بحث درباره قضاء روزه حامل مقرب بود،
مشهور قائل به قضا هستند و عده‌ای منكر قضا هستند، دليل مشهور روشن است و آن صحيحه محمد بن مسلم است.

برای قول نافين قضا كه مرحوم سيد مرتضی و مرحوم ابن براج و مرحوم علی بن بابويه و مرحوم صدوق و مؤلف فقه رضوی و مرحوم سلار هستند، بعضی از وجوه ذكر شده و بعضی از وجوه را نيز من عرض می‌كنم.

وجه اول اين است كه مرحوم صاحب حدائق می‌فرمايد كه دليل نافين فقه رضوی است
و مرحوم علی بن بابويه و قدماء به فقه رضوی اعتماد می‌كردند و ثابت است كه اين كتاب حضرت رضا عليه السلام است. عرض كردم كه به طور قطع و يقين مرحوم علی بن بابويه و مرحوم صدوق اين كتاب را از حضرت رضا عليه السلام نمی‌دانستند، مرحوم صدوق در عيون كه اخبار حضرت رضا عليه السلام را نقل می‌كند و در هيچكدام از كتاب‌های خود حتی يک مورد اسمی از اين كتاب نياورده و به استناد اين كتاب فتوا نداده است.

وجه دوم را مرحوم صاحب رياض و مرحوم نراقی در مستند قائل شده‌اند و آن روايت محمد بن جعفر عن موسی بن جعفر عليه السلام است،
مفاد روايت اين است كه زنی نذر كرده دو ماه روزه بگيرد «فوضعت حملها و أدركها الحمل فلم يقوی علی الصوم»، حضرت در اينجا فقط صدقه را فرموده‌اند، در اين روايت كه در مقام بيان است، از اقتصار به صدقه معلوم می‌شود كه تمام ما هو الواجب همين است. اين روايت از نظر دلالت و سند مورد بحث است، مرحوم صاحب رياض اشكال سندی كرده و از نظر دلالت اشكال نكرده و می‌فرمايد اطلاق روايت مورد بحث را شامل است، و مرحوم صاحب مستند اشكال سندی نكرده و از نظر دلالت اشكال كرده، و مرحوم آقای حكيم نيز تعبيری دارد كه محتمل است كه ايشان نيز اشكال سندی نمی‌كند، می‌فرمايد «الصحيح عن محمد بن جعفر»، البته درباره اين تعبير بحث می‌كنيم ام ايشان هيچ مناقشه‌ای درباره سند نكرده و ظاهر آن اين است كه ايشان اشكال سندی نمی‌كند و در دلالت و جمع بين الدليلين اشكال كرده، تعبير می‌كند كه اين درباره مورد بحث نيست و علاوه، چنين قوتی ندارد كه ظهور روايت محمد بن مسلم را تغيير دهد و قضاء حمل به استحباب شود، به ظاهر روايت محمد بن مسلم اخذ می‌كنيم و از ظهور سكوتی اين رفع يد می‌كنيم.

از نظر سند
مرحوم صاحب رياض و مرحوم آقای خوئی می‌فرمايند از نظر سند درست نيست و مرحوم مجلسی اول در شرح فارسی و عربی من لا يحضر خبر تعبير می‌كند، محمد بن جعفر توثيق نشده است، اما مرحوم نراقی در مستند صحيحه تعبير می‌كند و در كلام مرحوم آقای حكيم دو احتمال وجود دارد ؛ يكی اين است كه به تبع مرحوم نراقی تعبير كرده و ايشان نيز می‌خواهد صحيحه بداند، و لذا اشكالی درباره سند ذكر نكرده، و احتمال ديگر اين است كه بين تعبير «صحيحة» و «الصحيح عن» فرق وجود دارد، معنای تعبير صحيحة أبی سيار اين است كه تمام اسناد روايت صحيح است و ابی سيار نيز صحيح است، و معنای الصحيح عن أبی سيار اين است كه تا ابی سيار سند صحيح است و درباره ابی سيار ساكت است، اين در درايه شهيد ثانی هست كه از تعبير «الصحيح عن» يا «الصحيح الی» استفاده می‌شود كه تا آن شخص صحيح است اما درباره خود آن شخص چيزی استفاده نمی‌شود و از جای ديگر بايد معلوم شود، و گاهی الصحيح تعبير می‌شود، روايت صحيح كاملی است، مثلاً الصحيح عن زرارة گفته می‌شود، روايت صحيحی است كه زراره نقل كرده يا روايتی است كه تا زراره صحيح است و صحت زراره نيز معلوم است، هر دو جور می‌توان معنا كرد، «الصحيح عن» در دو مورد به كار می‌رود ؛ يكی در موردی است كه روايت تمام قسمت‌های سند صحيح كامل است، و دوم در موردی است كه تا آن شخص صحيح است و صحت خود آن شخص ثابت نيست، مرحوم صاحب حدائق در بعضی از موارد از اين مصطلح علم درايه غفلت كرده و به مرحوم صاحب مدارک اشكال می‌كند كه گاهی از مسمع بن عبد الملك ابو سيار صحيح و گاهی حسنه تعبير می‌كنيد، ايشان توجه نكرده كه اين اختلاف تعبير به اين خاطر است كه در جائی روايت را حسنة ابو سيار می‌گويد، ابو سيار را حسنه می‌داند، اما در مواردی كه صحيح تعبير كرده، الصحيح عن مسمع بن عبد الملك گفته است، به هر حال، عبارت مستمسک قابل وجهين است اما به خاطر اينكه ايشان اشكال سندی نكرده و سراغ جهات ديگر رفته، به نظر می‌رسد كه ايشان نمی‌خواهد سند را اشكال كند و می‌خواهد صحيح بداند، احتمال دارد كه از مستند مرحوم نراقی تبعيت كرده باشد. حالا با اينكه كسی محمد بن جعفر را توثيق نكرده و اصلاً معلوم نيست كه چه كسی است، چرا مرحوم نراقی صحيحة محمد بن جعفر گفته است؟ احتمال هست، البته اين احتمال در مورد كلام مرحوم آقای حكيم بعيد است، و آن اين است كه راوی از محمد بن جعفر، ابن مسكان است كه مرحوم كشی در مورد او گفته «أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصح عنه»، و قبل از او نيز سند صحيح است، از قبيل كسانی است كه صح عن ابن مسكان اين روايت، و اصحاب نيز تصحيح كرده‌اند، ايشان مطابق تصحيح اصحاب كه مرحوم كشی دعوای اجماع كرده، اينگونه تعبير كرده باشد، اما مرحوم آقای حكيم تعبير نكرده، اگر بر اساس ابن مسكان تصحيح شده بود، مناسب اين بود كه اشاره‌ای می‌كرد، حالا نمی‌دانم كه روش مرحوم نراقی چه بوده و مقيد بوده يا نبوده، اما امثال اين متأخرين اينگونه تعبير می‌كنند كه «و رواية ابن مسكان الذی أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصح عنه عن محمد بن جعفر قال»، اگر بخواهند اشاره به صحت كنند با اين خصوصيت افهام می‌كنند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : لوامع صاحب قرانی و روضة المتقين گفته‌اند كه و لو خود راوی تصحيح نشده اما به دليل اينكه ابن مسكان كه از اصحاب اجماع است، از او روايت می‌كند، لذا بايد با روايت معامله صحت كنيم.

پس، يک اشكال از ناحيه سند است كه مرحوم آقای خوئی از ناحيه سند اشكال می‌كند، منتها اين مسئله مبنائی است كه اصحاب اجماع را به اين وسعت بپذيريم يا نپذيريم، نظر مختار نيز در اين جهت موافق با مرحوم آقای خوئی است كه اينطور نيست كه از اصحاب اجماع ابن مسكان را بپذيريم و روات بعدی را نگاه نكنيم، مرحوم آقای خوئی هيچكدام از اصحاب اجماع را قبول ندارد اما به نظر مختار اگر صفوان و ابن ابی عمير و بزنطی نقل كنند، روات بعدی را نگاه نمی‌كنيم اما بقيه اصحاب اجماع اينطور نيستند، لذا از نظر اينكه روايت صحت سند ندارد، با مرحوم خوئی موافق هستم.

و از نظر دلالت
توضيحی داده نشده كه روايت كه می‌گويد «جعلت علی نفسها صوم شهرين»، چگونه ايشان به اطلاق استناد كرده، به نظر می‌رسد كه نظر ايشان اين است چه بسا به دليل اينكه ماه شعبان المعظم و رمضان المبارك ار ممتازترين ماه‌ها برای روزه است، اشخاص نذر می‌كنند كه اين دو ماه را روزه بگيرند، می‌گويد اطلاق «جعلت علی نفسها صوم شهرين» شامل نذر روزه در اين دو ماه را نيز شامل است، و در اين روايت اسمی از قضا نبرده است. اما اين اشكال وارد نيست، درست است كه سكوت از قضا دلالت می‌كند كه بيش از صدقه واجب نيست، اما اين نسبت به اصل سؤال است كه استفاده می‌شود چيزی غير از صدقه نيست، حالا كسی كه جعلت علی نفسها صوم شهرين، در روايات هست كه اگر گفتند كسی نذر كرده بود روزه بگيرد، می‌گوئيد كفاره او كفاره ماه مبارک رمضان است يا كفاره حلف و يمين است علی الخلاف، اگر سؤال كنند اينطور پاسخ می‌دهيد، حالا اگر كسی كه نذر كرده روزه بگيرد و مخالفت كرده، اگر منظور او خود ماه مبارک رمضان بود، اطلاق شامل اين می‌شود، كسی كه خلاف نذر انجام داده، ممكن است كه از جهت ديگر نيز خلاف انجام داده باشد و ممكن است كه از ناحيه نذر خلاف كرده باشد، هر دو صورت را می‌گيرد، حالا در اينجا اگر كسی گفت اگر كسی خلاف نذر كرد، فلان مقدار كفاره او است، معنای آن اين است كه اگر مخالفت نذر او در ماه مبارک رمضان نيز بود كه از ناحيه ماه مبارک رمضان نيز مخالفت بود، اينجا بايد بگوئيم كه به دليل اينكه آنجا گفته بود كفاره يمين هست، آيا بگوئيم اينجا به دليل اينكه سكوت كرده، اصلاً كفاره ماه مبارک رمضان نيست؟ ما می‌گوئيم از ناحيه خلاف نذر انجام دادن صدقه دارد، حالا اگر با چيز ديگری نيز منطبق شد و خلاف ماه مبارک رمضان را نيز انجام داد، اين حكم خود را در جای خود دارد، سكوت فقط اين مقدار دلالت دارد كه از ناحيه جعلت علی نفسها فقط صدقه هست، اما اگر روزه ماه مبارک رمضان را كه وجوب ذاتی دارد، انجام نداد، ملازمه ندارد كه جواب برای اين نيز باشد، پس، نمی‌توانيم بگوئيم كه اطلاق اقتضا می‌كند كه شامل ماه رمضان نيز باشد و سكوت از قضا دلالت بر عدم قضا دارد.

دليل ديگری كه به نظر می‌رسد و به احتمال قوی نظر آنها به همين باشد، اين است كه اينها خواسته‌اند كه آيه شريفه «الذين يطيقونه» را شامل اين مورد بدانند، سابقاً نيز همين را عرض كردم، گفته‌اند آيه شريفه اول نسبت به كسی كه هيچ عذری ندارد، می‌فرمايد كه بايد روزه ماه مبارک رمضان را بگيرد، و بعد در مورد كسی كه در ماه مبارک رمضان مشكل دارد و در غير ماه مبارک رمضان مشكل ندارد، می‌فرمايد بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگيرد، و بعد در مورد كسی كه معذور است اما مريض نيست و چندان نيز سالم نيست كه در ماه مبارک رمضان هيچ مشكلی نداشته باشد، می‌فرمايد «علی الذين يطيقونه فدية» كه بيش از فديه چيز ديگری واجب نيست، اين در مقام بيان است، من عرض می‌كردم كه «الذين يطيقونه» به دليل اينكه در سياق معذورين واقع شده، معذوری كه به سختی زيادی دچار می‌شود، تمام وظيفه او فديه است، و فرض اين است كه حامل مقرب مريض نيست و حد اكثر اين است كه بعضی از افراد آن مريض می‌شود، افطار اجماعاً جايز است، اما كفاره و قضا بحث ديگری است كه به جواز افطار ربطی ندارد، در مورد كسی كه مريض نباشد و سالم كامل نيز نباشد، گفته معذور است، كفاره بدهد، حامل مقرب نيز از اين قبيل است، و مرحوم سيد مرتضی كه به آيات قرآن استناد می‌كند و اينجا قائل شده كه غير از كفاره چيز ديگری ندارد، گفته كه آيه قرآن اين مورد را شامل نمی‌شود و از طرفی مسلماً معذور است و می‌تواند افطار كند، از قبيل «الذين يطيقونه» دانسته و فرموده بايد كفاره بايد بدهد، و شرح جمل و مرحوم سلار نيز با همين موافقت كرده‌اند و مرحوم علی بن بابويه و مرحوم صدوق و فقه رضوی به همين استناد كرده‌اند، منتها در مقابل آن صحيحه محمد بن مسلم نيز واقع شده، آيه شريفه با اين بيان ظهور پيدا می‌كند كه فقط صدقه هست اما صحيحه محمد بن مسلم می‌گويد صدقه و قضا هست، اين يک بحث كلی است، مرحوم سيد مرتضی با بودن آيات قرآن و ظواهر به يک روايت اعتماد نمی‌كند و مرحوم ابن براج نيز تابع ايشان است، آنها روشن است، اما اين يک بحث كلی است كه اگر امر دائر شد كه از اطلاق لفظی صرف نظر كنيم يا از ظهور وجوب صرف نظر كنيم و به استحباب يا كلی مطلوبيت حمل كنيم، اين مورد خلاف است، مشهور نوعاً تقييد و اطلاق قائل هستند، لذا اينجا نيز به صحيحه محمد بن مسلم اخذ كرده‌اند، اگر «الذين يطيقونه» نيز شامل بود، به وسيله اين روايت از آن رفع يد كرده‌اند، و بعضی در ظهور هيئتی اين روايت تصرف كرده‌اند و به اطلاق آيه شريفه اخذ كرده‌اند، به نظر می‌رسد كه نظر مشهور و نظر مخالفين به اين جهات باشد و برای وجوه ديگری كه ذكر شده، نباشد.

پس، تا اينجا به نظر مختار نيز اقوا اين است كه به روايت محمد بن مسلم اخذ كنيم و اثبات قضا و كفاره كنيم.

بحث ديگر اين است كه
آيا اين قضا و كفاره در خصوص حامل مقربی است كه بر خود او ضرر داشته باشد يا مخصوص به ضرر به ولد است يا اعم از هر دو است، مرحوم آقای خوئی مخصوص به ضرر به ولد می‌داند، ظاهر كلام مرحوم شيخ طوسی و مرحوم ابی الصلاح حلبی اين است كه مخصوص به ضرر به حامل مقرب است، و ديگران اعم می‌گويند.