در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) در ادامه بررسي روايات شياع روايات اسحاق بن عمار،‌ ابي بصير و هشام بن الحكم را مورد مناقشه دلالي قرار مي‌دهند،‌ سپس تعدادي از روايات باب پنجم را مورد بررسي و حمل بر تقيه مي‌كنند.

1ـ‌ روايت اسحاق بن عمار: اين روايت كه تا اندازه‌اي هم شبيه روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله است به نظر مي‌رسد مفادش اين است كه حضرت در مورد كسي كه بيست و نه روز روزه گرفته است و هوا هم ابري است و شك در وجود هلال در پشت ابر دارد،‌ مي‌فرمايند كه چنين شخصي نبايد به عنوان واجب آن روز را روزه بگيرد و اما بعد از اينكه ترك كرد،‌ اگر عدلين از بلد ديگري شهادت بدهند كه ماه را ديده‌اند،‌ در اين صورت بايد آن را قضاء‌ نمايد. پس اين روايت ربطي به مسأله شياع ندارد.

2ـ‌ روايت ابي بصير: «عن ابي عبدالله عليه السلام: انه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان فقال: لاتقضه الا ان يَبثّ شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة متي كان رأس الشهر و قال: لاتصم ذلك اليوم الذي يقضي الا ان يقضي اهل الامصار،‌ فان فعلوا فصمه». اين روايت حديث 2 از باب 9 است. مفاد اين روايت هم اين است كه در ابتداء و صدر روايت معيار براي قضاء را عبارت از شهادت دو عادل بر رؤيت هلال قرار داده است و اينكه اگر يك عادل باشد و يا دو نفر غير عادل باشند كافي نيست. بعد يك سؤال ديگري شده است و آن اينكه حالا كه در شهر ما روزه را قضا مي‌كنند و براي آنها ثابت شده است آيا مي‌توان به آن اكتفاء‌ نمود و آن را بايد قضاء‌ كرد يا خير؟ حضرت مي‌فرمايند اهل اين شهر كفايت نمي‌كند،‌ مگر اينكه شهرهاي ديگر هم با آنها توافق داشته باشند، در اين صورت مي‌توان به آن اكتفاء نموده و بايد قضاء نمايد. و وجه اين جواب اين است كه اگر مجموعه شهرها چنين كاري انجام بدهند،‌ اين عمل آنها اماره بر ثبوت عدلين بر رؤيت هلال مي‌شود؛ چون اگر فقط اهل يك شهر روزه را قضاء نمايند،‌خصوصاً‌ اگر اهل كوفه باشند كه مقلد ابوحنيفه بوده است و او شهادت عدل واحد را كافي مي‌دانسته است،‌ در اين صورت اماره بر تحقق شهادت عدلين نمي‌شود و اما وقتي كه اهل شهرهاي متعددي چنين بكنند از آنجا كه فقهاي مختلفي كه در آنها مرجعيت داشته‌اند آراء‌شان مختلف بوده است و قهراً‌ در صورت توافق همه آنها،‌ اين توافق علامت و اماره بر تحقق دو شاهد عادل در بين آنها مي‌شود. پس اين روايت هم براي اعتبار شياع دلالتي نداشت.

(پاسخ به سؤال) وقتي كسي خودش ماه را ببيند،‌ علم پيدا مي‌كند و در عمل به رؤيت خود،‌ عدالت او معتبر نيست،‌ بله براي ديگري كه مي‌خواهد به شهادت او عمل نمايد،‌ اگر اطمينان پيدا نمايد حجت مي‌شود و الا اگر عدالت و تعدد شاهدين نباشد،‌ حجيت تعبدي حاصل نمي‌شود.

3ـ‌ روايت هشام بن الحكم:‌ «عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال فيمن صام تسعا و عشرين، قال:‌ ان كانت له بينة عادلة علي اهل مصر انهم صاموا ثلاثين علي رؤية قضي يوما».

اين روايت حديث سوم از باب 9 است و مفادش ابتداءاً‌ اين است كه اگر كسي 29 روز روزه گرفته باشد و بعداً‌ براي او بينه عادله‌اي قائم شود بر اينكه اهل يك شهري به جهت رؤيتي كه بوده است،‌ سي روز را روزه گرفته‌اند در اين صورت بايد آن را قضاء نمايد و ظاهرا اين روايت شاهد براي شياع عملي است؛ چرا كه بينه قائم شده است بر اينكه شياع عملي در بين اهل شهر بوده است و اهل شهر سي روز روزه گرفته‌اند. و همان‌طور كه در كشف الغطاء هست،‌ شياع بر دو قسم است: يكي شياع عملي و دوم شياع قولي،‌ و در اينجا شياع عملي تحقق دارد.

ولي با اين معنا،‌ اين روايت با روايت ابي بصير مقداري تنافي پيدا مي‌كند؛ چرا كه طبق اين روايت روزه اهل يك شهر هم كفايت مي‌كند،‌ بر خلاف آن روايت كه روزه اهل امصار را كافي مي‌دانست.

اما ممكن است كه جمعا بين دو روايت، اين‌طور بگوييم كه مقصود در اين روايت اين است كه اهل شهر روزه گرفته‌اند و مسأله رؤيت هم ثابت شده است؛ يعني با بينه عادله هم مسأله رؤيت ثابت شود به اينكه شهادت بدهند كه اكثريت يا تمام شهر استهلال كرده‌اند و ماه را ديده‌اند و هم قضاء‌ نمودنشان ثابت بشود.

و به هر حال،‌ تمسك به اين روايت هم براي اعتبار شياع تمام نيست؛ چون مفاد اين روايت اين است كه اهل شهر سي روز گرفته‌اند،‌ ولي اين را هم دارد كه از روي رؤيت چنين كاري كرده‌اند،‌ پس محتمل است كه مي‌خواهد بفرمايد كه به اندازه بينه عادله در بين اينها و بلكه بيشتر بوده است و با اين احتمال ديگر نمي‌توان كه اعتباري را براي شياع عملي از اين روايت قائل شد،‌ البته ممكن است كه ثبوت هلال براي ايشان از راه بينه باشد و يا ممكن است كه به جهات ديگري بوده باشد. و اما اينكه بخواهيم بگوييم كه شياع قطعي يا ظني يكي از مناشيء مثبته هلال است،‌ از اين روايت چنين استفاده‌اي نمي‌شود. پس اين روايت هم مانند روايت قبلي دلالتشان در حدّ اعتبار قول و عمل شهر به جهت اطمينان به تحقق بينه در بين آنها است و اما اگر بخواهيم بگوييم كه نفس شهرت «بما انها شهرة» و با قطع نظر از وجود عدلين، اعتبار دارد. چنين مطلبي را نمي‌توان از اين دو روايت استفاده كرد.

4ـ‌ اما روايت عبدالله بن بكير: كه به اين روايت مرحوم آقاي خويي استدلال كرده است براي دلالت بر اعتبار شياع مفيد قطع،‌ به نظر مي‌رسد كه مفادش شامل اطمينان‌آور هم هست و اختصاصي به مفيد علم بودن ندارد؛ چون ممكن است بگوييم كه وقتي كه جمعيتي و قومي يك مطلبي را بگويند، به طور متعارف،‌ در چنين صورتي، اطمينان‌آور مي‌شود. پس ما مي‌توانيم بگوييم كه علم و اطمينان كافي است،‌ بر خلاف ظاهر آقاي خويي كه اسمي از اطمينان نبرده است و مي‌خواهد بگويد كه علم معتبر است.

1ـ‌ روايت علي بن جعفر:‌ «عن اخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال:‌ سألت عن الرجل يري الهلال في شهر رمضان وحده،‌ لايبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال:‌ اذا لم يشك فيه فليصم،‌ والا فليصم مع الناس». در روايت بعدي هم كه روايت قرب الاسناد است مي‌فرمايد «والا يصوم مع الناس اذا صاموا». استدلال به اين روايات به اين است كه امام عليه السلام مي‌فرمايند كه در اين مطلب با عمل مردم باش،‌ پس شياع عملي مردم را معتبر مي‌كند.

ولي دلالت اين روايت مورد مناقشه است؛ چون روشن نيست كه اينكه امام مي‌فرمايند كه اگر هلال را نديدي با مردم روزه بگير،‌ از باب اعتبار شياع عملي مردم باشد و بلكه ظاهرا از اين باب نيست؛ چون اين دستور امام موافق با استصحاب است؛ يعني چون معمولاً ترديد در 29 شعبان مي‌شود،‌ حضرت مي‌فرمايند اگر ماه را ديدي كه به همان عمل كن و اما اگر ترديد داشتي تو هم وظيفه‌ات اين است كه فرداي روز يوم الشك را روزه بگيري؛ يعني بر اساس استصحاب يوم الشك جزو شعبان مي‌شود. كه روزه‌اش به عنوان رمضان درست نيست.

(پاسخ به سؤال) اينكه دو روز اختلاف باشد، خيلي نادر است و لذا ظاهر قضيه اين است كه اختلاف در يك روز و همان يوم الشك بعد از 29 شعبان است. حضرت مي‌فرمايد: اگر خودت نديدي فردا كه مردم روزه مي‌گيرند تو هم با آنها روزه بگير.

پس از اين روايت اين مطلب در نمي‌آيد كه معيار شياع بين مردم است،‌ به طوري كه اگر امروز آنها روزه مي‌گرفتند تو هم بايد مي‌گرفتي؛ چون ظاهر اين است كه حكم به همراهي با مردم در بعد از يوم الشك به جهت اقتضاء‌ استصحاب شعبان بوده است. و اين هم كه اختلاف دو روز باشد فرض نادري است و لذا اينكه دو روز را قضاء‌ كنيم،‌ در روايات اصلاً‌ نيامده است.

2ـ‌ روايت عبدالحميد عضدي: «قال:‌ قلت لابي عبدالله عليه السلام: اكون في الجبل في القرية فيها خمس مائة من الناس؟ فقال:‌ اذا كان كذلك فصم بصيامهم و أفطر بفطرهم».

اين روايت و چند روايت ديگر هم كه شبيه به اين مضمون را دارند،‌ به نظر مي‌رسد كه از باب تقيه صادر شده‌اند؛ چون اين پانصد نفر ممكن است منشأ عملشان حكم حاكم و يا شهادت يك عادل طبق فتواي ابوحنيفه باشد،‌ مع ذلك امام عليه السلام تفصيلي نداده‌اند. و عدد پانصد هم چه در سؤال و چه در جواب، عدد تكثير است نه اينكه اگر مثلاً 499 نفر بودند چنين حكمي نيست. و وجه ذكر چنين عددي،‌ به اين جهت است كه اگر در جايي جمعيت به اين مقدار يعني حدود پانصد نفر باشند، معمولاً‌ حكومت و دستگاه آنها در بين آنها حضور دارند، بر خلاف عدد كم،‌ كه معمولاً دستگاه‌هاي حكومت به آنها نمي‌رسد. پس حضرت روي مصلحت تقيه چنين حكمي نموده‌اند كه براي شخص خطري پيش نيايد.

(پاسخ به سؤال) موارد تقيه مختلف است؛ گاهي اشخاصي به دنبال منحرف دانستن شخص هستند و لذا ممكن است كه از راهي متوجه مخالفت شخص شده و برايش ايجاد خطر نمايند و لذا حضرت مي‌فرمايد كه روي هم رفته بايد با اينها موافقت نمايد.

(پاسخ به سؤال) پانصد نفر جمعيت، عدد معتنابهي است،‌ جاي كوچكي نمي‌شود.

3ـ‌ روايت ابي الجارود: «صم حين يصوم الناس و افطر حين يفطر الناس فان الله عزوجل جعل الاهلة مواقيت». اين روايت هم مانند روايت قبلي مي‌گويد هر كاري ناس انجام دهند؛ چه عادل باشند يا نباشند، تو هم با آنها عمل كن،‌ در كوفه هم اگر شد،‌ كه به فتواي ابوحنيفه عمل مي‌كنند تو هم عمل كن با اينكه به شهادت واحد عمل مي‌كنند. پس پيداست كه اين روايت هم از باب تقيه است.

(پاسخ به سؤال) عبارت «فان الله عزوجل جعل الاهلة مواقيت» كه تعليل در روايت است،‌ خودش هم از باب تقيه است. يعني از روي تقيه مي‌فرمايد: معيار رؤيت است و اينها هم ادعاي رؤيت مي‌كنند؛ چون نجوم و امثال اينها در آن وقت معمول نبوده است، پس شما حرف اينها را بپذيريد. پس اين تعليل هم از باب تقيه است.

(پاسخ به سؤال) بله حمل بر تقيه در اينجا به جهت تعارضي است كه اين روايات با رواياتي دارند كه دلالت بر عدم اعتبار قول اهل بلد بدون موافقت امصار ديگر مي‌كنند، پس اين روايت‌ها با رواياتي كه مي‌گويند كه اگر اهل يك شهر بگويند كافي نيست تعارض دارند و لذا حمل بر تقيه مي‌شوند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»