در اين جلسه حضرت استاد(مدظله) در طي ادامه ذکر روايات قول مشهور, به توضيحاتي در مورد دلالت برخي از آنها پرداخته, سپس شروع به ذکر روايات مخالف با مشهور مي‌نمايند.

در باب سوم از ابواب فضل الصوم و فرضه روايت 27: «في الدعائم عن علي عليه السلام انه قال: لاتفطروا الا لتمام ثلاثين يوما من رؤية الهلال او بشهادة شاهدين عدلين أنهما رأياه»
[1].

و روايت 32: «يوسف بن عقيل عن ابي جعفر الباقر محمد بن علي عليهما السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: اذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدول من المسلمين... تا آخر»
[2]. در اين روايت ظاهرا سقط شده است و عين همين روايت گذشت که يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر الباقر عليه السلام بود, و همان متن را دارد و لذا بقيه روايت را ديگر نخواندم. منتها اين نقل که از رساله عدديه شيخ مفيد است در سندش محمد بن قيس افتاده است.

و خصوصيت کتب اربعه نسبت به ساير کتب اين است که چون محل مراجعه زياد بوده‌اند مقابله و دقت در آنها خيلي شده است و حتي به (فاء) و (واوها) هم عنايت شده است که اشتباه نشوند. ولي در ساير کتب چنين مطلبي نبوده است.

و در باب ششم از ابواب فضل الصوم و فرضه: روايت اول: «عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: کان علي عليه السلام يقول: لااجيز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين»
[3].

و روايت دوم: «عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لاتقبل شهادة النساء في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين»
[4]. و (الاّ) در اينجا به معناي فقط است؛ يعني تنها شهادت رجلين عدلين را صحيح مي‌دانيم.

و اين دو روايت ظاهرا يک روايتند که دومي با قدري اضافه نقل شده است.

و روايت سوم: «حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: لاتجوز شهادة النساء في الهلال و لايجوز الا شهادة رجلين عدلين»
[5]. که اين هم با قبلي يک روايت است و قدري عبارتشان به جهت طرق مختلف, تغيير يافته است.

و روايت چهارم: «حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لاتقبل شهادة النساء في رؤية الهلال الا رجلان عدلان»
[6]. در بعضي از نسخ «ولايقبل في الهلال»
دارد.

و روايت ششم: «شعيب بن يعقوب عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام قال: لااجيز في الطلاق و لا في الهلال الا رجلين»
[7]. که عدالت هم از جاي ديگر ثابت است.

و روايت هفتم: «نوادر احمد بن محمد بن عيسي ـ که گفته‌ايم که کتاب حسين بن سعيد است که به نام احمد بن محمد بن عيسي چاپ شده است ـ عن ابيه رفعه, قال: قضي رسول الله(ص) بشهادة الواحد و يمين الخصم في الدين و اما في الهلال فلا, الا بشاهدي عدل
»[8].

و روايت يازدهم: همان روايت داود بن الحصين است که سابقاً ذکر شد و در اولش مي‌گفت «لابأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرءة واحدة
و اما راجع به فطر بايد شاهدين عدلين باشد»[9].

روايات ديگري هم در باب‌هاي هفتم, هشتم و نهم هست که به ذکر همين مقدار بسنده مي‌کنيم.

در مورد جمع بين روايت داود بن الحصين که شهادت يک زن را ـ آن هم بدون قيد عدالت ـ براي روزه گرفتن کافي دانسته است در حالي که در روايات ديگر شهادت عدلين اعتبار شده است و شهادت زن در صورت عدالت, مساوي با نصف يک مرد عادل مي‌شود. گفتيم که مرحوم شيخ روايت ابن حصين را حمل بر استحباب و احتياط نموده است؛ که به قصد رجاء مي‌تواند روزه را بگيرد.

شبهة و دفع آن:
منتها ممکن است اين شبهه شود که چه نيازي به اين بيان بوده است, مگر در جواز روزه گرفتن يوم الشک بدون اثبات آن, شبهه‌اي بوده است؛ چرا که روزه گرفتن از روي رجاء چه مشکلي داشته است؟! تا با لابأس در مقام رفع آن مشکل بوده باشد, بله بيان اينکه هلال رمضان با شهادت يک زن ثابت مي‌شود, امر واضحي نبوده و نياز به تعبد و بيان داشته است, ولي روزه گرفتن به قصد رجاء ماه رمضان که جاي اشکالي نيست تا نياز به «لابأس» داشته باشد.

جوابش اين است که اين مطلب جاي شبهه است و لذا اولا: در کتب اصولي در باب عبادات اين بحث را به طور مفصل ذکر کرده‌اند که آيا احتياط در عبادات صحيح است يا نه و به طور مکرر در همين باب صوم حکم به اعتبار جزم کرده‌اند و ظاهر سيد محمد کاظم اين است که اگر کسي جزم نداشته باشد نيتش اشکال پيدا مي‌کند. بله عين روزه رجايي عنوان نشده است ولي يک مطلب ديگري در عروة عنوان شده است که ايشان فتواي به عدم جواز داده‌اند و آن اين است که اگر کسي به نحو ترديد در نيت روزه بگيرد؛ و بگويد که امروز اگر ماه رمضان باشد, روزه‌ام روزه رمضان بشود و اگر امروز از شعبان است, روزه‌ام روزه مستحبي بشود, ايشان اين را باطل مي‌داند. البته ما اين را صحيح دانستيم. و از اين فتوا استفاده مي‌شود که ايشان جزم را معتبر مي‌داند و نيت رجايي را کافي نمي‌داند. ثانيا: در روايات هست که «الصوم فريضة» و در روايات ديگري هست که «الفريضة لايدخله الشک» و همين‌ها ممکن است در انسان ترديد ايجاد کند که آيا اتيان از روي رجاء جايز است يا نه؟ و همين‌طور در روايات هست که از روزه يوم الشک نهي شده است و اينها منشأ اين ترديد مي‌شود که آيا مي‌توان بدون جزم روزه رمضان را در يوم الشک گرفت يا نه؟ و لذا اگر در روايتي مثل روايت داود بن الحصين «لابأس» گفت, از توضيح واضحات نمي‌شود, بلکه از موارد محتاج به بيان مي‌شود.

خلاصه: جمع بين اين روايت و روايات کثيري که چندتايش را هم ما فرصت نشد که بخوانيم ـ که مربوط به باب‌هاي 7 و 8 و 9 هستند ـ اين است که شهادت عدلين, هم در اثبات هلال رمضان و هم در اثبات هلال شوال معتبر است و اما روزه از روي رجاء نيازي به شهادت عدلين ندارد و حرف سلار هم که شهادت رجل عدل واحد را در اثبات رمضان کافي مي‌داند, تمام نيست.

بله, در برخي از روايات «بينة عدول» دارند و در يکي از آنها هم ـ که در تفسير عياشي وارد شده است ـ «ثلاثة عدول» آمده است و مي‌فرمايد «تشهد ثلاثة عدول»[10], در حالي که همان‌طوري که در کثيري از روايات هم آمده است ما مي‌خواهيم شهادت دو نفر عادل را کافي بدانيم, پس چگونه بايد بين اينها جمع نمود؟

اما جواب از «ثلاثة عدول» که در روايت عياشي آمده است اين است که اولا: روايات اين کتاب به اين نحوي که به دست ما رسيده است, به صورت مرسل هستند و لذا ذاتا صلاحيت استناد را ندارند. و ثانيا: همين روايت در کتب ديگري که نقل شده است که روايت زيد شحام است تعبيرش «بينة عدول» است و احتمال تصحيف در آن هست؛ چرا که کلمه «ثلاثة» را به صورت «ثلثه» هم مي‌نويسند که در کتابت خيلي شبيه هم هستند و لذا همان «بينة» تصحيف شده و تبديل به «ثلثة» شده است, که ثلاثه با سقط الف مي‌شود «ثلثه».

و اما تعبير به «بينة عدول»:
آن‌طوري که از استعمالات استفاده مي‌شود, اهل عرب در باب جمع عين هماني که اهل فارس و ترک دارند, يک صيغه‌اي براي افاده معناي «متعدد از شيء» دارند که بيشتر از يکي؛ يعني دو تا, سه تا و بيشتر را شامل مي‌شود مثل اينکه در فارسي «گفت» براي واحد است و «گفتند» براي متعدد است که ممکن است دو تا باشند يا بيشتر, و ترکي هم مثل فارسي است, که يک لغت براي «يکي» و يک لغت براي «بيش از يکي» دارند.

منتها در عربي که توسعه بيشتري دارد, علاوه بر اينکه يک لغت براي «يکي» و يک لغت براي «بيش از يکي» دارند, يک لغت هم براي دو تا دارند.

در خيلي از جاها عنايت روي «يکي» يا «بيشتر از يکي» بودن است و به «دو تا» بودن عنايتي نيست. و چنين احتياجي منشأ شده است که در هر سه زبان, فارسي, ترکي و عربي, لغت جامعي هم که بيش از يکي را شامل بشود, وضع کرده‌اند و اين عادةً بعيد است که در عربي براي جايي که حکم روي «اثنان و مافوقها» يعني روي جماعت رفته باشد؛ که شامل بيش از يکي يعني دو و بيشتر بشود, اينکه در لغت عرب, لغتي براي چنين معنايي وضع نشده باشد بعيد است.

و لذا به نظر مي‌رسد که اين جمع‌هايي که نظير عدول در «بينة عدول» هستند با همان معناي جمع در ترکي و فارسي يکي است و به معناي متعدد است. منتها در عربي براي دو تاي خالي هم لغت دارند ولي در اينها نيست. مثلاً در آيه قرآن مي‌فرمايد (و ان کنّ نساءً فوق اثنتين فلهن...)
که ملاحظه مي‌کنيد که از بيشتر از يکي که «فوق اثنتين» است تعبير به نساء نموده است. در اينجا مراد از فوق اثنتين دو تا و بيشتر است و بيان اينکه چرا بدين‌گونه تعبير شده است, وقت ديگري را مي‌طلبد. پس در اينجا هم مراد از نساء همان متعدد است نه خصوص جمع.

و سابقاً مي‌گفتند که جمع منطقي ايجاب مي‌کند که به بيش از يکي؛ يعني به دو تا هم جمع اطلاق بشود و اما اينکه به چه مناسبت اين اصطلاح را جمع منطقي مي‌گفتند, روشن نيست.

خلاصه:
اينکه در روايات تعبير به «عدول» شده است يعني متعدد از عدل‌ها؛ يعني اگر بيش از يک عادل شهادت داد, حکم ثابت مي‌شود. پس روايات «شاهدا عدل» و «شهاده رجلين عدلين» و نحوهما با روايات «بينة عدول» منافاتي ندارند و در مقابل عدل واحد هستند.

پس روايات راجع به کفايت شهادت عدلين مستفيض و مقطوع الصدور است؛ يکي دو تا نيستند که انسان در آنها تأمل داشته باشد؛ صحاح و ضعاف همه جور هستند.

(پاسخ به سؤال)
حکمت وضع و نياز به آن که در مواردي مي‌خواهند معناي متعدد را برسانند و حکم را روي متعدد ببرند, اقتضاء مي‌کند که حتماً لغتي براي جامع بين دو و بيشتر, وضع کرده باشند ـ همان طوري که در لغت‌هاي ديگر هست ـ و استعمالش هم حقيقي و بدون تأوّل و هر گونه مجازي است و نمي‌شود که عرب که اوسع لغات است چنين وضعي را که طبيعت وضع اقتضاء مي‌کند, نداشته باشند.

(پاسخ به سؤال)
بله از جمله اين معنا در آيه (و أبناءنا و أبناءکم)
هست که در اين آيه هم «ابناء» به معناي متعدد است و لذا بر دو نفر هم اطلاق شده است.

در مقابل رواياتي که گفته شد, چندين روايت هست که يک نحوه مخالفتي با روايات گذشته دارند که عبارتند از:

1ـ در باب سوم از ابواب فضل الصوم و فرضه: روايت 19: «علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن ابي العباس الفضل بن عبدالملک عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولاخمسون»
[11].

سند روايت:
در اين روايت وثاقت علي بن مهزيار روشن است و حسن بن علي هم که از قاسم بن عروه نقل مي‌کند, حسن بن علي بن فضال است که او هم وثاقتش ثابت است, منتها فطحي بوده است و اما اينکه تا آخر هم به فطحيت باقي مانده است يا نه, مورد بحث است. قاسم بن عروة هم از مسائل صاغانيه شيخ مفيد نقل مي‌کنند که ايشان در آنجا او را توثيق کرده است. و در انتساب کتاب به شخص و اينکه اين کتاب همان کتاب شيخ مفيد است, همين مقدار کافي است که کتاب به نام او گفته شده باشد و با اسناد مؤلف هم تطبيق بکند و قرينه‌اي هم بر خلافش نباشد.

و همه کتبي که به نام اشخاص هستند همين‌طور است و الا اينکه عين آن کتاب که مؤلف نوشته است به دست ما رسيده باشد, اين‌طور که نيست.

ولذا اين اشکال آقاي خويي که ما نمي‌دانيم مسائل صاغانيه مال شيخ مفيد باشد و شايد ساخته‌اند, وارد نيست. و اينکه ايشان احتمال موضوع بودن را داده است, بدون هيچ شاهدي گفته است. پس به هر حال در مسائل صاغانيه قاسم بن عروة توثيق شده است.

و علاوه بر آن, ابن ابي عمير مکررا از او روايت کرده است و حسين بن سعيد که از مشايخ مهم حديث است و خيلي معتبر بوده است و طرق به کتاب او, مثل کتاب کافي است؛ که همه اشخاص در موردش اجازه گرفته‌اند, ايشان شيخ عمده‌اش همين قاسم بن عروه است و الي ما شاء الله از او روايت دارد, و خود حسن بن علي بن فضال هم که از اصحاب اجماع است و بنابر مسلک کساني که اصحاب اجماع را قائل هستند, اين هم يک وجه براي اعتبار روايت مي‌شود. کما اينکه فضل بن عبدالملک هم طبق تحقيق ثقه است.

پس به نظر مي‌رسد که لااقل بايد از روايت به ملاحظه وجود حسن بن علي بن فضال, تعبير به موثقه بکنيم, اگر چه احتمال رجوع او از فطحيت طبق نقل بعضي و صحيحه شدن روايت هم وجود دارد.

دلالت روايت:
در اين روايت که مي‌گويد هيچ کدام از يک و دو و پنجاه نفر کافي نيستند, کانه مي‌خواهد بگويد که بايد رويت قطعي باشد و عدد هر چه هم بالا برود اگر به حد قطع نرسد به درد نمي‌خورد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»