در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) مسأله اختلاف شاهدين عدلين در كيفيت شهادت را مورد بررسي قرار مي‌دهند.

عبارت عروة:‌ «نعم يشترط توافقها في الاوصاف فلو اختلفا فيها لاعتبار بها، نعم لو أطلقا او وصف احدهما و اطلق الاخر كفي ولايعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما علي الرؤية.»[1]

بحث راجع به اين بود كه يكي از طرق مثبته هلال شهادت شاهدين است، و اگر دو شاهد عادل شهادت بدهند، بايد به آن ترتيب اثر داد. لكن اين ترتيب اثر و لزوم اخذ و حجيت بينه در صورتي است كه شهادت آنها در كيفيت با هم مختلف نباشد و اما اگر با هم مختلف باشند چنين شهادتي اعتبار ندارد.

بله اگر هيچ كدام از آنها كيفيت را ذكر نكنند و فقط مي‌گويند كه من امشب ماه را ديدم، يا اينكه يكي از آنها مي‌گويد من ماه را به فلان شكل ديدم ولي نفر دوم شكل خاصي را نمي‌گويد و فقط مي‌گويد من ماه را ديدم و همين‌طور اگر هر كدام از آنها يك جهتي و وصفي را مي‌گويند كه غير از بخشي است كه طرف ديگر مي‌گويد؛ به طوري كه با هم تنافي ندارند،‌ در اين‌گونه از صورت‌ها مشكلي نيست و اما اگر دو وصف متنافي را بگويند؛ مثلا يكي بگويد كه من ماه را در قسمت شمال ديدم و نفر ديگر بگويد كه من ماه را در قسمت جنوب ديدم و يا يكي بگويد كه ماه را به فلان شكل ديدم و ديگري بگويد كه ماه به شكل ديگري بود، اين‌گونه از شهادات حجيتي ندارند.

كلام مرحوم آقاي حكيم در اين باره: ايشان مي‌گويد:‌ مقصود در اختلاف،‌ صرف اختلاف مفهومي نيست، بلكه مقصود اختلاف خارجي است؛ به اينكه نتوانند در خارج اتحاد خارجي داشته باشند؛ چون اين مورد تسالم هست كه اگر اختلاف در مفهوم داشته باشند؛ مثلا يكي بگويد من ماه را ديدم و خصوصيتي براي آن بگويد و نفر دوم هم بگويد من ماه را ديدم و خصوصيت ديگري را بگويد، در اين صورت اگر چنانچه آن دو خصوصيت با هم تضاد نداشته باشند و هر دو با هم در خارج قابل تحقق باشند، چنين اختلافي كه صرفا از جهت مفهوم است، شهادت را از اعتبار نمي‌اندازد. بله اگر اختلاف مفهومي به نحوي باشد كه امكان اتحاد خارجي در بين آنها نباشد در اين صورت شهادت از اعتبار مي‌افتد.

و اما اينكه چرا در صورت اختلاف و تضاد، قدر مشترك ثابت نشود؟ با توجه به اينكه شاهديني كه مختلف مي‌گويند، اگر چه در بيان كيفيت با هم اختلاف دارند، ولي هر دو مي‌گويند كه ما ماه را ديده‌ايم، اثر هم كه مترتب بر كيفيت خاصه نيست، بلكه بر قدر مشترك كه همان ديده شدن ماه در شب است، مترتب است، پس چه مانعي دارد كه ما به آن قدر مشترك اخذ بكنيم؟

ايشان مي‌گويد: اخذ به بينه در اين صورت اشكالش اين است كه در اين صورت كه با هم تضاد دارند در واقع دو تا بينه مي‌شوند كه يكي به دلالت مطابقي است و ديگري به دلالت التزامي؛ چون هر كدام از شاهدها شهادتشان از نظر دلالت مطابقي شهادت به ديدن هلال است ولي از نظر دلالت التزامي به جهت آن وصف متضاد، شهادت به نفي هلالي است كه طرف ديگر شهادت به رؤيت آن مي‌دهد، پس به دلالت مطابقي هر دو قائل به ثبوت هلال هستند و به دلالت التزامي مشتركا نفي هلال را مي‌كنند. پس در هر يك از طرف اثبات و طرف نفي، بينه‌اي قائم شده است و در چنين صورتي اخذ به طرف اثبات، ترجيح بلامرجح مي‌شود، بنابراين نسبت به قدر مشترك هم ما نمي‌توانيم به چنين بينه‌اي اخذ بكنيم.

و اين را هم اضافه مي‌كند:‌ كه بينه بايد از يك امر خارجي حكايت بكند كه ممكن الوجود باشد و در صورت تضاد بين شهادتين چون امكان وجود خارجي ندارد، پس بينه نمي‌تواند حجت باشد.

بعد ايشان مي‌گويند: بله اين مسأله تضاد و عدم اعتبار بينه در آن، در صورتي است كه شهادت شاهد به نحو وحدت مطلوب باشد و يك مطلب واحدي را بخواهد بگويد و اما اگر به نحو تعدد مطلوب باشد، در اين صورت مي‌شود به قدر مشترك اخذ نمود؛ يعني اگر شهادت هر كدام از آنها در واقع برگشت به دو شهادت بكند مثلا زيد دو تا شهادت مي‌دهد: يكي به اصل هلال شهادت مي‌دهد و يكي هم به كيفيت خاص و عمرو هم دو تا شهادت مي‌دهد: يكي به اصل هلال و يكي هم به كيفيت خاص ديگر، در اين صورت شهادت زيد و عمرو كه نسبت به اصل هلال تعارضي ندارند، قابل اخذ مي‌شوند و اما آن دو شهادتي كه درباره كيفيت بود به جهت تعارض تساقط مي‌كنند. خلاصه:‌ هر كدام از زيد و عمرو در اينجا دو حرف دارند: يكي از حرف‌هايشان كه مشترك است و در بحث ما مورد اثر است و نزاعي در آن ندارند، بايد به آن اخذ بكنيم و حرف ديگرشان كه مورد نزاع آنهاست از حجيت مي‌افتد.

بعد ايشان مي‌گويد:‌ معيار براي اين مطلب اين است كه اگر به او بگويند كه خصوصيتي كه گفته‌اي اشتباه است و يا از طريقي روشن بشود كه اشتباه بوده است، اگر در اين صورت از شهادت خود به طور كلي دست بردارد و بگويد كه: پس شهادت بر اصل را هم نمي‌گويم، در اينجا معلوم مي‌شود كه وحدت شهادت بوده است. و اما اگر در اين صورت كه خصوصيت نفي شده است و ثابت شده است كه درست نبوده است، باز هم بر شهادت خود بر اصل هلال ثابت باشد و بگويد كه خصوصيت را اشتباه كرده‌ام، پس معلوم مي‌شود كه، شهادت متعدد بوده است.

خلاصه: ايشان اين تفصيل را مي‌گويد و اين را اشكال بر صاحب عروه مي‌داند كه چنين تفصيلي را در متن و نه در جاهاي ديگر قائل نشده است.

اشكال اول: اينكه گفتيد كه در صورت وحدت مطلوب، دو تا بينه متعارض وجود دارد؛ چون مدلول مطابقي مشترك در اثبات هستند و مدلول التزامي مشترك در نفي هستند و اگر بخواهيم به مدلول مطابقي اخذ بكنيم ترجيح بلامرجح لازم مي‌آيد. اشكال اين حرف اين است كه بله در طرف اثبات، مدلول مطابقي آنها با هم مشترك هستند و هر كدام ماه را اثبات مي‌كند و اما در طرف نفي،‌ مدلول التزامي آنها نفي كلي ماه نيست تا اينكه دو شهادت هم بر نفي ماه درست بشود؛ چرا كه مدلول التزامي هر كدام از آنها نفي حصه‌اي از ماه است و آن خصوص ماهي است كه طرف مقابل آن را ادعا كرده است، و نتيجه‌اي شهادت آنها با هم، اگر ضميمه بشود به اينكه احتمال ثالثي براي وجود ماه نباشد و يا منفي باشد، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه يك بار وجود ماه نفي مي‌شود، پس اينطور نيست كه هر كدام از آنها با دلالت التزامي ماه را نفي كنند تا دو تا شهادت هم بر نفي ماه بشود، بلكه هر كدام از آنها فقط حصه‌اي خاص از ماه را نفي مي‌كنند و لذا حصه‌اي ديگر را با مدلول مطابقي خود ثابت مي‌دانند، پس نمي‌شود گفت كه يك بينه در طرف اثبات است و يك بينه در طرف سلب و وجهي ندارد كه بينه در طرف اثبات را بر بينه طرف سلب ترجيح بدهيم!

(پاسخ به سؤال) اگر اين دو نفي كه در مدلول التزامي است با هم متعارض نبودند، به ضميمه عدم احتمال ثالث، تازه مي‌شدند يك شهادت بر نفي هلال؛‌ چرا كه كلي با نفي حصه منتفي نمي‌شود و لذا نفي ماه با خصوصيتي كه شاهد اول ديده است به ضميمه نفي ماه با خصوصيتي كه شاهد دوم ديده است، اگر ضميمه به عدم احتمال ثالث براي وجود ماه بشود، مجموعاً يك شهادت بر نفي هلال مي‌شوند.

(پاسخ به سؤال) بله اثبات كلي و جامع با اثبات حصه مي‌شود ولي نفي كلي و جامع با نفي حصه نمي‌شود؛ چون كلي مي‌تواند در حصه‌هاي ديگر وجود داشته باشد.

پس اين استدلال آقاي حكيم براي اينكه نمي‌توان به قدر مشترك در بينه متضاد اخذ نمود، تمام نيست.

(پاسخ به سؤال) خير اگر مسأله تحقق دو بينه درست بود، اين حرف كه اخذ به يك طرف، ترجيح بلامرجح است حرف درستي است؛‌ چون هر دو حجيت دارند و مانند دو قطع هستند كه ملاك در آنها كاشفيت است و فرقي نمي‌كند كه مطابقي باشد يا التزامي؛‌ هر دو كشفي هستند صد در صد مطابق با واقع و بايد به آنها اخذ نمود و وجهي براي ترجيح نيست.

اشكال دوم:‌ نقضي كه در اينجا به كلام آقاي حكيم است اين است كه چرا شما اين مسأله تعارض بينتين و لزوم ترجيح بلامرجح را در جايي كه شهادت آنها برگشت به دو شهادت بكند نمي‌گوييد؟ با اينكه در اينجا هم كه دو شهادت است،‌ هر كدام از اين شاهدها در شهادت التزامي خود، ماهي را كه طرف ديگر در شهادت مطابقي خود اثبات نموده است، نفي مي‌كند، پس در اينجا هم بينتين متعارضتين مي‌شوند و وحدت يا تعدد شهادت در اين جهت فرقي نمي‌كند.

پس اصل اين تقريب كه ايشان خواسته‌اند از راه لزوم ترجيح بلامرجح وارد بشوند؛ درست نيست.

اصل اين بحث در خبرين متعارضين مطرح است و آن اينكه اگر زرارة خبر داد كه نماز در فلان صورت قصر است و محمد بن مسلم روايت كرد كه نماز در آن صورت تمام است، خوب اين دو خبر نسبت به قصر يا اتمام به مدلول مطابقي تعارض دارند و اما نسبت به احتمال سوم كه تخيير است،‌ به مدلول التزامي هردوي آنها آن را نفي مي‌كنند. در اينجا بحث شده است كه آيا نسبت به مدلول التزامي اين دو خبر متعارض،‌ مي‌توانيم اخذ نموده و تخيير را منتفي بدانيم؟ يا اينكه دو خبر متعارض نسبت به مدلول التزامي هم تساقط مي‌كنند؟ تا در نتيجه، وقتي كه به سراغ اصول عمليه برويم اگر تخيير را به دلالت التزامي منتفي بدانيم، قهرا صورت علم اجمالي پيدا مي‌شود كه اگر من علم اجمالي دارم كه يا قصر است و يا تمام، تكليف در اين صورت احتياط است. و اما اگر تخيير را منتفي ندانيم، مي‌شود از موارد دوران امر بين تعيين و تخيير، و كساني كه در آن قائل به تخيير هستند، حكم به تخيير را در اينجا جاري مي‌كنند.

بعضي خواسته‌اند بگويند كه در خبرين متعارضين اگر چه اصل دلالت التزامي تابع دلالت مطابقي است، ولي حجيت دلالت التزامي تابع حجيت دلالت مطابقي نيست و لذا پس در خبرين متعارضين در صورتي كه مدلول مطابقي آنها متعارض باشد ولي مدلول التزامي آنها متعارض نباشد، به صرف عدم حجيت آنها در مدلول مطابقي، مدلول التزامي از حجيت نمي‌افتد؛ چرا كه علت سقوط از حجيت اين است كه در مدلول مطابقي علم اجمالي به بطلان يك طرف هست و همان طوري كه اگر علم تفصيلي به بطلان دو طرف بود نمي‌شد كه به هيچ طرف اخذ نمود، علم اجمالي هم در اين جهت حكم علم تفصيلي را دارد و لذا دو خبر متعارض نسبت به مدلول مطابقي از اعتبار مي‌افتند و اما نسبت به مدلول التزامي و دلالت بر اينكه تخييري در كار نيست، وجهي ندارد كه از اعتبار بيافتند؛ چرا كه علم به خلاف كه نداريم، پس چرا به آن اخذ نكنيم؟ پس مدلول مطابقي ساقط مي‌شود، اما مدلول التزامي را اخذ كرده و حكم به عدم تخيير و لزوم احتياط مي‌كنيم.

ايشان مي‌گويند مدلول التزامي هم در دلالت و هم در حجيت تابع مدلول مطابقي است و لذا مي‌گويد: ما هم در اينجا بُعد ثالث را نفي مي‌كنيم، ولي نه از باب اخذ به مدلولين التزاميين؛ كه قائل به عدم تبعيت دلالت التزامي از دلالت مطابقي در حجيت آن را مي‌گويد، بلكه از راه ديگري است.

اين را مي‌خواهم في الجمله بگويم كه ولو در بعضي از موارد، اين تبعيت در حجيت درست است و قطعا و بالوجدان هيچ عرفي در صورت سقوط دلالت مطابقي از حجيت، احكام دلالت التزامي متفرع بر دلالت مطابقي را بار نمي‌كند. براي نمونه به ذكر مثال‌هايي مي‌پردازيم:

مثلا اگر از شما در مورد يك آقايي كه در حال رفتن است، سؤال بكنند كه اين شخص كيست؟ و شما در جواب بگوييد: آية الله بروجردي است. و دلالت التزامي اين حرف جواز تقليد از او است. خوب حالا اگر بعداً معلوم شود كه اشتباه كرده‌ايد و يك كسي شبيه به ايشان بوده است. آيا مي‌شود گفت كه در اينجا اگر چه دلالت مطابقي غلط بوده است ولي دلالت التزامي جائز التقليد بودن را چه اشكالي دارد كه بر آن شخص بار بكنند؟ قطعا بالوجدان هيچ عرفي در اينجا چنين حكم مستفاد از دلالت التزامي را بار نمي‌كند.

يا مثلاً اگر كسي مي‌رفت و عمامه هم نداشت، ما بگوييم كه او عبدالرزاق است و دلالت التزامي اين حرف ما اين باشد كه چون عبدالرزاق سيد است پس مي‌توان به او سهم سادات داد. خوب اگر بعدا معلوم شود كه اشتباه شده است. آيا باز هم مي‌توان دلالت التزامي را در مورد آن شخص ـ‌ با اينكه عبدالرزاق نبوده است ـ‌ جاري نمود و به او سهم سادات داد؟!

بله اين تفصيلي كه مرحوم آقاي حكيم دادند خوب است كه اگر مقصود شاهد، شهادت به نحو وحدت مطلوب باشد، مانند مثال‌هايي كه زده شد، طبق نظر عرف در اين صورت نمي‌شود دلالت التزامي را بدون اخذ به دلالت مطابقي، قابل اخذ دانست و اما اگر به نحو تعدد مطلوب شد و انحلال به دو شهادت پيدا كرد، در اين صورت، عرف معمول هم اگر انحلال باشد، در صورت عدم امكان اخذ به يك شهادت، شهادت ديگر را قابل اخذ مي‌دانند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»