در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) بحث از حكم صورت اختلاف متضاد، در اوصاف مذكور در بيّنه را پي مي‌گيرند.

آقاي حكيم رضوان الله عليه در بيان اين تفصيلي كه بين وحدت مطلوب و تعدد مطلوب قائل هستند ـ‌ و مي‌گويند در تعدد مطلوب كه دو شهادت هست كه در كيفيت با هم متفاوتند؛‌ يكي در مورد اصل هلال و ديگري در مورد كيفيت آن است و با توجه به اينكه تعدد دارند و ارتباط به هم ندارند، شهادت به كيفيت در اثر تعارض تساقط مي‌كنند و اما شهادت به اصل هلال ـ كه موضوع اثر هم اصل هلال است نه كيفيت آن ـ‌ در اين صورت ثابت مي‌شود ـ‌ در اينجا ايشان يك تعبيري دارند كه آن تعبير به نظر مي‌رسد كه قابل مناقشه است. و آن تعبير اين است كه در صورت تعدد مطلوب: به نحو كان تامه اصل هلال ثابت است و مورد شهادت است و به نحو كان ناقصه، به كيفيت هلال شهادت داده شده است و اين دو تا هر كدام جداي از يكديگرند و لذا اگر يكي از آنها يعني مفاد كان ناقصه به جهت تعارض، ساقط بشود، ديگري يعني مفاد كان تامه كه اصل هلال است، در جاي خودش؛ كه موضوع اثر است محفوظ مي‌ماند.

مناقشه اين حرف اين است كه مسأله مفاد كان تامه و كان ناقصه، اختصاصي به صورت تعدد مطلوب ندارد؛ چرا كه در همان صورت وحدت مطلوب هم، هم شهادت به نحو مفاد كان تامه؛ يعني در مورد اصل ثبوت هلال، هست و هم شهادت به نحو مفاد كان ناقصه؛ يعني در مورد كيفيت هلال وجود دارد و تنها فرقي كه بين صورت وحدت مطلوب و صورت تعدد مطلوب هست، همان است كه،‌ شهادتين در صورت وحدت مطلوب،‌ ارتباطي هستند؛ يعني اگر معلوم بشود كه كيفيت باطل است، مي‌گويد: من شهادت خود نسبت به اصل ثبوت و كان تامه را ديگر ندارم،‌ ولي در صورت تعدد مطلوب ارتباطي نيستند و اگر شهادت به كيفيت باطل باشد، مي‌گويد: من شهادت خودم نسبت به اصل هلال را دارم. پس اين تعبير ايشان مسامحه در تعبير است و حرف تمامي نيست.

آقاي خويي در اينجا يك تقسيم ديگري دارند و تقسيمي را كه آقاي حكيم گفتند، نمي‌گويند. ايشان مي‌گويد: خصوصياتي كه به همراه هلال ذكر شده است بر دو قسم است:‌ گاهي خصوصيات مفرّد و مشخِّص هستند؛ كه با خصوصيات آمده در شهادت اول،‌ يك فرد از هلال مي‌شود و با خصوصيات مذكور در شهادت دوم، فرد ديگري از هلال مي‌شود. و گاهي خصوصيات از حالات مقارن با فرد است كه با يك فرد، هر كدام از آن خصوصيات دو طرف، مي‌توانند همراه بشوند و لذا اين خصوصيات مفرِّد هلال نيستند. مثال براي قسم اول را به در جنوب بودن و در شمال بودن مي‌زند و اينكه اگر در جنوب باشد يك فرد مي‌شود و اگر در شمال باشد يك فرد ديگر و مثال براي قسم دوم را به اين مي‌زند كه يكي شهادت مي‌دهد كه زيد عيال خود را طلاق داد در حالي كه لباس سفيدي پوشيده بود و شاهد ديگر مي‌گويد: زيد زن خود را طلاق داد در حالي كه لباس زردي به تن داشت.

بعد مي‌گويد: در قسم اول كه اختلافشان در شهادت برگشت مي‌كند به اينكه هر كدام از آنها شهادت به هلال خاصي مي‌دهند؛ يكي شهادت به فرد و حصه خاصي و ديگري هم به فرد و حصه خاص ديگري شهادت مي‌دهد، در اين موقع قهراً‌ بينه‌اي براي اثبات جامع و كلي هلال تحقق پيدا نمي‌كند؛ چرا كه كلي در اينجا فقط با خصوصيت فرد موجود است، در حالي كه راجع به فرد هم با هم تكاذب دارند، پس بنابراين شهادتي بر جامع تحقق نيافته است. و اما در قسم دوم كه كيفيتي كه در مورد آن با هم اختلاف دارند، خارج از خود اينهاست و يك امر مقارني است؛ كه فرد واحدي گاهي يك صفتي را مي‌گيرد و گاهي هم همين فرد صفت ديگري را به خود مي‌گيرد مثلاً‌ يكي مي‌گويد در نزديك هلال، قطعه ابري بود و ديگري مي‌گويد: ابري نبود،‌ در اين قسم كه هر دو راجع به يك شخص از هلال شهادت مي‌دهند، شهادت آنها نسبت به اصل هلال كه مورد توافق آنهاست، قابل اخذ است و اثر هم كه مال اصل هلال است بر آن بار مي‌شود. و اما در مورد حالت مذكور يعني بودن ابر در كنار هلال، اگر آثاري داشته باشد، بار نمي‌شود.

اشكال: اولاً:‌ اينكه ايشان ادعا مي‌كنند كه اگر هلال در شمال باشد يك فرد است و اگر در جنوب باشد فرد ديگري است و لذا مورد شهادت اينها يك فرد نمي‌شود. ايشان بياني براي اين مطلب ندارند كه چطور مي‌شود كه به صرف جنوبي يا شمالي بودن دو فرد مي‌شود؟! پس اگر يك شاهد بگويد كه من زيد را ديدم كه در صدر مجلس نشسته بود و ديگري بگويد كه من زيد را ديدم كه در ذيل مجلس نشسته بود، آيا به صرف در صدر مجلس يا در ذيل مجلس نشستن، زيد دو تا مي‌شود؟! البته اينكه چطور مي‌شود كه در اينجا دو فرد از هلال مي‌شود، ممكن است يك توجيهي براي آن بشود، اما فعلاً همين مقدار مي‌خواهم بگويم كه مسأله روشني نيست و الا در صدد بحث از آن نيستيم.

ثانياً: به نظر مي‌رسد كه معيار را بايد همان تفصيلي قرار بدهيم كه آقاي حكيم به آن قائل شدند، نه اين تفصيلي را كه آقاي خويي مي‌گويند؛ چرا كه اگر شهادت به شيء، مبتني و متوقف بر كيفيت باشد، در اين صورت فرقي نمي‌كند كه آن كيفيت از حالات مقارنه باشد يا از حالات مشخصه باشد؛ در هر كدام كه بطلان آن ثابت بشود، شهادت به آن شيء هم از اعتبار مي‌افتد.

مثلاً اگر شخصي، فردي را از دور ببيند و بگويد:‌ من زيد را با عمامه ديدم و در اينجا معلوم شود كه پارچه‌اي بر سرش بوده است و عمامه‌اي در كار نبوده است، در اين صورت اگر طوري باشد كه با انكشاف اشتباه بودن عمامه، آن شخص ديگر از شهادتش صرف نظر كند و بگويد كه من ديگر شهادت به ديدن زيد نمي‌دهم. در اينجا مي‌بينيم كه شهادت از كار مي‌افتد اگر چه عمامه بر سر بودن مانند لباس زرد و سفيد از حالات مقارنه است، اما چون شهادت مبتني بر آن حالت بوده است و بطلان آن حالت و خصوصيت هم علي نحو الاجمال و يا تفصيل ثابت شده است، اين شهادت هم از اعتبار مي‌افتد.

و از آن طرف اگر كسي شهادت به زيد داده است ولي بعداً معلوم شود كه عمرو بوده است و در خصوصيات مشخصه اشتباه كرده است، در اين صورت شهادت نسبت به جامع و ديده شدن انسان، چنانچه به آن خصوصيات مشخصه، مبتني نباشد، شهادت به اعتبار خود مي‌ماند و اثري را كه بر جامع مترتب شده باشد بر آن بار مي‌كنند. مثلاً شخصي را ديده است كه به خانه‌اي وارد شده است و به نظرش رسيده است كه زيد است و بعداً‌ معلوم شده است كه عمرو بوده است در اين صورت اگر باز هم بر اصل شهادتش بر ورود شخصي به خانه باقي باشد و بگويد كه اشتباه در تطبيق آن بر زيد كرده است، در اين صورت اثر بر جامع بار مي‌شود و نمي‌شود بگوييم كه چون اختلاف در فرد بوده است، پس به درد جامع هم نمي‌خورد.

پس ميزان عبارت از ارتباطيت و استقلالي بودن است؛ يعني اگر شهادت بر اصل مبتني بر كيفيت باشد و مرتبط به آن باشد، شهادت بر اصل هم ساقط مي‌شود و اما اگر جداي از او و مستقل باشد، به آن اخذ مي‌شود.

صور اختلاف در اوصاف سه جور است: يكي اين است كه هر كدام با يك صفتي ماه را معرفي مي‌كنند كه آن دو كيفيت متلازمان هستند. دوم اين است كه هر كدام ماه را با وصفي معرفي مي‌كنند كه آن دو وصف با هم متضاد هستند و سوم اينكه هر دوي از اينها با يك كيفيتي معرفي مي‌كنند كه نه متلازم هستند و نه متضاد هستند، اگر چه با هم مخالف هستند، مثلاً يكي مي‌گويد من ماه را ديدم كه در نزديكش ابر بود و ديگري مي‌گويد من ماه را ديدم كه مطوّق بود؛ كه روشن است كه اينها با هم منافات و تضادي ندارند و ملازم هم نيستند. مرحوم سيد در متن مي‌گويد: اختلاف در اوصاف نبايد باشد. و جمود به ظاهر اين كلام اقتضاء‌ مي‌كند كه هر سه قسم از اين اختلاف‌ها اگر باشند، ديگر شهادت از اعتبار بيافتد؛ چه اختلاف به نحو اوصاف ملازم و چه اوصاف مخالف غير متضاد و چه اوصاف متضاد.

در حالي كه بحث‌ها روي اختلاف به نحو تضاد واقع شده است و آقايان خواسته‌اند بگويند كه در آن دو قسم ديگر اشكالي نيست و در آنها، ما مي‌توانيم به هر دوي شهادتين اخذ بكنيم؛ چون تكاذبي در كار نيست و مانعي از اخذ كردن وجود ندارد.

اين را معمولاً اين‌طور مي‌گويند، ولي صورتي كه نه تلازم است و نه تضاد، جاي بحث دارد كه بعداً، از آن بحث خواهيم كرد.

به هر حال، تا به اينجا تفصيلي را كه آقاي حكيم گفته‌اند پذيرفتيم و در همين مورد بحث كه اوصاف متضاد است گفتيم كه اگر به نحو تعدد مطلوب و استقلالي باشند، چنانچه در ناحيه اوصاف،‌ شهادتين به جهت تعارض تساقط نمايند اما نسبت به اصل ثبوت هلال به حجيت خود مي‌مانند. و اما اگر به نحو وحدت مطلوب باشد، پس از تعارض در ناحيه اوصاف، شهادت به اصل هلال هم از اعتبار ساقط مي‌شود.

بحث ديگري كه در اينجا هست اين است كه با توجه به اينكه جهت تساقط در صورت اختلاف در اوصاف به نحو تضاد، اين است كه دو تا امر متضاد نمي‌توانند وجود خارجي پيدا بكنند و لذا نمي‌تواند هر دو شهادت معتبر باشد، حالا اين بحث پيش مي‌آيد كه آيا مي‌توان يكي از اينها را علي سبيل منع الخلو؛ كه معين نكنيم و اسم نگذاريم كه كدام از آنها، بگوييم كه يكي از اين شهادت‌ها به نحو مبهم معتبر است؟

اين بحث از مباحث اصولي است كه در كفايه هم آمده است و آن اينكه آيا در خبرين متعارضين، ما مي‌توانيم اين را بگوييم كه يكي از اينها راست است و در نتيجه احتمال ثالث را با آن نفي بكنيم؟ مثلاً روايت زراره مي‌گويد فلان نماز قصر است و روايت محمد بن مسلم مي‌گويد كه آن نماز تمام است، احتمال هم مي‌دهيم كه تخيير باشد. آيا مي‌شود گفت كه

اين دو روايت در مدلول مطابقي‌اشان تعارض كرده‌اند و لذا نمي‌توانيم قصر يا اتمام را به نحو معيّن بگوييم ولي چون هر دو در نفي ثالث و تخيير موافقند آيا مي‌توانيم به اين دلالت التزامي آنها اخذ بكنيم؟ اين مسأله مورد خلاف است.

در اينجا يك فرضش كه مسلم است و مي‌شود گفت اين است كه اگر خبر و شهادت آنها به نحو تعدد مطلوب باشد؛ يعني هر كدام از آنها قطع نظر از قول خاص خود به قصر يا به اتمام، اين را هم كه تخيير نيست قبول دارند؛ يعني هر كدام از آنها قول ثالث را به همان مناطي كه قول ثاني را نفي مي‌كند، به همان مناط آن را هم نفي مي‌كند. در اين صورت مي‌شود نفي ثالث را پذيرفت.

و اما اگر نظر آنها به نحو وحدت مطلوب باشد كه، فقط در صورت صحيح بودن قول خود، قول به تخيير را نفي مي‌كند و الا اگر بداند كه قول خودش صحيح نيست، احتمال تخيير را هم قبول دارد، در اين صورت مورد بحث است كه آيا راهي براي حجت دانستن يكيِ غير معيّن از دو خبر وجود دارد كه به اين وسيله،‌ احتمال تخيير منتفي بشود يا نه؟

و ثمره اين مسأله در اينجا ظاهر مي‌شود كه اگر قول به تخيير نفي شود، انسان علم اجمالي پيدا مي‌كند كه يا قصر است و يا تمام، پس بايد احتياط بكند. و اما اگر تخيير منتفي نشد، كسي كه در دوران امر بين تعيين و تخيير قائل به تخيير است، احتياط را نفي نموده و مي‌گويد:‌ هر كدام را به جا آوردي كافي است. و اين بحث در خيلي جاها نتيجه دارد.

مرحوم آخوند مي‌گويد: ما حكم مي‌كنيم كه يكي از اينها درست است، پس قهراً احتمال ثالث منتفي مي‌شود. و اين مسأله در ما نحن فيه هم به اين صورت مطرح مي‌شود كه اگر دو نفر شهادت بدهند كه ما ماه را ديديم كه مطوّق بود و دو نفر بگويند كه ماه را ديديم كه غير مطوّق بود، آيا مي‌توانيم حكم به اعتبار يكي از دو بينه بكنيم و بدون تعيين مطوّق بودن يا مطوّق نبودن، در نتيجه بگوييم كه هلال ثابت شده است؟ و فردا را بايد روزه گرفت؟

اشكال كه بر مختار مرحوم آخوند مي‌شود اين است كه: درست است كه در بعضي جاها مي‌شود كه حكم روي واحد لابعينه برود مثلاً در استصحاب اگر من علم داشتم كه دو كاسه مربوط به زيد، ديروز نجس بودند و الان نمي‌دانم كه آيا كسي آن را تطهير كرده يا نه؟ خوب لاتنقض اليقين بالشك مي‌گويد كه استصحاب را جاري كن و بگو كه اناء زيد قبلاً نجس بوده و الان هم نجس است پس استصحاب را در واحد لابعينه جاري مي‌كنيم. و همين‌طور است اگر زرارة شهادت داد كه يكي از اين دو اناء نجس است و تعيين نكرد، ادله صدّق العادل اينجا را هم مي‌گيرد، پس اگر شهادت واحد را كافي دانستيم بايد به آن اخذ كنيم و اگر كافي ندانستيم در مورد شهادت دو نفر بر نجاست يكي از دو اناء‌ باز هم دليل حجيت شامل قول آنها مي‌شود و در اينجا ما بايد حكم علم اجمالي به نجاست را بار كنيم.

و اما در جايي كه اين‌طور نباشد كه شهادت‌ها به واحد لابعينه تعلق گرفته باشد، بلكه زرارة يك شيء را معيّنا گفته است كه مثلاً قصر است و محمد بن مسلم هم معينا قائل به اتمام است، خوب صدق العادل مي‌گويد: آن را كه آنها گفته‌اند امضاء‌ كنيد. در حالي كه آنها حرفي از واحد لابعينه نزده‌اند. بنابراين چگونه مي‌توانيم با صدق العادل و مانند آن از ادله تصديق عادل، اعتباري براي واحد لابعينه درست بكنيم؟ مرحوم آخوند راجع به اين مطلب چيزي نگفته است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»