در اين جلسه حضرت استاد (مدظله), بعد از ذکر اجمالي روايات قول مشهور و قول مقابل آن, شروع به بحث از نحوه جمع بين روايات دو طرف مي‌نمايند و در ضمن جواب از روايت معتبره فضل بن عبدالملک, مسأله حجيت بينه به نحو عموم را بررسي نموده و در آخر, پس از جواب از روايت مذکور, روايت موثقه عبدالله بن بکير را مطرح مي‌کنند.

مجموع رواياتي که دلالت مي‌کنند که شهادت دو نفر به طور مطلق و بدون شرط و قيدي, براي اثبات رؤيت هلال کفايت مي‌کند, 19 روايت در جامع الاحاديث هست؛ البته 23 روايت وجود دارد, ولي چهارتايشان را ما به حساب نياورديم که عبارتند از: 1ـ روايت مفضل و زيد شحّام عن ابي عبدالله عليه السلام[1]؛ که تهذيب اين را نقل مي‌کند, ولي ما مفضل را به عنوان راوي نياورديم؛ چرا که در استبصار چنين نقل مي‌کند که مفضل عن زيد شحّام, و طبق اسانيد ديگر, اين سند صحيح‌تر است, اگرچه در کلام تهذيب عبارت «جميعاً» هم دارد ولي احتمال قوي اين است که اشتباه باشد.

2ـ روايت حماد بن عثمان هم هست که ما به حساب نياورديم؛ چون به نظر ما سقطي شده است و روايت حماد بن عثمان عن الحلبي است.

3ـ روايت يوسف بن عقيل را هم ما به حساب نياورديم؛ چون به نظر ما, محمد بن قيس در آن سقط شده است.

4ـ مرسله دعائم را هم نياورديم که «عن علي عليه السلام» است؛ چون معلوم نيست که جداگانه از روايات ديگر باشد.

پس مجموعاً نوزده روايت از شانزده راوي است؛ که از بين آنها, ابوبصير, حلبي و عبدالله بن سنان هر کدامشان دو روايت دارند و اين نوزده روايت دلالت مي‌کنند بر اينکه شاهدين در اينجا حجت است.

و اما در مقابل اين روايات: صاحب جواهر ـ اين‌طوري که آقاي خويي هم مي‌گويد ـ گفته است که فقط دو روايت در مقابل اين روايات هستند, کما اينکه آقاي حکيم هم فقط اين دو روايت را نقل کرده است. آقاي خويي مي‌گويد چهار روايت معارض وجود دارد. ما مي‌گوييم: «ما يتوهم المعارضة» دوازده روايت است؛ که توهم معارضه درباره آنها هست.

ما اکثر رواياتي که دلالت بر اعتبار شاهدين عدلين دارند را نقل کرديم و بقيه‌اش در جامع الاحاديث, ابواب: سه, شش, هفت, هشت و نه از ابواب فضل الصوم و فرضه, ذکر شده است. آن روايتي را هم که گفتيم در جامع الاحاديث نياورده است؛ که روايت «صابر مولي ابي عبدالله عليه السلام» بود, معلوم شد که آن را در باب نهم آورده است.

و اما رواياتي که توهم معارضه آنها با اين روايات شده است دوازده روايت است که عبارتند از: در باب سوم:
روايت ابي العباس فضل بن عبدالملک, روايت عبدالله بن بکير, روايت ابي ايوب خرّاز و دو روايت هم مال محمد بن مسلم است. و

در باب پنجم: رواياتي است که, اصلاً کسي آنها را به عنوان معارض طرح نکرده‌اند, ولي ممکن است که به عنوان معارض طرح شوند و آنها عبارتند از روايات: يک, دو, سه, چهار و پنجم از اين باب. در باب ششم: دو روايت هست که عبارتند از: 1ـ روايت هدايه. 2ـ روايت حبيب خزاعي يا جماعي ـ علي اختلاف النسخ ـ که هم تهذيب و هم استبصار درشان اختلاف نسخه وجود دارد. و اينکه آقاي خويي مي‌گويد: در تهذيب و استبصار فقط خزاعي است و جواهر جماعي را ذکر کرده است, درست نيست. و يک نسخه ديگري هم هست که آن را صاحب وسائل نقل نموده است و آن «حبيب خُثعمي» است. و اما اينکه آقاي خويي مي‌گويد: ظاهراً اين «سهو من قلمه الشريف». به نظر مي‌رسد که اين‌طور نيست, بلکه ظاهراً اين «سهو من قلم الخوئي»؛ براي اينکه ايشان چطور مي‌توانند اين ادعاء را بکنند که صاحب وسائل نسخه‌اي را با عبارت خثعمي نديده است, تا بتواند نسبت سهو را به خود صاحب وسائل بدهد؟! بله ايشان مي‌تواند بگويد که ظاهراً در آن نسخه سهو شده است؛ يعني سهو مال ناسخ آن نسخه مي‌شود نه اينکه مربوط به صاحب وسائل باشد. و لذا ظاهراً اين سهوي در قلم آقاي خويي است؛ که مي‌خواسته است اين را بگويد که سهوي در قلم ناسخ آن نسخه شده است, ولي از روي سهو, سهو را به صاحب وسائل نسبت داده است. و همين‌طور هم هست؛ چون تمام نسخه‌هاي معتبري که ما ديديم هيچ کدامشان «خثعمي» ندارند و در کتب ديگر هم که نقل کرده‌اند «خثعمي» ندارند. و احتمالاً کسي خواسته است که اين روايت را تصحيح نموده و معتبر نمايد, اين حبيب را اجتهاداً, حبيب خثعمي کرده است.

1ـ در تهذيب و استبصار «علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن ابي العباس الفضل بن عبد الملک عن ابي عبدالله عليه السلام» گفتيم که مقصود از حسن بن علي, حسن بن علي بن فضال است و ثقه است, قاسم بن عروه هم به نظر ما ثقه است, فضل بن عبدالملک هم همين‌طور است و لذا روايت معتبر است. منتها بايد آن را موثقه حساب کنيم؛ چون حسن بن علي بن فضال, معلوم نيست که اين روايات را در چه زماني نقل کرده است, چون ايشان قبلاً فطحي بوده است و مورد اختلاف است که آيا در قبل از وفاتش برگشته است يا نه و در مورد احتمالين نتيجه تابع أخسّ احتمالين مي‌شود و لذا روايت را تعبير به موثقه مي‌کنيم و تعبير جامع‌ترش اين است که تعبير به «معتبرة» بشود؛ که يا به جهت صحيحه بودن و يا به جهت موثقه بودن, حکم به اعتبارش مي‌شود.

«قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولاخمسون»[2]؛ يعني کأنّ اينها نيست و بايد يقين پيدا بشود.

و همين روايت را ـ سابقاً هم گفتيم که ـ هدايه ذکر کرده است با اين تفاوت که «زاد بعد قوله «والفطر للروية», و ليس بالرأي ولا بالتظنّي»[3]؛ يعني با قياس به چيز ديگر و اينکه ظن داشته باشد کفايت نمي‌کند و بايد يقين پيدا بشود. پس شهادت عدلين به حسب اين روايت قبول نيست.

آقاي خويي در اينجا چندين جواب داده‌اند که يکي از آنها متوقف است بر يک بحثي که ايشان قبلاً ذکر کردند و ما هم بخشي از آن را ذکر کرديم, ولي بخش ديگري از آن را در آنجا نياورديم, که الان متعرض مي‌شويم و آن اين بود که آيا دليل عامي بر حجيت بينه داريم يا نه.

معروف بين علماء اين است که به روايات مسعدة بن صدقة ـ که مي‌گويد «الاشياء کلها علي ذلک حتي تستبين او تقوم به البينة»؛ يعني بايد اصالة الاباحه جاري شود مگر اينکه قطعي شود و يا بينه بر آن قائم شود ـ براي اعتبار بينه به صورت عام استدلال کرده‌اند. ولي آقاي خويي اين را ردّ مي‌کند؛ که بيان آن گذشت[4]؛ که ايشان گفتند که مقصود از بينه در اين روايت معناي لغوي آن؛ يعني دليل است. و اما اينکه دليل چيست و آيا شهادت عدلين هم بينه و دليل است يا نه؟ از اين روايت استفاده نمي‌شود که صغريات بينه کدام‌ها هستند, پس به نظر ايشان اين روايت دليل نيست. البته ما فعلاً نمي‌خواهيم اين روايت را بحث بکنيم.

و اما استدلال به روايت «انما أقضي بينکم بالبينات و الايمان»[5]: آقاي خويي مي‌گويند از خود اين روايت نمي‌شود حجيت و اعتبار بينه را به نحو عموم استفاده کرد؛ چون جاهايش در روايت تعيين نشده است که در کجاها حجت است. بله به ضميمه اينکه ثابت شده است که پيغمبر(ص) هميشه به شاهدين عمل مي‌کرده است, استدلال به اين روايت تمام مي‌شود. و در نتيجه براي بحث ما هم مي‌شود به عموم آن تمسک نمود. پس ايشان اين روايت را به ضميمه سيره پيغمبر(ص) دليل بر حجيت بينه به نحو عموم گرفته‌اند.

ما در اينجا چند اشکال بر ايشان داريم: اولاً: مورد اين روايت قضاء است؛ يعني ايشان مي‌فرمايند که راجع به فصل خصومت در بين اشخاص من با ايمان و بينات قضاء مي‌کنم و علم واقعي که به امور دارم را, در اين موارد اعمال نمي‌کنم و با همين قواعد ظاهريه که بينة و يمين است من عمل مي‌کنم. و اما اينکه در غير فصل خصومت مثل اثبات هلال ـ که دعوايي در کار نيست ـ آيا با شهادت عدلين هم ثابت مي‌شود يا نه؟ اين روايت راجع به آن نيست. و لذا خود آقاي خويي هم که بر اساس بناء عقلاء, حجيت شهادت عدل واحد را به طور عموم قبول دارد, باب قضاء را استثناء مي‌کند و در خصوص باب قضاء, شهادت عدلين را معتبر دانسته است.

ثانياً:
چرا شما سيره پيغمبر(ص) را ضميمه مي‌کند؟ خوب اگر سيره پيغمبر(ص) بر اين مطلب ثابت است, چه نيازي به روايت و ضميمه کردن اين سيره است؟ خوب بگوييد که سيره بر اين است که در تمامي موارد پيغمبر(ص) به شهادت عدلين عمل مي‌کرده است و اين را در مورد بحث هم بگوييد.

علاوه بر اينکه, وجدانا هم سيره عامي ثابت نيست که همه موارد حتي مورد ما را هم بگيرد و الا از اول گفته مي‌شد که در مسأله اجماع وجود دارد و نيازي به بحث نمي‌ماند. در حالي که با مخالفت اين همه از علماء چنين ادعايي ممکن نيست. بله مي‌شود گفت که در اکثر موارد پيغمبر(ص) اين کار را مي‌کرده است ولي آيا از اين عمل در اکثر موارد, مي‌توان يک لفظ عامي به دست آورد که به عموم آن در مصاديق مشکوک تمسک نمود؟! و ظاهر خود شما هم اين است که سيره به

نحو عموم را؛ به نحوي که حتي شامل رؤيت هلال در صوم هم بشود, نمي‌خواهيد ادعاء بکنيد و الا بايد اين بحث‌ها را نمي‌کرديد.

و فرق بين عموم لفظي و سيره اين است که در صورت اول, به صورت قانون و عموم حکم مي‌شود ولي در صورت دوم عمل که لفظي ندارد تا قانون کلي به دست آيد و در موارد مشکوک به آن تمسک گردد. بله اگر ظن کافي باشد مي‌گفتيم که چون در غالب و اکثر موارد تمسک مي‌کرده است, اين مورد هم ملحق به غلبه مي‌شود, ولي ظن که کافي نيست. خلاصه اينکه چون در اکثر موارد عمل مي‌کرده است و در بعضي از موارد هم عمل نمي‌کرده است و در برخي از موارد هم شک داريم و از طرفي ظن هم حجت نيست و لفظ عامي هم که قابل استناد باشد در کار نيست و لذا دليل عامي براي حجيت بينة الا ما خرج بالدليل وجود نخواهد داشت, تا در مورد بحث در صورت تساقط ادله بعد از تعارض, بتوان به عموم آن دليل عام براي اعتبار بينه در مورد ما تمسک نمود.

به عبارت ديگر: ظاهر روايت اختصاص به باب قضاء و فصل خصومت دارد و اينکه شما به استناد سيره مي‌خواهيد قضاء در روايت را اعم از باب قضاء و غير آن بگيريد که شامل مثل حکم به رؤيت هلال هم بشود, اولا
چنين سيره عامي ثابت نيست و سيره در اکثر موارد هم فقط ظن‌آور است که حجيتي ندارد. و ثانياً
اگر چنين سيره‌اي ثابت باشد خودش دليل مستقلي مي‌شود و شايسته نيست که به عنوان ضميمه براي روايت مذکور مطرح بشود.

آقاي خويي سه جواب از روايت فضل بن عبدالملک داده‌اند: جواب اول: اين است که ضعف سند دارد. ولي اين جواب را ما قبول نداريم و همان‌طوري که قبلاً بيان کرديم سند روايت معتبر است.[6]

جواب دوم: ايشان مي‌گويند در اين روايت قيد نکرده است که اين يک و دو نفر و پنجاه نفر, عادل هم هستند, پس مي‌خواهد بگويد که صرف عدد و اينکه حتي پنجاه نفر هم باشند کفايت نمي‌کند. و اين منافاتي ندارد با اينکه اگر عادل بودند, مورد قبول باشد.

اين جواب ايشان هم به حسب ظاهر اشکال دارد؛ چون مي‌گوييم اين را هم قيد نکرده است که عادل نباشند, و به طور مطلق گفته است که دو تا و پنجاه تا هم به درد نمي‌خورد؛ پس چه عادل باشند يا عادل نباشند, هر دو را شامل است. پس مي‌شود به اطلاق تمسک نمود.

ولي از صدر کلام ايشان استفاده مي‌شود که مقصود ايشان اين است که يعني روايت مي‌خواهد بفرمايد که دو تا و پنجاه نفر بودن تمام موضوع نيست؛ يعني اکتفاء به عدد نمي‌شود و عدد کافي نيست. و اين منافاتي ندارد با اينکه اگر عدد به چيز ديگري ضميمه شود, کفايت بکند.

مثل اينکه کسي مي‌گويد من راجع به فلان مسأله از ده طلبه پرسيدم, همه اين‌طور گفتند. ما مي‌گوييم که اگر از پنجاه طلبه هم بپرسي فايده‌اي ندارد؛ چون مجتهد بايد اين را بگويد. که مقصود در اينجا اين است که اگر چه ممکن است طلبه, مجتهد يا غير مجتهد باشد, ولي مي‌خواهيم بگوييم که طلبه بودن کفايت نمي‌کند تا اينکه عدد را شما بالاتر ببري و تأثيري داشته باشد؛ يعني شرايط ديگري هم دارد و طلبه بودن تمام الموضوع نيست.

درباره رؤيت هم اينکه يک نفر بگويد که رؤيت کردم يا دو نفر بگويد, مسأله تمام نمي‌شود, حتي اگر پنجاه نفر بگويند مطلب تمام نمي‌شود.

و اين معنا منافاتي ندارد با اينکه اگر شرط ديگري مثل عدالت ضميمه شد, شهادت دو نفر هم کفايت بکند که مفاد روايات ديگر است.

بله اگر قيد کرده بود که دو عادل و پنجاه عادل کفايت نمي‌کند, در اين صورت معارض با روايات مذکور مي‌شد. مقصود آقاي خويي هم همين است که اگر عدالت قيد شده بود معارضه داشت و اما چون قيد نشده است, بيان اينکه خود اين حيثيت رؤيت عدد دو و حتي عدد پنجاه کفايت نمي‌کند, منافاتي با آن روايات ندارد؛ که مي‌گويند دو عدد اگر با عدالت توأم بود کفايت مي‌کند.

جواب سوم: مي‌گويند بر فرض قبول تماميت سند و دلالت اين روايت, اين روايت تعارض مي‌کند با روايات گذشته و در صورت تعارض, تساقط مي‌کنند و رجوع مي‌کنيم به قاعده و اصل اولي که بينه حجت است الا ما خرج بالدليل, پس حکم به حجيت بينه در اينجا مي‌کنيم.

ولي ما در بحث از مقتضاي قاعده بيان کرديم که چنين دليل عامي نداريم تا اينکه قابل مراجعه باشد.

بله مي‌توانيم اين‌طور جواب بدهيم که بر فرض قبول تماميت سند و دلالت, با توجه به اينکه در طرف ديگر 19 روايت وارد شده است که مقطوع الصدور است و مطمئناً يکي از آنها از معصوم صادر شده است, و اين روايت چنين خصوصيتي را ندارد و از مرجحات عبارت از اين است که قطعي الصدور مقدم بر غير قطعي الصدور است. لذا آن روايات مقدم مي‌شوند.

(پاسخ به سؤال) صحيح اعلايي هم اگر بود با مقطوع الصدور قابل تعارض نبود.

(پاسخ به سؤال) با توجه به اينکه لحن روايت اين است که علم معتبر است, خصوصاً که در نقل هدايه بود که «ولا بالرأي ولا بالتظني», مسأله اطلاق و تقييد نمي‌آيد؛ که بخواهيم اين روايت را با روايات مذکور قيد بزنيم؛ چون تعارض دارند.

2ـ روايت موثقه عبدالله بن بکير «قال: صم للرؤية و أفطر للرؤية و ليس رؤية الهلال ان يجييء الرجل والرجلان فيقولان رأينا, انما الرؤية ان يقول القائل رايت فيقول القوم صدقت»[7]. اين روايت هم جزو روايات معارض است و آقاي خويي نمي‌دانم از آن جواب داده است يا نه؟ و شايد ظاهر اين روايت اين باشد که قوم بايد تصديق بکنند و لذا بعضي به اين روايت براي اعتبار شياع تمسک کرده‌اند. و ظاهر اين روايت اين است که تنها حجت شياع است و عدلين کفايت نمي‌کند؛ چون اولش هم هست که اگر رجل يا رجلان بگويند, اگر قوم آنها را تصديق نکنند فايده‌اي ندارد.

جواب از اين روايت اين است که بله ظاهر اين روايت چنين است ولي به وسيله روايات ديگري که مي‌خوانيم استفاده مي‌شود که مقصود در اين روايت, در خصوص هواي آزاد و جايي است که زمينه براي ديدن قوم هم وجود دارد؛ يعني در چنين جاهايي تصديق, شرط قرار داده شده است. و براي روشن شدن اين جواب, آن روايات را بايد بخوانيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»