|
درس خارج اصول حضرت
آیت الله شاهرودی بخش 16 بسم الله الرحمن الرحیم |
|
ب - ادلّة قائلين به صحّت: 1 - به آيات و روايات استدلال شده که تقرّب الي الله، ناهي بودن از فحشا و منكر، معراج مؤمن از اوصاف نماز صحيح است و نماز فاسد نميتواند مقربيّت الي الله داشته باشد. پاسخ: اگرچه این اوصاف از برای نماز صحيح است ولي نميتوان مسمّاي لفظ صلاة را از آنها بدست آورد كه صلاة در خصوص صحيح استعمال شده است نه در أعم ولی مقصود جدی به قرینه مقام و از باب تعدد دال و مدلول نماز صحیح است بلکه اگر صلاة در خصوص صحیح هم استعمال شده باشد باز هم دلیل بر حقیقی بودن این استعمال نیست زیرا ممکن است مجاز باشد و به قرینه مقامی بر اراده صحیح در خصوص صحیح استعمال شده مجازاً و یا بنحو تعدد دال و مدلول اطلاق شده است و تمسک به اصاله الحقیقه در موارد علم به مراد استعمالی و شک در استناد صحیح نیست . 2 – تمسک به (لاصلاة الابفاتحه الکتاب) و امثال آن شده است که سلب صدق صلاة را کرده است در مورد اجزاء غیر رکنی و با عدم احتمال فرق نسبت به سایر اجزاء غیر رکنی ثابت می شود وضع برای کلیه اجزاء و شرایط یعنی صحیح است. پاسخ: استعمال أعم از حقیقت است و این روایات در مقام بیان مسمّی نیستند و اساساً نفی صلاة اعم از بیان شرطیت یا جزئیت هم است زیرا بر مستحبات هم اطلاق شده است که نفی کمال است ماند (لا صلاة لمن جاره المسجد الا فی المسجد). علاوه بر این که این نوع روایات معارض با روایاتی است که صلاة را بر فاسد اطلاق و استعمال کرده است. 3 – دعوی این که سیره عقلا وضع برای خصوص مرکّبات صحیحه است. پاسخ: وجود چنین سیره ای محل تامل است و در فرض ثبوت تبعیت شارع مقدس از آن دلیل روشنی ندارد و مجرد ظن کافی نیست، مگر ظهوری در کلام شارع ایجاد کند که در بحث حقیقت شرعی عرض کردیم قابل اثبات نیست. 4 – دعوی تبادر خصوص مرکب صحیح در ذهن متشرعه وقتی گفته می شود (فلان صلّی) . پاسخ: این تبادر به جهت وجود قرینه مقامی است که مقصودأداء وظیفه شرعی است که در فرد صحیح است. مختار در مساله تحقیق آن است که اگر قائل به حقیقت عرفی در اسامی مرکبات بشویم قطعاً مسمّی أعم از صحیح شرعی است زیرا که شرایط و اجزاء شرعی در معانی عرفی معمولاً اخذ نشده است و اگر قائل به حقیقت شرعی تعیّنی شدیم که از کثرت استعمال حاصل می شود بازهم باید قائل به معنای أعم شویم زیرا کثرت استعمال در أعم محرز است نه در خصوص صحیح ، زیرا استعمال در صحیح مصداق معنای اعم هم می شود. و اگر قائل به حقیقت شرعی تعیینی شدیم باز هم می توان گفت در أعم حقیقت شرعی شده است زیرا اجزاء و شرایط اکثر مرکبات شرعی به تدریج تبیین شده است پس تعیین اسم در ابتدا از طرف شارع در اعم بوده نه در صحیح زیرا مفهوم صحیح که مقصود نیست و واقع صحیح در ابتدا مبهم بوده است و به تدریج تشریع و یا تبیین می شده است که این با وضع تعیینی برای صحیح نهائی تناسب ندارد . البته اصل حقیقت شرعی تعیینی قبلاً گفته شد که مستبعد است بنابر این اقوی دلالت این اسماء بر أعم می باشد که البته این معنای أعم در مرکبات مختلف عبادی و معاملی فرق می کند و در مثل صلاة آنچه که معنای أعم است صورت نماز است اعم از ارکان و با اخذ تقیّد به حالات به نحوی که نماز غریق و یا میت که فاقد اکثر ارکان است را هم شامل می شود. مقام دوّم - اسماء معاملات: مقام دوّم در أسامي معاملات يعني عقود و ايقاعات ميباشد و همانند بحث در مقام اوّل، در این مقام نیز جهاتي مطرح است: جهت اوّل - صحيح عقلائي يا شرعي؟ يكي از تفاوتهاي اين مقام با مقام سابق در آن است كه آنجا چيزي تحت عنوان مركّب عبادي عقلايي مطرح نبود و تنها بحث از الفاظ مركّبات شرعي مانند صلاة، صوم، حجّ و امثال آنها بود كه تأسيسيّات شرعي هستند ولي معاملات، صحيح و فاسد عقلايي نيز دارد ولذا بحث ميشود آيا اين اسامي براي صحيح و فاسد عقلائي است يا شرعي؟ همچنان كه بحث ميشود آيا لفظ بيع در نزد شارع براي بيع صحيح وضع شده يا عم از بيع صحيح و بيع فاسد؟ همينطور بحث ميشود آيا لفظ بيع نزد عقلا براي خصوص بيع صحيح در نزد آنها اطلاق مي شود يا اعم از صحيح و فاسد؟ مرحوم آقاي خويي(ره) فرموده بحث تنها در صحيح و اعم عقلايي بايستي دنبال شود زيرا ادلّه امضاييِ «احلّ البيع» و امثالِ آن، ادله امضای تصحيح معامله است يعني «البيع الصحيح عندالعقلا صحيحٌ عندالشّارع» ولذا جاي بحث دارد معاملة صحيح عقلايي آيا نزد شارع صحيح است يا خير؟ و آنگاه ميتواند لفظ بيع براي صحيح عقلايي باشد يا اعم از آن. امّا اگر بخواهيم بحث را در معاملة صحيح و اعمِ شرعي دنبال نمائيم لغويّت ادلّه امضايي لازم ميآيد زيرا قضية به شرط محمول خواهد شد که كانّه گفته است «البيع الصّحيح عندالشارع، صحيحٌ عندالشارع» يا «البيع الحلال عندالشارع، حلال عندالشارع» كه لغو است و اين ادلّه لغويّت ندارند و ادلّه تصحيح معاملات بوده و دلالت بر حليّت وضعي آنها كه همان صحّت و ترتيب أثر و نفوذ معامله است دارند.[1] اين بيان صحيح نيست زیرا: اوّلاً - قضيّه به شرط محمول تنها در جايي صدق ميكند كه محمول دليل شرعي، حليّت به معناي صحّت باشد و نه آثار ديگر از قبیل ادله لزوم عقود و در مثل احل الله البیع که دلیل صحت است چنانچه لغویت لازم بیاید به ناچار لفظ بیع در شخص این استعمال در اعم استعمال شده است. ثانياً - به هيچ وجه صحيحي ادّعا نميكند مفهوم صحّت در مدلول اسامي معاملات أخذ شده است همچنان كه در اسامي عبادات نيز چنين ادّعايي نداشت. مدّعاي او آن است كه اين الفاظ چه در عبادات و چه در معاملات براي واقع صحّت كه مركّب از اجزاء و شرايط و قيود مؤثّر در ترتيب اثر ميباشد وضع شده مانند «تمليكُ بعوضٍ معلومِ الثّمن بلاغررٍ» كه اخذ آن در موضوع صحت یا حلیت وضعی لغو نیست والّا بايستي به مركّبات عبادي نیز نقض شود زيرا يكي از شرايط دخيل در صحّت صلاة، مأمورٌبه بودن است و اگر بگوئيم مفهوم صحّت أخذ شده لازم ميآيد مفهوم مأمورٌبه بودن أخذ شود و آنگاه مسمای مرکب عبادي برگشت ميكند به اينكه «مأمورٌبه، مأموربه است» كه شبيه قضيه به شرط محمول خواهد بود. بنابراين تفكيك بين الفاظ معاملات به تعبيري كه ايشان ذكر كرده تمام نيست بلكه چه نزد عقلا و چه نزد شارع، موضوع عبارت از واقع آن اجزاء و شرايط و قيود دخيل در صحّت است و محمول عبارت از ترتّب اثر و حلیت وضعی است كه نه تنها اشكال قضيّه به شرط محمول را ندارد بلكه هم صحّت شرعي معقول است و هم صحّت عقلايي. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ محاضرات في اصول الفقه ، ج 1 ، ص 207 |
