در اين جلسه استاد (مدظله) بعد از مروري اجمالي بر مطالب گفته شده در مورد اختلاف در شهادت بينه، به توضيح عبارت متن عروه مي‌پردازند.

گفتيم كه صور اختلاف شاهدين و احكامشان به ترتيب زير است:

صورت اول: هر دو شهادت به اصل رؤيت ماه بدهند و خصوصيتي را ذكر نكنند: در اين صورت بينه محقق مي‌شود و بايد به آن اخذ نماييم و لزومي هم ندارد كه سؤال از خصوصيات ديدن آنها بكنيم؛ اگر چه در بعضي كتب از اين بحث شده است، اما وجهي براي لزوم سؤال وجود ندارد.

صورت دوم: يكي از شاهدين كيفيتي را ذكر كرده است و ديگري فقط به اصل ماه شهادت داده است؛ در اين صورت هم بينه شده و بايد به آن اخذ نماييم. البته در اين صورت فقط آثار جامع بار مي‌شود و اما اگر اثري براي فرد باشد، چنانچه خبر واحد را كافي بدانيم براي اثبات موضوعات، آن اثر فرد هم بار مي‌شود و الا بار نمي‌شود.

صورت سوم:‌ هر كدام از شاهدها كيفيتي را ذكر مي‌كنند كه عين ديگري است: در اين صورت هم بينه شده و اخذ به آن لازم است،‌ كما اينكه هم آثار جامع بر آن بار مي‌شود و هم اثر فرد؛ براي اينكه هر دوي آنها بر فرد هم شهادت داده‌اند.

صورت چهارم: هر كدام از شاهدها كيفيتي را ذكر مي‌كند كه با كيفيت ديگري متلازم هستند؛ يعني ولو عنوان‌هاي آنها مختلف است ولي دو عنواني است كه با هم تلازم دارند: در اينجا هم بايد به اين بينه كه مشكلي ندارد اخذ نمود، و از خود عروه هم اين استفاده مي‌شود مثلاً يكي اوايل غروب ديده است مثلاً‌ چند دقيقه پس از غروب ماه را ديده است، آن ديگري نيم ساعت بعد از او ديده است؛ كه اين دو تا متلازم هستند.

صورت پنجم: هر يك از شاهدها خصوصيتي را مي‌گويد كه با خصوصيت مذكور در شهادت ديگري مختلف است،‌ ولي نه متلازم هستند و نه متضادند؛ مثلاً يكي مي‌گويد من ماه را در شمال ديدم، ديگري مي‌گويد من ماه را مطوّق ديدم: در اين صورت هم بينه درست مي‌شود و بايد به آن اخذ نمود؛ چون علم به خلاف نداريم؛ براي اينكه مي‌شود كه هر دوي آنها درست گفته باشند و مشكلي ندارد؛ به هر حال جامع ثابت است.

صورت ششم: هر كدام از شاهدها وصفي را ذكر مي‌كنند كه با وصف آمده در شهادت ديگري متضاد است و امكان اجتماع و اتحاد خارجي ندارند؛ و عمده بحث‌ها در مورد اين صورت است: گفتيم كه در اين صورت اخذ به بينه و عدم اخذ به آن، دائرمدار انحلالي بودن يا ارتباطي بودن شهادت هر يك از شاهدين است و اين را هم ذكر كرديم كه فرقي نمي‌كند كه خصوصيات ذكر شده در شهادت‌ها از اوصاف مفرده و مشخصه باشد يا از خصوصيات مقارنه باشد.

پس اگر شهادت به نحو انحلالي باشد كه برگشتش به دو شهادت مستقل باشد؛ يعني هر كدام از آنها يك شهادت به اصل ماه و يك شهادت به كيفيت داده‌اند؛ در اين صورت شهادت درباره اصل هلال كه تعارض با هم ندارند مي‌ماند و شهادت به كيفيت به جهت تعارض آنها با يكديگر تساقط مي‌كنند، البته نسبت به كيفيت خاص اگر تعارض هم نمي‌كردند چون بينه نمي‌شد اعتباري نداشت.

و اما اگر شهادت به نحو ارتباطي باشد؛ كه شهادت به اصل ماه در ضمن شهادت به كيفيت و مرتبط با آن باشد؛ به نحوي كه اگر بفهمد كه كيفيت صحيح نبوده است، از شهادت خود به رؤيت هلال دست بر مي‌دارد:‌ در اين صورت گفتيم كه چون يقين داريم كه يكي از اين دو شهادت كه توسط شاهدين داده شده است، درست نيست، مانند جايي مي‌شود كه تفصيلا بدانيم كه مثلاً شهادت اين شاهد غلط است؛ و آن اينكه بينه درست نمي‌شود و لذا چيزي ثابت نمي‌شود و مدلول مطابقي هيچ كدام از آنها حجيت نخواهد داشت و اما مدلول التزامي آنها و نسبت به قدر مشترك كه اصل ماه است، با توجه به اينكه شهادت آنها به جامع به تبع شهادت به خصوصيات فرديه است، بعد از ثابت شدن بطلان خصوصيات، شهادت به اصل جامع هم باقي نمي‌ماند.

بله: در اين صورت ممكن است كه در بعضي از صور باز هم هلال اثبات بشود؛ و آن اين است كه شاهد ثالثي پيدا بشود كه با يكي از اين دو شاهد موافق باشد؛ كه در اين صورت از شهادت او به ضميمه آن شاهد موافق، بينه‌اي درست مي‌شود كه بايد به آن اخذ نمود. و آن يك شاهد مخالف با اينها همچون بينه نيست تا لزوم اخذ داشته باشد، تعارضي با اين بينه نمي‌كند. البته اگر يك اثر ديگري غير از ثبوت هلال، نسبت به شهادت او باشد مثلاً نذر شده است كه اگر ماه از جنوب ديده شود، صدقه‌اي بدهد، در اين صورت بنابر كفايت خبر واحد در اثبات موضوعات، اين خبر واحد به طلوع ماه از جنوب، با بينه‌اي كه بر طلوع ماه از شمال قائم شده است، نسبت به اين اثر صدقه دادن تعارض مي‌كنند و اما نسبت به ثبوت هلال ماه با بياني كه شد، به اين بينه بدون معارض اخذ مي‌شود.

حكم تعارض بينتين:‌ در صورت تعارض دو بينه هم كه مثلاً دو نفر شهادت به رؤيت ماه در شمال و دو نفر شهادت به رؤيت آن در جنوب داده‌اند، گفتيم كه در اينجا بايد حكم به اعتبار احدي البينتين به صورت واحد لابعينه بكنيم و در نتيجه ثالث را نفي نماييم و حكم به اول ماه بودن بكنيم.

و اما اگر شك بكنيم كه آيا شهادت شاهدين به نحو انحلالي است يا به نحو ارتباطي؛ چه نسبت به هر دو شك نماييم يا اينكه يكي از آنها را بدانيم كه مثلاً شهادتش انحلالي است و در ديگري شك داشته باشيم و يا اينكه يكي را بدانيم كه ارتباطي است و در ديگري شك داشته باشيم: در تمامي اين صور سه گانه از شك، بايد بينه را اخذ نماييم؛ يعني تا مادامي كه ندانيم كه هر دوي آنها شهادتشان به نحو ارتباطي است، بايد بينه را اخذ نماييم؛ براي اينكه بينه وقتي از اعتبار ساقط مي‌شود كه يا بدانيم كه خودش بر خلاف واقع است و يا بدانيم كه آن مبنايي كه منشأ اين بينه شده است، اشتباه بوده است. و اما اگر ندانيم و شك داشته باشيم؛ كه در تمام اين صور سه گانه كه ذكر كرديم در همه‌اش فرض شك است و ما احتمال صدق هر دوي اينها را؛ هم صدق خودش و هم صدق مبنايش را مي‌دهيم، بينه درست مي‌شود و بايد به آن اخذ نمود.

(پاسخ به سؤال) شارع بينه را حكم به لزوم اخذش كرده است و احتمال اشتباه در آن را الغاء كرده است. بله اگر ثابت شده باشد كه مبناي شهادت يكي غلط است و يا وقتي مي‌دانيم كه شهادت آنها انحلالي است يا مي‌دانيم ارتباطي است، حكم روشن است و اما اگر شك داريم، همين مقدار كه احتمال انحلالي بودن باشد، كافي براي اخذ كردن و اثبات جامع است.

در عروه مي‌گويد «نعم يشترط توافقهما في الاوصاف، فلو اختلفا فيها، لا اعتبار بها» گفتيم كه در اينجا قدري تعبير ضعيف است؛ چون اختلاف اگر به نحو تضاد نباشد، مشكلي ندارد. «نعم، لو أطلقا او وصف احدهما و اطلق الاخر كفي»، ذكر اين گذشت، بعد مي‌گويد: «ولايعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما علي الرؤية بالليل»: ظاهر اين عبارت اين است كه اگر شهادت آنها در شب واقع شده باشد، لازم نيست كه در يك زمان واحدي از شب ماه را ديده باشند و همين مقدار كه در شب ديده باشند كافي است.

ولي آقاي حكيم و آقاي خويي مي‌گويند مقصود از «الليل»، «هذا الليل» است؛ يعني مي‌خواهد بگويد كه بايد در يك شب ببينند. در حالي كه اگر مقصود اين بود مناسب بود كه يك كلمه «هذا» هم بياورد. تا مقصودش احتراز از اين مطلب باشد كه يكي در اين ليل و ديگري در ليل ديگر ماه را ديده باشند؛ چرا كه تعبير به «في الليل» و اراده «في هذا الليل» خلاف ظاهر است.

پس ظاهر عبارت عروه ـ‌ ولو از جهتي قابل مناقشه است ـ‌ اين است كه در صورتي كه يكي شب ديده باشد و شاهد دوم ماه را در روز قبل از ظهر ببيند، چنين شهادتي فايده‌اي ندارد؛ چون ـ بحث از اين بعداً مي‌آيد ـ كه مختار خود ايشان هم همين است كه اگر قبل از ظهر ماه ديده شود، براي حكم به جزء رمضان بودن آن روز، كفايت نمي‌كند.

منتها اين معنا مناقشه و ضعفي كه دارد اين است كه مستفاد از اين عبارت اين است كه اگر كسي شهادت بدهد كه من يك قدري به غروب مانده،‌ ماه را ديدم و دومي هم بگويد كه مقداري بعد از غروب و در شب ماه را ديدم، چنين بينه‌اي بايد ناصحيح باشد چون هر دو در شب واقع نشده‌اند. با اينكه معلوم نيست كه ايشان اين را بخواهند بگويند؛ چون شهادت چند دقيقه قبل از غروب با شهادت پس از آن و در شب، متلازم با اول ماه بودن فردا است و ظاهراً ايشان نمي‌خواهند اين را نفي كنند، ولي عبارتشان موهم اين است. البته به نظر ما اگر قبل از غروب باشد اشكالي ندارد، بله اگر روز بعد باشد اشكال دارد.

عبارت عروة: «ولايثبت بشهادة النساء» يعني با شهادت نساء ثابت نمي‌شود.

دليل عدم اعتبار: روايت‌هاي متعدد و مشتمل بر صحاح در مسأله وجود دارد؛ به طوري كه احتياجي به خواندن ندارد و اين روايت‌هاي متعدد كه صحيح و معتبر هستند حكم به عدم كفايت شهادت نساء در باب هلال كرده‌اند.

بله: يك مطلبي را تذكر داده‌اند، ولي آن ربطي به شهادت ندارد: و آن اين است كه اگر نساء زيادي شهادت بدهند و يا اگر زياد هم نبودند، ولي من از قول آنها يقين پيدا كردم كه خلاف نمي‌گويند؛ مثل اينكه شخص دقيقي است و من مطمئن شدم كه درست مي‌گويد، در اين صورت هلال براي من ثابت مي‌شود، ولي اين از باب حجيت يقين و اطمينان است و اما از باب شهادت بودن، اعتباري براي شهادت آنها در اينجا نيست.

فقط يك روايتي در اينجا هست كه آقاي حكيم مي‌فرمايند اين روايت مطروح است؛ يعني روايت را معارض با روايات ديگر گرفته و آن را طرح كرده است و آن روايت داود بن الحُصَين است كه قبلاً گذشت؛ كه در آن روايت فرق گذاشته است بين هلال ماه رمضان و هلال ماه شوال؛ و در مورد هلال ماه رمضان گفته است كه به صرف شهادت يك زن مي‌تواند روزه بگيرد و اما هلال ماه شوال را فرموده است كه بايد رجلين عدلين شهادت بدهند تا ثابت شود و بتوان روزه را افطار نمود.

ما در مورد اين روايت قبلاً صحبت كرديم و ديدم كه آقاي خويي هم آن را گفته است،‌ منتها من يك نكته‌اي را در اينجا مي‌خواهم اضافه كنم تا مقصود از روايت روشن‌تر بشود. و آن اين است كه ظاهر آقاي حكيم اين است كه روايت را معارض گرفته است و از آنجا كه هم مخالف روايت‌هاي ديگر است و كسي هم طبق آن فتوا نداده است و خلاف اجماع هم است، آن را طرح كرده است. ولي اين روايت مطروح نيست و مفادش هم درست است و آن اين است كه:

رواياتي كه در بيان بينه و ثبوت هلال وارد شده‌اند مختلف هستند: بعضي از آنها فقط در صدد بيان كميت هستند مثلاً تعبير به رجلان كرده است و مي‌خواهد از دو تا زن بودن احتراز نمايد و يا از يك مرد بودن، و اما نظر به كيفيت ندارند. بعضي ديگر هستند كه فقط به كيفيت نظر دارند مثل «عدل من المسلمين» كه فقط به كيفيت و عادل بودن شهادت دهنده ناظر است و كاري به كميت ندارد. و بعضي ديگر هم به كيفيت نظر دارند و هم به كميت نظر دارند مثل همين روايت داود بن الحصين كه وقتي كه در مورد هلال شوال صحبت مي‌كند مي‌فرمايد بايد دو رجل عادل باشد تا ثابت بشود، و خود اين مطلب قرينه براي اين است كه در صدر روايت كه فقط «امرءة» بودن را براي ماه رمضان آورده است؛ كه نه كيفيت و عدالت را ذكر كرده است و نه كميت و دو نفر بودن را ذكر نموده است، مقصودش ثبوت هلال با صرف شهادت يك زن نيست، و در صدد بيان اين است كه با توجه به اينكه احتمال رمضان بودن به صرف شهادت يك زن هم مي‌آيد و همين براي روزه گرفتن كفايت مي‌كند، پس مي‌توان شهادت يك زن را براي روزه در رمضان كافي دانست. پس اين روايت هيچ گونه شاهدي براي اينكه شهادت زن براي ثبوت هلال كفايت بكند، نمي‌شود.

بعضي از آقايان بحث تذكر دادند كه ما اين ايرادي كه به آقاي حكيم مي‌كرديم كه ايشان در مسأله شياع به روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله تمسك نموده است و روايت را طوري نقل كرده است كه در كتب روايي نيست؛ چرا كه ذيل روايت ابي بصير را آورده است و به جاي ذيل روايت عبدالرحمن قرار داده است و در واقع تلفيقي بين آن دو روايت نموده است و چنين اشتباه بيّني انجام شده است.

گفتند كه اين اشتباه مربوط به آقاي حكيم نيست چون در چاپ قبلي وسائل «اسلاميه» روايت عبدالرحمن را به همين گونه‌اي كه آقاي حكيم ذكر كرده است، آورده است. و البته اين اشتباه در چاپ بعدي وسائل «آل البيت» اصلاح شده است.

من چاپ اسلاميه را ديدم، همين‌طور بود كه تذكر دادند و در يك چاپ ديگري هم در پاورقي گفته بود كه بعضي نسخه‌ها غلط بوده است و صحيحش چنين است. بنابراين اگر اشكالي به آقاي حكيم وارد باشد، فقط همين است كه خوب بود كه ايشان به مصادر مراجعه مي‌كردند و به اين كتاب‌هاي دست دوم مثل وسائل اكتفاء ننمايند؛ اگر ايشان به تهذيب مراجعه مي‌كرد؛ اين اختلاف نسخه، در تهذيب وجود ندارد و مربوط به خود وسائل است؛ مرحوم صاحب وسائل سه دفعه وسائل را مبيضه و سه دفعه هم مسودة كرده است و در هر دفعه هم زياد و كم و بالا و پايين كرده است و لذا اگر آن چاپ‌هاي اول را نگاه كنيد با چاپ‌هاي بعد، به خصوص در باب صوم فرق دارند؛ چون كتاب فضائل اشهر ثلاثه مرحوم صدوق در دستش نبوده است و بعداً به دستش رسيده است. و لذا در آن چاپ‌هاي اول و دوم رواياتي كه از اين كتاب است، آورده نشده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»