در اين جلسه حضرت استاد(مدظله) در ادامه بررسي روايات مخالف با اعتبار شهادت عدلين به طور مطلق, در اثبات هلال, شروع به بررسي چهار روايتي که آقاي خويي از آنها در اينجا بحث کرده‌اند, نموده و سه روايت را مورد بررسي قرار مي‌دهند.

ما فعلاً چهار روايتي را که آقاي خويي ذکر کرده است بحث مي‌کنيم, و بعد به بحث از ساير روايات خواهيم پرداخت؛ رواياتي که ايشان به اين عنوان بحث نموده است عبارتند از:

1ـ روايت حبيب خُزاعي يا جَماعي: «قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لاتجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و انما تجوز شهادة رجلين اذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر علّة فأخبر انهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية»[1]. که مفادش اين است که در شهادت براي رؤيت هلال کمتر از پنجاه تا نمي‌شود و شهادت دو نفر در صورتي کافي است که اولا از بيرون شهر شهادت به ديدن بدهند و ثانيا در شهر هم علتي باشد و ثالثا از اين هم خبر بدهند که جماعت ديگري غير از ماه به مناط رؤيت روزه گرفته‌اند. پس فقط با اين شرايط شهادت عدلين کافي است و الا بايد پنجاه نفر به عدد قسامه شهادت بدهند تا قبول شود, بنابراين از اين روايت معلوم مي‌شود که شهادت عدلين علي وجه الاطلاق کفايت نمي‌کند.

ايشان سه اشکال مي‌کنند: اولا: اين روايت از ناحيه حبيب ضعيف است؛ چون ثابت نيست که نسخه خَثعمي باشد؛ اگر چه صاحب وسائل چنين نسخه‌اي را نقل کرده است, ولي سهو قلم ايشان است.

ما گفتيم که اين تعبير به «سهو من قلمه الشريف»[2] درست نيست؛ چون معنايش اين است که ايشان چنين نسخه‌اي را نديده است, در حالي که اين مسأله روشن نيست, بله بايد مي‌گفت «سهو من قلم الناسخ» که معنايش اين مي‌شود که ناسخي که آن نسخه را نوشته است سهو نموده است. و من نگاه کردم, ببينم آيا کس ديگري هم تعبير خثعمي را در اينجا آورده است يا نه؟ ديدم که در مجمع الفائده محقق اردبيلي هم نسخه‌هاي مختلف چاپ شده است که يکي از آنها هم «خثعمي» است.

به هر حال, احتمال قوي هست که ناسخ اشتباه کرده باشد. و اگر هم مطمئن به اشتباه او نباشيم, همان‌طوري که آقاي خويي مي‌گويند, در مردّد بين ضعيف و غير ضعيف, نتيجه عبارت از ضعيف خواهد بود؛ يعني حکم به ضعف آن مي‌شود. پس از نظر سند اين روايت قابل اعتماد نيست.

جواب دوم: ايشان مي‌گويد: اصلاً مضمون اين روايت تضادي با روايات ديگر ندارد؛ چون مفاد اين روايت اين است که در تشخيص هلال, نبايد به ظن و قياس و امثال اينها اعتماد کرد و لازم است که انسان علم و يا علمي داشته باشد و به آن اخذ کند. بر خلاف سني‌ها که اگر في الجمله ظني پيدا شود, آن را کافي مي‌دانند.

و يکي از شرايط حجيت خبر واحد و عدلين به طور عام, اين است که انسان اطمينان بر خلاف آنها پيدا نکرده باشد؛ چون اطمينان حکم علم را دارد و همان‌طور که اگر علم داشته باشيم که اين راوي, اگر چه عادل است, ولي اشتباه کرده است ـ؛ چون عادل که معصوم نيست ـ در صورت علم به اشتباه عادل نمي‌شود به خبر او عمل کرد. و يا اينکه مطمئن شويم که شخص عادل, به جهت وجود مرخص براي دروغ گفتن, در يک موردي دروغ گفته است, يا مثلاً تقيه کرده است و خواسته است که مطابق رأي سني‌ها شهادت بدهد. خوب در اين‌گونه موارد نمي‌شود اخذ به آن نمود؛ چه يقين بر خلاف داشته باشد و يا اطمينان ـ که حکم علم را دارد ـ داشته باشد.

در اين روايت هم که مستفاد از آن اين است که در هواي صاف شهادت عدلين کفايت نمي‌کند؛ به خصوص در قديم که مقيد به استهلال بودند تا بفهمند که در رمضان, روزه را بايد بگيرند يا نه؟ چرا که اجماعي است که براي روزه بايد استهلال شود و با هلال است که بايد ماه ثابت بشود ـ و اما اصحاب العدد بحث ديگري است ـ پس اهل شهر استهلال مي‌کردند, و لذا اگر در يک شهري جماعت کثيري استهلال بکنند و فقط دو نفر هلال را ببينند, اين علامت اين است که اين رؤيت درست نيست. و اما در صورتي که هوا ابري است و از خارج بيايند و شهادت بدهند که در آنجا ديده‌اند, در اين صورت آن محذور نيست و لذا شهادتشان قبول مي‌شود, برخلاف هواي صاف که اگر دو نفر ببينند بايد اشخاص ديگر هم ديده باشند؛ چرا که از خصوصيات شهر و امثال آن اين است که اشخاص در يک جا مي‌ايستند و در صورت ديدن هلال, آن را به همديگر نشان مي‌دهند و اين‌طور نيست که تک تک در جاهاي مختلف بايستند و از هم بي‌خبر باشند, بله ممکن است که احياناً تک هم باشند ولي به هر حال اينکه در چنين وضعيتي فقط دو نفر ببينند و ديگران ماه را نبينند, در اين صورت اطمينان به خطا هست و شرط حجيت بينه وجود ندارد.

و شاهد اين مطلب اين است که در ذيل روايت مي‌فرمايد که اگر دو شاهد از بيرون خبر بياورند و هوا ابري باشد, چنين شهادتي کفايت مي‌کند؛ چون در بيرون ابر نبوده است و در شهر ابر بوده است, پس اطمينان بر خطأ آنها وجود ندارد و شهادتشان مقبول است.

جواب سوم: بعد ايشان مي‌گويد: و اگر اين را هم قبول کرديم که اين روايت مطابق با قاعده نيست, بلکه يک مطلبي را به نحو تعبدي مي‌فرمايد, در اين صورت اين روايت با روايات حجيت مطلقه بينه معارض مي‌شود و تساقط که کردند, رجوع مي‌شود به دليل عام حجيت بينة که روايت «انما اقضي بينکم بالبينات والايمان» به ضميمه سيره بود.

اشکال بر جواب دوم: اين جواب که آقاي حکيم هم آن را گفته است و در جواهر و عده‌اي ديگر هم اين جواب را داده‌اند, محل مناقشه است؛ براي اينکه شما مي‌گوييد شرط حجيت بينه اين است که اطمينان بر خلاف آن نباشد, در حالي که اين روايت قيودي را در بر دارد که قيودي تعبدي هستند حضرت مي‌فرمايد: در هواي صاف بايد عدد قسامه باشد تا

ثابت شود. و از تعبير به عدد قسامه, هم پيداست که دقيق است و مقصود, ذکر عدد کثير نيست, پس يعني بايد اين عدد پنجاه نفر باشد. مانند قسامه که حتي اگر 49 نفر هم شهادت بدهند, فايده‌اي ندارد و دقيقاً بايد پنجاه نفر باشند تا ثابت شود. پس مفاد اين روايت اين است که بايد پنجاه نفر باشند تا در هواي صاف, هلال ثابت بشود. خوب, حالا سؤال اين است که اگر در هواي صاف 49 نفر شهادت بدهند آيا اطمينان بر خلافشان هست و با پنجاه نفر از اين جهت فرق مي‌کنند؟ مطمئناً مطلب اين‌طوري نيست. پس اين يک حکم تعبدي است و نمي‌توان آن را مطابق با قاعده عامه عدم حجيت بينه در صورت اطمينان بر خلاف, حساب کرد. اين نسبت به صدر روايت بود, و اما نسبت به ذيل روايت هم که مي‌فرمايد: اگر در هوا علت بود, شهادت رجلين در صورتي پذيرفته مي‌شود که اين شهادت را هم بدهند که قومي به مناط ديدن هلال, روزه گرفته‌اند. باز هم سؤال اين است که آيا اين قيدي که در ذيل آورده شده است, به خاطر اين است که بدون چنين خبري از روزه گرفتن قومي بر اساس رؤيت هلال, اطمينان بر خلاف شهادت رجلين به رؤيت هلال حاصل مي‌شود؟! و حتماً بايد اين قيد هم باشد تا چنين اطمينان خلافي نباشد؟! يا اينکه اين هم مثل صدر روايت, يک تعبّد محض است و مطابقتي با قاعده ندارد.

اشکال بر جواب سوم: يک اشکال بر جواب سوم اين است که آن روايات مطلق‌اند و اين روايت مقيد است و در بين مطلق و مقيد تعارضي وجود ندارد. اين اشکال را عده‌اي از آقايان دارند و خود آقاي خويي هم بعداً از آن بحث مي‌کند, لذا ما هم موکول به بعد مي‌کنيم.

و اما اشکال ديگري که بر اين جواب است, اين است که همان‌طوري که قبلاً گفتيم چنين عام فوقي در اينجا ثابت نيست تا اينکه به آن ارجاع داده شود. و بر فرضي که ما چنين عامي را داشته باشيم, اشکال اين است که چرا ايشان راهشان را دور مي‌کنند؛ چون خود ايشان معتقدند که اگر يک روايتي صدورش از معصوم قطعي باشد و معارضه کند با روايتي که, اگر چه معتبر و حجت است, ولي قطعي نيست, ايشان مي‌گويند يکي از مرجحات قطعي الصدور بودن است و بايد در چنين صورتي, قطعي را بر غير قطعي مقدم داشت. پس مناسب بود که روي اين مبنا که پذيرفته شده هم هست و اشکال چنداني ندارد, در اينجا مشي مي‌کردند.

در نتيجه: عمده جوابي که ـ فعلاً ـ از اين روايت مي‌توان داد, اين است که سندش ضعيف است و اما اينکه اگر اشکال سندي نداشت, آيا مي‌توان معامله اطلاق و تقييد نمود يا نه؟ بحثش را خواهيم کرد.

(پاسخ سؤال) تعبير به رجلين در روايت در مقابل زن نبودن است و اما قيد عدالتش جاي حرف نيست که مقصود از آن دو مرد عادل است, همان‌طوري که در روايات ديگر هم گفته‌اند. و بحث بيشترش خواهد آمد.

روايت دوم: روايت ابوالعباس فضل بن عبدالملک است: «عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد و لا اثنان ولاخمسون»[3]. که استفاده مي‌شود که عدد هر چقدر بالا برود فايده ندارد و مطلب بايد قطعي بشود. بنابراين, بينه که دو تا بيشتر نيست مقبول نيست.

اشکال اول: ايشان مي‌گويند در سند روايت قاسم بن عروه ضعيف است؛ عبارتش چنين است: «فانه لم يوثّق, نعم ورد توثيقه في الرسالة الساسانية, لکن الرسالة لم تثبت بطريق صحيح ان مؤلفه الشيخ المفيد (قدس سره)»[4]
يعني اگر چه توثيق او در رساله ساسانيه وارد شده است, لکن ثابت نيست که اين رساله مؤلفش شيخ مفيد باشد.

جواب از اين اشکال: اولا نام رساله صحيحش صاغانيه است و مسائل صاغانيه بدون ترديد مال شيخ مفيد است؛ هم نجاشي و هم شيخ طوسي که شاگرد شيخ مفيد هستند اين را دارند و از طرف ديگر قلم آمده در اين رساله را اگر کسي ببيند و با طرز نوشتجات او آشنا باشد, قلم شيخ مفيد است. و همين‌طور همه چيزهايي که براي اثبات نسخه لازم است, اين نسخه هم وجود دارد. و الا حتي اين کافي که شما مطالعه مي‌کنيد, بالتواتر که ثابت نيست که همان نسخه کليني است. بلکه نسخه‌اي از کافي بوده است, چاپ کرده‌اند و فهرست نويس‌ها هم همين‌گونه حکم به ثبوت نسخه مي‌کنند که وقتي کتابي به نام شخصي است و طرز استدلالات آن و مطالب آن مثل جاهاي ديگر و کتاب‌هاي ديگر اوست و قرينه‌اي بر خلاف ندارند, حکم به صاحب تاليف بودن او مي‌کنند و در مورد اين رساله هم همين‌طور است.

ثانيا: ما گفتيم[5] که قاسم بن عروه هم به جهت روايت ابن ابي عمير از او و هم به جهت اينکه استاد و شيخ حسين بن سعيد است که از مشايخ مهم حديث است و کتاب حسين بن سعيد هم مانند کافي مورد مراجعه بوده است و مع ذلک در مورد حسين بن سعيد نگفته‌اند که يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و همين‌طور حسن بن علي بن فضال هم که از اصحاب اجماع است از او روايت دارد که مشهور روايت او از شخص را براي اعتبار کافي مي‌دانند. به هر حال از نظر سند به نظر ما در روايت مشکلي وجود ندارد.

اشکال دوم: ايشان مي‌گويد: اين روايت از نظر دلالت هم مشکل دارد و اعتبار بينه را نفي نمي‌کند؛ چون روايت در صدد نفي کفايت کميت و تعدّد است و مي‌فرمايد يک چيز ديگري معيار است.

خوب ممکن است بگوييم که معيار عبارت است از اينکه عدلين بايد باشند تا شهادت قبول شود. و اگر عدلين نشد, شياع مفيد علم باشد و يا شياع قريب به اتفاق جمعيت باشد. و يا اگر معصوم شهادت داد که علم‌آور است مي‌تواند کافي باشد. و اين روايت اينها را نفي نمي‌کند.

اين اشکال ايشان را ما ديروز با اشکالي که در مورد قيد عدل و اطلاق نسبت به آن بود, توضيح داده و قبول کرديم و لذا بيشتر توضيح نمي‌دهيم.

(پاسخ به سؤال) نحوه جمع بين روايات ديگر, مثل دو روايت گذشته با يکديگر را در رابطه با اعتبار شهادت خمسين يا عدم اعتبار شهادت خمسين, بعداً بحث خواهيم کرد؛ فعلاً در مورد تعارض روايات درباره اعتبار عدلين بحث مي‌کنيم.

روايت سوم: صحيحه محمد بن مسلم است «عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فأفطروا, و ليس بالرأي ولا بالتظني ولکن بالروية. قال: والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هوذا و ينظر تسعة فلايرونه, اذا راه واحد راه عشرة والف»[6]
در اين روايت پيداست که هواي صاف فرض شده است و ردّ بر عامه و

سني‌هاست که هيچ قيد و شرطي قائل نيستند و همين که دو نفر و بلکه يک نفر ـ اختلاف هم دارند ـ وقتي که قائم شد, آن را مي‌پذيرند. در حالي که بايد احتمال صدق باشد و در شهري که هوا صاف و آزاد است و فقط يک نفر ديده باشد چگونه احتمال صدق او مي‌رود؟! خداوند هلال را براي «للناس» قرار داده است, براي چشم خاص و معجزه‌دار که قرار نداده است, پس اگر يکي ببيند بايد باقي مردم هم ديده باشند.

(پاسخ به سؤال) بالاخره در جاهاي بالاي شهر هم که باشد, اشخاص ديگر هم مي‌توانند در آنجاها ببينند. و فرض مسأله در بين سني‌ها اين است که اگر يک نفر در همان زمين صاف هم ببيند و شهادت بدهد, قبول مي‌شود.

جواب از اين روايت: اين روايت هم اعتبار عدلين را ردّ نمي‌کند؛ چون مفادش اين است که اطمينان بر خلاف نبايد باشد و اگر در هواي صاف فقط دو نفر بخواهند شهادت بدهند, در اين صورت اطمينان بر خلاف است, پس قبول نيست.

جواب آقاي خويي و اشکالش: ايشان در اينجا جواب فوق را دارند, لکن نظير روايت قبلي, اين را هم دارند که شاهد اينکه مقصود فقط بيان کميت است و در صدد نفي عدد با کيفيت مثل خبر عدلين نيست, اين است که در روايت قيد عدالت را نياورده است. و لازمه اين بيان ايشان اين است که اگر عدلين در چنين هوايي شهادت بدهند بايد قبول باشد, با اينکه مفاد اين روايت اين است که اگر عدالت هم داشتند و شهادت مي‌دادند باز هم نمي‌پذيرفتيم؛ چون استدلالش اين است که اگر آنها ببينند ديگران هم مي‌بينند و اين بيان در مورد عادل هم مانند فاسق مي‌آيد که اگر عادل ببيند ديگران هم مي‌بينند, پس اين روايت مي‌گويد که حتي اگر عدول هم باشند باز کفايت نمي‌کند.

و اين سهوي در بيان ايشان است که جواب اين روايت را مانند روايت قبلي از باب واحد دانسته‌اند در حالي که فرق مي‌کند در روايت قبلي فقط در صدد نفي اعتبار خصوص کميت است ولي در اين روايت حتي اگر کيفيت و عدالت هم به همراه کميت باشد در صورت مذکور در روايت, از آن نفي اعتبار مي‌کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»