|
درس خارج اصول حضرت
آیت الله شاهرودی بخش 17 بسم الله الرحمن الرحیم |
|
جهت دوّم – وضع برای سبب یا
مسبّب
عقود و ايقاعات، سبب هستند و ملكيّتی که بعوض حاصل ميشود مسبّب است و با انشای «بعتُ» بیع ايجاد می شود كه همان تمليك بعوضٍ ميباشد و لذا اين بحث پيش ميآيد که اسامی معاملات چه عقود و چه ايقاعات آيا بر سبب اطلاق ميشود يا بر مسبَّب ؟ اگر بگوئيم بر مسبَّب نيز اطلاق ميشود ديگر بحث صحيح و فساد ممکن نیست بلكه بحث دائر بين وجود و عدم مسمّي خواهد بود زیرا آن مسبَّب یا هست يا نيست و لذا نتيجه گرفتهاند نزاع بين صحيح و اعم در صورتي در اسامی معاملات قابل تصوّر است كه اسامی اسباب باشند نه مسببات. مرحوم آقاي خويي(ره) فرموده اند بنابر اطلاق اسامی معاملات بر مسبَّب نیز صحّت و فساد قابل تصوير است و مسبَّب را به دو شكل مطرح ميكنند كه اصل آن تقسیم صحيح است ولي نتيجه ایشان را قبول نداريم. اصل سخن ايشان آن است كه چنانچه مسمّي، مسبَّب اعتباري شخصي باشد كه با اعتبار و انشای متعاملين ايجاد ميشود دَوَران أمر این مسبّب بين صحّت و فساد معقول خواهد بود يعني اگر امضای شرعي نداشته باشد تمليك شخصي مزبور فاسد است والا صحیح است امّا اگر مسمّي، مسبَّب اعتباري شرعي يا عقلايي باشد دوران بين وجود و عدم خواهد بود نه صحّت و فساد زيرا آن اعتبار شرعي يا عقلايي كه در اثر امضاي معامله حاصل ميشود در فرض صحّت، وجود دارد و در فرض عدم صحت وجود ندارد نه این که به طور فاسد وجود داشته باشد پس تا اينجا اصل كلام ايشان را قبول داريم امّا نتيجة سخن ايشان را قبول نداريم كه فرموده اند مسبَّب نميتواند تمليك عقلايي يا شرعي باشد. استدلال كرده اند به اينكه تمليك عقلايي و شرعي، اعتبار عاقد نيست بلكه جعل عقلا و شارع است و كلمة بيع مثلاً نميتواند به اين معني باشد والّا بايستي گفته شود «باع الشّارع و باع العقلا» با آنکه بيع و شراء به بايع و مشتري نسبت داده ميشود نه به شارع و عقلا. نتيجه ميگيرند که مقصود از اطلاق اسامی معاملات بر مسبَّب به معنای مسبَّب شخصي است كه فعل اعتباري متعاقدين ميباشد و صحّت و فساد بلحاظ امضاي عقلا با شارع در مورد آن معقول است.[1] نه به معنای مسبّب شرعی یا عقلائی. اين نتيجه گیری که مقصود از اطلاق اسامی معاملات بر مسبَّب نميتواند مسبَّب شرعي و عقلايي باشد تمام نیست و صحيح آن است كه مسبَّب شخصي غير از سبب چیز دیگری نيست و مقصود از اطلاق اسامی معاملات، به معنای مسبَّب مسبّب عقلايي و شرعي ميباشد كه داير بين وجود و عدم است نه مسبّب شخصی که عین سبب و متّحد با آن است. و نقض ايشان به این که اگر اسامی برای مسببات شرعی یا عقلائی باشد بایستی گفته شود باع الشارع و باع العقلا تمام نيست زیرا فعل شارع و عقلا جعل كلّي نقل و انتقال به نحو قضيه حقيقيه می باشد. مانند جعل شرعي كلّي حج در «لله علي النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً» و جعل کلی (احل الله البیع) و اين جعل كلّي مربوط به متعاملين نيست بلکه آن چه که فعل آنان است به عنوان مسبب شرعي يا عقلايي، ایجاد مجهول فعلی آن حکم کلی و مجعول خارجيِ آن قضیه حقیقیه و جعل است زیرا متعاملين با انشای عقد مجعولِ آن جعل كلّي و نقل و انتقال فعلی را در مال خارجی ايجاد ميكنند و در حقیقت با انشای متعاقدین سه مجعول فعلي ایجاد می شود مجعول شخصي متعاقدين و مجعول فعلي آن جعل کلّی عقلايي و مجعول فعلي آن جعلی کلی شرعي که اوّلي، انشا و اعتبار شخصي متعاملين ميباشد و لیکن دومی و سومی بالتسبیب و در طول جعل و اعتبار قضیه حقیقیه از سوی عقلا و شارع به سبب انشاء متعاقدین در خارج فعلی می گردد و به همین جهت هم فعل متعاقدین است و گفته می شود باع المتعاقدان، زیرا تحقق مجعول فعلی ملکیت و نقل و انتقال دو مال خارجی به وسیله آنها انجام گرفته است نه شارع. بنابراين اگر گفته ميشود الفاظ و اسامي معاملات بر مسبَّب نیز اطلاق ميشود مراد مجعول فعلي شرعی و عقلائی ميباشد نه جعل قضيه حقيقيه كه فعل شارع يا عقلا است و مجعول فعلی داير بين وجود و عدم است و انشاء متعاملين سبب تحقّق آن در خارج است پس وضع اسامي معاملات براي مسبّبات به معنايي كه ما ذكر نموديم صحيح است و مسبَّب به این معنی داير بين وجود و عدم ميباشد ولی مسبَّب به معنای اعتبار شخصی متعاملین أمرش دایر بین صحت و فساد است چون در حقیقت همان انشاء و سبب است که از یک لحاظ به آن انشاء و از لحاظ دیگر منشأ و مسبَّب گفته می شود. جهت سوّم - ثمرة بحث: بنابر قول به وضع الفاظ معاملات براي اعم، براي نفي قيد مشكوك به اطلاقات لفظي تمسّك می شود در صورتي كه آن قید در صدق عنوان معامله لازم نباشد مانند قبض و اقباض اما قیودی مانند انشاء و مُنشاء كه از اركان معامله هستند بدون آنها عنوان معامله صدق نمی کند و اما بنابر قول به صحيح، تمسّك به اطلاقات لفظي تمام نیست يعني اگر دخيل بودن قيدي در صحّت، عندالعقلا مشكوك باشد نميتوان به اطلاق براي نفي آن و اثبات صحّت فاقدِ قيد تمسّك نمود زيرا به شك در صدق مسمّي ميانجامد كه موجب اجمال است و همينطور اگر شك در دخالت قيدي در صحّت معامله عندالشارع باشد نیز نميتوان به اطلاق لفظي دليل امضاي شرعي برای نفي قيد مشكوك تمسّك نمود زيرا شك در صدق مسمّاي معامله است مانند آنچه كه در باب اسامي عبادات ذكر نموديم البتّه در صورتي كه معلوم باشد جزء مشكوك دخالتي در صحّت معامله عقلايي ندارد ولي اگر دخالت آن در صحّت معاملة شرعي، مشكوك ميباشد ميتوان براي نفي آن به اطلاق لفظي بنابر وضع براي صحيح عقلائي تمسّك نمود. در ردّ اين بيان و اثباتِ امكان تمسّك به اطلاقات لفظي نزد صحيحي، وجوهي ذكر شده يا ميشود كه مورد بررسي قرار ميدهيم: 1 - سعي شده پاسخ ذكر شدة در بحث اسامي عبادات در اينجا نيز ذكر شود كه صحيحي ميتواند به اطلاق مقامي تمسّك كند. ولی تمسّك به اطلاق مقامي همانگونه که قبلاً اشاره شد در جايي تمام است كه يقين داشته باشيم شارع در مقام بيان و تعليم تمامي اجزاء و قيود بوده است بطوري كه از آن استنباط كنيم چنانچه قيدي را ذكر نكرده و نسبت به آن سكوت نموده به معناي آن است كه آن قيد در حکم دخالتي ندارد. آنگاه ميتوان به اطلاق مقام تعليم شارع براي نفي آن جزء مشكوك تمسّك نمود و البتّه در خيلي موارد مقدمات چنين اطلاقي تمام نيست. 2 - گفته شده كه اگر اطلاق ادلّه امضايي مانند «احلّ الله البيع»، «تجارةً عن تراضٍ»، «اوفوا بالعقود - بنابر آنكه وفاي به عقد را اعم از صحّت و لزوم بدانيم-» قابل تسمّك نباشد اين ادلّه لغو خواهد بود و عدم لغويّت، سبب مي شود تا دلالت اقتضا در اين ادلّه شكل گيرد يعني چون خطابات صادر شدة از سوي شارع نميتواند لغو باشد پس اقتضا ميكند مقصود شارع، صحت مطلق بيع به معناي اعم باشد به جز آنچه از قيود که دخالتش ثابت شده باشد. البتّه دلالت اقتضا در جايي تمام است كه قدر متيقّن از صحّت وجود نداشته باشد والّا اگر قدر متيقّن در کار باشد مثلاً گفته شود که قدر متیقن از (أحل الله البیع) مثلاً بیع غيرغرري و خالي از ربا و جهالت است لغويّت رفع ميشود و زايد بر اين قيود اگر مشكوك باشد ديگر قابل نفی به دلالت اقتضايي نخواهد بود تا قابل چون با وجود آن قدر متیقن خطاب بيمدلول نخواهد ماند تا لغویّت لازم آید. بنابراين هيچ يك از اطلاق مقامي و دلالت اقتضا در همه موارد تمام نخواهد بود و اين نتيجه بدست آمد كه بنابر قول به وضع اسامي معاملات براي صحيح عقلايي، عدم دخل قيد مشكوك را بايستي إحراز نمائيم تا بتوان به اطلاق لفظي خطاب شارع جهت نفی دخالت آن در صحت شرعی تمسّك نمود والّا شك در صدق اسم خواهد بود مانند غرري نبودن معامله كه نزد عقلا نيز مبطل معامله است و براي نفي شك در غرري بودن معامله نميتوان به اطلاق لفظي تمسّك كرد. نتيجة ديگري كه از قول به صحيح عقلايي بدست ميآيد آنكه چنانچه در دخالت قيودي شرعي شك نموديم مانند قيد وقت النّدا يا قيد إندار و قيد قبض و اقباض در مجلس - كه امروزه ديگر موضوع ندارد - ميتوان براي نفيِ اين قيود مشكوكه شرعي بنابر قول به وضع براي صحيح عقلايي به اطلاق لفظي ادلّه صرف و سلم و امثال آن تمسّك نمود امّا در صورتي كه قائل به وضع الفاظ معاملات براي صحيح شرعي شويم ديگر نميتوان براي نفي هیچ قيدی به اطلاق لفظي تمسّك كرد. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ محاضرات في اصول الفقه ، ج 1 ، ص 210 |
