در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) بعد از ذکر تتمه‌اي راجع به روايات قول مشهور, به ذکر روايات مخالف با قول مشهور و تفاصيل موجود در بين مخالفين مي‌پردازند.

بقيه رواياتي که در دلالت بر اعتبار شهادت عدلين براي رؤيت هلال وارد شده است که در باب‌هاي سوم, هفتم, هشتم و نهم از ابواب فضل الصوم و فرضه در جامع الاحاديث وارد شده است, چون بحثي نداشتند, ذکر نکرديم. فقط دو روايت ديگر هم؛ يکي به جهت غلط و اشتباهي که در جامع الاحاديث در مورد آن واقع شده است, خواستم که تذکر بدهم و دومي روايتي است که چون در جامع الاحاديث ذکر نشده است, آن را هم ذکر مي‌کنم:

روايت اول که غلط در آن پيش آمده است, در باب ششم, حديث هفتم است: «نوادر احمد بن محمد بن عيسي (در ص160) عن ابي زياد قال: قضي رسول الله(ص) بشهادة الواحد و يمين الخصم في الدين و اما الهلال فلا, الا بشاهدي عدل»[1].

و اشتباهش اين است که در آدرسي که از نوادر ـ که قطعا کتاب حسين بن سعيد است ـ داده است؛ يعني در صفحه 160, اصلاً کلمه «زياد» وجود ندارد و فقط مي‌گويد «ابي قال:...» و معلوم نيست که اين کلمه از کجا به اينجا اضافه شده است؟!

و اما اينکه مقصود از «ابي» کيست؟ چنين تعبيري در کتاب حسين بن سعيد سابقه ندارد و کتاب نوادر هم که مثل کتب اربعه؛ که مقابله شده باشد نيست و لذا احتمالاً يک سقطي شده است. و در اينجا هم بايد «ابي قال قضي...» کلام يکي از معصومين باشد که در سند سقطي شده و افتاده است.

روايت دوم که در اينجا نيامده است ولي جزو روايات مسأله است: روايتي است که مي‌رسد به صابر مولي ابي عبدالله عليه السلام؛ البته در نسخه چاپي تهذيب «صبار» دارد, و من مراجعه که کردم, اصلاً چنين اسمي در بين رجال پيدا نکردم و ظاهراً صحيحش همان «صابر» است که در بعضي از نسخ هم هست و اين صابر محتمل هست که يکي از دو نفر باشد:

يکي «صابر مولي بني هاشم» است که جزو روات حضرت صادق سلام الله عليه است و يکي هم «طاهر مولي ابي عبدالله عليه السلام» که او هم از روات حضرت صادق است. ممکن است که در اين روايت يکي از آنها باشد و در صورت دوم, «طاهر» تصحيف به «صابر» شده باشد, و اما «صابر» که مولي بني هاشم گفته‌اند؛ خوب مولي ابي عبدالله, مولاي بني هاشم هم مي‌شود, پس تعبير به مولي بني هاشم منافاتي با نقل او از حضرت صادق(ع) و مولي ابي عبدالله بودنش ندارد.

متن روايت: عن صابر مولي ابي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يصوم تسعة و عشرين يوما و يفطر للرؤية و يصوم للرؤية, أيقضي يوما؟ فقال: کان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول: لا, الا أن يجييء شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلک بليلة فيقضي يوماً»[2]. که اين جزو رواياتي است که سؤال شده است که ماه رمضان هميشه سي روز است يا بيست و نه روز هم مي‌شود؟ حضرت جواب مي‌دهند که هر دو ممکن است, پس اگر با شهادت عدلين ثابت شود که سي روز بوده است, بايد قضاء کند.

اين روايت را من نديدم که ايشان در اينجا آورده باشند و اما در ساير جاها ممکن است آورده باشد, و اما صاحب وسائل علي القاعده بايد در اينجا آورده باشد, فرصت نشد نگاه کنم.

در مقابل روايات قول مشهور, روايات ديگري هست که بعضي‌اشان به طور کلي شهادت عدلين را کافي نمي‌داند؛ که ظاهرشان اين است که فقط بايد علم حاصل بشود و با رأي و ظنون ثابت نمي‌شود و بايد يقين باشد. که ذکر يکي از اين‌گونه روايات در جلسه قبلي گذشت که روايت فضل بن عبدالملک عن ابي عبدالله عليه السلام بود که حضرت در آن فرمود: «الصوم للروية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون». و همين روايت را در هدايه هم نقل کرده است و بعد از «والفطر للرؤية» چنين اضافه دارد که: «و ليس بالرأي و ولا التظني...»[3] که از اين روايت استفاده مي‌شود که ظنون و قياس و مثل اينها درست نيست و بايد يقيني باشد. و در نتيجه, شهادت عدلين هم کافي نيست.

احتمال دارد که نظر مرحوم محقق در شرايع؛ و اينکه قائلي به عدم اعتبار بينه در مورد رؤيت هلال وجود دارد, به هدايه صدوق باشد؛ چون امثال هدايه که اين روايات را ذکر مي‌کنند, مختارشان است. و ايشان در اين باب دو سه روايت نقل کرده است و اولين روايتش همين روايت است که الان خوانديم و ظاهرش اين است که چون در اول باب آن را ذکر کرده است, مختارش چنين است و روايات بعدي را هم, از اين باب ذکر کرده است که, روايات ديگري هم در مسأله است که کس ديگري مجاز است که آنها را اختيار کند؛ از باب «فبأيهما اخذت من باب التسليم و سعک» که در تعارض روايات هر فقيهي مجاز است که يکي از اخذ و بر اساسش فتوا بدهد.

پس احتمال مي‌دهيم که مقصود محقق از «و قيل لايقبل» همين صدوق در هدايه بوده باشد, اگر چه همان‌طوري که گفتيم در کتاب‌هاي نافع و معتبر, از اين نسبت برگشته است و ديگر آن را ذکر نکرده است و شايد نظرش در اين برگشت به اين باشد که ممکن است که يک وجه جمعي بين اين روايت و روايت بعدي وجود داشته باشد و تعارضي در بينشان نباشد. و اگر وجه جمعي باشد پس قهراً ديگر روايت اول تمام فتواي او نخواهد بود, بلکه با توجه به نقل روايت بعدي که اقتضاء مي‌کند حجيت بينه در رؤيت هلال را و با توجه به امکان جمع در بين آنها, ممکن است نظر او به حجيت بينه به طور في الجمله باشد. و مقصود اين روايت که مي‌گويد شهادت پنجاه نفر هم قبول نيست, نظرش به شهرهايي باشد که خصوصا در قديم در مناطق زيادي استهلال مي‌کردند, و مقصود اين باشد که اگر در شهري مثلاً ده نفر نبينند, حتي اگر پنجاه نفر ديده باشند, اين کفايت نمي‌کند, و الا اگر احياناً در شهر کوچکي و دهي باشد که پنجاه نفر ديده‌اند, کفايت بکند.

روايت دوم: که از آن هم استفاده مي‌شود که شهادت پنجاه نفر هم فايده ندارد صحيحه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام است که «قال: اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فأفطروا و ليس هو بالرأي ولا بالتظني ولکن بالرؤية و الرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هوذا» يعني اشاره کند که اين ماه است: «وينظر تسعة فلايرونه؛ اذا رآه واحد رآه عشرة و ألف و اذا کانت علة فاتمّ شعبان ثلاثين» در اينجا در ذيلش هست که «و زاد حماد فيه: و ليس ان يقول رجل: هوذا هو, لا اعلم الا ان قال: ولا خمسون» يعني در اين روايت هم فرموده است که ده تا و پنجاه تا هم کفايت نمي‌کند؛ يعني در جايي که جماعت زيادي استهلال مي‌کنند بايد زياد باشند و قطع بياورد تا حکم کنند. پس در اين دو روايت نفي اعتبار حتي خمسون را کرده است.

(پاسخ از سؤال) نه تعارضي در شهادات نيست, بلکه مي‌فرمايد در جايي که جمعيت زيادي استهلال مي‌کنند, عادةً بايد همه آنها ببينند و وقتي نديده‌اند, معلوم مي‌شود که آنها اشتباه کرده‌اند.

روايت سوم: روايت 21 باب 3 است: «ابي ايوب ابراهيم بن عثمان الخرّاز» در کتاب خزّاز دارد ولي به نظرم صحيحش خرّاز است «عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: کم يجزي في رؤية الهلال؟» چه عددي کافي است؟ «فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلاتؤدوا بالتظني، و ليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته و يقول الاخرون: لم نره, اذا رأه
واحد رآه مائة و اذا رآه مائة رآه ألف ولايجزی في رؤية الهلال اذا لم يکن في السماء علة اقل من شهادة خمسين و اذا کانت في السماء علة, قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر»[4].

در اين روايت شهادت رجلين را في الجمله قبول کرده است, ولي در صورتي که در سماء علتي باشد.

در مقابل مشهور سه قول را در کلمات برخورد کرديم و عبارتي هم در مستند نراقي است, اگر آن عبارت صحيح باشد, ممکن است چهار قول در مسأله باشد.

قول اول: کساني هستند که شرط اعتبار شهادت عدلين در رؤيت هلال را عبارت از وجود علتي در آسمان دانسته‌اند؛ که مانع از ديده شدن بشود, و فرقي ندارد که عدلين از خارج باشند يا از داخل باشند. قائلين به اين تفصيل عبارتند از: مبسوط شيخ, کافي ابوالصلاح, غنيه ابن زهرة, وسيله ابن حمزه و اصباح الشيعه کيدُري؛ که اينها معيار را وجود علت دانسته‌اند و قيد ديگري؛ که از داخل يا خارج باشد, ندارند.

قول دوم: عده‌اي گفته‌اند که به دو شرط شهادت عدلين معتبر است: يکي اينکه علتي باشد ودوم اينکه شاهدها از خارج آنجا باشند؛ يعني اگر علتي باشد ولي شاهدها از داخل بگويند که ما ديده‌ايم, قبول نيست و همين‌طور اگر از خارج بيايند و شهادت بدهند ولي علتي در داخل نبود و هوا صاف بود, باز هم قبول نمي‌شود. قائلين به اين قول عبارتند از: تهذيب و استبصار و نهايه شيخ, مهذب ابن براج و فيض هم در مفاتيح ميل به اين تفصيل پيدا کرده است و مقنع صدوق هم مطابق اين نسخه‌اي که در دست ما هست و نسخي که فاضل اصفهاني مي‌گويد ديده است, همه‌اشان همين‌طور است که چون با «واو» وارد شده است, هر دو شرط را دارد که «از خارج باشد و علت هم وجود داشته باشد». ولي افراد بسيار زيادي که از مقنع نقل کرده‌اند, عبارت را با «او» نقل کرده‌اند؛ که يعني «علت باشد و يا اينکه شهادت از خارج باشد» که نتيجه‌اش اعتبار احدالامرين مي‌شود. به مختلف هم نسبت داده‌اند که از مقنع با «او» نقل کرده است, ولي در مختلفي که الآن چاپ شده است, با «واو» است. خلاصه: نسخ «مقنع» مختلف است. و کاشف اللثام مي‌گويد که قاعدتاً بايد نسخه «واو» صحيح باشد؛ چون فتواي شيخ صدوق مطابق روايتي است که طبق سرتاسر آن ايشان فتوا داده است؛ اگر چه اسمي از آن روايت نبرده است, ولي عين آن روايت را فتوا داده است و در آن روايت «واو» است, پس نسخه مقنع بايد با «واو» باشد.

قول سوم: اين است که احدالامرين معيار باشد؛ يعني در صورتي که علتي باشد و يا اينکه شهادت از خارج باشد, شهادت عدلين در رؤيت هلال معتبر است و الا اعتباري ندارد.

قائل به اين قول عبارت است از: خلاف شيخ و اينکه در رياض اين را به همه کتاب‌هاي شيخ نسبت داده است, درست نيست.

مرحوم حکيم هم فقط اين دو قول اخير را نقل نموده است که اشتراط مجموع الامرين و اشتراط احد الامرين است و اما قول اول را که علت باشد معتبر مي‌شود, اصلاً نقل نکرده است, با اينکه قائلين آن زيادتر از دو قول ديگر است و بلکه ظاهراً در غنيه دعواي اجماع هم بر آن کرده است؛ چون اجماع را بعد از يک چيز ديگري گفته است که اين را هم ظاهرا شامل مي‌شود.

قول و احتمال چهارم: احتمال ديگري که داده مي‌شود ولي قائلي براي آن ثابت نيست, اين است که شرط اعتبار شهادت عدلين در رؤيت هلال عبارت از خارج بودن شهادت باشد. بله يک عبارتي در مستند نراقي است که اگر آن را اخذ بکنيم, بايد بگوييم که بعضي هم قائل شده‌اند که شرط اعتبار شهادت عدلين, از خارج بودن شهادت است. ولي ما اين را پيدا نکرديم و حدس مي‌زنم که نراقي هم که اين را در مستند نقل مي‌کند, «او» در آن افتاده است و مقصود اعتبار احدالامرين بوده است.

خلاصه: ما سه قول بر خلاف مشهور در اينجا داريم.

چند روايت وارد شده است که مي‌توانند مستند براي اين تفاصيل باشند که عبارتند از:

1ـ روايت 21 باب 3 که روايت ابي ايوب ابراهيم بن عثمان الخراز است که ذکرش گذشت.[5]

دو روايت هم در باب شش هستند که عبارتند از:

2ـ روايت حبيب خُزاعي يا جَماعي, که اختلاف نسخه دارد. «عن ابي عبدالله عليه السلام قال لاتجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة» مانند قسامه که در مورد خون اگر دليل خارجي پيدا نشد پنجاه نفر قسم بخورند کافي است, در اينجا هم همين‌طور است «و انما تجوز شهادة رجلين اذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر علّة, فأخبرا انهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية»[6].

البته از اين روايت استفاده مي‌شود که سه قيد بايد باشد: يکي اينکه از خارج مصر باشد و اگر از داخل باشد اعتبار ندارد. دوم اينکه در مصر علت باشد و اما اگر هوا صاف باشد شهادت خارج هم به درد نمي‌خورد. سوم اينکه بايد علاوه بر شهادت بر رؤيت, اين خبر را هم بدهند که قومي به استناد رؤيت و به مناط رؤيت, آمده‌اند روزه گرفته‌اند.

و با اين سه قيد فقط عبارت مقنع صدوق منطبق است البته بنابر نسخه «واو» و اما در کلمات ديگران, قيد سوم؛ که شهادت به صوم قومي داده شود, در عبارتشان نيست.

پس بنابر اينکه کلام مقنع صدوق را «واو» بگيريم اين هم يک قول خلاف مشهور مي‌شود و در نتيجه چهار قول بر خلاف مشهور خواهد بود.

3ـ روايت هداية که مي‌گويد: «قال الصادق عليه السلام: لاتقبل في رؤية الهلال الا شهادة خمسين رجلا عدد القسامة, اذا کانوا في المصر او شهادة عدلين اذا کانا من خارج المصر»[7] يعني اگر از داخل مصر بخواهند شهادت بدهند بايد پنجاه نفر شهادت بدهند و اما از خارج مصر, شهادت عدلين کافي است.

اينها روايات مخالف مشهور بودند, که ذکر شد و اما جمع بين روايات را ان شاء الله در جلسه بعدي بررسي مي‌کنيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»