در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) بحث از اعتبار يا عدم اعتبار حكم حاكم در اثبات هلال ماه مبارك رمضان را، آغاز نموده و به ذكر اقوال در مسأله مي‌پردازند.

عبارت عروة: «السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطاؤه و لا خطاء مستنده كما اذا استند الي الشياع الظني».

يكي از چيزهايي كه مرحوم سيد آن را به عنوان ششمين از مثبتات هلال ذكر كرده است، حكم حاكم است و اين بحث توقفي بر بحث از كلي حاكم حكم ندارد؛ آن يك بحث كلي است كه بحث‌هاي عقلي، نقلي و جهات مختلفي دارد كه جاي بحث از آن در مكاسب است و در اينجا چون روايات خاصي وجود دارد،‌ ممكن است كه كسي حكم حاكم را در جاهاي ديگر قائل باشد ولي در اينجا قبول نكند و يا عكس اين باشد.

اقوال در مسأله: بعضي گفته‌اند كه اگر حاكم حكم به ثبوت هلال نمايد، اگر قطع به خطأ كلام حاكم نداشتيم مطلقا متّبع و مقبول است. بعضي ديگر قائل شده‌اند كه حاكم اگر به استناد بينه حكم كند و قطع به خلاف آن نباشد، حكم او مقبول است و اما اگر از طريق‌هاي ديگر به حكم برسد و يا اگر ما يقين به اشتباه حاكم و يا عادل نبودن شهود او داشته باشم، حكم او قبول نمي‌شود. بعضي هم مطلقا اعتبار حكم حاكم در مسأله هلال را نفي كرده‌اند و گفته‌اند كه حتي بينه هم،‌ وقتي مورد قبول است كه در نزد خود ما شهادت بدهند و اما اگر در نزد ديگري مانند حاكم شهادت بدهند براي ما اعتباري ندارد و حكمي هم كه به تبع آن باشد، قابل قبول نخواهد بود.

اين قول اخير را صاحب حدائق قائل شده است و آن را به بعضي از افاضل متأخر المتأخرين نسبت داده است ولي از عبارت ايشان چنين قولي استفاده نمي‌شود.

ما در اين مسأله،‌ ابتداء از اعتبار يا عدم اعتبار حكم حاكم با استناد به شهادت عدلين، در صورتي كه يقين بر خلاف آن نداشته باشيم، بحث مي‌كنيم؛ يعني اگر دو نفر عادل در نزد حاكم شهادت بر هلال بدهند ولي در نزد من عدالت آنها ثابت نباشد، آيا حكم حاكم به ثبوت هلال، براي من اعتبار دارد يا نه؟ بعد هم بحث اين است كه اگر حكم حاكم به استناد بينه را قبول كرديم، آيا حكم حاكم به استناد اموري غير از بينه؛ مانند علم حسي او يا علم اجتهادي او، مورد اعتبار است يا نه؟

(پاسخ به سؤال): بله بحث ما در مورد حكم حاكمي است كه فقيه و مجتهد عادل باشد.

صاحب حدائق مي‌گويد: ظاهر اصحاب اين است كه اگر حاكم به استناد بينه،‌ حكم به ثبوت هلال نمايد حكم او حجت و معتبر است. و از صاحب مدارك يك نحو تسلّمي در اين حجيت استفاده مي‌شود؛ چون صاحب مدارك،‌ بحث دومي را كه گفتيم ـ كه اين بود كه اگر حاكم به استناد علم حسي يا اجتهادي خود حكم نمايد، حجت است يا نه ـ مورد بررسي قرار داده است و درباره‌اش «فيه وجهان» گفته است و ترجيحي هم نداده است، منتها در وجه تقريب اين قول كه حكم به تبع علم خودش اعتبار دارد، كلامي دارد كه حاكي از مسلم بودن اعتبار حكم حاكم در صورت استناد به بينه در آن حكم، مي‌باشد؛ كلام ايشان اين است كه مي‌گويد: بعد از اينكه حكم حاكم با شهادت بينه حجيت دارد، به طريق اولي بايد بگوييم كه در صورت علم او به ثبوت هلال و حكم بر اساس آن،‌ اين حكم او بايد حجيت داشته باشد؛ چون در صورت استناد به بينه، با اينكه خودش علم ندارد حكم او نافذ است، پس در صورت علم داشتن او به جهت رؤيت هلال،‌ بايد بالاولوية حكم او اعتبار داشته باشد. و از اين كلام ايشان كه يك مسأله مورد خلاف را، با آوردن چنين شاهدي اثبات مي‌كند، استفاده مي‌شود كه آن مطلب مورد استشهاد از خلافيات نبوده و از مسلمات است.

بله ظاهر اين كلام مدارك مسلم گرفتن اعتبار حكم حاكم در صورت استناد آن به بينه است،‌ ولي اين مسأله به طور مكرر در مدارك ديده مي‌شود كه ايشان در خيلي از مواقعي كه مطلب را «مقطوع به بين الاصحاب» مي‌خواند، به جهت اينكه ايشان فحص كامل ندارد و معمولاً دو سه تا كتاب در دسترس او بوده است مثل كتب شهيد و بعضي كتب علامه و گاهي هم محقق كركي و از همين‌ها استفاده مي‌كرده است،‌ لذا بدون مراجعه نمي‌توان اين كلام ايشان را پذيرفت. ما كه در اينجا به كتب فقهاء از قديم مراجعه كرديم تا نظريه آنها در اين مورد را استخراج نماييم، تا زمان علامه، اين مسأله؛ كه يكي از طرق مثبته هلال، حكم حاكم است، مطلقا در كتب آنها مطرح نبود و در كتب علامه هم فقط در كتاب قواعد او، اين بحث آمده است. بله راه‌هاي ديگر مانند رؤيت، بينه و گذشتن سي روز و در كتب اصحاب العدد هم مسأله عدد مطرح بود. و به دنبال علامه در قواعد، فخرالمحققين در ايضاح، علامه سيد عميد الدين همشيره زاده علامه در كنز الفوائد و شهيد اول و عده‌اي از متأخرين اين را پذيرفته‌اند و اما اينكه قبل از علامه قائلي بر آن باشد يافته نشد، تا چه رسد به شهرت و بالاتر از آن اجماع و تسالم. و بلكه شايد ظواهر كلمات فقهاء قبل از علامه كه اسمي از حكم حاكم در بين طرق مثبته هلال نبرده‌اند، خالي از ظهور در عدم اعتبار حكم حاكم نيست. البته ادعاي ظهور در عدم اعتبار را نمي‌گويم؛ چون ممكن است ترك ذكر آن به جهت اكتفاء به ذكر حجيت بينه در اين باره باشد؛ كه آن را مطلقا حجت بدانند؛ چه در نزد خود شخص قائم بشود و يا در نزد ديگري قائم شده باشد، كه در اين صورت اگر حاكم به استناد بينه حكم نمايد،‌ اصالة الصحة هم در حكم حاكم جاري مي‌شود و حكم مي‌شود كه تشخيص او در بينه عادله بودن شاهدين صحيح بوده است. و شايد كساني كه حكم حاكم را در رديف ساير طرق نياورده‌اند نظرشان اين بوده باشد. ولي به هر حال نمي‌توان در مسأله دعواي اجماع كرد و بلكه شهرت هم ثابت نيست.

(پاسخ به سؤال) بله ممكن است كه عامه چنين مطلبي داشته باشند ولي اماميه اين را ندارند و تنها دليل اماميه روايت است و در روايت هم تعبير به «شهد عندك شاهدان» است و اما چيز ديگري نيست كه حكم حاكم را در اينجا معيار قرار داده باشد.

خلاصه: شهرتي براي ما ثابت نيست و به طريق اولي اجماعي هم ثابت نخواهد بود. بله از علامه به اين طرف قائل زياد دارد و اما آنهايي كه در اعتبار حكم حاكم به استناد بينه اشكال كرده‌اند زياد نيستند.

ذكر جمعي از قائلين در دو طرف مسأله: خيلي از متأخرين و معاصرين قائل به نفوذ حكم حاكم در اين صورت شده‌اند كه جمعي از آنها از قرار زير هستند: صاحب مدارك،‌ صاحب كفايه و ذخيره ميل به نفوذ دارد و ميرزاي قمي،‌ كاشف الغطاء، صاحب عروه و آقاي حكيم هم نافذ مي‌دانند.

و اما قائلين به عدم نفوذ كه ما ديديم عبارتند از: صيمري در غاية المرام، اظهار ترديد كرده است؛ چون دو وجه ذكر كرده است و ترجيحي نداده است. صاحب حدائق هم تمايل به عدم نفوذ دارد، بعض از افاضل متأخر المتأخرين را هم نقل كرده‌اند كه صريحا حكم به عدم نفوذ كرده‌ است، نراقي هم در مستند تصريح به عدم نفوذ كرده است و آقاي خويي هم در متأخرين حكم به عدم نفوذ كرده است.

مرحوم آقاي شيخ عبدالكريم را مراجعه نكردم، تا ببينم در اينجا چه قولي را اختيار كرده است،‌ به هر حال عده‌اي اين‌طوري كه گفتيم قائل به عدم اعتبار شده‌اند، ولي بيشتر فقهاء قائل به نفوذ شده‌اند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»