را مي‌بيند سؤال مي‌كند كه بالاخره اول ماه پنج‌شنبه بوده است يا چهارشنبه؟ حضرت مي‌فرمايد: من كه گفتم كه خود من در روز پنج‌شنبه روزه گرفتم، اين چه سؤالي است كه مي‌كني.

خلاصه از اينكه حضرت اهالي بغداد را تخطئه كرده است كه با ديدن ماه پس از غيبوبت شفق حكم به اول ماه بودن روز قبلي كرده‌اند،‌ استفاده مي‌شود كه مضمون روايت اسماعيل بن حر و صلت بن خراز مورد قبول حضرت نيست. و بر فرض هم كه سند روايت اسماعيل صحيح السند بود، همان‌طوري كه آقاي خويي مي‌گويد، ادله ديگر كه مي‌گويند شما به ظنون خود نبايد اعتماد كنيد و معيار عبارت از رؤيت است و در خود همين روايت ابوعلي هم هست كه معيار عبارت از رؤيت است و اگر رؤيت نكردي فايده ندارد، مرجح مي‌شود. مضافا به اينكه در صورت تعارض شهرت قوي‌اي كه وجود دارد مرجح روايت ابوعلي بن راشد مي‌شوند، علاوه بر اينكه اگر ادله ديگر كه نهي از اعتماد بر غير رؤيت كرده‌اند نبودند و فرضاً شهرتي هم نبود، استصحاب موافق با عدم ثبوت هلال با چنين علامتي است و اينكه ماه شعبان ادامه دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»