بحث در روايت علي بن مهزيار بود که از نظر سند بحث دارد و از نظر دلالت هم مقداري بحث بايد بشود.

مرحوم آقاي خوئي از نظر سند چنين اشکال کرده‌اند که کتاب عبدالله بن جعفر حميري که روايت علي بن مهزيار از آن نقل شده است در دست صاحب وسائل نبوده است, اما صاحب سرائر مدعي است که يک کتابي را يقين يافته است که کتاب عبدالله بن جعفر حميري است ولي يقين او براي ما حجت نمي‌شود چون خودش که حميري را که اواخر عمرش در 298 است درک نکرده است چرا که ابن ادريس در 594 يعني حدود سيصد سال بعد از او فوت کرده است, منتها از راه‌هايي يقين يافته که کتاب حميري است و ما دليلي براي حجيت يقين او نداريم.

ولي اين اشکال با مسلک خود ايشان در مقدمات رجالشان سازگار نيست؛ چرا که خود ايشان در مورد اين اشکال که توثيقات رجالي که آنها را درک نکرده‌اند چگونه ما اين توثيقات را معتبر بدانيم چرا که ما که يقين به اينکه حس کرده باشند و مستند به حس باشد نداريم بنابراين نمي‌توانيم اين توثيقات را بپذيريم.

ايشان چنين جواب مي‌دهد که در شهادات, اگر يقين به حدسي بودن نباشد و احتمال داده شود که از روي حس است, ما بايد آن را بپذيريم و بناء عقلاء بر اين مطلب است که وقتي که کسي شهادت بدهد لازم نيست بگويد که من حس کردم, و آن شهادت متبع است مگر اينکه ثابت بشود که عن اجتهاد بوده است. و ما در مورد کسي که تعبير به ثقةٌ مي‌کند احتمال مي‌دهيم که مبادي حسيه داشته باشد؛ به اينکه ثقةٌ عن ثقة عن ثقة خبر داده‌اند و در نتيجه مثلاً در نزد نجاشي وثاقت کسي که دويست سال قبل از او است ثابت شده باشد.

حالا ما اين بيان را مورد اشکال مي‌دانيم ولي اگر اين بيان درست باشد, خوب چه فرقي هست بين اينکه شهادت به وثاقت بدهند يا اينکه شهادت بدهند که اين کتاب, کتاب زيد است؟! بلکه از نظر کاشفيت مسأله وثاقت مشکل‌تر است از شهادت به اينکه فلان کتاب, کتاب زيد است. و غالباً کتاب‌هايي که فهرست‌نويس‌ها مي‌بينند وقتي مي‌بينند که اسم کسي پشتش است و اسانيد هم با اصل آن تطبيق مي‌کند و قرينه‌اي هم که اين را ابطال کند وجود ندارد, همين را در انتساب کافي مي‌دانند. پس وقتي که ثقة عن ثقة عن ثقة نقل کرده باشند, که به طريق اولي روايت معتبر مي‌شود.

پس به صرف اينکه آن زمان را درک نکرده است نمي‌توانيم بگوييم که يقينش حجيت ندارد, چرا که همان مناطي که در باب شهادت به وثاقت است در اينجا هم جاري است.

بله مي‌شود اين‌گونه اشکال کرد که در سرائر مي‌گويد: «کتاب مسائل عبدالله بن جعفر الحميري و رواية ابن عياش» و ابن عياش را که خودش درک نکرده است, واسطه مي‌خورد و نجاشي در مورد ابن عياش مي‌گويد «سمع الحديث و اکثر و اضطرب في آخر عمره»؛ در اواخر عمرش در نقل روايات از حال اعتدال خارج شد. بنابراين اگر ثابت شود که وثاقت داشته است و قبل از اضطرابش هم بوده است, در اين صورت مي‌شود گفت که ثقة عن ثقة عن ثقة در موردش ممکن

است ولي ما نمي‌دانيم که ثقه است يا نه در مورد او نجاشي و اينها توثيق خاصي نکرده‌اند و اين را هم نمي‌دانيم که اين نقل قبل از اضطراب بوده باشد فقط مي‌گويد سمع الحديث و اکثر و اما اينکه مشايخ از او کثرت روايت داشته باشند و اعتماد به او کرده باشند در آنجا وجود ندارد.

پس خود روايت از نظر سند قدري داراي مشکل است.

و اما از نظر متن: يکي از چيزهايي که در متن روايت است اين است که اگر کسي بتواند دايه بگيرد تا بچه‌اش را شير بدهد وظيفه دارد که دايه بگيرد و خودش روزه‌اش را بگيرد و حق ندارد که خودش روزه را نگيرد و بچه را به دايه ندهد.

ولي تا زمان شهيد اول ما کسي را پيدا نکرديم که اين را بگويد که فرقي نمي‌کند که بچه خودش را شير بدهد يا بچه ديگري را و از زمان شهيد اول اين تصريح هست که چه بچه خودش باشد يا رضاعي باشد, و بلکه تعبير به «تخاف علي ولدها» و تعبير به «تخاف علي الولد» که اين هم ظاهرش همان ولد بودن است در عبارات آنها وارد شده است. بله اطلاق کلمات کساني که تعبير به مرضع قليلة اللبن کرده‌اند و همين‌طور اطلاق روايت محمد بن مسلم که چنين تعبيري دارد شامل هر دو صورت است. حالا ما روايت را مي‌خوانيم تا ببينيم که چه مقدار از آن استفاده مي‌شود و آيا اين تقييد را بايد قبول کنيم که اگر دايه‌اي نباشد مي‌تواند افطار کند يا خير؟ چرا که در عبارات قبلي‌ها اصلاً اين تقييد وجود ندارد و از زمان شهيد اول هست, بله فقط در يک روايت که همين روايت ابن عياش است اين قيد آمده است که بررسي سند آن گذشت و قابل اخذ نيست, متنش را هم مي‌خوانيم.

و اما برخي خواسته‌اند از روايت صحيحه محمد بن مسلم اين قيد را استفاده کنند که روايت چنين است «صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت اباجعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لاحرج عليهما ان تفطرا في شهر رمضان لانهما لاتطيقان الصوم و عليهما ان تتصدّق... الخ».

مرحوم آقاي حکيم و مرحوم آقاي خوئي هر دو از کلمه «لانهما لاتطيقان الصوم» استفاده کرده‌اند که معلوم است که يعني مندوحه ديگري در کار نيست؛ يا دايه‌اي نيست و يا پولش را ندارند؟ چرا که اگر دايه‌اي باشد و پول هم داشته باشد که به دايه بدهد پس مي‌تواند روزه را بگيرد و بايد اين کار را انجام بدهد. آقاي خوئي مي‌فرمايد: اگر کسي در شمس نشسته است آيا مي‌تواند بگويد که من روزه نمي‌توانم بگيرم؟ خوب روشن است که بايد از زير خورشيد به کناري برود تا بتواند روزه را بگيرد. پس در جايي که مندوحه‌اي باشد «لاتطيقان» صدق نمي‌کند. آقاي حکيم هم يک مقداري اضافه دارد و آن اينکه مي‌گويد که استدلال به يک امر ارتکازي شده است و چنين استدلالي در جايي است که مندوحه نداشته باشد.

به نظر ما مثالي که آقاي خوئي مي‌زند مورد مناقشه است؛ فرض کنيد که به کسي که در مکه است چون هوا گرم است گفته مي‌شود که اگر نمي‌تواند لازم نيست که در مکه روزه بگيرد, معناي اين حرف اين است که با حفظ در مکه بودن اگر نتواند روزه بگيرد اشکالي ندارد. ولي اين ديگر استفاده نمي‌شود که اگر مي‌تواند به طائف برود و روزه بگيرد, بايد اين کار را بکند و روزه‌اش در مکه صحيح نيست.

در اين روايت هم فرض کرده است که مادري است که دارد بچه را شير مي‌دهد و مي‌فرمايد کسي که شير مي‌دهد و نمي‌تواند روزه بگيرد لازم نيست روزه را بگيرد. و معنايش اين مي‌شود که با شير دادن نمي‌تواند روزه بگيرد يعني

نمي‌تواند هم شير بدهد و هم روزه بگيرد. و به عبارت ديگر معناي اينکه کسي که شير مي‌دهد نمي‌تواند روزه بگيرد, مادامي است؛ يعني مادامي که شير مي‌دهد نمي‌تواند روزه را بگيرد, نه اينکه ذاتش نمي‌تواند روزه را بگيرد.

پس اينکه حکم روي ذات رفته باشد چنين ظهوري وجود ندارد و ظاهرش اين است که حکم روي ذات مادامي که شير مي‌دهد رفته است؛ يعني الذات مادام کونها مرضعة لاتطيق نه اينکه الذات لاتطيق, تا چنين استدلالي به روايت براي اختصاص حکم به عدم وجود مندوحه بشود.

و فرضاً هم که روايت چنين ظهوري را نداشته باشد که حکم روي ذات با وصف رفته باشد, اما ظهور در اطلاق ندارد که حکم روي ذات رفته باشد و وصف دخالت در آن نداشته باشد.

منتها آقاي حکيم ارتکاز را هم اضافه کرده است؛ کانه مي‌خواهد بگويد که ارتکاز دلالت مي‌کند بر جايي که مندوحه نداشته باشد.

ولي ظاهر استدلال به «لانهما لاتطيقان الصوم» اين است که در همه موارد براي شخص قليلة اللبن اين عدم توان هست و اين معنا در صورتي است که مسأله امکان استيجار و دايه گرفتن مورد نظر نباشد؛ چرا که برخي مادرها مي‌توانند دايه بگيرند و براي ثروتمندان چنين امکاني هست مانند «تاکل الرمان لانه حامض» که در جايي چنين تعبيري صحيح است که اکثريت قريب به اتفاق رمان‌ها حامض باشند و الا اگر دو قسم باشند و بخشي معتنابه از آنها شيرين باشند چنين تعبيري نمي‌کنند, بلکه تعبير به لاتاکل الزمان الحامض مي‌کنند.

در اينجا هم که تعبير به «لانهما لاتطيقان الصوم» نموده است بايد مقصود ذات با وصف مرضع بودن بکنيم و بگوييم که خصوص مواردي را که متمکن از دايه نباشد را مي‌گويد, درست نيست.

خلاصه: تمسک به اين روايت براي تقييد خيلي مشکل است, در کتب هم در خيلي‌اشان ـ که من موارد را نوشته‌ام ـ تعبير «علي ولدهما» يا «علي الولد» که اين هم ظاهر در ولد خودش است دارند و اينکه شير به ديگري بدهد در آنها نيست. و عنوان مسأله هم از زمان شهيد اول در دروس عنوان شده است و اما قبل از او اين مسأله را ما هر چه گشتيم, پيدا نکرديم که عنوان شده باشد.

مرحوم آقاي حکيم يک وجه ديگري هم ذکر کرده است که مرحوم آقاي خوئي آن را ردّ مي‌کند و اين رد درست هم هست و آن اينکه ايشان تعبير مي‌کند که در روايت دارد که «لاحرج عليهما» پس معلوم مي‌شود که موضوع روايت در موردي است که اگر روزه بگيرد به حرج مي‌افتد و اين در صورتي مي‌شود که مندوحه نداشته باشد و نتواند به ديگري بدهد؛ چون اگر بتواند به ديگري بدهد مشکلي برايش پيش نمي‌آيد و حرجي بر او نمي‌شود.

خيلي جاي تعجب است از آقاي حکيم؛ چون اگر مي‌فرمود که حرج صوم از او برداشته شده است, خوب حرف شما صحيح مي‌شد که اختصاص به صورت عدم مندوحه پيدا مي‌کند, ولي در روايت فرموده است که افطارش جهنم و مؤاخذه‌اي ندارد و کفاره‌اي ندارد مي‌گويد لاحرج عليهما ان تفطرا... نه اينکه روزه حرجي از او برداشته شده است و اين سهو عجيبي است که صورت گرفته است. آقاي خوئي هم مختصر اشاره‌اي کرده است که لاحرج در اينجا مانند لاحرج در جاهاي ديگر نيست و توضيح بيشتري نداده است.

روايت بعدي: «عن علي بن مهزيار قال: کتبت اليه يعني علي بن محمد عليهما السلام اسأله عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان فيشتدّ عليها الصوم و هي ترضع حتي يغشي عليها و لاتقدر علي الصيام» اين صدر و ذيل را اگر

کسي ملاحظه کند چنين به نظر مي‌رسد که زني است که هم بچه خودش را شير مي‌دهد و هم بچه ديگري را شير مي‌دهد و قليل اللبن هم نيست بلکه به قدري شيرش زياد است که بچه ديگري را هم شير مي‌دهد. اين زن جوري است که اگر روزه بگيرد به حال غش مبتلا مي‌شود. راوي سؤال مي‌کند که آيا مي‌تواند روزه را رها بکند و شير بدهد؟ و ظاهر روايت اين است که حالت غش و عدم قدرت حتي در صورت شير دادن به خصوص ولد خودش يا به ولد ديگري هم براي او دست مي‌دهد؛ چرا که اين سؤال را نکرده است که آيا بايد در اين صورت فقط بچه خودش را شير بدهد و نبايد بچه ديگري را شير بدهد يا مي‌تواند هر دو را شير بدهد؟ از اينجا معلوم مي‌شود که حتي اگر فقط بچه خودش را هم شير بدهد, دچار مشکل مي‌شود؛ و کسي که اگر دو بچه را شير بدهد غش مي‌کند طبعا اگر يک بچه را هم شير بدهد, مشکله برايش پيدا مي‌شود. پس سؤال از اين مي‌شود که اگر افطار برايش جايز باشد, خوب افطار کند و بچه خودش و اگر بتواند ديگري را هم شير بدهد. «أترضع و تفطر و تقضي صيامها اذا أمکنها أو تدع الرضاع و تصوم» و شقّ ثالثي را تصور نکرده است که رضاع بکند بچه‌اش را و روزه را بگيرد. از اينجا هم معلوم مي‌شود که بر رضاع خصوص ولد خودش هم توان نداشته است و مشکله داشته است.

و از سؤال استفاده مي‌شود که چون دو صورت وجود دارد: يکي اين است که امکان دايه گرفتن را دارد و دوم اين است که ممکن نيست که دايه بگيرد. و صورتي که بتواند دايه بگيرد مسأله في الجمله روشن است که مي‌تواند دايه بگيرد و روزه بگيرد, اگر چه وجوبش را نداند. ولي گاهي اين است که نمي‌تواند که دايه بگيرد و لذا امر دائر بين اين مي‌شود که بچه را شير ندهد و روزه بگيرد يا اينکه روزه را ترک کند و بچه را شير بدهد. و تعبير حضرت هم در اينجا در مورد بچه خود اوست, يعني بچه ديگري باشد, چنين حقي ندارد. تعبير چنين است که «فان کانت مما لايمکنها اتخاذ من ترضع ولدها فکيف تصنع؟ فکتب: ان کانت ممن يمکنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و اتمّ صيامها» يعني لازم است اين کار بشود «و ان کان ذلک لايمکنها افطرت و ارضعت ولدها وقضت صيامها متي أمکنها».

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»