حضرت استاد (مدظله) در اين جلسه ضمن بررسي مجدد صحيحه محمد بن قيس، كلام صاحب حدائق درباره اختصاص اعتبار شهادت به صورتي كه در نزد شخص باشد را مورد بررسي قرار داده و در نهايت به توضيح عبارت عروة در مورد حكم حاكم مي‌پردازند.

در صحيحه محمد بن قيس كه مضمونش اين است كه وقتي دو نفر در نزد امام شهادت دادند، امام امر مي‌كند به افطار آن روز، سپس اگر قبل از ظهر باشد نماز عيد را مي‌خواند و اگر بعد از ظهر باشد نماز را در روز بعد برگزار مي‌كند. ما ديروز مثل آقايان گفتيم كه مراد از امام در آن، امام معصوم است. ولي يك شبهه‌اي در اينجا به نظر مي‌رسد كه پذيرش اين حرف را بعيد مي‌كند؛ چرا كه متفاهم از اين كلام اگر مقصود از امام، امام معصوم باشد، اين است كه وظيفه خود امام باقر(ع) و وظيفه امام صادق(ع) اين است كه چنين كاري را انجام بدهند! در حالي كه ايشان بسط يد نداشته‌اند، تا اينكه بخواهند كه براي خودشان و ساير معصومين(ع)‌ چنين وظيفه‌اي را تعيين نمايند. و لذا اين معنا خيلي بعيد به نظر مي‌رسد. و مقصود از امام بايد رهبر و پيشواي مردم كه مردم از او تبعيت مي‌كنند باشد، منتها با توجه به اينكه رهبر كل فقط نسبت به شهر خودش مي‌توانسته است اين را انجام بدهد، ظاهر اين روايت اين است كه در هر منطقه‌اي و شهري و حتي در هر دهي كه يك كسي رئيس و پيشواي آنهاست، او كه سرنوشت مردم را تعيين مي‌كند، در اينجا هم بايد، دستور بدهد و اتباع خود را امر به روزه يا افطار نمايد و نماز را هم با آنها بخواند. به نظر ما مي‌رسد كه مقصود در روايت چنين معنايي است. و البته اين معنا ربطي به مجتهد عادل ندارد، بله ممكن است كه ما عدالت را هم شرط نماييم و بگوييم:‌ كسي كه در يك منطقه‌اي رهبريت مي‌كند و عادل هم هست؛ چون مي‌خواهد براي آنها نماز بخواند، چنين كسي وظيفه‌اش اين است كه چنين كه در روايت آمده است عمل نمايد.

(پاسخ به سؤال):‌ يك طلبه‌اي كه مقداري درس خوانده است پيشوا نمي‌شود، مجتهد جامع الشرايط بودن هم پيشوايي درست نمي‌كند. پيشوايي مال كسي است كه رهبر مردم باشد؛ چه رهبر ده باشد و يا رهبر شهر باشد و يا اينكه رهبر مملكت باشد، اين روايت وظيفه پيشوا را تعيين كرده است.

(پاسخ به سؤال): روايت مي‌گويد امامي كه جمعيتي تابع او هستند و با ايشان نماز مي‌گزارد و اين شامل پيشواي شهر و ده مي‌شود؛ يعني امام هر شهر و دهي چنين نمايد و فردايش نماز عيد مي‌خواند. و يك نفر كه نمي‌تواند براي دنيا نماز بخواند! هر كسي براي منطقه خودش مي‌خواند.

خلاصه: اينكه معناي روايت، بيان وظيفه امام اصلي و معصوم باشد، منتها اين را از دست امام گرفته‌اند و در عصر ظهور حضرت ولي عصر سلام الله عليه آن را به اجزاء‌ در مي‌آورد. اين معنا روشن نيست و بعيد است. و اما معنايي كه براي آن ذكر كرديم، كسي طبق آن فتوا نداده است و لذا فتواي مطابق با آن مشكل است.

مرحوم صاحب حدائق كه حكم حاكم را نافذ نمي‌داند، يك استدلالي كه براي عدم نفوذ حكم حاكم در مورد بحث كرده است اين است كه روايات متعددي بر اعتبار شهادت در خصوص صورت اداء آن در نزد شخص دلالت مي‌كنند كه عبارتند از: در باب جُبُن (پنير) مي‌فرمايد: «كل شيء لك حلال حتي يجيئك شاهدان يشهدان عندك إنّ فيه ميتة» كه يعني بايد پيش تو شهادت بدهند، پس اگر در پيش ديگري شهادت بدهند، از اين استفاده مي‌شود كه آن شهادت براي تو اعتباري ندارد،‌ حتي اگر آن ديگري حاكم باشد.

و اما در باب مربوط به هلال هم رواياتي بر اين معنا دلالت مي‌كنند كه عبارتند از: در باب سوم: 1ـ در آخر روايت سوم مي‌فرمايد: روايت حلبي است تا مي‌رسد به اينجا كه «الا ان تشهد لك بينة عدول انهم رأوه». 2ـ در روايت پنجم كه مال عمر بن ربيع بصري است مي‌گويد: «الا أن تشهد لك عدول أنهم رأوه» و مي‌گويد: روايت ابوالصباح كناني هم همين‌طور است و شيخ مفيد هم همين مضمون را مي‌گويد. 3ـ در روايت ششم زيد شحّام و مفضل هم عبارتش اين است: «الا ان تشهد لك بينة العدول». 4ـ در روايت سيزدهم منصور بن حازم عبارتش اين است «فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه» و مي‌گويد عبدالله بن مسكان و زيد شحام هم همين را مي‌گويند.

بله اين تعبيرات در روايات هست ولي بحث اين است كه آيا از اين روايات موضوعيتي براي در نزد شخص بودن استفاده مي‌شود؟ و از اينها استفاده مي‌شود كه اگر شاهدها در اتاق مجاور براي كسي شهادت مي‌دهند و من هم شهادتشان را مي‌شنوم، اين شهادت آنها براي من فايده‌اي ندارد؟! و آيا يك چنين تعبدي در اينجا مطرح است؟! اين خيلي بعيد است و چنين حرفي احتياج به تعبد قوي دارد، كه اگر يقين به شهادت دارد، كافي نباشد، در حالي كه متفاهم از اين تعبيرات اين است كه اين تعبيرات به جهت اين است كه متعارف براي انسان اين است كه وقتي كه شهادت در نزد او باشد، به آن اطمينان پيدا مي‌كند و از طرفي مي‌بينيم كه روايات زيادي كه چندين برابر رواياتي است كه خوانديم، وارد شده‌اند كه هيچ قيدي مثل «لك» و «عندك» در آنها وجود ندارد و فقط مسأله شهادت دو نفر را معيار قرار داده‌اند. و بلكه برخي از همين رواياتي كه خوانديم در نقل ديگرشان «لك» ندارند كه عبارتند از: روايت عبيدالله حلبي كه مي‌گويد «الا ان تشهد بذلك بينة عدول» و همين‌طور ابوالصباح و محمد بن فضيل و زيد ابي اسامه. و اما رواياتي كه اصلاً «لك» و «عندك» ندارند عبارتند از:

الف ـ‌ در باب سوم: حديث‌هاي سوم، هفتم، پانزدهم، بيست و سوم، بيست و نهم، سي و يكم، سي و دوم، سي و سوم، سي و چهارم.

ب ـ‌ در باب ششم: روايات يكم، دوم، سوم، چهارم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و يازدهم.

ج ـ در باب نهم: احاديث يكم، دوم، سوم.

و اما اينكه اين حرف را به بعضي از متأخر المتأخرين هم نسبت داده است، به نظر ما اين نسبت هم درست نيست؛ چون آن عبارتي كه از او نقل كرده است، اگر چه حجيت حكم حاكم را نفي مي‌كند، ولي اينكه شهادت بايد در نزد شخص باشد و اگر با تواتر براي او ثابت بشود كه در نزد حاكم چنين شهادتي انجام گرفته است، باز هم اعتباري ندارد. چنين مطلبي از عبارت آن متأخر المتأخرين كه نقل كرده است، استفاده نمي‌شود.

خلاصه: اگر حكم حاكم را پذيرفتيم كه حرفي در آن نيست. ولي وقتي حكم حاكم را معتبر ندانستيم، اين حرفي كه صاحب حدائق مي‌گويد درست نيست، و در متعارف موارد و در خيلي از مواقع انسان اطمينان پيدا مي‌كند كه شهادت صحيحي در نزد رهبر يا مراجع انجام گرفته است و اين‌طور نيست كه در عدالت سخت‌گيري باشد و تمام شهادت دهندگان فساق باشند گاهي هم شناخته شده هستند و انسان آنها را مي‌شناسد و مطمئن مي‌شود كه رفته‌اند و شهادت داده‌اند و لذا در خيلي از موارد با اين راه مسأله حل مي‌شود و به طوري كه صاحب حدائق گفت مضيّق نمي‌شود.

مي‌گويد:‌ «السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولاخطأ مستنده كما اذا استند الي الشياع الظني».

يعني بنابر قول به اعتبار حكم حاكم در ثبوت هلال، اين حجيت مطلق نيست و محدود به اين است كه يقين به خطاي خود حاكم در جايي كه از روي رؤيت و مانند آن حكم به هلال كرده است نداشته باشيم و همين‌طور مي‌گويد علم به خطاي مستند او نداشته باشيم و آن را تفسير مي‌كند به اينكه «كما اذا استند الي الشياع الظني» در حالي كه اين تفسير اقتضاء‌ مي‌كند كه خود حاكم خطاء نموده باشد و بايد مي‌گفت «ولاخطاءه في الاستناد» يعني در اينكه شياع ظني را مستند قرار داده است اشتباه كرده است. ايشان مي‌گويد در اين دو صورت حكم حاكم نافذ نيست. بله اگر شك كرديم كه آيا در استنادش اشتباه كرده است يا نه مثلاً نمي‌دانيم كه آيا دو نفر شاهد او عادل بودند يا نه؟ در اين صورت حكم حاكم نافذ است.

بله در مورد خصوص ايام حج كه اولاً مي‌داند كه حاكم غير عادل است و ثانياً چه بسا انسان يقين پيدا مي‌كند كه اينها با مدرك اشتباه مثل حكم بر اساس عدل واحد و بلكه بر اساس شهادت فسّاق حكم به اول ماه مي‌كنند، ولي مع ذلك ممكن است از اينكه در تمام طول مدت دويست و شصت سال و بيشتر،‌ حتي يك سؤال هم راجع به خطأ حاكمي كه امير الحاج بوده است، نشده است، در باب حج ما قائل بشويم كه حتي در صورت يقين به خطأ عامه، در اين ايام بايد مطابق حكم آنها عمل بشود؛ و حكمتش اين است كه هميشه و در سال‌هاي بعد هم اختيار در دست آنها بوده است و اينكه ائمه طاهرين عليهم السلام حكم بفرمايند كه دوباره حج را بجا بياوريد، با صعوبت همراه بوده است، لذا به همان اكتفاء‌ شده است.

و اما در غير حج اگر ما بفهميم كه حاكم اشتباه كرده است و يا در استناد به خطأ افتاده است،‌ در اين دو صورت حجيتي براي حكم حاكم نخواهد بود.

(پاسخ به سؤال) مقبوله عمر بن حنظلة در مورد قضاء است و ما آن را در اين باره تمام نمي‌دانيم. بلكه ممكن است حكم حاكم را از اين جهت كه سني‌ها قبول دارند، اگر احتمال ردع نبود، ما هم مي‌پذيرفتيم، ولي ما اين احتمال را مي‌دهيم كه ردع شده باشد؛ چون كسي به نحوي كه عامه قائل هستند،‌ قائل نشده است و بر فرض اينكه ما پذيرفتيم كه ردع نشده است و ما هم بايد حرف‌هاي آنها را مثل عامه بپذيريم، در صورتي كه قطع به خلاف باشد، نبايد بپذيريم، مگر نسبت به حج؛ چون حرج نوعي است و سيره هم بر اين قائم بوده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»