|
درس خارج اصول حضرت
آیت الله شاهرودی بخش 19 بسم الله الرحمن الرحیم |
|
جهت چهارّم - تصوير نزاع در
مسبّبات: در صورتي كه اسامی معاملات از برای مسبّبات وضع شده باشند و شارع هم در دلیلی جواز و حلیت آن را امضا کرده باشد مانند احل الله البیع آيا ميتوان از ادلّه صحّت و حليّت وضعي آنها استفاده اطلاق نسبت به سبب نمود یعنی این که آن مسبّب به هر نحوي كه انشاء شود صحيح است يا آنكه اطلاق از این جهت تمام نيست؟ در اینجا دو قول است : 1 - مرحوم میرزا(ره) فرموده بنابر وضع أسامي معاملات براي مسبّبات از ادله حليّت آن مسبب نمی توان نسبت به هر نحو انشاء عقد و سببي اطلاق استفاده نمود زيرا ادلّه دیگر ناظر به سبب نیستند تا از عدم ذکر قیود زائد بر مسمی بتوان اطلاق و ترتب آن مسبب را بر هر سبب استفاده نمود و در نتیجه صحت هر نوع انشاء و سبب حتّي فاقد قيد مشكوك را اثبات نمود بلكه اسم براي مسبّب است و حليت و تجويز آن، مستلزم تجويز و حليت هر سبب نيست و تنها حلیت اصل مسبب را ثابت می کند که اگر سبب متیقن داشته باشد بیش از این ثابت نمی شود مانند این که بگوید رفتن بر پشت بام حلال است که اثبات نمی کند از طریق نردبان غصبی و یا منزل دیگری بدون رضای او هم حلال است. سپس ايشان در مقام پاسخ تفصیلی می دهند که اگر انشاء سبب نباشد بلکه از باب آلت و ذوالآلة باشد همچون «قلم و كتابت» از اين جهت كه قلم سَبب نوشتن نیست و صرفاً أبزار نگارش است اطلاق تمام می شود و در اينجا نيز سبب و انشا جداي از مسبّب نيست و صرفاً أبزار است و در نتيجه، اطلاق حلیت برای همه موارد مسبّب منعقد می شود.[1] اين بيان مورد اشكال مرحوم آقاي خويي(ره) قرار گرفته كه:[2] اولاًً - آليّت را كه ايشان گفته است اگر بپذيريم باز هم نميتوان گفت ادلّه حليّت ناظر به انواع آلات انشاء است زيرا آلت هم مستقل از ذوالآلت ميباشد و دليلي كه ذوالآلت را حلال وضعي دانسته ناظر به آلت و كيفيات انشاء آن نيست و فرقی از این جهت میان این دو نیست و یانیاً صحیح آن است که چون سبب، امر اعتباري و انشائي است پس يك مسبَّب تکوینی واحدي وجود ندارد تا داراي اسباب متعدّدي باشد بلكه هر مقدار كه سبب و انشاء متكثر باشد مسبّب اعتباري نيز متكثّر خواهد بود و اطلاق حلّیت و جواز از آن مسبب متکثر و انحلالي خواهد بود زیرا لازمه حليّت هر يك از آن مسببات اعتباری متکثر و انحلالی ، صحّت آن انشاء و سبب خواهد بود . بنابراين اسامي معاملات چه اسامي مسبّبات باشند و چه اسامي اسباب، از اين حيث فرقي ندارند كه اطلاق ادلّه صحّت و حليّت كه ادلّه امضاي شرعي هستند شامل همة آنها بوده و مصاديقشان كه مسبّبات متكثر هستند اگر همه جایز و حلال باشد در نتيجه، صحّت همه آن اسباب ثابت ميشود. شهيد صدر(قدس سرّه) در ردّ بيان ایشان ميفرمايند گرچه مسبّبات شخصي كه معتَبر اعتباركننده ميباشند به تكثّر اسبابشان داراي تكثر خواهند بود ولي: اوّلاً - اين مسبب متکثر همان سبب است و مقصود میرزا مسبب شرعی است. و ثانياً - ادلّه امضای مسبب شرعي به معنای حلیت و مشروعیت آن مسبب که مثلاً در (بیع) تملیک عین به عوض است می باشد که به معنای مشروعیت و حلیت فی نفسه این مسبب شرعی است و به معنای امضاء و حلیت مسببات عقلائی و یا شخصی نیست تا اطلاق از آن استفاده شود. و به عبارت دیگر ادلّة حلیت بیع که اسم مسبّب است مسما را که (تمليك بعوضٍ) است می گوید نزد من که شارع هستم جایز و مشروع است و ديگر نگاهي به كيفيت انشاء و سبب آن و يا آلت شكل گيري آن ندارد شبيه دليل حلیت شکار و یا ذبح حیوانی که دلالت ندارد بر این که با هر نوع آلتی و یا کیفیتی ذبح و یا شکار و صید حلال باشد چرا اگر مسمّی مسبب شخصی و یا اعم از آن باشد آن وقت اطلاق تمام است به همان نکته ای که مرحوم آقای خویی فرموده اند [3] جهت پنجم - وضع أسامي معاملات براي صحيح يا اعّم؟ بنابر اينكه مسمّای اسامي معاملات اسباب و یا مسبّبات شخصي و یا اعم از آن و مسبب شرعی هستند اين بحث پيش خواهد آمد كه آيا اين اسامي براي خصوص اسباب صحيح وضع شدهاند - چه اسباب عقلايي و چه اسباب شرعي- يا آنكه براي اعمّ از اسباب صحيح و فاسد وضع شدهاند؟ و همچنان كه در بحث وضع اسامي عبادات گذشت در اينجا نيز همان نظر را اختيار ميكنيم که اسامي معاملات براي اعم از صحیح و فاسد وضع شده است نه برای خصوص صحیح. امّا احتمال صحيح شرعي را منتفی ميدانيم چون اين اسامي قبل از زمان شارع در نزد عرف و شرايع گذشته وجود داشته است و الفاظ بيع، صلح، تجارت و غيره، شايع بوده است و ترديدي نيست که شارع نيز اين اسامي را در همان معاني عرفي متداول نزد عقلا استعمال نموده است و در تقويت اين مطلب ميتوان گفت ظهور حالي شارع در استعمال اسامي عبادات در مخترعات شرعي -كه گذشت- در اینجا بر عکس است یعنی ظاهر حال شارع در باب معاملات، استعمال اين اسامي در همان معاني عرفي اش ميباشد و چنانچه قیدی را بخواهد در آن شرط کند از طریقه تعدّد دالّ و مدلول استفاده می کند. و صحيح عقلايي نيز منتفي ميباشد زيرا که مفهومِ صحّت قطعاً در اسامي اخذ نشده است همان گونه كه مكرراً گذشت و اگر گفته شود براي واقع عقد صحيح كه داراي شرايط و خصوصيّات صحّت عندالعقلا باشد وضع شده است. در پاسخ مي گوئيم شايد در نگاه اوّل، استبعاد صحيح عقلايي كمتر از صحيح شرعي باشد ولي این هم صحیح و قابل قبول نیست زیرا با توجه به تعدد و تنوع عرف عقلا در زمان هاي مختلف بلکه در زمان واحد میان کشورها و جوامع گوناگون لازم ميآمد معاني اين اسامي همواره تغییر کند با آنكه چنين تغییر و جابجايي اتّفاق نيفتاده است و به حسب وجدان اين اسامي نيز معاني ثابتي دارند. بنابراين وضع براي أعم حتّي عندالعقلا اقرب است. البته برخي از قيود ركني مانند اصل انشاء و قصد و اراده لازم است در مسمای اعمّ هم باشد. يعني اگرچه ممكن است قيودي مانند «غرري نبودن معامله»، «قبض و اقباض در مجلس»، «قدرت بر تسليم»، «مأذون بودن يا فضولي نبودن عقد» و امثال آن قوام معاملة عقلايي قرار نگيرد -كه در نزد برخي از عقلا در عرف خاصّي ممكن است قيدي از اين قيود در صحت معامله شرط باشد - ولي برخي قيود وجود دارند كه عندالعقلا بطور ثابت و عمومي، قوام معامله به حساب ميآيند مانند همان سه ركن اصلي قراردادها « انشاء يا ارادة ظاهري، قصد جدّي يا ارادة باطني، قصد تسبّب تحقّق مضحون حقوقی آن معامله » كه اين قيود اگر نباشند سبب و عقدي هم صورت نميپذيرد و مختلّ شدن يكي از اين سه ركن به اختلال در شكلگيري عقد ميانجامد نه آنكه عقد فاسد شكل می گيرد. البته این همانگونه که گفتیم مبتنی بر آن است که اسامی بیع، ایجار، هبه و غیره از اسامی معاملات از برای سلب و یا مسبّب به معنای اعم از مسبب شخصی و یا عقلائی وضع شده باشد نه برای خصوص مسبب عقلائی و یا شرعی که در این صورت اسامی مخصوص به صحیح عقلائی و یا شرعی خواهد بود و به معنای انشا و ایجاد آن مسبب عقلائی و یا شرعی است که تنها در موارد عقد صحیح صادق می باشد. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ فوائدالاصول ، ج 1 ، ص 82 ـ 81 . [2] ـ محاضرات في اصول الفقه ، ج 1 ، ص 211 ـ 210 [3] ـ بحوث في علم الاصول ، ج 1 ، ص 214 . |
