در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) ابتداء به ذکر کامل اقوال درباره اعتبار يا عدم اعتبار بينه در اثبات هلال ماه مبارک رمضان مي‌پردازند، سپس با مرور اجمالي بر اقوال و ادله آنها، قول مختار را تثبيت مي‌نمايند.

قول اول: اعتبار شهادت عدلين (دو مرد عادل) به طور مطلق، که شايد مشهور باشد، و قائلين آن عبارتند از: مفيد در مقنعه، سيد مرتضي در جمل العلم، شيخ طوسي در الجمل و العقود، ابن ادريس در سرائر و صلاح الدين حلبي در اشارة السبق، که اينها از بين متقدمين بر محقق است و اما نسبت به محقق و بعد از او قائلين خيلي زياد است.

قول دوم: اعتبار شهادت عدلين با سه قيد که يکي اين است که هوا ابري باشد و دوم اينکه از خارج ديده باشند و سوم اينکه شهادت بدهند که اشخاص ديگري هم ماه را ديده‌اند و برايشان ثابت شده است. که اين معنا را روايت حبيب دلالت مي‌کرد و مقنع هم مطابق اين فتوا داده است.

قول سوم: اعتبار شهادت عدلين از خارج مصر است که اين را محتمل است که در هدايه مورد فتواي او باشد که توضيح بيشترش مي‌آيد.

قول چهارم: اعتبار شهادت عدلين از خارج مصر، به شرط عدم تمکن شخص از علم؛ که اين را صاحب حدائق قائل است و اين مطلب را در جلد 13 صفحه 248 و 255 آورده است.

قول پنجم: اعتبار شهادت عدلين در صورت وجود علت در آسمان؛ که اين را در کافي، غنيه ابن زهره، وسيله ابن حمزه و اصباح قطب الدين کيدري اختيار کرده‌اند، البته در وسيله يک غلطي هست ولي با دقت، هميني که ما گفتيم را اختيار کرده است که به صرف وجود علت، شهادت دو مرد عادل را معتبر دانسته است.

قول ششم: اعتبار شهادت عدلين با دو قيد؛ وجود علت و از خارج بلد بودن؛ اين در نهايه هست ـ منتها عبارت نهايه قدري شلوغ است و با تأمل اين روشن مي‌شود ـ و عبارت مهذب هم عين عبارت نهايه است، در تهذيب، استبصار و مفاتيح فيض هم همين قول است، منتها در مفاتيح به جاي علت، تعبير به ابر (غيم) کرده است.

قول هفتم: اعتبار شهادت عدلين به شرط وجود احد الامرين؛ يعني بودن علت در آسمان و از خارج بودن شهادت است؛ و اين قول در خلاف و در جامع الخلاف قمي سبزواري است.

قول هشتم: اعتبار شهادت عدل به طور مطلق است؛ که قول سلار در مراسم است.

قول نهم: عدم حجيت بينه به طور مطلق است، که قائلش را توضيح مي‌دهيم.

قول دهم: حجيت و اعتبار شهادت عدلين و بينه در صورت عدم تمکن از تحصيل علم است و فرقي هم بين داخل و خارج و غيره نيست. و اين قولي است که به نظر ما مي‌رسد.

اين نکته را هم متذکر مي‌شوم که همان‌طوري که قبلاً اشاره شد، مورد بحث در مورد خصوص هلال ماه مبارک رمضان است و اما در مورد هلال ماه شوال و ساير ماه‌ها به طوري که گفته‌اند، اختلافي در اعتبار بينه وجود ندارد.

بررسي قائل به قول به نفي مطلق اعتبار بينه: يکي از اقوالي که مورد ترديد است که آيا چنين قولي هست يا نه؟ عدم اعتبار شهادت عدلين به طور مطلق، در اين باب است؛ که قبلاً هم گفتيم که محقق اين را به قائل نسبت داده است ولي با «قيل» تعبير کرده است. و ما گفتيم که محتمل است که نظر ايشان به صدوق در هدايه باشد؛ چون ايشان دو روايت در هدايه نقل نموده است و با توجه به انتخاب اين دو روايت بايد مختارش باشد؛ چون نمي‌شود گفت که رواياتي را که مورد اختيار و فتوايش است، کنار گذاشته است و رواياتي را که قبول ندارد نقل کرده است، پس پيداست که يکي از اين دو روايت بايد مورد فتوايش باشد و چون اولين روايتي که آورده است مطابق با اين قول است پس بايد مختارش باشد و آن روايت اين است: «قال الصادق عليه السلام: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس بالرأي ولا بالتظني و ليس الرؤيه ان يراه واحد ولا اثنان ولاخمسون و قال: ليس علي اهل القبلة الا الرؤية و ليس علي المسلمين الا الرؤية»[1] و عنوان بابش هم اين‌طوري است که «باب ان الصوم للرؤية و الفطر للرؤية».

و بعد از اين روايت، روايت ديگري را هم ذکر کرده است که در مورد بحث ما نيست و بعد از آن سومين روايتي که نقل نموده است اين است: «قال الصادق عليه السلام: لاتقبل في رؤية الهلال الا شهادة خمسين رجلا عدد القسامة، اذا کانوا في المصر او شهادة عدلين اذا کانوا خارج المصر، ولاتقبل شهادة النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال»[2]. مرحوم صدوق در اينجا با نقل روايت اولي اين را گفته است که بايد قطع باشد و با ظن و قياس و اينها و حتي با شهادت پنجاه نفر هم ثابت نمي‌شود. و اما با نقل روايت سوم به طور في الجمله اين را قبول کرده است که اگر از خارج مصر، عدلين شهادت بدهند، اعتبار دارد.

حالا ايشان يا هر دوي اين روايت‌ها را قابل احتجاج مي‌داند، منتها خودش آن اولي را اختيار کرده است؛ چون يک بحث کلي هست که اگر خبرين متعارضين شد آيا بايد به مرجحات مراجعه کرد؟ يا اينکه شخص مخير است که طبق روايت «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعک» به هر کدام که مي‌خواهد اخذ نمايد؟ مرحوم آخوند مختارش اين است که شخص مخير است و مراجعه به مرجحات، استحبابي است، و اين را نسبت به کليني هم داده است که چنين تخييري را قائل است.

مرحوم صدوق هم ممکن است که طبق بياني که شد، مختارش همين مطلب باشد و نظر محقق هم به همين باشد که طبق اين مبنا، روايت اول، مورد اختيار صدوق مي‌شود. ولي بعداً محقق در کتاب‌هاي بعدي مثل مختصر نافع، به نظرش آمده است که معلوم نيست که صدوق اين دو روايت را معارض دانسته باشد و اولي را اختيار کرده باشد؛ چون محتمل است که ـ همان طوري که ما هم معارض ندانستيم ـ فتواي صدوق به کفايت شهادت عدلين به طور في الجمله و در صورت از خارج بودن باشد. و روايت اول را به اين معنا گرفته باشد که در صدد نفي اعتبار معيار بودن عدد است، که معيار بودن دو نفر عادل از خارج، منافاتي با آن نخواهد داشت.

نظر مشهور: و اما نظر مشهور به يک معنا و يا نظر اکثر، اين است که حجيت بينه در مورد هلال ماه مبارک رمضان با ساير جاها فرقي ندارد و غير از قيود عامه‌اي که در جاهاي ديگر هم در مورد حجيت بينه هست، قيد ديگري در اينجا وجود ندارد، و بيشتر علماء هم اين را قائل هستند، که به آنها اشاره کرديم.

و اما در مقابل اينها اشخاص ديگري هم هستند که قول‌هاي متعددي دارند که ذکرشان گذشت.

اقوال متأخرين: و اما در بين متأخرين همگي گفته‌اند که خصوصيتي درباره ماه مبارک رمضان وجود ندارد و مخالف در بين آنها يکي فيض در مفاتيح است و يکي هم صاحب حدائق است و يکي هم نظر ماست که ذکرشان گذشت.

بررسي قول به اعتبار شهادت عدل واحد در مسأله: يکي هم قول سلار بود که شهادت عدل واحد را در اينجا کافي دانسته است و در مورد دليل آن گفتيم که عمده چيزي که مي‌شود مستند سلار بوده باشد صحيحه داود بن الحصين است که در آن مي‌فرمايد براي فطر بايد شهادت رجلين عدلين باشد و اما براي صوم يک زن هم اگر شهادت بدهد کفايت مي‌کند. و گفتيم که از شارح مراسم نقل کرده‌اند که شايد مدرک اين قول روايتي باشد که محمول به تقيه است. و به دست ما نرسيده است. و اين را هم ما گفتيم که اين روايت چنين دلالتي ندارد؛ اگر چه با توجه به تعبير سلار به «عدل» و اينکه «رجل عدل» نگفته است ولي در مورد فطر «رجلان عدلان» گفته است که مطابق روايت مي‌شود، چنين احتمالي هست که مورد استدلال سلار همين روايت بوده باشد. ولي اين روايت صلاحيت استناد ندارد؛ چون اين روايت مي‌خواهد بگويد که بين اول و آخر فرق هست؛ به اينکه در اول، انسان مي‌تواند که با صرف احتمال اول رمضان بودن، به قصد قربت روزه بگيرد، اگر چه نمي‌داند که ماه رمضان شده است يا نه؟ و اين اشکالي ندارد. و لذا حتي اگر يک زني که عادل هم نباشد، شهادت به رؤيت هلال بدهد، در اينجا کفايت مي‌کند، با اينکه زن اصلاً براي اثبات هلال کافي نيست و جزو مستثنياتي که شهادت زن در آنها مقبول نيست، يکي درباره هلال است.

پس معلوم مي‌شود که مقصود در اينجا اين نيست که شهادت يک زن مثبت هلال است؛ چرا که قول زن عادل و متعدد هم که باشد در مورد هلال مثبت نبوده و استثناء شده است، بلکه مقصود کفايت همين مقدار احتمال براي قصد قربت و نيت روزه است، بر خلاف عيد فطر که صرف احتمال براي افطار کفايت نمي‌کند و بايد هلال شوال ثابت شود تا افطار بشود و اين با رجلين عدلين است و لذا در اين روايت ما بين اول ماه رمضان و آخر آن فرق گذاشته است. پس با اين قول هم نمي‌توانيم موافقت کنيم.

تثبيت قول مختار در طي نقل کلمات آقايان در مورد روايات و بررسي آنها:

جواب صاحب جواهر از روايات نفي عدد خاص: و اما رواياتي که نفي اعتبار از عدد خاص؛ از يک نفر و دو نفر و پنجاه نفر کرده‌اند؛ مرحوم صاحب جواهر از اين روايات چنين جواب مي‌دهد که اين روايات کاري به مورد بحث ما ندارند و در مقابل سني‌ها و براي ردّ آنها صادر شده‌اند که آنها هيچ قيد و شرطي براي عمل کردن به شهادت قائل نيستند و حتي اگر يک نفر هم شهادت بدهد کافي مي‌دانند. پس اين روايات کاري به حجيت يا عدم حجيت بينه ندارند.

اشکال: بله اين روايات درست است که در ردّ آنهاست، ولي با بياني رد مي‌کنند که حجيت بينه را هم ردّ مي‌کنند؛ چون ملاک حجّت را به دست مي‌دهند و آن ملاک به نحوي است که با حجيت مطلق بينه نمي‌سازد و آن ملاک اين است که اگر در شهر باشد، اگر يک نفر ببيند، بقيه هم بايد ببينند و عادل و غير عادل ندارد، و مي‌گويد بايد از بيرون شهادت بدهند. و اين ملاک با نظر مشهور نمي‌سازد و حجيت بينه علي وجه الاطلاق را ردّ مي‌کند. پس اين جواب تمام نيست.

بررسي جواب ساير آقايان؛ از آقاي حکيم و آقاي خويي و ديگران:

ايشان گفته‌اند که يکي از شرايط عامه حجيت بينه اين است که قطع و اطمينان بر خلاف، نداشته باشيم و اين روايات در صدد بيان اين مطلب هستند که در هواي صاف چنين شرطي منتفي است و لذا بينه در اين صورت حجيت نخواهد داشت و اين اختصاص به رمضان و اول ماه و بلکه به رؤيت هلال ندارد؛ در هر کجا که بر خلاف بينه، اطمينان بر خلافش باشد بينه حجيت ندارد.

اشکال: ولي به نظر ما اين جواب هم درست نيست؛ مثلاً اگر ما در خانه نشسته‌ايم، دو نفر مي‌آيند شهادت به رؤيت هلال مي‌دهند و ما نمي‌دانيم که آيا اين بينه در خارج، مخالفي دارد يا ندارد؟

در اين مثال: طبق مبناي آقاي حکيم و آقاي خويي و امثال اينها، گفته مي‌شود که چون اطمينان بر خلاف اين بينه نداريم؛ چرا که بينه‌اي است که شهادت داده است و بطلان آن معلوم نيست، پس بايد به آن اخذ کنيم؛ چون از ظنون خاصه است و احتياج به تحقيق هم ندارد. بله در ظنون عامه و ظن انسدادي، حجيتش در صورتي است که دست انسان از علم کوتاه باشد؛ يعني پس از تحقيق و نيافتن علم، اخذ به ظن مي‌شود. ولي در ظنون خاصه و اخذ به آنها، لازم نيست که تحقيق بشود، و همين مقدار که خلافش ثابت نشود، بايد به آنها اخذ کرد.

پس آقايان به حسب قواعد در اين مثال، پس از شهادت عدلين به رؤيت هلال، حکم به کفايت مي‌کنند و اين بينه را حجت مي‌دانند.

ولي از دو روايت استفاده مي‌شود که بينه در اين صورت حجت نيست که عبارتند از:

1ـ روايت ابوايوب خراز که در آنجا مي‌فرمايد اگر يکي و دو نفر ببينند، بايد ديگران هم ديده باشند و نمي‌شود که ماه در واقع باشد و هوا هم صاف باشد، همه هم نگاه کرده باشند، ولي فقط اين دو نفر ماه را ديده باشند، خصوصاً که قبلاً هم گفتيم که مسأله ماه مانند نوک سوزن نيست که وقتي ظهور پيدا کند، بعضي آن را ببينند و بعضي آن را نبينند! بلکه طول و عرضي دارد که اگر چشم شخصي ضعيف نباشد، به چشم افراد متعارف ديده مي‌شود. پس اين روايت مي‌گويد که در هواي صاف همه بايد ببينند و ديدن برخي کفايت نمي‌کند. بنابراين: اگر ما ادله عامه بر حجيت بينه و شهادت عدلين را قبول کرديم؛ اگرچه ما هيجده روايت را در اين باره خوانديم و دلالت آنها را مورد مناقشه قرار داديم، ولي حالا بر طبق روايت مسعدة بن صدقه که «الاشياء کلها علي ذلک الا ان تستبين او تقوم به البينه»، اگر ما حجيت بينه را به طور مطلق پذيرفتيم. خوب اين دو روايت مي‌گويد: آن بينه‌اي که حجت است در اين صورت حجيت ندارد.

حالا اگر ما که در خانه هستيم و دو نفر شهادت به رؤيت داده‌اند، و شک داريم و نمي‌دانيم که آيا بقيه هم ماه را ديده‌اند يا نه؟ بله اگر اطمينان پيدا کنيم که اينها که ديده‌اند، ديگران هم بايد ديده باشند، در حجيت اين اطمينان بحثي نيست و اما اگر اطمينان نداشته باشيم، در اين صورت شبهه مصداقي مخصص مي‌شود؛ چون عمومات اقتضاء مي‌کرد که بينه در غير صورت اطمينان به خلاف، حجت باشد، و ما که در خانه نشسته‌ايم، اطمينان به خلاف نداريم، ولي اگر ديگراني که در بيرون هستند ماه را نديده باشند طبق اين روايات مخصّص، اين بينه حجيت ندارد و چون ما نمي‌دانيم که آيا ديگران ماه را نديده‌اند تا حجيت بينه در اينجا تخصيص خورده باشد، يا اينکه آنها هم ماه را ديده‌اند، تا حجيت اين بينه درست باشد و تخصيص نخورده باشد، پس شبهه مصداقيه براي مخصص حجيت بينه مي‌شود و تمسک به عام در شبهه مصداقيه و حکم به حجيت اين بينه درست نيست. پس نمي‌توان حکم به حجيت اين بينه نمود.

و بلکه حتي بنابر قول آقايان؛ که قائل به حجيت بينه در غير صورت اطمينان بر خلاف هستند، باز هم در اين صورت بينه از حجيت مي‌افتد؛ حتي اگر دلالت روايات بر تخصيص مذکور را نپذيريم. و وجه عدم حجيت بينه در اين صورت بنابر قول آقايان اين است که:

يک بحث کلي در مورد ترتيب اثر بر شک و اخذ به ظنون خاصه وجود دارد و آن اينکه مثلاً در مورد «شک بين الثلاث و الاربع» بايد قدري تامل نمايد و بعداً بر اساس شک به طرف اربع بناء را بگذارد و همين‌طور در اخذ به اصول و بينه، در صورتي که شبهه موضوعيه است و به تعبير آقايان «علم شخص در جيب او است» نمي‌توانند به بينه و مانند آن از امارات اخذ بکنند، وقتي که جهلي باشد که با مختصر توجهي رفع مي‌شود، بايد آن توجه را نموده و به علم برسند و ادله حجيت بينه و امارات، انصراف دارند از اين‌گونه از موارد شک و جهل. بله اگر نياز به تحقيقي باشد که بايد به اين طرف و آن طرف برود و بررسي نمايد، خوب مي‌توان گفت که در اعتبار ظنون خاصه، چنين تحقيقي معتبر نيست و اما اگر من به صرف باز کردن کتاب و مراجعه به بيرون مي‌فهمم که مسأله چطوري است و شک يا جهل من از بين مي‌رود، ادله حجيت بينه و ظنون خاصه از اين صورت انصراف دارد. و حکم علم بر خلاف بينه در اين صورت بار است.

پس ممکن است که آقايان ديگر هم در اين فرض، حکم به عدم حجيت بينه کرده باشند. بله اگر در همين مثال براي شخص راهي براي تحقيق نباشد يا مريض باشد و توانش را نداشته باشد، در اين صورت طبق نظر آقايان بينه حجت مي‌شود، ولي به نظر مختار و طبق روايات ايوب بن خراز در اين صورت بينه حجيت نخواهد داشت؛ چون شبهه مصداقيه مخصص است و اخذ به عام در شبهه مصداقيه صحيح نيست.

2ـ روايت عبدالله بن بکير است که در اين موثقه مي‌فرمايد: اگر يک نفر و دو نفر شهادت دادند، اين پذيرفته نمي‌شود و بايد قوم هم او را تصديق بکنند. و از اين لزوم تصديق قوم، استفاده مي‌شود که ما بايد اطمينان به مفاد قول بينه پيدا بکنيم، نه اينکه عدم الاطمينان بر خلاف کافي باشد؛ چون با شهادت دو نفر، انسان اطمينان بر خلافش ندارد، ولي حضرت مي‌فرمايد اين کفايت نمي‌کند و بايد قوم هم به او «صدقت» بگويند؛ يعني اطمينان به وفاق شرط است نه اينکه فقط اطمينان بر خلاف مانع باشد، تا اينکه بينه‌هاي متعارف را ما حجت بدانيم. پس اين روايت هم حجيت شهادت عدلين به نحو متعارف، اگر چه اطمينان بر خلافشان نباشد را نفي مي‌کند و تحصيل علم و اطمينان را در صورت تمکن معتبر مي‌داند.

خلاصه: اين دو روايت بر خلاف حجيت مطلقه بينه است. و روايات دلالت کننده بر حجيت شهادت عدلين در هلال ماه رمضان، را که 18 روايت بودند، گفتيم که در دلالتشان مناقشه است، غير از يک روايت که روايت عبدالله بن سنان بود و آن هم سندش محل کلام بود؛ چون مرسلا، توسط مفيد نقل شده بود «عن ابن ابي نجران عن عبدالله بن سنان...» و اين را اگر هم سندش را بپذيريم، با روايات ديگري که از آنها استفاده مي‌شود که بينه علي وجه الاطلاق در اينجا حجيت ندارد، معارض مي‌شود و آن ادله عدم حجيت، مقدم بر اين روايت مي‌شوند، خصوصاً که مدلول اين روايات مستدلّ است ولي آن روايت مدلولش مستدل نيست.

پس قول مختار با بياني که شد، مقتضاي جمع بين روايات خواهد بود، و آن اين بود که در مورد رؤيت هلال ماه مبارک رمضان، فقط در صورت عدم تمکن از علم و اطمينان، شهادت عدلين حجيت دارد و الا بايد اخذ به علم و اطمينان بشود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»