در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) بحث از نفي ثالث توسط خبرين متعارضين و بينه متعارضه و بينتين متعارضتين را پي مي‌گيرند.

گفتيم كه مرحوم آخوند وجهي براي اعتبار واحد لابعينه در بينتين متعارضتين ارائه نكرده‌اند، بله در مورد خبرين متعارضين اين حرف را دارند كه بر اساس اخبار «بايّهما اخذت وسعك» و اينكه در صورت تعارض اختيار در اخذ به يكي از خبرين متعارضين را دارد، اعتبار واحد لابعينه ثابت مي‌شود. ولي اين وجه علاوه بر اينكه مبنايي است و طبق مبناي ديگران كه قائل به ترجيح يا تساقط در خبرين متعارضين هستند، صحيح نيست، اشكال ديگرش اين است كه اختصاص به خبرين متعارضين دارد و در مورد شهادت عدلين و تعارض در بينه نمي‌آيد.

وجهي كه براي اعتبار واحد لابعينه هم در اخبار متعارض و هم در بينه متعارض مي‌توان گفت اين است كه: اينكه شارع مقدس دستور به اخذ به خبر و عمل به قول عادل داده است آيا اين جعل اعتبار براي قول عادل و بيّنه، از باب سببيت است يا از باب طريقيت است؟

اگر از باب سببيّت باشد، تصويرش به اين است كه شارع مي‌خواهد عدالت ترويج بشود و به اين جهت گفته است كه قول شخص عادل را اخذ نماييد تا اينكه حيثيتي پيدا كند، پس در اين مبنا، مصلحت در نفس عمل كردن به قول عادل با قطع نظر از واقع است.

و بنابراين كه سببيت باشد، با توجه به اينكه ممكن است كه مصلحت در عمل به قول عادل بوده است و اينها شهادت به واحد لابعينه نداده‌اند، و شهادتشان به معيّن‌هايي بوده است؛ كه آنها هم به جهت تعارض قابل اخذ نيستند، پس دليلي براي اعتبار واحد لابعينه نخواهد بود. و اما بنابر طريقيت؛ كه معمولا اين را قائل هستند و ظاهر ادله هم همين است؛ كه جعل اعتبار براي اينها به مناط طريقيت و براي اين است كه قول عادل به واقع نزديك است و احتمال تخلف از واقعش حكم است؛ يعني شارع ديده است كه چون در همه جا نمي‌شود روي يقين پايه‌گذاري كرد و بايد يك مقداري از آن تعدّي نمود، آمده است اين حساب را كرده است كه از آنجا كه قول عادل از نظر مصادف با واقع بودن، خيلي رقم بالايي دارد، دستور داده است كه به آن عمل بشود.

بر اين اساس ما در اينجا چنين مي‌گوييم كه بنابراين شد كه وجه لزوم اتباع قول ـ‌ مثلا ـ‌ زرارة و محمد بن مسلم اين باشد كه قول هر كدام از آنها با يك رقم بالايي مثلا 99 درصد مصادف با واقع مي‌شوند و تخلفي هم اگر باشد يك دانه از صد مورد است ـ البته حالا اينكه هر دوي محمد بن مسلم و زرارة در اين جهت در يك حد باشند يا با هم متفاوت باشند، در اين بحث فرقي نمي‌كند ـ به هر حال پس وقتي كه خبري از زرارة مي‌رسد، 99 درصد احتمال اصابه به واقع و يك درصد احتمال اشتباه دارد، ولي شارع مي‌گويد به اين يك درصد اعتناء نكن و به خبر عمل كن. حالا اگر زرارة و محمد بن مسلم هر دو يك مطلبي را گفتند كه با هم متعارض بودند، در اين صورت يكي از آنها به طور قطع اشتباه كرده است. و اما آيا نفر دوم هم اشتباه كرده است؟! احتمال اينكه نفر دوم هم اشتباه كرده باشد در اينجا يك درصد است و 99 درصد اين است كه اشتباه نكرده باشد و گفتيم كه چون مناط طريقيت است،‌ يك درصد احتمال در نزد شارع ملغي مي‌باشد و طريقيت در معين هم با طريقيت غير معيّن فرقي نمي‌كند. پس طريقيت داشتن يكي از اين دو خبر به صورت غير معيّن در اينجا ثابت است و همين براي نفي احتمال ثالث كفايت مي‌كند.

در امارتين متعارضتين هم كه قطع به اشتباه بودن يكي از آنها داريم چون احتمال تقارن آنها در خطأ و اينكه اماره دوم هم اشتباه كرده باشد، به مقدار يك درصد است و يك درصد احتمال با ملاك طريقيت در حجيت، ساقط است و به آن اعتناء نمي‌شود. پس حكم مي‌شود كه هر دو اشتباه نكرده‌اند و يكي از آنها درست است و در نتيجه احتمال و قول ثالث منتفي مي‌شود.

لايقال: ممكن است كسي در اينجا بخواهد بين خبرين متعارضين و تعارض در بينه فرق قائل بشود؛ به اينكه در حجيت خبر واحد در غير بينه، طريقيت محض است؛ چون خصوص موثق بودن منظور شده است كه طريقيت به واقع دارد، بر خلاف بينه كه در حجيت آن عدالت هم اخذ شده است، پس ممكن است كه مناط حجيت بينه مجموعه‌اي از طريقيت و سببيت باشد؛ يعني شارع طريقيت را جزئي از مناط و جزء‌ ديگرش را مسأله احترام به عادل قرار داده باشد؛ چرا كه در بينه، صرف اينكه كسي دروغ نگويد، اما عادل نباشد، كفايت نمي‌كند.

فانه يقال: در اينجا هم كه قيد عدالت اخذ شده است اين‌طور نيست كه عدالت به مناط سببيت اخذ شده باشد بلكه به مناط طريقيت اخذ شده است و سرّ اينكه تعبير به عدالت شده است اين است كه شارع ديده است كه به حسب نوع،‌ اشخاص عادل و خداترس از دروغ‌گويي گريزان‌تر از ديگران هستند و طريقيتي كه در خبر شخص عادل است بيش از طريقيت خبر ثقه است؛ در بين غير عدول،‌ اشخاص ممكن است كه از دروغ استثناءا اجتناب كنند و تعمدي نداشته باشند، اما به حسب نوع آن چيزي كه جلوي اين‌طور چيزها را مي‌گيرد همان ترس از خدا و عقاب اخروي و محاسبه شدن است كه در شخص عادل است پس طريقيت خاص نوعي، يك چيزي است كه در خود عدالت است.

(پاسخ به سؤال) من مي‌گويم نسبت وثاقت و عدالت و اشخاص بي‌تقوا و اشخاص با تقوا با هم فرق مي‌كند؛ شارع ديده است كه با هم متفاوتند و لذا حساب را روي عدالت آورده است،‌ براي خاطر اينكه به حسب نوع، آدم عادل خلافش كمتر از انسان غير عادل است، نه اينكه به خاطر ترويج عدالت چنين كرده باشد.

بنابراين ملاكي كه در عادل هست در غير عادل نيست و لذا شارع آمده است شهادت عدلين و بينه را حجت قرار داده است. و اما معيّن يا غير معيّن بودن، در محاسبه واقع فرقي نمي‌كند، كما اينكه علم و جهل هم در طريقيت آنها دخالتي ندارد و لذا در صورتي كه علم اجمالي داشتيم كه يكي از اين دو خلاف واقع است و بعد، علم تفصيلي پيدا كرديم كه زرارة در اين مسأله اشتباه كرده است، بايد آن را نفي نموده و ديگري را اخذ نماييم.

خلاصه: ما مي‌توانيم به وسيله لحاظ ملاك حجيتي كه ادله حجيت بر اساس آن، حجت را قرار داده‌اند، در خبرين متعارضين و بينتين متعارضتين،‌ احتمال و قول ثالث را نفي نماييم.

يك مسأله‌اي كه هيچ كدام از آقايان آن را تذكر نداده‌اند اين است كه بر اساس بحثي كه صورت گرفت اگر دو بينه متعارض با هم بر رؤيت هلال ثابت شود مثلاً دو نفر شهادت بدهند كه ماه را ديديم و مطوّق بود و دو نفر هم شهادت بدهند كه ماه را ديديم و مطوّق نبود، در اينجا بايد يكي از دو بينه را حجت بدانيم و در نتيجه حكم به اول ماه بودن فردا بكنيم.

بله اگر در يك بينه يكي شهادت مي‌داد به مطوق بودن و ديگري به مطوق نبودن، با هم تعارض مي‌كردند و ساقط مي‌شدند يعني در واقع بينه‌اي درست نمي‌شد تا نوبت به اعتبار آن برسد. ولي در اينجا دو تا بينه است كه بر اساس بياني كه كرديم در صورت تعارض بين آنها إحدي البينتين معتبر است و بايد به آن اخذ شود و قهراً نفي ثالث شده و فردا محكوم به اول ماه بودن مي‌شود.

(پاسخ به سؤال) در آنجا هم نسبت به نفي ثالث تساقط نمي‌كنند مثلاً‌ اگر بينه‌اي قائم شد بر اعلميت زيد و بينه‌اي قائم شد بر اعلميت عمرو، اين دو بينه ثالث را نفي مي‌كنند و لذا اگر كسي بخواهد احتياط بكند بايد در بين اين دو نفر كه بينه قائم شده است، احتياط بكند و بقيه از اطراف شبهه خارج مي‌شوند.

(پاسخ به سؤال) ما مي‌گوييم يكيِ غير معين از اين دو،‌ مدلول مطابقي‌اش مطابق با واقع است ولي چون نمي‌دانيم كه كدام يك از آنها است، نمي‌توانيم به آن اخذ كنيم و وقتي كه مدلول مطابقي‌اش حجت شد، مدلول التزامي‌اش هم به تبع آن حجت مي‌شود و احتمال ثالث نفي مي‌شود.

(پاسخ به سؤال) از جمله فايده نفي ثالث اين است كه وقتي شارع مي‌گويد يكي از اينها را صحيح بدانيد، اگر من قسم خورده باشم كه اگر يكي از اين دو صحيح بود، صدقه مي‌دهم، موضوع براي وفاء به قسم محقق مي‌شود. و اين استدلالي كه ما كرديم دليل مستقلي براي حجيت مدلول التزامي نيست، بلكه دليل براي مدلول مطابقي داريم و البته وقتي كه دليل براي اصل دلالت و ملزوم بود، آن لوازم هم اثبات مي‌شود.

مرحوم آقاي خويي مي‌گويد شهادت بر ملزوم شهادت بر لازم است، خصوصا اگر بيِّن بالمعني الاخص باشد ولي مرحوم آقاي حكيم فقط در مورد لازمي كه بين بالمعني الاخص باشد، اين را قبول دارد و مي‌گويد: شهادت به ملزوم، شهادت بر لوازم غير بين بالمعني الاخص نيست.

به نظر مي‌رسد كه در اينجا حق با آقاي حكيم است،‌ البته بحث در صغريات و مثال‌هايي كه ايشان زده است كه در كجا شهادت به لازم نيست، بحث ديگري است ولي حق اين است كه فقط لوازمي كه بين بالمعني الاخص باشند با شهادت بر ملزوم ثابت مي‌شوند و جهتش اين است كه لازمي كه بيّن بالمعني الاخص باشد، مثل مدلول لفظي است؛ به نحوي كه اصلا نياز به تأمل ندارد و به نفس القاء لفظ، معناي لازم هم فهميده مي‌شود. ولي بر خلاف ساير لوازم كه نياز به تأمل دارد و چه بسا از امور عقلي و فكري خيلي مشكل باشد؛ مثل اينكه در رياضي لازمه يك چيزي، يك چيز ديگري است كه فقط متخصص رياضي اين ملازمه را مي‌فهمد، مثلا در مثلث قائم الزاويه، مجذور وتر مطابق با مجموع مجذورين است. و لذا چه بسا كسي كه به ملزومي شهادت بدهد، اصلا لازم آن را منكر باشد يا نفهمد و همين‌طور در لوازم مذكور در ساير علوم مثل طب و غيره كه كم كم شناخته شده‌اند و لذا مي‌بينيد كسي شهادت به پيغمبر(ص) مي‌دهد ولي اميرالمؤمنين(ع) را منكر است و متوجه نيست كه شهادت دهنده به پيغمبر(ص) بايد اميرالمؤمنين(ع)‌ را هم بپذيرد.

پس حق با آقاي حكيم است كه مي‌گويد: اگر لازم به نحو بيّن بالمعني الاخص باشد؛ و در حكم دلالت لفظي باشد، با شهادت به ملزوم، ثابت مي‌شود و الاّ ثابت نمي‌شود.

(پاسخ به سؤال) بله علم شاهد به لازم، در شهادت او و اعتبار لازم به واسطه شهادت او به ملزوم آن،‌ دخالت دارد و لذا اگر يك نفر به قمر در عقرب بودن شهادت بدهد و نفر دوم شهادت به چيزي بدهد كه روي برهان رياضي، لازمه آن اين باشد كه در تاريخ مورد بحث، قمر در عقرب است،‌ در اينجا نمي‌توان گفت كه دو تا شاهد عادل به قمر در عقرب بودن شهادت داده‌اند.

مرحوم آقاي خويي مي‌گويد: درست است كه شهادت به ملزوم، شهادت به لازم است مطلقا ـ‌ يعني قيدي نمي‌زنند ـ ولي لازم‌هايي كه در مورد بحث اثبات مي‌شوند ماه كلي و جامع را اثبات نمي‌كنند، بلكه هر كدام از آنها حصه‌اي از ماه را اثبات مي‌كنند كه در آن جهت هم چون با هم متعارض هستند تساقط مي‌كنند و اگر تساقط هم نمي‌كردند،‌ به نحو تنها تنها هم به درد نمي‌خوردند. پس در دلالت التزامي هم نسبت به جامع شهادتي در كار نيست تا شما بگوييد كه روايات مي‌گويند كه اگر دو شاهد شد بپذيريد. بنابراين در اينجايي كه يكي شمالي مي‌گويد و يكي جنوبي مي‌گويد هيچ كدام از آنها به دلالت التزامي خود شهادت به تحقق جامع هلال نمي‌دهند تا اينكه با دلالت التزامي طرف ديگر به جامع هلال بينه شرعي تحقق پيدا كند، بلكه هر كدامشان دلالت بر حصه‌اي از ماه مي‌كنند.

اشكال: سؤال اين است كه اگر بينه قائم شود بر اينكه ماه مطوّق را ديديم و يا اگر هر دو بگويند كه ماه شمالي را ديديم و معارضي هم در كار نبود، آيا شما به اين شهادت اخذ نمي‌كنيد؟! مسلم است كه اخذ مي‌كنيد.

چرا چنين مي‌كنيد؟ با اينكه موضوع اثر عبارت از جامع است،‌ نه حصه مذكور در شهادت‌هاي مذكور! اگر اين حرف كه شهادت به يك حصه شهادت بر جامع نيست درست باشد، در مورد روايت «وليشهد شاهدان» فقط بايد شهادت به اصل ماه مورد پذيرش باشد؛ كه هر دو بگويند كه ما ماه را ديديم، بله آقاي خويي در موردي كه شهادت هر كدام به يك حصه باشد ايشان مي‌توانند بگويند قائل نيستيم ولي در جايي كه هر دو به يك حصه شهادت مي‌دهند، ايشان هم قبول دارند، چگونه حكم جامع را بار مي‌كنند! با اينكه اثر كه براي حصه بار نشده است، اثر براي جامع است. و تعبير آقاي خويي اين است كه: اين شاهدين كه شهادت مي‌دهند چند قسم است: يكي اين است كه «يقيّد احدهما خاصة فيقول رأية كان جنوبيا و يطلق الاخر» و مي‌گويد «حكم هذه الصورة واضح لصدق قيام البينة علي شيء واحد كما هو ظاهر» يعني يكي از اينها شهادت به اصل طبيعت داده است و ديگري به حصه شهادت داده است و گفته است كه جنوبي است.

و خود ايشان مي‌بينيد كه مي‌گويند بالبداهة و بالظهور در اينجا شهادت به امر واحد است. خوب اشكال اين است كه چطور است كه شما در اينجا شهادت به اصل جامع را درست دانسته و حكم به صحت مي‌كنيد. با اينكه اگر آن حرف شما درست باشد، در اينجا هم نبايد حكم به صحت مي‌كرديد و بايد مي‌گفتيد كه اينها هم يك چيز را نمي‌گويند؛ چون يكي حصه را مي‌گويد و ديگري جامع را مي‌گويد!

و لذا اين كلام ايشان تمام نيست و همان‌طوري كه بيانش گذشت ما كه در اينجا در مثل شهادت به ماه جنوبي و ماه شمالي توسط شاهدين به نحو متضاد، حكم به تساقط مي‌كنيم، اين در صورتي است كه شهادت آنها به نحو وحدت مطلوب و ارتباطي باشد كه بين شهادت به ماه و شهادت به در جنوب و در شمال بودن ماه تفصيل ندهند و اما اگر به نحو تعدد مطلوب باشد كه حتي در فرض غلط بودن وصف، باز هم به شهادتشان بر رؤيت هلال پابرجا باشند،‌ در اين صورت تساقط نمي‌كنند. چرا كه هر دوي اينها در جامع مشترك هستند و شاهدي هم بر خلاف جامع نه تفصيلا وجود دارد و نه اجمالا؛ كه طرف علم اجمالي باشد. پس بنابراين اخذ به جامع مي‌كنيم و اشكالي هم ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»