«الحامل المقرب التی يضرها الصوم أو يضر حملها فتفطر و تتصدق». مرحوم آقای حكيم درباره «و تتصدق» می‌فرمايد
دو صورت در مسئله هست، يكی است كه خوف بر ولد حامل مقرب است كه در اين مورد بلا خلاف بين علماء كه تصدق لازم است، اما ضرر بر خود حامل مورد بحث قرار گرفته است.

اين كه ايشان فرمود كه مسلم است و خلافی نيست كه در خوف بر ولد همه قائل به كفاره هستند،
اينطور نيست، مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن می‌فرمايد : «قال أهل العراق» كه ابو حنيفه و اتباع او مراد است، «الحامل و المرضع اللتان تخافان علی ولديهما تفطران و لا تقضيان يوماً مكانه و لا صدقة عليهما و لا كفارة، و به قال قوم من أصحابنا». يكی از شاگردان مرحوم محقق حلی فاضل آبی است كه تأليف او كشف الرموز است و چاپ شده، آنجا می‌فرمايد : «الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن اذا خافتا علی ولديهما تفطران و تقضيان و لا كفارة». مرحوم علامه در تلخيص المرام می‌فرمايد : «ذو العطاش يتصدق مع عدم البرء و يقضی معه و لا كفارة علی رأی»، مرحوم فخر المحققين می‌فرمايد اين تعبير «علی رأی» حاكی از اين است كه مسئله خلافی است و فتوای پدرم اين است، «و كذا الحامل و المرضع علی رأی». مرحوم ابو الصلاح حلبی در كفايه می‌فرمايد، عبارت كفايه با حذف برخی كلمات اين است : «الحامل و المرضع اذا أضر بهما الصوم أفطرتا و كفرتا و قضتا»، و مرحوم شيخ طوسی در نهايه عين همين تعبير را دارد : «الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا بأس أن تفطرا اذا أضر بهما الصوم و تتصدقا و تقضيا ذلك»، در اين مورد كفاره و قضا را اثبات كرده‌اند اما در مورد اينكه ضرر بر ولد داشته باشد، اصلاً مسئله را عنوان نكرده‌اند، احتمالاً نظر مرحوم قطب راوندی كه می‌گويد «و به قال قوم من أصحابنا» به مرحوم شيخ و مرحوم ابو الصلاح حلبی باشد، به خاطر اينكه قاعدتاً می‌بايست اين مسئله را ذكر كنند كه در صورت ضرر بر ولد كفاره دارد يا ندارد، اين را اصلاً عنوان نكرده‌اند و فقط ضرر حامل مقرب و مرضعه قليلة اللبن را ذكر كرده‌اند كه فديه و قضا دارد، شايد ايشان نيز از همين عبارت استظهار كرده كه درباره خوف علی الولد هيچكدام از اينها نيست، اينها نيز مطابق نظر اهل العراق و سنی‌ها گفته‌اند، پس، مسئله درباره خوف علی الولد از نظر فتوا چندان مسلم نيست و از نظر روائی نيز چندان مسلم نيست و جای بحث دارد.

و درباره ضرر به مادر ولد
ماتن می‌گويد كفاره دارد، اما شهيد ثانی ادعا كرده كه خوف بر ولد باشد، كفاره دارد و خوف بر خود مانند ساير مرضی كفاره ندارد و اين را به مشهور نسبت داده است.

مرحوم صاحب مدارک
اينجا به جد خود اشكال می‌كند، البته به جای جد، شارح تعبير می‌كند، به خاطر اينكه شارح شرايع است، مطالبی را كه از مسالک نقل می‌كند، از شهيد ثانی شارح تعبير می‌كند، می‌گويد از كلام شارح تعجب می‌كنم كه دعوای شهرت كرده، در حالی كه قبل از ايضاح و من تأخر از او چنين تفصيلی بين خوف بر ولد و خوف بر خود نيست، بله، عبارتی در منتهی و تذكره هست كه موهم اين تفصيل است، به خاطر اينكه اول در تذكره و منتهی نسبت به ضرر به خود نفی كفاره كرده و بعد اثبات كفاره كرده است.

مرحوم صاحب حدائق
اينجا گفته كه اشكال مرحوم صاحب مدارک به جد خود وارد نيست، به خاطر اينكه در منتهی به اين تصريح كرده كه در ضرر به خود كفاره ندارد و شهيد اول و مرحوم محقق كركی نيز تصريح كرده‌اند كه در ضرر به خود كفاره ندارد.

از مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب حدائق تعجب است،
اما نسبت به مرحوم صاحب مدارک به خاطر اينكه اشخاص بسياری كفاره را به خوف علی الولد كفاره را منحصر كرده‌اند، عبارت‌ها را خوانديم، از قديم و جديد، از مرحوم ابن جنيد و مرحوم شيخ مفيد و مرحوم سيد مرتضی در جمل و مرحوم ابن براج در شرح جمل كه دعوای اجماع نيز دارد و مرحوم شيخ طوسی در الجمل و العقود و در اقتصاد و مرحوم ابن ادريس در سرائر و مرحوم ابن براج در مهذب و مرحوم حلبی در اشارة السبق و مرحوم محقق در شرايع و نافع و معتبر و مرحوم علامه در همه كتاب‌های خود مگر قواعد و مرحوم يحيی بن سعيد در جامع و مرحوم ابن زهره در غنيه و مرحوم قمی سبزواری در جامع الخلاف كفاره را در خصوص خوف علی الولد ذكر كرده‌اند، جای تعجب از مرحوم صاحب مدارک است كه می‌گويد قبل از مرحوم فخر المحققين كسی قائل نشده است. و تعجب بيشتر از مرحوم صاحب حدائق است، اولاً، قسمتی را كه مرحوم صاحب مدارک نقل كرده، مرحوم صاحب حدائق نقل نكرده، اول می‌گويد اگر ضرر بر خود شد لا كفارة، و بعد می‌گويد الصدقة عليها واجبة، ايشان اين قسمت دوم را نقل نمی‌كند و فقط لا كفاره را نقل كرده و گفته ايشان قائل به تفصيل است، و ثانياً، مرحوم علامه قبل از ايضاح است اما شهيد اول كه شاگرد مرحوم فخر المحققين، بعد از ايشان است، و مرحوم محقق كركی يكصد و شصت و نه سال بعد از مرحوم فخر المحققين فوت كرده و در بسياری از موارد در نقل اقوال و بعضی از مطالب از ايضاح مرحوم فخر المحققين تبعيت می‌كند، اينها كه ايشان ذكر كرده، متأخر از ايضاح و مرحوم فخر المحققين هستند، اصلاً اصولاً مرحوم صاحب حدائق در بسياری از موارد به مدارک اشكال دارد و در كلام مدارک دقت نكرده، مرحوم صاحب مدارک محقق است و مرحوم صاحب حدائق خوش ذوق است و فهم مفاد روايات ايشان و جمع بين روايات ايشان قابل تقدير و مهم است اما عمق كلام ايشان در حد عمق كلام اصوليين متمحض نيست. البته اين عبارت چندان دخالت در اصل بحث ندارد اما به دليل اينكه در مباحث ديگر اشباه و نظائر آن پيش می‌آيد، عرض كردم.

چرا در كلمات مرحوم علامه تناقض وجود دارد؟
عبارت مرحوم علامه در تذكره كه عين همان در منتهی نيز هست، در مسئله 151 تذكره می‌گويد : «الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن اذا خافتا علی أنفسهما أفطرتا و عليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الاسلام و لا كفارة عليهما لما رواه العامة عن النبی صلی الله عليه و آله قال ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة و عن الحامل و المرضع الصوم و عليهما القضاء و لا كفارة عليهما، و من طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم فی الصحيح قال سمت الباقر عليه السلام يقول الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا فی شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم و عليهما أن تتصدق كل واحد منهما فی كل يوم تفطر بمد من طعام و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد، اذا عرفت هذا فالصدقة بما تضمنته الرواية واجبة»، كسی نگويد كه اين «بما تضمنته الرواية» صورت خوف علی الولد را می‌خواهد بگويد كه بعضی همين را استظهار كرده‌اند، در چند سطر بعد كه خوف علی البلد را عنوان می‌كند، می‌گويد «و من طريق الخاصة ما تقدم من حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام فانه عليه السلام سوق لهما الافطار مطلقا و أوجب عليهما القضاء و الصدقة و هو يتناول ما اذا خافتا علی الولد كما يتناول ما خافتا علی أنفسهما». خوف علی نفس را روشن‌تر بيان كرده و خواسته بگويد كه در خوف بر ولد را نيز اين روايت شامل است و اختصاص به آن ندارد، ايشان در تذكره و منتهی اثبات كفاره كرده اما در صدر دعوای عدم كفاره كرده و همين‌ها را دليل می‌آورد و بعد از دليل نيز می‌گويد صدقة واجب است، چگونه بين اينها جمع می‌شود؟ مرحوم صاحب مدارک نيز می‌گويد موهم است كه می‌خواهد تفصيل بدهد و كفاره را واجب نداند.

در اينجا دو احتمال هست ؛
يكی اين است كه مراد كفاره ماه مبارک رمضان و كفاره عقوبتی باشد، عبارت مرحوم قطب راوندی را خواندم، می‌گويد اهل عراق گفته‌اند كه اگر خوف بر ولد باشد، قضا ندارد «و لا صدقة و لا كفارة»، در بعضی موارد كفاره در مقابل صدقة قرار می‌گيرد و مراد اين است، اينجا نيز كه می‌خواهد استدلال كند و روايت از عامه و روايت از خاصه محمد بن مسلم را دليل آورده، قبلاً گفته كه افطار می‌كند و قضا دارد «و لا كفارة»، بعد اينها را دليل آورده با اينكه دليل صدقه اثبات كرده، معلوم می‌شود كه مراد از كفاره غير از صدقه است، احياناً مقابل اين ذكر می‌شود و در عبارت مرحوم قطب راوندی نيز مقابل ذكر شده بود، بايد مراجعه كنم ببينم كه آيا اصطلاح عامه در كفاره عموماً همان كفاره عقوبت است و صدقه مقابل است، اما اين كه احياناً مقابل قرار می‌گيرد، قابل ترديد نيست، بنابراين، ايشان می‌گويد كفاره ندارد، به خاطر اينكه مجاز بوده و گناهی نكرده تا كفاره ماه مبارک رمضان داشته باشد، از طريق عامه و خاصه مجاز بودن اثبات می‌شود، منتها «الصدقة بما تضمنته الرواية واجبة» و كفاره ماه رمضان نيست،پس، در نتيجه، ايشان قائل است كه صدقه برای كسی كه بر او ضرر دارد، واجب است، و همينطور كه در اين جهت مرحوم صاحب مدارک می‌گويد قبلی‌ها نگفته‌اند، اين نيز نگفته، در كتاب‌های ديگر غير از قواعد كه شبهه كرده، گفته كه اگر ضرر بر خود و ضرر بر ولد داشت، كفاره و قضا دارد و فرق نگذاشته، فقط در قواعد «فيه اشكال» دارد، و در مسائل مرحوم ابن طی نيز «فيه اشكال» هست، و به نظر می‌رسد كه شهيد اول در دروس ترديد داشته باشد، می‌گويد روايت مطلق است اما اصحاب به خوف بر ولد اختصاص داده‌اند، كأنه ترديد دارد، عبارت روشن نيست كه ايشان در دروس چه می‌خواهد بفرمايد، اين يک احتمال است كه مراد از كفاره در مقابل صدقه باشد، البته به صدقه نيز كفاره زياد اطلاق می‌شود، مقداری كه می‌گذرد، خود مرحوم علامه در مورد صدقه كفاره به كار برده، مواردی كه صدقه هست و فديه هست، هر دو جور تعبير هست، به دليل اينكه عامه كفاره تعبير كرده‌اند، همان تعبير عامه را به كار برده‌اند، عمده فقهاء الاسلام عامه هستند. احتمال دوم، مراد از «و لا كفارة عليهما» عند العامه است، يكی از تعبيراتی كه در مبسوط مرحوم شيخ بسيار زياد است و در تذكره زياد است و شايد در منتهی نيز همينطور باشد، به دليل اينكه اين كتب را از كتب عامه برداشته‌اند و فروع را مطابق مبانی اماميه آورده‌اند و كيفيت تنظيم را از كتب عامه اخذ كرده‌اند، در بسياری از موارد بدون اينكه اسمی از عامه ببرند، نظر آنها را می‌گويند و بعد نظر خود را كه مخالف نظر آنها است، می‌گويند، كأنه تعبيرات آنها را متن قرار می‌دهند و ما بعد را نظر خود قرار می‌دهند، اشخاص خيال می‌كنند كه در كلام فقهاء تناقض هست، مرحوم محقق حلی كه مرحوم ابن ادريس نيز اينگونه است، در بسياری از موارد مطلبی را ذكر می‌كند و بعد می‌گويد و قيل اينطور و بعد اين قيل را می‌پذيرد، حرف اول را كه بدون اينكه اسم ببرد، نقل می‌كند، نظر مرحوم شيخ طوسی است، به خاطر اينكه در آن دوره‌ها فتوای مشهور فتوای مرحوم شيخ طوسی بوده، آن را متن قرار می‌دهد و بعد نظر خود را كه مخالف آن است، ذكر می‌كند، اين نيز يک احتمال است كه «لا كفارة عليهما» می‌گويد عامه و فقهاء اسلامی كه غير اماميه هستند، نفی كفاره كرده‌اند اما روايت محمد بن مسلم كفاره يعنی صدقه را اثبات كرده، «فالصدقة بما تضمنته الرواية واجبة»، بايد قائل شويم، پس، اين جمع بين اين عبائر اينها است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : می‌گويد «يوهم ذلك»، می‌خواهد بگويد كه لا كفارة ايهام دارد كه ايشان می‌خواهد تفصيل قائل شود، اما كأنه مختار ايشان نيز اين است كه مرحوم علامه نيز نمی‌خواهد فرق بگذارد و نمی‌خواهد تفصيل قائل شود اما اين عبارت غلط انداز هست، عبارت مدارک از اين ناحيه كاملاً تمام است.

حالا ببينيم ادله مسئله چيست،
دليل برای صورت ضرر بر خود كه كفاره دارد يا ندارد كه عرض كردم كه بين دو صورت تفصيل زياد است و مطلق نيز زياد است، بين طرفين شهرت هست، از بيست و يک كتاب تفصيل استظهار می‌شود و از سی و شش كتاب اطلاق استفاده می‌شود كه در هر دو صورت كفاره هست، در دليل برای ثبوت كفاره گفته‌اند روايت محمد بن مسلم اثبات كفاره كرده و حتی عقيده بعضی اين است كه اين روايت فقط ضرر علی نفسه را می‌خواهد بگويد، ظهور ابتدائی آن نيز همين است، «لانهما لا تطيقان الصوم»، ضرر به نفس از اين عبارت اظهر است و ضرر بر ولد را با توجيهی بايد بگوئيم، لذا گفته‌اند يا خصوص اين و يا اعم، بالاخره درباره ضرر بر نفس روايت محمد بن مسلم دال است. منتها در مقابل اين چيز ديگری هست، عين عبارت مستمسک را می‌خوانم : «و كيف كان، فليس له وجه ظاهر» برای تفصيل، «فی قبال اطلاق الصحيح»، بعد جوابی می‌خواهد بدهد و می‌گويد از طرفی ديگر دليلی ديگری نيز هست كه كفاره ندارد، «و انتفاء الكفارة فی المريض و كل من خاف علی نفسه لا يكفی فی قياس المقام عليه». بحث اين است كه مسئله قياس نيست، اگر عامی نبود و در مورد خاصی نفی كفاره شده بود، می‌گفتيم چرا در اين موردی كه بحث می‌كنيم، قياس می‌كنيد و نفی كفاره می‌كنيد؟ آن در جای خودش كفاره نداشته باشد و اينجا كفاره داشته باشد، اما بحث اين است كه آن عامی است و از آن عمومات استفاده می‌شود كه «كل من خاف علی نفسه لا كفارة عليه»، و صحيحه محمد بن مسلم می‌گويد حامل مقرب عليها الكفارة چه خاف علی نفسها باشد يا نباشد، نسبت بين اين دو دليل عامين من وجه می‌شود و در من خاف علی نفسه آن عمومات می‌گويد لا كفاره و اين اطلاق می‌گويد عليه الكفارة، بنابراين، نسبت به مجمع عنوانين كه عبارت از خوف علی نفسه است، برای ثبوت كفاره دليلی نداريم، بايد برائتی شويم، مرحوم آقای خوئی همينطور بحث كرده و درست نيز هست، من تعجب می‌كنم كه ايشان به قياس تعبير كرده، نبايد آنجا را به اينجا قياس كرد، بحث در قياس نيست و بحث در اخذ به عموم است.