حضرت استاد (مدظله) در اين جلسه چند تقريب ديگر در توضيح استدلال مرحوم آقاي حكيم براي اثبات اعتبار حكم حاكم در ثبوت هلال بيان نموده و به بررسي آنها مي‌پردازند و در نهايت بعد از بررسي استدلال به صحيحه محمد بن قيس حكم به اعتبار حكم مجتهد درباره ثبوت هلال را مشكل مي‌دانند.

مرحوم آقاي حكيم يك وجه ديگري براي قول به اعتبار حكم حاكم در باب ثبوت هلال، در ضمن بياناتشان دارند و آن اينكه اگر حكم حاكم در اين باره نافذ نباشد هرج و مرج لازم مي‌آيد.

اشكال: جواب از اين تقريب اين است كه پس چطور است كه در جايي كه مراجع در شبهات حكميه فتاواي مختلفي دارند، هيچ هرج و مرجي در كار نيست؟ و شما نمي‌گوييد كه در اينها بايد فقط از يك مرجع تقليد نمود! مثلاً يكي نماز را قصر مي‌داند، ديگري تمام مي‌داند. خوب اينجا هم مثل آنجا مي‌شود چه مشكلي دارد كه برخي روزه‌اشان را بگيرند و برخي ديگر افطار كنند؟! يعني هر كسي مطابق وظيفه خود عمل مي‌كند مثل عمل به نظر مراجع كه هر كسي به نظرات مرجع خود عمل مي‌نمايد و هيچ هرج و مرجي هم پيش نمي‌آيد. بله اگر اين‌گونه عمل كردن‌ها موجب هرج و مرج و خصومت بشود، فصل خصومت بر عهده يكي مي‌شود.

راجع به اين كلام آقاي حكيم ـ‌ كه در تعبيرشان چنين بود كه مجتهد به منزله قاضي تنزيل شده است و مقصود مطلق قضات است و شامل قضات عامه و خليفه و امثال ايشان مي‌شود، و نتيجه‌اش اين مي‌شود كه همان‌طوري كه قضات و ولات در باب هلال مداخله مي‌كردند، اين مجتهد هم قضاوتش در اين باره نافذ است و حكم او را بايد ترتيب اثر داد. و ظاهر ابتدايي اين كلام ايشان مورد اشكال بود به اينكه ـ به تعبير آقاي خويي ـ حكم ايشان به هلال شايد از بدع عامه باشد پس چطور ما مي‌توانيم آن را شاهد بياوريم براي اينكه اماميه هم‌چنين حقي را براي حكم به ثبوت هلال دارد ـ‌ تقريبي را براي اين حرف ايشان مي‌توان بيان كرد و آن تقريب به شرح زير است:

وقتي كه كسي جعل تشريعي مي‌كند؛ مانند اينجا كه امام عليه السلام فرموده است كه من اين را جعل مي‌كنم؛ كه جعل تكويني كه نيست، جعل تشريعي است، جعلي كه به معناي تشريع و تنزيل باشد دو جور مي‌شود: يك مرتبه يك موضوعي را به موضوعي ديگر كه ذي حكم است تنزيل مي‌كند مثلاً «الفقاع خمر استصغره الناس» كه در اينجا، فقاع همان خمر است؛ يعني حكم خمر را دارد، هر چند سني‌ها آن را ناديده گرفته‌اند. در اين صورت كه تنزيل يك موضوعي به موضوعي ذي حكم تنزيل شده است، آيا مي‌خواهد بگويد كه احكامي را كه در نزد ساير فرقه‌ها براي اين موضوع هست مثل سني‌ها يا در نزد يهودي و مسيحي‌ها، آن احكام مترتب بر اين است؟! يا مقصود اين است كه احكام صحيحي كه در نزد فرقه حق و اماميه براي اين موضوع هست آن احكام براي موضوع تنزيل شده هم ثابت است؟ روشن است كه احكام فرقه اماميه مورد نظر منزِّل است.

اگر در اينجا كه امام عليه السلام مجتهد را تنزيل به قضات عامه كرده است، چنين تنزيلي مقصود باشد، بايد بگوييم كه حكم اين مجتهد هم مانند آنها باطل است؛ چون تنها حكمي كه در نزد شيعه نسبت به حكم‌هاي حكام جور وجود دارد همين عدم نفوذ و بطلان است و بايد از احكام خود استغفار نمايند. پس اين نوع از تنزيل در اينجا مورد قصد نمي‌تواند باشد.

يك مرتبه هم اين است كه نمي‌خواهد كه يك موضوع را به موضوع ذي اثر ديگري تنزيل نمايد، بلكه مي‌خواهد يك موضوع را به موضوع ديگري با قطع نظر از حكم‌هاي آنها تنزيل نمايد؛ يعني واقع يك موضوع را به يك موضوع واقعي ديگر تنزيل مي‌كند و در اينجا مجتهد را با قطع نظر از حكمي كه قضات جور از نظر شيعه دارند، تنزيل به منزله آنها مي‌كند؛ يعني در كارها و مداخله‌هايي كه آنها دارند، مجتهد را به جاي آنها تنزيل مي‌كند و مي‌گويد: من شما را در كارهايي كه آنها انجام مي‌دهند، آن كاره قرار مي‌دهم؛ قاضي براي فصل خصومت و قاضي براي حكم به ثبوت هلال قرار دادم. پس در اين تنزيل لازم نيست كه منزل عليه مشروع باشد و با اينكه منزّل عليه غيرمشروع است، اما مي‌گويد آن كاري را كه آنها انجام مي‌دهند و برايشان مشروع نيست، اگر شما انجام بدهيد مشروع است و بلكه گاهي واجب است. مرحوم آقاي حكيم مي‌تواند چنين تنزيلي را ادعا نمايد.

اشكال: دو اشكال بر اين تقريب متوجه است كه اشكال اول همان شبهه‌اي است كه در بحث‌هاي قبلي بر تقريب ايشان مطرح نموديم؛ و آن اين بود كه:‌ يك وقت اين است كه مجتهد را نازل منزله قاضي شاغل مي‌كند و مي‌خواهد بفرمايد كه تمام كارهايي را كه او انجام مي‌دهد، تو هم مي‌تواني انجام بدهي و از جمله آنها دخالت او در امر هلال است، ولي چنين ظهوري در اين جعل‌ها وجود ندارد كه مجتهد را به منزله قاضي شاغل تنزيل كرده باشد و اين احتمال هست كه مقصود از «جعلته قاضيا» اين باشد كه من مجتهد را قاضي قرار دادم؛ يعني اجازه دادم كه در بين شما قضاوت نمايد و اما اينكه اين را تنزيل به منزله او كرده باشد، چنين ظهوري ثابت نيست و به عبارت ديگر مي‌خواهد بفرمايد كه من او را براي فصل خصومت در بين شما قرار دادم و اما بيشتر از فصل خصومت چيز ديگري از آن استفاده نمي‌شود.

اين را مكرر گفته‌ايم كه مرحوم آقاي بروجردي مي‌گفت: اگر يك چيزي در بين عامه تسلّم پيدا كرده باشد، اگر از ناحيه معصوم ردعي از آن نشده باشد، اين ممضي مي‌شود. و اين نظير بناي عقلاء است كه اگر ردعي از آن نشده باشد مورد امضاء محسوب مي‌شود. در اينجا هم مي‌توان گفت كه با توجه به اينكه در نزد سني‌ها مسأله هلال هم جزو وظائف قضات و ولات بوده است و اگر اين از بدع بود بر اساس «اذا ظهرت البدع و فعلي العالم ان يظهر علمه» بايد از ناحيه معصوم از آن ردعي صادر مي‌شد. پس از عدم ردع، مي‌توان تقرير معصوم را استفاده نموده و دخالت در امر هلال را از وظايف قضات و از جمله مجتهدي كه براي قضاوت جعل شده است دانست.

و اما اينكه از اين مسأله با روايت «لااجيز في الهلال الا شاهدين» ردع شده باشد، كه بعضي خواسته‌اند چنين حرفي بزنند كه معناي اين روايت اين است كه حتي اگر سلمان هم حكم به هلال كرده باشد، فايده‌اي ندارد و فقط بايد با شاهدين ثابت بشود. در جواهر جواب اين را داده است: كه اين روايت نمي‌خواهد بگويد كه تنها راه اثبات هلال، شهادت عدلين است؛ چرا كه شياع مسلما و جزو قطعيات است كه با آن هلال ثابت مي‌شود و همين‌طور با گذشتن سي روز ولو اينكه شاهدين شهادت ندهند ماه ثابت مي‌شود. و لذا اين روايت در مقام ردّ بر سني‌ها است كه عدالت و عدد را معتبر نمي‌دانند و يك نفر را هم كافي مي‌دانند.

اشكال اساسي‌اي كه هم بر اين تقريب اخير وارد است و هم اشكال دوم بر تقريب قبلي است و هم بر مرحوم آقاي حكيم و مرحوم صاحب جواهر وارد مي‌شود اين است كه: مورد بحث ما اين است كه مي‌خواهيم حكم به ثبوت هلال توسط هر مجتهدي را ثابت بكنيم و براي اين مطلب به تنزيل مجتهد به منزله قضات اهل سنت و تقرير معصوم تمسك مي‌نماييم، در حالي كه در بين اهل سنت چنين وظيفه و كاري براي هر يك از ولات و قضات وجود نداشته است، بلكه اين فقط خليفه يا فرضا قاضي القضاة بوده است كه متولي امر حكم به ثبوت هلال بوده‌اند.

پس از اين تقريب‌ها ما نمي‌توانيم چنين حقي را براي هر مجتهد و طلبه‌اي كه صاحب نظر شده است اثبات بكنيم. و در بين آقايان؛ چه مثبت و چه نافي، هيچ كدامشان مطابق اهل سنت تفصيل نداده‌اند كه در باب مجتهد فقط يك مجتهد حكمش درباره هلال نافذ است و سايرين نافذ نيست. پس از اين راه نمي‌توان حكم به نفوذ حكم مجتهدين و يا خصوص يك مجتهد كرد.

پس بنابراين از اين ناحيه هم مشكل پيدا مي‌شود و نمي‌توان نفوذ حكم مجتهد در باب ثبوت هلال را اثبات كرد.

به روايت محمد بن قيس هم براي نفوذ حكم مجتهد در باب هلال تمسك كرده‌اند. ولي اين هم جوابش داده شده است كه اينكه چنين حقي را براي امام در روايت اثبات نموده است و مي‌فرمايد «قال:‌ اذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم...» جوابش اين است كه امام سه اصطلاح در روايات دارد: يكي به معناي امام تكويني است كه رهبري مي‌كند و حتي امير الحاج را كه سني‌ها امام مي‌گويند و همين‌طور ابوحنيفه و امثال او را كه پيرواني داشته‌اند؛ در اين موارد امام به معناي رهبري است كه جلودار يك قوم و گروه و جمعيتي است؛ حالا پيشواي حق باشد يا باطل. و معناي دوم آن به معناي امام جماعت و جمعه است و معناي سوم آن به معناي امام عصر و امام معصوم است. و در آن زمان امام معناي ديگري مثل زمان ما كه به مرحوم آقاي خميني اطلاق مي‌شد وجود نداشته است. پس به هر تقدير مقصود در روايت به حسب زمان صدور آن، در نزد شيعه،‌ منحصراً فقط امام معصوم بوده است. و وقتي كه يك حكمي براي امام معصوم ثابت باشد، تعدي كردن از آن براي غير امام معصوم نياز به دليل دارد، پس از اين روايت هم در اين باره چيزي ثابت نمي‌شود.

(پاسخ به سؤال):‌ جواب كلام ايشان اين است كه اگر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام حكم مي‌كردند آيا نافذ بود يا نه؟ ايشان مي‌خواهند بگويند كه حتي اگر حكم هم مي‌كردند، نفوذ نداشت. علاوه بر اينكه اين مطلب را ايشان از كجا مسلم گرفته‌اند كه رجوع به حضرت نمي‌كردند؟! و فرضاً كه اين را بپذيريم كه به ايشان رجوع نمي‌كردند و در صورت شك استصحاب مي‌كردند، اما اگر از خود اميرالمؤمنين مي‌شنيديد، آيا عمل نمي‌كردند؟! ايشان مي‌خواهند بگويند كه در اين صورت هم فايده‌اي نداشت!

خلاصه: رواياتي كه بررسي شد، دلالتشان بر اعتبار حكم مجتهد درباره ثبوت هلال مشكل است و من به بحث شهادات هم مراجعه كردم تا ببينم كه در آنجا از روايات و كلمات فقهاء كه شهادت نزد قاضي و حكم به دنبال آن را در باب فصل خصومت، در صورت عدم ثبوت خلافش، حكم به لزوم پذيرش آن بر سايرين مي‌كنند، چيزي براي اينجا استفاده مي‌شود يا نه، ولي چيزي نيافتم؛ كه در غير باب خصومت هم شهادت نزد قاضي را براي سايرين لازم الاعتبار بدانند و شهرتي هم در بين قدماء بر اينكه حكم مجتهد در باب هلال نافذ باشد، وجود ندارد، و لذا به نظر ما مشكل است كه با حكم مجتهد عادل حكم به ثبوت هلال بشود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»