حضرت استاد (مدظله) در اين جلسه دلالت روايت مقبوله عمر بن حنظلة را مورد بررسي قرار مي‌دهند.

اشكال اول نراقي: مرحوم نراقي در مستند دو اشكال بر دلالت مقبوله عمر بن حنظلة بر اعتبار حكم فقيه عادل براي اثبات هلال نموده است كه اشكال اولش اين است كه مورد اين روايت راجع به مسأله قضاء و افتاء است و لذا تمسك به آن براي حجيت حكم او در مورد اثبات هلال، تمام نيست.

اشكال دوم نراقي: بر فرض اينكه از قضاء و افتاء تعدي نماييم و مورد را موجب اختصاص ندانيم، ولي در ذيل يك قيدي دارد كه آن قيد، استدلال به روايت براي مورد بحث را مشكل مي‌كند؛ چون مي‌فرمايد «فاذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا ردّ، الراد علينا الراد علي الله» يعني اگر حكم ما را بگويد و كسي آن را رد كند امر خداوند را خفيف شمرده است و بر ما رد كرده است. در حالي كه حكم به اول ماه بودن و اينكه وظيفه شما روزه گرفتن است،‌ معلوم نيست كه حكم الهي باشد و اين خودش مورد بحث است كه آيا در اينجا حكم فقيه عادل به ثبوت هلال، حكم الله است و بايد اخذ نمود يا نه؟ و منكر حجيت حكم حاكم در اين باره،‌ مي‌گويد اين حكم الله نيست و خداوند نگفته است كه اين حكم الهي است.

مرحوم آقاي حكيم در استدلال به اين روايت تقريبي دارد كه آن تقريب از اشكالات نراقي به دور است، ايشان مي‌گويد: تعبير روايت اين است كه «فاني قد جعلته عليكم حاكما» و معناي اينكه من او را حاكم قرار دادم يعني او را نازل منزله حاكم قرار دادم؛ و سمت‌هايي را كه حاكم در شريعت دارد، مجتهد هم همان سمت را در شريعت دارد و يكي از سمت‌هاي حكومت و شؤون آن اين است كه حاكم حكم به هلال مي‌كند، پس طبق اين جعل، امام عليه السلام براي مجتهد هم اين سِمَت را قرار داده است؛ يعني همان‌گونه كه سلمان كه والي بود وظيفه داشت كه حكم به هلال بكند، طلبه مجتهدي هم كه هنوز شغلي ندارد و سمتي ندارد، شارع مي‌فرمايد: مجتهد را من با سلمان متحد الحكم قرار دادم و او را تنزيل به منزله او مي‌كند.

و اينكه صدر روايت در مورد مخاصمه است و حتي اينكه در ذيل هم كه مي‌فرمايد «فاذا حكمنا بحكمنا» باز هم در مورد مخاصمه باشد، ولي اينها روايت را اختصاص به باب مخاصمه نمي‌دهد؛ چون جعلي كه حضرت آورده است كه «فاني قد جعلته عليكم حاكما» عموميت دارد و شامل مخاصمه و غير مخاصمه مي‌شود يعني اگر سؤال شود كه چرا در باب مخاصمه بايد رجوع به مجتهد بكنيم؟ جوابش اين است كه براي اينكه شارع مجتهد را تنزيل به منزله حاكم كرده است و حاكم حكمش متبع است،‌ پس در باب مخاصمه و غير مخاصمه حكم مجتهد نافذ است. و اما در مورد اينكه مسأله حكم به ثبوت هلال هم از شؤون حاكم است:‌ دو بيان براي اين مطلب در كلمات ايشان هست: اول: اينكه ايشان ادعاي وضوح مطلب را مي‌كند و مي‌گويد «و اقل سبر و تأمل كاف في وضوح ذلك» يعني اگر كسي كمي تأمل كند و بررسي كند برايش واضح مي‌شود كه اين از شؤون حاكم است و در گذشته هم اين‌طور بوده است كه مردم براي مسأله هلال به ولات امر مراجعه مي‌كرده‌اند و اين مطلب واضح است. جواهر هم ادعايي شبيه به همين را دارند. بعد آقاي حكيم يك استدلالي هم به طور ضمني مي‌كنند و مي‌گويند «و كيف...» يعني اگر اين مسأله به عهده حاكم نباشد هرج و مرج لازم مي‌آيد و اين روشن است كه شؤون عامه را بايد حكام و ولات امر تعيين كنند.

دوم: روايات هم شاهد بر اين مطلب هستند: در روايت محمد بن قيس ـ‌ كه بعداً ما آن را بحث خواهيم كرد ـ مي‌گويد كه وظيفه امام است كه حكم به هلال بكند، پس يعني اين كار از شؤون كسي است كه ولي امر است. روايات ديگري هم هست مثلاً وقتي كه آن اعرابي آمد و بينه شرعي هم نبود، ولي يا حضرت از قول او اطمينان پيدا كرد و يا اينكه با علم نبوت فهميد كه حرف او درست است و حكم فرمود كه الان بايد روزه را بگيرند. و در روايت ابي الجارود هم كه مي‌فرمايد «الفطر يوم يفطر الناس و الاضحي يوم يضحي الناس و الصوم يوم يصوم الناس» و يا در روايتي حضرت صادق عليه السلام مي‌فرمايد:‌ «ما صومي الا يصومك و ما افطاري الا بافطارك» كه حضرت با اينكه يقين داشته است كه ماه رمضان است،‌ خودش افطار مي‌كرده است. از همه اينها معلوم مي‌شود كه اين مطلب از شؤون والي است و لذا حضرت اينچنين مي‌فرمايند.

البته تمسك به اين ذيل «ما صومي الا بصومك...» كه حضرت از باب تقيه فرموده است و حكم اولي چنين نيست، براي مورد بحث مشكل است و چنين استدلالي وقتي صحيح است كه ما حكم ولات امر را چه ولات عدل باشند و چه ولات جور باشند نافذ بدانيم. در حالي كه مقبوله عمر بن حنظلة در صدرش خلاف اين را داشت و مي‌فرمود اينها يعني سلطان‌ها و قضاتشان حرفشان نافذ نيست و طاغوت هستند و به حرف اينها عمل كردن درست نيست و اخذ به حكم آنها سخت است،‌ و لذا نمي‌شود به مثل اينها تمسك كرد. بله من احتمال مي‌دهم كه ايشان مي‌خواهد اين را بگويد كه مسأله بر عهده ولات بودن اين مطلب و مرجعيت آنها در اين باره، يك مطلبي است كه مورد اتفاق مسلمين است؛ همه شيعه و سني اين مطلب را قائل هستند. دليلي براي شيعه مي‌گويد روايت محمد بن قيس هست كه مي‌گويد: وظيفه امام اين است كه حكم به ثبوت هلال نمايد و مقصود از امام هم امام العصر است كه معصوم است. و راجع به سني‌ها هم روايات ديگر دلالت مي‌كنند. پس از مجموع معلوم مي‌شود كه يك مطلب مسلّم بين همه مسلمين است كه مرجع اين مطلب عبارت از ولات امر هستند و كأنه ضروري بين مسلمانان است. پس اين كلام ايشان، مانند علامه است كه براي عمومي بودن يك حكم ادعاي اجماع المسلمين را بر آن مي‌كند.

(پاسخ به سؤال) مسأله تبعيت از عامه در ايام حج يك استثناء است،‌ كه حتي منكرين ولايت در جاهاي ديگر مانند آقاي خويي،‌ در باب حج اين را قائل هستند؛ چون غير از اين اگر بخواهند عمل بكنند حرج دارد و قابل اجرا نيست و لذا خيلي‌ها در باب هلال ماه رمضان اشكال كرده‌اند ولي در باب حج اشكال نمي‌كنند.

اشكال بر تقريب آقاي حكيم: شبهه‌اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه آيا مفاد «فاني جعلته عليكم حاكما» جعل تنزيلي مجتهد عادل به منزله سلمان است؛ يعني اين هم نازل منزله سلمان است و با اينكه شاغل نيست، من او را به منزله او قرار مي‌دهم و او را صاحب اين منصب مي‌كنم؟ يا اينكه مفاد اين كلام يك جعل حقيقي است به اين معنا كه من مجتهد عادل را واقعاً چنين قرار دادم كه در موارد مخاصمه كه به او مراجعه مي‌كنند، حق حكم كردن دارد و حكمش صحيح است. يعني نمي‌خواهد بگويد كه معناي «من اين را حاكم قرار دادم»؛ قرار دادن به معناي تنزيل است به اين معنا كه اين شخص الان شغل قضايي دارد،‌ مثل دكة القضاء كه اميرالمومنين عليه السلام داشت،‌ بلكه مي‌خواهد با «جعلته حاكما» او را داراي نفوذ قضايي در موارد مراجعه براي حل مخاصمه قرار بدهد؛ كه يعني اگر حكم كرد، من حكم او را نافذ مي‌دانم. و اگر اين باشد، اين ديگر از آن چنين استفاده‌اي نمي‌شود كه در غير مسائل قضايي هم حكمش نافذ باشد. بله اگر تنزيل به منزله سلمان باشد؛ از آنجا كه سلمان هم در قضاء‌ حكمش نافذ است و هم در مسأله هلال،‌ مي‌شود كه نفوذ حكم او در باب هلال را هم استفاده كرد. اما چون مورد اختلاف در مقبوله عمر بن حنظله مسأله مخاصمه است و حكم به نفوذ حكم او شده است،‌ معلوم نيست كه تنزيل باشد و در اين صورت، تعدي از مورد قضاء براي چيزهاي ديگر از شؤون حاكم مشكل مي‌شود.

ايشان چنين اشكال مي‌كنند كه بر فرض قبول اينكه مقصود در روايت عبارت از تنزيل به منزله مثلاً‌ سلمان است ولي از كجا بدانيم كه سلمان كه از طرف اميرالمومنين عليه السلام حاكم مدائن بود،‌ حق حكم به ثبوت هلال هم داشته است؟ سني‌ها هم كه چنين حقي را براي حاكم قائل هستند،‌ از كجا معلوم كه اين از بدع سني‌ها نباشد؟

جواب: ممكن است آقاي حكيم از اين اشكال چنين جواب بدهند كه از روايت محمد بن قيس كه مي‌گويد: امام در مورد هلال حكم مي‌كند. معلوم مي‌شود كه مرجع براي اين كار امام است. و وقتي كه ما «جعلته حاكما» را دال بر تنزيل به منزله امام بگيريم، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه كسي هم كه از ناحيه امام به منزله امام قرار داده شده است چنين حقي را دارد. منتها همان‌طوري كه در اشكال قبلي گفتيم، اشكال در استفاده چنين تنزيلي است. و به نظر ما تنزيل بودنش ثابت نيست،‌ بلكه اين مي‌خواهد بفرمايد كه راجع به همين موضوعي كه سؤال شده است كه «فكيف يصنعان» پس چه كار بكنند، حكم مجتهد عادل نافذ است.

تقريب ديگر: بله يك تقريب ديگر هم وجود دارد كه آن را در ضمن بررسي روايت «فاما الحوادث الواقعة...» بيان مي‌كنيم و آن اين است كه در «فاني جعلته عليكم حاكما» متعلق «حاكما» ذكر نشده است كه حاكم در چه جهت قرار داده شده است و ممكن است كه از اين راه استفاده عموم بشود به اين معنا كه «من حكم او را به طور مطلق نافذ قرار دادم» و اين نيازي به تنزيل ندارد، بلكه «جعلته حاكماً» يعني اجازه دادم به او كه در موضوعات مختلف حكم بكند. و از اين راه مي‌توان نفوذ حكم حاكم حتي در مورد ثبوت هلال را استفاده كرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»