بحث در روزه مادر ولد خائف بر خود بود، در متن تعبير می‌كند كه اين روزه نگرفتن كفاره و قضا دارد، مرحوم آقای حكيم
برای كفاره به صحيحه محمد بن مسلم استناد كرده كه تعبير می‌كند حامل مقرب كفاره دارد و بعد می‌فرمايد اين را به دليل ديگری كه می‌گويد مريض و هر كسی كه خائف بر خود باشد، كفاره ندارد، نمی‌توان قياس كرد، و عرض كردم كه اين قياس نيست و مصداق برای عام است، اين مطلب را ايشان نيز قبول دارد كه عام به طور كلی می‌گويد هر كسی خائف بر خود بود، قضا دارد و كفاره ندارد، حاملی كه بر خود خائف است، مصداق برای اين عام است و شامل آن می‌شود، البته اطلاق صحيحه محمد بن مسلم نيز شامل آن می‌شود و در مجمع عنوانين كه ضرر به خود او دارد، هر دو شامل آن شده، عام می‌گويد كفاره ندارد و صحيحه محمد بن مسلم می‌گويد كفاره دارد، بعد از تعارض به اصل برائت مراجعه می‌كنيم، اين همين بيان مرحوم خوئی است.

مراد مرحوم آقای حكيم را به گونه‌ای می‌توان تقريب كرد اما عبارت از اين قاصر است، و آن اين است كه
در عامين من وجه كه يک جا مجمع دو عنوان است، هميشه بين دو عام تساقط نمی‌شود، گاهی يكی از آنها نسبت به مجمع نصوصيت يا ظهور قوی دارد كه بايد آن عام يا مطلق را بپذيريم و از طرف مقابل رفع يد كنيم، و در مسئله جاری نسبت به اينكه ضرر به خود او داشته باشد، روايت علت آورده و گفته «لانهما لا تطيقان الصوم»، قدر متيقن يا فرد ظاهر اين است كه خود او مشكل دارد، نمی‌شود مجمع عنوانين را از مفاد صحيحه محمد بن مسلم خارج كرد، پس، از آن عام ديگری كه می‌گويد خائف علی نفسه كفاره ندارد، خارج می‌كنيم، اينگونه می‌توان مراد ايشان را تقريب كرد اما عبارت ايشان قاصر است، ايشان تعبير می‌كند كه لا يكفی فی قياس المقام عليه، شايد ايشان بخواهد بگويد لا يكفی اينكه قياس را در اينجا پياده كنيم و در نتيجه بگوئيم كه كفاره ندارد، اينجا بايد به دليل صحيحه محمد بن مسلم كفاره را اثبات كرد.

مطلب كلی اين است كه بحثی سابقاً گذشت،
بعضی از مطالب اينجا سابقاً گذشته و بعضی از آنها را حالا بحث می‌كنيم، يكی از مواردی كه افطار جايز است، حامل مقرب التی يضرها الصوم أو يضر حملها فتفطر و تتصدق و تقضی بعد ذلك، سابقاً درباره «تفطر» بيانی بود كه در مورد كسی كه مريض نيست به چه دليل بگوئيم، آيه شريفه درباره مريض اجازه روزه نگرفتن داده، اما چرا حامل مقرب كه مريض نيست، می‌تواند روزه نگيرد؟ از ادله می‌فهميم كه شخص مريض يا سالمی كه در اثر روزه مريض می‌شود، لازم نيست روزه بگيرد.

برای تعدی از مريض به سالمی كه در اثر روزه مريض می‌شود، دو بيان وجود دارد ؛
مرحوم آقای حكيم بيانی و مرحوم آقای خوئی بيانی ديگر دارد كه اگر اين بيانات بخواهد مورد مناقشه واقع نشود، بايد با تغييری ذكر شود.

بيان مرحوم آقای حكيم
آنجا اين است كه به اين دليل گفته‌اند كه بر مريض لازم نيست روزه بگيرد كه مريض مرتبه‌ای از مرض را دارد و اگر روزه بگيرد، مرتبه‌ای ديگر به او اضافه می‌شود و شارع به خاطر اين افزايش مرتبه فرموده كه جايز يا واجب است كه روزه نگيرد، عرف از اين جواز يا وجوب در اثر افزايش می‌فهمد كه اين جواز يا وجوب در صورت احداث مرض نيز وجود دارد.

بيان مرحوم آقای خوئی
اين است كه دليل اينكه فرموده واجب است كه مريض روزه نگيرد، اين است كه اگر روزه بگيرد، مرض او ادامه پيدا می‌كند، و اگر شارع برای دوام حكم كند كه روزه نگيرد، عرف می‌فهمد كه برای حدوث نيز همين حكم وجود دارد.

اما هر دو بيان ناقص است،
به خاطر اينكه ضرر صوم در آنجا به شدت خود مرض اختصاص ندارد، ظاهر بيان مرحوم آقای حكيم اين است كه ارفاق شارع در مورد مريضی است كه صوم منشأ اشتداد شود، با اينكه مرحوم سيد در متن فروض مختلفی مانند اشتداد و دوام و شدت الم ذكر كرده و می‌گويد در تمام اين فروض به مريض ارفاق شده، مرحوم آقای حكيم فقط صورت اشتداد را عنوان كرده و كأنه ملاک را اشتداد گرفته و مرحوم آقای خوئی فقط دوام را ميزان گرفته، با اينكه اشتداد و دوام ميزان نيست و معيار اوسع از اينها است و آن قبلاً گذشته، با آن تقريب هر دو بيان ناقص است.

اما اگر اينگونه تقريب كنيم كه
دليلی كه گفته مريض واجب نيست روزه بگيرد، صورت اشتداد و دوام را كه شامل است، اين دو صورت كه نفی نشده، گويا مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی به يكی از اين دو صورت منحصر كرده‌اند كه آن اشكال مطرح می‌شود، ما منحصر نمی‌كنيم، می‌گوئيم اگر آن دو صورت را شامل شود، موضوع مورد بحث حل می‌شود، به خاطر اينكه اين منشأ می‌شود كه شدت پيدا كند و مرتبه‌ای پديد می‌آيد، حالا اگر اين مرتبه احداث شد، همانطور كه در فرض شدت يا دوام شارع ارفاق كرده، و لو به آنها منحصر نيست اما در مورد بحث كه حامل می‌خواهد روزه بگيرد، برای او يكی از آن مشكلات پديد می‌آيد، اگر روزه بگيرد، احداث می‌شود، ما به وسيله احداث می‌توانيم بگوئيم كه اينجا نيز فرض احداث مرض است، يا گاهی احداث يا افزايش مرض نيست اما فشار مضاعفی بر مريض وارد می‌شود، در اينجا نيز از ادله استفاده كرديم كه كافی است، لذا به اين جهت می‌توانيم بگوئبم به دليل اينكه بر حامل مقرب اين بار مضاعف هست، افطار جايز است.

بحث ديگر اين است كه اگر اين مطلب را درباره مريض گفتيم، اگر كسی مريض نيست و احداث مرض نيز نمی‌شود اما ضرر دارد، اين در متن عروه هست كه اگر موجب ضرر شد، روزه صحيح نيست، اما مرحوم آقای حكيم اينجا توضيحی نمی‌دهد و درباره ضرر بحث نمی‌كند، و مرحوم آقای خوئی از بعضی روايات ديگر كه عنوان مرض صدق نمی‌كند و عنوان ضرر صدق می‌كند، استفاده كرده كه اگر احداث ضرر نيز بشود، همين حكم را دارد و افطار هست، حالا آنجا نيز ان قلت و قلت هست اما دوباره وارد آن مباحث نمی‌شويم، مطلبی كه اصلاً عنوان نكرده‌اند اين است كه افطار را كه به وسيله آن ادله كشف كرديم، به چه دليل كفاره داشته باشد؟ ادله‌ای كه درباره مريض ذكر شده، آنها اثبات كفاره نكرده، اينجا كه می‌خواهند اثبات كفاره كنند، چگونه اثبات كفاره كرده‌اند؟ مرحوم آقای حكيم می‌گويد آن عمومات شامل می‌شود و اثبات كفاره می‌كند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ببخشيد، اين اثبات كفاره كه عرض كردم، مربوط به بحث بعد است.

می‌خواهم نفی كفاره را عرض كنم، مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی قبول كرده‌اند كه ادله اوليه نفی كفاره است، روايت محمد بن مسلم را گفته‌اند كه مقدم می‌شود يا تعارض می‌كند، نفی كفاره را از كدام دليل استفاده كرديم؟ درباره مريض آيه شريفه فرمود «عدة من أيام اخر»، با اينكه در مقام بيان بود، اثبات كفاره نكرد، آنجا می‌فهميم كه مريض كفاره ندارد و فتوا نيز همينطور است، اما حامل مقرب كه مريض نيست، با ادله اثبات كرديم كه او نيز جواز افطار دارد، اما فقط جواز افطار را نمی‌خواهيم بحث كنيم، می‌خواهيم بگوئيم كه از ادله اوليه استفاده می‌شود كه كفاره نيز ندارد، بعد با اين دليل تعارض می‌كند، مرحوم آقای خوئی عامين من وجه می‌گيرد و مرحوم آقای حكيم به روايت محمد بن مسلم اخذ می‌كند، در اين بحث دليلی نياورده‌اند كه بگويند از ادله عامه استفاده كرديم كه كفاره نيز ندارد، ايشان به عنوان اصل مسلم فرض كرده‌اند كه كل من خاف علی نفسه لا كفارة عليه، هيچ دليلی بر اين مطلب نبود، مريضی كه مرض او عارضی باشد كه زود برطرف شود، لا كفارة عليه، برای اين دليل هست، غير از اين دليلی نداريم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : مرحوم آقای حكيم عموم را قبول كرده، می‌فرمايد : «و انتفاء الكفارة فی المريض و كل من خاف علی نفسه لا يكفی فی قياس المقام عليه»، اصلاً در غير مريض برای نفی كفاره دليل نداريم، درباره مريض به وسيله آيه قرآن دليل بر نفی كفاره داريم.

بنابراين، ظاهر روايت محمد بن مسلم كه دلالت می‌كند كه كفاره هست، هيچ معارضی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر حامل مقرب باشد، به وسيله همين روايت و اطلاق روايت حكم می‌كنيم كه كفاره دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : در غير حامل مقرب ممكن است ديگران به اصل برائت تمسک كنند و به نظر مختار بسيار بعيد است كه به زن بگويند بايد قضا كند و كفاره بپرازد اما مرد آزاد است و فقط قضا كند و كفاره ندارد، ممكن است بگوئيم كه عرف می‌فهمد كه مرد نيز كفاره دارد.

و علاوه، ممكن است بگوئيم كه صحيحه محمد بن مسلم كه اثبات كفاره كرده، در غالب موارد زن مريض نمی‌شود اما در اثر روزه به سختی بسيار بيش از اندازه‌ای دچار می‌شود كه تحمل آن برای او دشوار است، ممكن است بگوئيم به دليل اينكه غالب موارد سختی بيش از اندازه هست، اگر در مواردی مرض حاصل شده باشد، حكمتاً است كه در بسياری از موارد هست، لذا به طور كلی گفته‌اند كه بايد فديه نيز بپردازد، ممكن است اين را در مرد نيز در جائی كه ايجاد مرض نمی‌شود و در غالب موارد مرد نيز دچار سختی بيش از اندازه و خارج از تحمل شود، بگوئيم، حالا به اين كاری ندارم، خلاصه، می‌خواهم بگويم كه موردی كه آقايان نفی كفاره كرده‌اند، هيچ دليلی برای نفی كفاره در مسئله جاری نيست، روايت صحيحه اثبات نفی كفاره می‌كند، به ظهور آن اخذ می‌كنيم، اگر توانستم، نسبت به مرد نيز می‌گوئيم كه اگر مرد نيز در اين جهت مشابه زن باشد، همين حكم را دارد، و اگر نتوانستيم، اصل برائت جاری می‌كنيم، پس، فعلاً با ماتن در اين جهت كه می‌گويد قضا و كفاره دارد، نسبت به كفاره موافقت كرديم.

بعد تعبير می‌كند : «و تتصدق من مالها بالمد أو المدين»،
اين را گفته‌اند كه ظاهر اينكه به زن خطاب و امر كرده، اين است كه مسئول خود او است، اين «من مالها» همانطور كه مرحوم آقای خوئی فرموده‌اند، مسامحه در تعبير است، لازم نيست از مال خودش بپردازد، مسئول او است كه بايد آن را از مال حلالی بپردازد. و در «بالمد أو المدين» دو احتمال هست ؛ يكی اين است كه مراد علی الخلاف است، و دوم اين است كه مراد تخيير است، به خاطر اينكه بعضی در جمع بين ادله به نحو تخيير گفته‌اند و بعضی گفته‌اند روايت مدين تصحيف شده، «و تقضی بعد ذلك».

مشهور قائل به قضا شده‌اند
و روايت محمد بن مسلم نيز اثبات قضا كرده و در خلاف دعوای اجماع كرده، اما در مقابل مشهور مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد از مرحوم علی بن بابويه و مرحوم سلار نقل شده كه گفته‌اند قضا ندارد. البته منكرين قضا فقط اينها نيستند و عده‌ای قائل به عدم قضا شده‌اند ؛ در مقنع و رساله مرحوم علی بن بابويه كه نقل می‌كنند و فقه رضوی و جمل العلم مرحوم سيد مرتضی و شرح جمل كه در شرح جمل دعوای اجماع كرده و مراسم مرحوم سلار گفته‌اند كه قضا ندارد، مرحوم راوندی در فقه القرآن نيز در مورد كسی كه خوف بر ولد دارد، گفته كه قومی قائل به اين شده‌اند كه قضا و كفاره ندارد، شايد كلام مرحوم ابی الصلاح حلبی و مرحوم شيخ در نهايه نسبت به ضرر به ولد اين باشد كه قضا و كفاره ندارد، به خاطر اينكه چيزی استفاده نمی‌شود، ممكن است كه مرحوم شيخ و مرحوم ابی الصلاح از جمله آن قومی باشند كه قائل هستند، قائلين ديگری نيز هست و به مرحوم سلار و مرحوم علی بن بابويه اختصاص ندارد.

برای قول مقابل مشهور كه با وجود روايت برای اثبات قضا نفی قضا كرده‌اند، وجوه مختلفی گفته شده،
مرحوم آقای خوئی وجهی را ذكر می‌كند و بعد می‌گويد اين وجه درستی نيست، بهتر بود كه اين وجه ذكر نمی‌شد، ايشان می‌فرمايد كه از صحيحه محمد بن مسلم نفی قضا را استفاده كرده‌اند، در حالی كه صحيحه محمد بن مسلم اثبات قضا كرده است. حتی احتمال وجه بودن نيز در اين نيست. وجه ديگری حدائق نقل می‌كند، می‌گويد كه فقه الرضا در نزد مانند مرحوم علی بن بابويه ثابت بوده كه كتاب حضرت رضا عليه السلام است و به آن اعتماد كرده‌اند و بر اساس آن كه در آن به لا قضاء تصريح شده، فتوا داده‌اند. اين نيز درست نيست، به طور قطع مرحوم صدوق كه در مقنع گفته، فقه الرضا را كتاب امام رضا عليه السلام نمی‌دانسته، مرحوم صدوق در سرتاسر كتب خود اصلاً به كتاب فقه الرضا استناد نكرده و اسمی از آن نبرده، در سرتاسر عيون اخبار الرضا كه روايات منقول از حضرت رضا عليه السلام را نقل كرده، فقه الرضا را در آنجا نياورده است. وجه ديگری در رياض و مستند و كتاب‌های متأخر هست، گفته‌اند محمد بن جعفر عن أبی عبد الله عليه السلام روايتی هست كه آنجا اقتصار كرده و صدقه را گفته و قضا را نگفته است. اين روايت درباره ماه مبارک رمضان نيست و درباره كسی است كه شهرين را نذر كرده و بعد نسبت به اين نذر مشكل پيدا كرده، حضرت فرموده‌اند كه صدقه بده و اسمس از قضا نبرده‌اند، اين روايت از نظر دلالت مورد بحث قرار گرفته، مرحوم نراقی در مستند و ديگران اشكال سندی نكرده‌اند و اشكال دلالی كرده‌اند، اما رياض اشكال دلالی نكرده و اشكال سندی كرده، ايشان كه اشكال دلالی نكرده، می‌گويد اطلاق دارد، شايد مراد از اطلاق اين باشد كه شامل اين می‌شود كه يكی از دو ماه مورد نذر او ماه مبارک رمضان باشد، اطلاق اقتضا می‌كند كه اگر ماه مبارک رمضان نيز داخل باشد، صدقه كفايت كند.