در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) در ادامه بحث از حجيت حكم مجتهد عادل براي ثبوت هلال ماه مبارك رمضان به اعتماد شهادت عدلين، استدلال به مقبوله عمربن حنظله را مطرح نموده و بحث سندي آن را ذكر نمودهاند. استدلال به مقبوله عمر بن حنظلة: براي نفوذ حكم حاكم در مورد هلال ماه رمضان به رواياتي استدلال شده است كه يكي از آنها مقبوله عمر بن حنظله است كه سند و متن آن چنين است: «محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسي عن صفوان بن يحيي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما الي السلطان او الي القضاة» يا «و الي القضاة» اختلاف نسخه است «أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حقّ او باطل فانما تحاكم الي الطاغوت و ما يحكم به فانما ياخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له» البته اين را گفتهاند كه اگر راه ديگري براي گرفتن حق خود نداشته باشد، اشكالي ندارد كه به آنها مراجعه نمايد. و سُحت شدن هم در صورتي است كه مورد دعوا عين خارجي نباشد؛ چون عيني كه مال خود اوست معنا ندارد كه به سحت تبديل شود و اگر مقصود اين باشد نياز به بيان صريح دارد تا اين را هم شامل بشود براي اينكه خيلي با ارتكازات مخالف است و قبول آن نياز به تعبد قوي و بيان صريح دارد. بله در جايي كه مورد دعوا عبارت از دين و امور كلي باشد چيزي را كه به حكم طاغوت بگيرد سحت ميشود و اين براي اين است كه حاكم طاغوتي چنين حقي را براي تعيين و حكم كردن ندارد. «من تحاكم اليهم في حقّ او باطل فانما تحاكم الي الطاغوت و ما يحكم به فانما يأخذ سحتا و ان كان حقّا ثابتا له لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قال الله عزوجل يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به. فقلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران الي من كان منكم» يعني شيعه باشند «ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ الرادّ علينا الراد علي الله و هو علي حدّ الشرك بالله»[1] البته يك بقيهاي هم دارد، ولي عمده بحث در اين تكه ذيلش است، كه بعد از بحث سندي از آن بحث خواهيم كرد. بحث سندي روايت: همه كساني كه در اين سند واقع شدهاند در وثاقت آنها حرفي نيست فقط در مورد عمر بن حنظله اشكال شده است كه بحثش را ميكنيم. بله مرحوم آقاي بروجردي رضوان الله عليه در مورد «محمد بن الحسين» كه در سند است، اين عبارت را دارد كه «و الغالب علي الظن انه محمد بن الحسن و هو الصفار و صحّفه قلم النساخ» و اين حرف ايشان درست است، كما اينكه در كافي چاپ شده هم، اين تذكر را داده است كه بايد محمد بن الحسن باشد نه محمد بن الحسين؛ و جهتش اين است كه بعيد است كه محمد بن الحسين كه در اين طبقه مقصود از آن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب است از محمد بن عيسي روايت بكند، ولي به هر حال چون در وثاقت او هم حرفي نيست، در اين جهت فرقي نميكند. وثاقت عمر بن حنظلة: مرحوم آقاي خويي ايشان را تضعيف نموده است؛ شش وجه براي توثيق او ذكر نموده و همه آنها را ردّ كرده است. اما به نظر ما عمر بن حنظلة ثقه است و وجوهي بر وثاقت او دلالت ميكند كه عبارتند از: راه اول: روايت بعضي از مشايخ ثلاثي كه «عرفوا بأنهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة» از او ميباشد. بله روايت ابن ابي عمير از او در كمال الدين صدوق، به نظر ما سقط دارد و در طريق صحيحش بين ابن ابي عمير و عمر بن حنظلة، ابي ايوب خرّاز قرار دارد، و اما روايت صفوان از عمر بن حنظلة در دو مورد وارد شده است كه در يك موردش فقط از عمر بن حنظلة است، كه همين نقل براي توثيق او كافي است. و اما نقل ديگري هم از عمر بن حنظلة دارد، لكن از عمر بن حنظلة به تنهايي نيست و با او دو نفر ديگر را هم ضميمه كرده است، و به همين جهت اين نقل را ما نميتوانيم دليل بر وثاقت هيچ كدام از آنها قرار بدهيم؛ چرا كه ممكن است كه فقط يكي از آنها را ثقه بداند و دو نفر ديگر را براي تاييد ضميمه كرده باشد. و ما گاهي با همين بيان از ايرادي كه بعضي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خميني و مرحوم آقاي خويي، به عنوان نقض گفتهاند: كه مشايخ ثلاث از ضعاف نقل حديث كردهاند، چنين جواب دادهايم كه در برخي از موارد مذكور از نقض، نقل آنها به ضميمه افراد غير ضعيف بوده است و ممكن است كه شخص ضعيف را از باب تاييد ضميمه كرده باشند، چون همانطور كه در حديث متواتر گاهي از اجتماع اخبار ضعاف، قطع به صدور روايتي پيدا شده و حكم به تواتر آن ميشود، ضميمه كردن بعضي از ضعاف هم در اسناد ميتواند كه در اعتبار سند مؤثر بشود. و لذا اينگونه از موارد، نقض بر روايت ايشان از خصوص ثقات نميشود. راه دوم: كه دليل بر وثاقت عمر بن حنظلة است ـ به طوري كه آقاي خويي نقل كرده است ـ روايت حدود ده نفر از اجلاء ثقات از او ميباشد؛ كه همه آنها از اجلاء خيلي مهم هستند، غير از مفضل بن صالح، كه آن را هم ما اشكال نميكنيم؛ برخي از آنها عبارتند از: زرارة كه افقه فقهاي اصحاب اجماع است و سه نفر كه نجاشي در مورد آنها تعبير به «ثقة ثقة» كرده است كه يكي از آنها هشام بن سالم است؛ و نقل شخص از غير ثقه از نقاط ضعف حديثي شمرده ميشده است و آدمهاي خيلي معتبر اين كار را نميكردهاند. يكي ديگر از راويان از عمر بن حنظله ابوالمغرا است كه در موردش «ثقة كبير المنزلة» تعبير شده است. و از يكي از آنها هم تعبير به «أوجه الاصحاب» شده است كه كمتر از وثاقت نيست و در مورد چند نفر از آنها هم «ثقة» هست و تضعيفي نشدهاند. و لذا اين خيلي مستبعد است كه چنين گفته شود كه اين افرادي كه گفتيم، داراي اين ضعف حديثي بودهاند كه از شخص ضعيف نقل روايت كردهاند. و اينطور هم نيست كه همه اينها اصالة العدالهاي بوده باشند و اصل را در عدم جعّال بودن دانسته و از افراد نقل حديث بكنند. و لذا ما روايت ثقات اجلاء از شخص را از راههاي احراز وثاقت شخص ميدانيم و عمر بن حنظلة هم از اين راه حكم به وثاقتش ميشود. به علاوه اينكه اصحاب هم به روايات او عمل كردهاند و قدماء و امثال آنها هم من يادم نيست كه در كتابهاي سابقين، كسي نسبت به او مناقشهاي كرده باشد. راه سوم: روايتي است كه از يزيد بن خليفة نقل شده است و در آن روايت يزيد بن خليفه از امام عليه السلام در مورد وقت نماز چنين سؤال ميكند كه «انّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت» يعني عمر بن حنظلة يك وقتي را براي نماز از قول شما نقل كرده است. حضرت فرمود: «اذاً لايكذِبُ علينا»[2] يعني او اگر نقل كرده باشد، بر ما دروغ نميگويد. آقاي خويي بر اين روايت اشكال نموده است به اينكه يزيد بن خليفة وثاقتش ثابت نيست. ولي به نظر ما يزيد بن خليفة هم ثقه است به جهت اينكه صفوان بن يحيي حدود هشت مورد از او روايت كرده است و همين براي وثاقت او كافي است و مؤيد وثاقت او اين است كه برخي از اصحاب اجماع هم مثل يونس بن عبدالرحمن ـ در موارد متعدد ـ و عبدالله بن مغيرة از او روايت دارند. پس اين روايت معتبر است و بر وثاقت عمر بن حنظله دلالت ميكند؛ چرا كه از اين كلام، پيداست كه حضرت به او اعتماد دارد. (پاسخ به سؤال) اگر عبارت روايت «لم يكذب علينا» بود اين احتمال ميآمد كه حضرت ميخواهد بفرمايد كه در خصوص اين حرف به ما دروغ نبسته است ولي عبارت چنين نيست و در مورد «لايكذب علينا» چنين معنايي محتمل نيست. پس عمر بن حنظلة ثقة است و اين روايت هم معتبر است و اشكال سندي بر آن وارد نيست. «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
[1] ـ نساء: 60.
[2] ـ الكافي 3: 276 ـ 275.
| 
