بحث در اين بود كه طبق آيه شريفه، اگر مريض در فاصله دو ماه مبارک رمضان شفا يافت، وظيفه دارد كه در ايام اخر سال روزه خود را قضا كند، و بنابر اينكه عطاش مرض باشد، آيا ذو العطاش نيز مانند ساير مرضی است؟ مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد كه
ذو العطاش با ساير مرضی تفاوت دارد و حتی اگر مريض باشد، قضا ندارد و وظيفه او فديه است، ايشان برای كسانی كه قائل شده‌اند كه حكم مريض را دارد، استدلالی بيان می‌كند و بعد آن را رد می‌كند، می‌فرمايد كه مطلب آنها را اينگونه بيان می‌كنيم كه آيه شريفه كه می‌فرمايد اگر مريض شفا يافت، در عدة من ايام اخر قضا كند، اطلاق دارد و شامل ذو العطاش و غير ذو العطاش است، صحيحه محمد بن مسلم كه می‌گويد ذو العطاش قضا ندارد، اطلاق دارد و چه در حال ذو العطاشی باشد و چه اينكه استمرار پيدا نكند و شفا يابد، اطلاق ادله مرض می‌گويد ذو العطاشی كه شفا يافته باشد، قضا كند، و اطلاق صحيحه محمد بن مسلم می‌گويد قضا لازم نيست، در ماده اجتماع اين دو دليل كه نسبت آنها عامين من وجه است، تعارض پديد می‌آيد و ماده اجتماع هر دو دليل از حجيت ساقط می‌شود، به عام فوقی كه به طور كلی می‌گويد فائت قضا دارد، استناد می‌كنيم و می‌گوئيم اينجا قضا هست. بعد چند پاسخ از اين استدلال ارائه می‌دهد و می‌فرمايد اولاً، اينكه می‌خواستيد دليل را عامين من وجه كنيد و می‌گفتيد آيه شريفه شامل صورتی می‌شود كه عموميت آن از جهت ذو العطاش و غير ذو العطاش باشد اما در فرضی است كه اصلاً مرضی نداشته باشد، از يک جهت اخص و از جهتی ديگر اعم فرض كرديد، اعم بودن آن روشن است، اخص بودن آن از اين جهت بود كه می‌گفتيد در مورد كسی است كه اصلاً مرض نداشته باشد، در اين مورد در اين آيه امر به قضا آمده، معلوم نيست كه اين اخصيت درست باشد و معنای آيه اين باشد كه ايام اخری كه مريض و مسافر نيست، معلوم نيست مراد اين باشد تا بگوئيد از يک جهتی اخص است، ممكن است بگوئيم كه مراد از ايام اخر غير ماه مبارک رمضان باشد، كسی كه مريض بود، در غير ماه مبارک رمضان روزه بگيرد و صحيحه محمد بن مسلم می‌گويد كه كسی كه ذو العطاش بود، قضا ندارد، هر دو غير ماه مبارک رمضان است، ادله ذو العطاش مخصوص به ذو العطاش است منتها به دليل اينكه قضاء است، بعد از ماه مبارک رمضان است، اين ادله كه اثبات قضا می‌كند اعم از ذو العطاش است و در غير ماه مبارک رمضان است، اعم و اخص مطلق است، پس، عامين من وجه نيست كه در ماده اجتماع تعارض پديد آيد و به سراغ عام فوق برويم، بلكه اعم و اخص مطلق است، صحيحه محمد بن مسلم اطلاق آيه را تخصيص می‌زند و می‌گويد قضا نيست. و ثانياً، لو سلم كه آيه شريفه به اين اطلاق و توسعه نيست، می‌گوئيم مراد اين است كه همان مرضی كه در ماه مبارک رمضان داشت، درمان شود و به طور كلی كه اصلاً مريض نباشد، مراد نيست، مراد اين است كه آن خصوصيتی كه در ماه مبارک رمضان بود زائل شده باشد، شما می‌گوئيد مرض به طور كلی زائل شده باشد و بعد آن را عامين من وجه می‌كنيد، بنابراين، صحيحه محمد بن مسلم از آيه شريفه اخص مطلق می‌شود، به خاطر اينكه آيه شريفه خصوص اين را كه مريض نباشد، نمی‌گويد، و بعد ان قلت و قلتی ذكر می‌كند و پاسخی می‌دهد.

فرمايش مرحوم آقای حكيم در چند مرحله مورد بحث است ؛ يكی اين است كه
اگر بپذيريم كه ظاهر آيه شريفه در ايام اخر مطلق غير ماه مبارک رمضان مراد نيست، اگر بخواهيم قيدی بزنيم، قيد آن اين است كه همان مرضی كه در ماه مبارک رمضان داشت، زائل شده باشد، ايشان استظهار می‌كند، چگونه اين استظهار استفاده می‌شود؟ آيه شريفه كه بعد از آن می‌فرمايد «يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر»، می‌فرمايد اينكه می‌گوئيم بعداً قضا كند يا نكند، حكيم مهربان نمی‌خواهد شما را به حرج اندازد، در آيه شريفه فرض شده كه قضا حرجی نيست، و اين تخصيص از خارج نيست تا مسئله انقلاب نسبت پيش آيد، بلكه آيه اطلاق ندارد و مخصوص به آن است كه به طور كلی ديگر مشكل مرض نداشته، از آيه استفاده می‌شود كه اگر حرجی شد، نسبت به ماه مبارک رمضان و غير ماه رمضان لازم نيست، پس، ايشان كه استظهار می‌كند كه اگر در آيه شريفه عدم مرض را به ايام اخر قيد بزنيم، خصوص مرض در ماه مبارک رمضان است، اين چه استظهاری است كه خصوص آن مرض باشد؟ ظاهر اين است كه مريض و مسافر نباشد، مطلق مريض است.

دوم اين است كه
بر فرض كه بپذيريم كه ظاهر آيه اين باشد كه مرض در ماه مبارک رمضان زائل شده باشد، قضا دارد، ايشان می‌فرمايد كه اگر اينطور شد، نسبت عموم و خصوص مطلق می‌شود، اين مطلبی كه اينجا می‌خواهم عرض می‌كنم، مربوط به قبل از ان قلت ايشان است، حتی اگر آن ظاهر را نيز بپذيريم، نسبت عموم و خصوص من وجه است، به خاطر اينكه ايشان فرمود كه عموم روايت محمد بن مسلم كه «لا قضاء» می‌گويد، شامل استمرار و زوال مرض ذو العطاشی در ماه مبارک رمضان است، اين آيه شريفه كه شامل صورت استمرار نيست و مخصوص صورت زوال آن مرض است، پس، آيه شريفه از جهتی اخص است كه به صورت زوال اختصاص دارد اما صحيحه محمد بن مسلم شامل صورت استمرار آن نيز هست، اين عامين من وجه می‌شود، چطور ايشان نسبت را عامين مطلق می‌داند؟

سوم اين است كه
ايشان در ان قلت می‌فرمايد اگر گفته شود كه اگر قرار شد اين باشد كه اگر در ماه مبارک رمضان حرجی شد، شارع اجازه افطار داده، به طريق اولی در غير ماه مبارک رمضان نيز كه اهميت ماه مبارک رمضان را ندارد، اجازه داده، بنابراين، در قضاء ماه مبارک رمضان نيز به طريق اولی هر مرضی كه باشد، عذر است، پس، بالاولويه اثبات می‌كنيم كه مراد از آيه شريفه «من كان منكم مريضاً أو علی سفر فعدة من أيام اخر» اين است كه به طور كلی مريض و مسافر نباشد، بنابراين، اين از اين ناحيه اخص می‌شود، می‌گويد اگر كسی اين را از اين جهت اخص بداند، بايد روايت محمد بن مسلم را نيز اخص بداند و بگويد روايت محمد بن مسلم نيز مخصوص به صورت زوال مرض است و موضوع آن در خصوص ذو العطاش است، می‌گويد ذو العطاشی كه شفا يافته باشد، قضا ندارد، و ايه شريفه می‌فرمايد مريض شفا يافته قضا دارد، اين دليل اخص مطلق می‌شود و تخصيص می‌زند، ايشان می‌فرمايد كه اگر بر فرض بنابر اولويت تقريب كنيم، اين اولويت سبب می‌شود كه روايت محمد بن مسلم را نيز تخصيص می‌زند و بعد كه تخصيص خورد، اخص مطلق می‌شود، در اين فرض دوم بعد از ان قلت نيز اخص مطلق می‌شود. دو عرض نيز در اين فرمايش ايشان دارم ؛ اولاً، گويا ايشان پذيرفته كه اگر افطار در ماه مبارک رمضان جايز بود، بالاولويه در غير ماه مبارک رمضان نيز هست، اين اولويت درست نيست، در مورد مشابه، بقاء بر جنابت غير عمدی در ماه مبارک رمضان مبطل روزه نيست اما در قضاء ماه مبارک رمضان مبطل قضا است، اينجا قضا سخت‌تر از اداء شده، چنين اولويتی نيست، البته ادله حرج هر دو را شامل می‌شود اما ايشان به اين استناد نمی‌كند. و ثانياً، بر فرض پذيرش اين اولويت، ايشان می‌فرمايد اگر به وسيله اولويت گفتيم كه آيه شريفه مخصوص به صورت زوال مرض است، صحيحه محمد بن مسلم نيز مخصوص صورت زوال می‌شود و اخص مطلق می‌شود، ايشان كه می‌گويد حالا اگر در مرضی كه شرط برای وجوب است كه مطلق مرض نيست، قائل به تعميم شديم، در دليل قضا نيز بايد تخصيص بزنيم، شايد ايشان به اين دليل می‌گويد بايد تخصيص بزنيم كه اگر از ادله قضا فهميديم كه در صورت زوال مرض است، اگر صحيحه محمد بن مسلم نيز بخواهد همين مطلب را بگويد، توضيح واضحات خواهد بود، پس، برای اينكه توضيح واضحات نباشد، می‌خواهد مستثنائی ذكر كند و آن اين است كه درست است كه در صورت زوال مرض قضا دارد اما اين زوال مرض قضا ندارد. اين اشكال نيز وارد نيست، به خاطر اينكه مرحوم آقای حكيم نيز حكم می‌كند كه اگر ذو العطاش مصداق مريض باشد، مصداق خفی آن است، به همين جهت است كه در صحيحه محمد بن مسلم نيز گفته شده، ملازمه ندارد كه اگر اينجا اينطور معنا كرديم، در عموم ابتدائی كه قبول كرده، تصرف كنيم، ابتداءاً بگويند دليل ذو العطاش مستمر و غير مستمر را شامل است، برای خاطر اين اولويت آن را تقييد بزنيم و اخص مطلق بكنيم، اين تمام نيست، و علاوه، اگر اين تقريب درست باشد، چرا ايشان اصرار دارد كه زوال همان مرض در ماه مبارک رمضان مراد است و اعم مراد نيست؟ از اول می‌گفت اعم است و به وسيله همان اعم دليل را اخص مطلق می‌كنيم، ايشان گويا به اين دليل می‌گويد كه اگر اينجا معنای اعم شد، در روايت محمد بن مسلم تصرف می‌كنيم، می‌گويد حالا كه اين را با ان قلت قيد زديم و گفتيم به شرط اينكه مطلقا زوال مرض شده باشد، برای خاطر اين كه شد، آن را قيد می‌زنيم، اگر اين مطلبی كه عرض كردم، تقريب آن باشد، لازم نيست چنين قيدی بزنيم و بگوئيم اگر اعم شد، اين قيد را می‌زنيم، اگر خصوص مرض در ماه مبارک رمضان بود، برای اينكه توضيح واضحات نباشد، می‌گوئيم می‌خواهد مورد استثنا را بگويد، ايشان می‌خواهد بگويد كه اگر اين را توسعه دهيد، آنجا آن را مضيق می‌كنيم، اگر توسعه نيز ندهيم و خصوص ماه مبارک رمضان نيز باشد، اگر تقريب درست باشد، باز هم آن مضيق می‌شود، اين قريب نيز روشن نيست.

چهارم اين است كه
بعد ايشان می‌فرمايد مضافاً كه با مراجعه به نصوص باب استفاده می‌شود كه فديه بدل خصوص فوات وقت نيست، يک مرتبه می‌گوئيم وقت فوت شده و اگر كسی قضا كند، مصلحت وقتی برای او حاصل نشده، فديه برای اين است كه وقت فوت شده، تدارک شود، كأنه اصل طبيعت با قضا انجام می‌شود و ما به التفاوت بين مصداق كامل و مصداق ناقص با فديه تدارک می‌شود، اما از نصوص باب استفاده می‌شود كه فديه برای فوات وقت نيست تا بگوئيم بين قضا و صدقه جمع می‌كنيم، بلكه صدقه جايگزين اصل صوم است، پس، كسی كه صدقه داده، ديگر لازم نيست قضا كند. معنای اين مضافاً ايشان اين است كه اگر عموم و خصوص من وجه را پذيرفتيم و گفتيم اطلاق ادله اقتضای قضا می‌كند، استناد به اطلاق ادله اطلاق دليل فديه را از بين می‌برد، منتها ممكن است ايشان اينجا اشكال كند كه اينجا دو دليل هست، يكی اطلاق ادله فديه كه اقتضا می‌كند فديه باشد و ديگری اطلاق ادله قضا كه اقتضا می‌كند كه فديه نباشد، بنابر اينكه هر دو با هم جمع نشود، علم اجمالی اقتضا می‌كند كه بين هر دو جمع شود، چرا ايشان اينجا اطلاق ادله فديه را می‌پذيرد و اطلاق ادله قضا را كه علی الفرض پذيرفته، كنار گذاشته است؟ ما نمی‌دانيم كداميک از اين دو اطلاق را حفظ كنيم، پس، از باب علم اجمالی جمع بين هر دو می‌كنيم، روشن نيست كه مراد ايشان چيست، بله، وجداناً می‌توان گفت كه آيه شريفه فروضی را كه فرض كرده، جمع بين فديه و قضا را نمی‌خواهد بگويد، متعارف را در نظر گرفته، در جائی كه به حسب متعارف در ماه مبارک رمضان بدون مانع است، روزه می‌گيرد و برای كسی كه مانع هست و بعد از ماه مبارک رمضان مانع نيست، قضا می‌كند، و برای كسی مانند الذين يطيقونه كه در هر دو زمان مانع وجود دارد، فديه می‌پردازد، و آيه شريفه غير متعارف را متعرض نيست و بايد به قواعد عامه مانند «اقض ما فات» مراجعه شود، آن مطلبی است كه بعيد نيست بگوئيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بعد در مضافاً می‌گويد فرضاً كه اخص مطلق را كنار گذاشتيم و عامين من وجه را قبول كرديم و در نتيجه، عام فوق مرجع قرار می‌گيرد، ايشان با پذيرفتن عامين من وجه می‌خواهد پاسخ ديگری بيان كند كه بين اين دو جمع نكنيد، فرضاً كه بين اين دو جمع نكرديم، چرا قضا را كنار بگذاريم و فديه را بگيريم؟

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : متعارفاً در عامين من وجه اينگونه است، ذو العطاش كه شفا يافت، چه تفاوتی با ساير مريض‌ها دارد؟ ذو العطاش هيچ خصوصيتی ندارد، ايشان می‌گويد با اينكه مشكل ذو العطاش رفع شده، ذو العطاش خصوصيتی دارد، چه خصوصيتی دارد؟ ذوق عرفی نيز اقتضا می‌كند كه ذو العطاش بعد از اينكه شفا می‌يابد، با مريض‌های ديگر فرقی نداشته باشد.