|
درس خارج اصول حضرت
آیت الله شاهرودی بخش 15 بسم الله الرحمن الرحیم |
|
جهت پنجم – ادلّه طرفین با آنكه اكثر متأخّرين از علماي اصول، قائل به اعمّ هستند ولي برای هر دو قول استدلال هايي اقامه شده است. الف - ادله قائلين به اعمّ: 1 - بدليل آنكه در نزد صحيحي نه تصوير جامع تركيبي معقول است و نه تصوير جامع بسيط ذاتي، خالي از محذور ميباشد و نه جامع بسيط انتزاعي. نبود جامع صحيحي كه در تمامي حالات شامل افراد صحيح شود و غيرصحيح را خارج سازد خود دلیل بر صحّت قول به اعّم است.که این استدلال پاسخش مشخص گردید. زیرا ثابت کردیم جامع ترکیبی میان افراد صحیح قابل تصویر است. 2 - آقاي خويي(ره) با توجّه به وجود محذور در تصوير جامع تركيبي صحيحي، سعي كرده به اخبار بيانيّه در تبييّن شرايط و اجزای نماز نیز استدلال کند و قول اعمّ را اثبات كند.[1] ايشان از اخبار تثلیت استظهار فرموده جداي از تكبير که افتتاح و ورود به نماز ميباشد و بدون آن نماز منعقد نميشود و در روایات تثلیث فرض دخول و افتتاح نماز شده است مسمای نماز مرکّب از سه رکن به اضافه تکبیر است و ساير اجزا دخلي در مسمّاي صلاة ندارد پس مسمّی تنها چهار رکن اصلي نماز يعني ركوع و سجود و طهور به اضافة تكبير است و نسبت به أجزای دیگر لابشرط می باشد. احساس ميشود ايشان با وجدان خويش ملاحظه نموده لفظ نماز براي اعم به این معنی ميباشد و علاوه بر آن به اخبار بیانیه نیز استدلال نموده است که ایشان تنها بر بخش اثباتی یعنی دخول ارکان چهارگانه در مسمّی استدلال کرده است اما بر بخش سلبی یعنی خروج سایر اجزا استدلالی نیاورده است . البته شاید نظر ایشان آن باشد که اخبار مذکور وقتی کل صلاة را به سه ثلث تقسیم می کند معنایش آن است که غیر از آن سه رکن شییء دیگری در مسما قرار ندارد مانند این که بگوید فلان دارو از سه چیز ترکیب شده است که هم بخش اثباتی و هم سلبی را در مسمّی بیان می کند بر این استدلال اشکالاتی وارد است که اجمالاً بیان می کنیم: اشكال اوّل - رواياتي كه گفته است « الصلاة ثلثها الرّكوع و ثلثها السّجود و ثلثها الطّهور» و همچنین روایاتی که بر رکنیت تکبیر دلالت دارد به هيچ وجه ظاهر در بيان مسمّا و معنای مرکب نماز نميباشد بلکه دلالت بر اهميّت آن اجزا دارد که در هر كدام از آنها إخلال حاصل شود نماز باطل می شود بلکه حمل روایات تثلیت بر اراده مسمّی معنایش آن است که تکبیر خارج از مسمّی است زیرا چیزی از مرکب باقی نمی ماند تا جای تکبیر باشد و این که نظر به اقسام و بخشهای مرکب بعد از دخول و افتتاح نماز باشد هم قابل قبول نیست زیرا یکی از سه بخش ذکر شده طهور است که جایش قبل از دخول در نماز است پس چنانچه این روایات در مقام بیان مسمی باشند تکبیر باید خارج از مسمّی باشد و تعبیر به تثلیث چون لفظی و صریح است قابل تقیید نیست بلکه باید قائل شد که مقصود از تثلیث تسمیه نیست بلکه أهمیت و رکنیت در مقام امتثال و لزوم اعاده است مانند این گفته می شود سوره توحید ثلث قرآن است که به معنای ثواب ثلث قرآن می باشد. اشكال دوّم - اگر بنا باشد اين روايات را بر بيان مسمّاي صلاة حمل نمود لازم ميآيد آن دسته از رواياتي كه در آنها تعبير به «الصلاة» آمده است مانند «لاصلاة الّا بفاتحة الكتاب» ناظر به مسمّی باشد و این بر خلاف مقصود ایشان است. اشكال سوّم - اطلاق صلاة در مورد اخلال و فقدان یکی از چهار جزيي كه ايشان ذكر كرده است نیز واقع شده است مانند اين تعبير كه در روايت آمده است «لاتعادِ الصّلاة الّا من خمس» که معنایش آن است كه بدون چهار ركن ذكر شده نيز صلاة شکل گرفته ولی اعاده دارد و يا مثلاً صلاة بر نماز بدون وضو اطلاق ميشود و گفته ميشود بدون وضو نماز خوانده است. پس بنابر أعم چهار ركن ذكر شده خصوصيّتي در اطلاق لفظ صلاة ندارد بلکه اطلاق صلاة بر صلاة غرقی و یا نماز میت که صحیح نیز می باشد دلیل بر عدم لزوم ارکان حتی در صدق صلاة بر صحیح است و لذا استدلال ايشان تمام نيست. 3 – از جمله استدلالات قائلین به أعم استدلال به رواياتی شده است كه أمر به اعاده نماز در موارد فقدان اجزا و شرایط یا حتی ارکان آمده و آن افراد را صلاة خوانده زیرا گفته است که اعاده نماز لازم است پس اسامی برای أعم از صحیح و باطل است پاسخ این که این روایات در مقام بيان مسمّي نيستند و معناي حقيقي و مجازي را بيان نميكنند بلكه در مقام بيان مامور به شرعي هستند و خلاف ظاهر حال شارع است كه معاني الفاظ را مشخّص سازد و اساساً روش بحث از تشخيص معناي مسمّي و معناي لغوي به اين نحو اشتباه است زيرا استعمال أعم از حقیقت ومجاز است همانگونه که بارها گفته شده است. 4 - به صحّت تقسيم اسماء عبادات به صحيح و فاسد استدلال شده است که چون در السنة متشرّْعه آمده نماز يا صحيح است يا فاسد. پس اين أسامي براي اعمّ وضع شده است. البتّه اين تقسيم دلالت بر اراده اعم در مقام استعمال دارد نه وضع براي اعم و صحّت استعمال اعم از حقيقت و مجاز است و مقام تقسيم در اينجا قرينة بر آن است كه مقصود در این استعمال، اعم است و نميتواند شاهد بر حقيقي بودن استعمال در اعم باشد همچنان كه گفته ميشود انسان يا زنده است يا مرده، که نميتوان استدلال كرد به آن بر این که اطلاق انسان بر ميّت، حقيقي است. این مثال شاهد بر آن است كه تقسيم نميتواند مدّعاي اعمي را اثبات نمايد مگر در حدّ استيناس. 5 - به روايات امر به إعاده نماز استدلال شده است که آنچه انجام شده و امر به اعاده آن شده نماز است (در حالی که فاسد بوده است) و اگر لفظ صلاة مخصوص نماز صحيح باشد هنوز نمازي انجام نشده تا متعلَّق امر به إعاده واقع شود. جواب این استدلال آن است که استعمال اعم از حقیقت است علاوه بر این که امر به اعاده در ترک ارکان خمس هم آمده است با این که قائلین به اعم نوعاً آنها را در مسمّی لازم می دانند وهمچنین استعمالاتی از قبیل (لاصلاة الابفاتحه الکتاب) که نفی صدق نماز می کند بر فاقد جزئی که رکنی نیست بنابراین به استعمالات در لسان روایات نمی شود بر مسمّی استدلال نمود زیرا منظور آن روایات اساساً بیان مسمّی نیست و در مقام بيان معنی و مفهوم حقیقی لفظ و موارد صدق آن نيست لذا اين أخبار نميتواند مورد استدلال اعمي و یا صحیحی واقع شود. 6 - به سيرة مخترعين استدلال شده است كه وقتی چيزي را اختراع و اعتبار ميكنند اجزاء و ارکان آن را در مسمّی أخذ ميكنند و نسبت به شرايط یا موانع تأثير در تسمیه توجّه ندارند. و شارع نيز بر همان سبك و سيره، الفاظ را بلحاظ أجزاء براي اعم وضع نموده است. اوّلاً: این محلّ تأمّل است كه فقط أجزاء در مسمّي دخالت داشته باشند نه شرايط مخصوصاً شرایط مأخوذ در مرکب که با شرایط تأثیر فرق می کند. ثانياً: دليلي وجود ندارد که شارع تابع مخترعين شده باشد و به همان سبك، عمل کرده است. 7 - به روايات «دَعی الصّلاة ايّامَ أقرائك» استدلال شده که نماز حائض فاسد و منهيٌ عنه است پس لفظ صلاة بر نماز بدون طهور هم صدق ميكند و اين دليل بر اعم بودن مسمّاي صلاة است. بر اين استدلال اشکال شده است كه: اوّلاً : صاحب حاشیه بر معالم گفته است نهي در اين روايت، نهي حقيقی نيست بلکه نهی ارشادی از نماز صحیح است و به معنای عدم قدرت بر انجام آن است زيرا نماز فاسد ذاتاً حرمتي ندارد تا منهيٌعنه قرار گيرد.پس کلمه (صلاة) در این نهی به معنای صلاة صحیح بالخصوص است. از این اشکال پاسخ داده شده که نهی ارشادی حائض از انجام نماز صحیح یعنی بدون حیض و اینکه قادر بر آن نیست لغو است مانند این که گفته شود چون حایض هستی نماز بدون حیض را قادر نیستی و این لغو است. جواب : لغو نیست زیرا مقصود از این ابراز همین شرطیت عدم حیض است پاسخ صحیح از اشکال صاحب حاشیه آن است که گفته شود ارشاد به عدم قدرت مدلول جدی است و این منافات ندارد که مدلول استعال نهی از صلاة حایض که مصداقی باطل است باشد یعنی خطاب به حایض می گوید در حال حیض نماز نخوان چون عدم حیض شرط است پس لفظ صلاة بر نماز حایض اطلاق شده است. ثانياً - اين روايت نيز مانند روايات مورد استدلالِ سابق در مقام استعمال است كه روشن شد استعمال اعم از معناي حقيقي و مجازي است و شايد شارع بقرينة خاصّي در معناي اعم استعمال نموده باشد پس اين روايت نيز در مقام بيانِ تسمية صلاة نيست. ثالثاً: _ صاحب کفایه گفته است این نهی از صلاة به معنای أعم نمی تواند باشد زیرا اگر مقصود نهی حائض از انجام نمازهای باطل از جهات دیگر غیر از حیض هم باشد این قطعاً مراد نیست و منهی عنه نمی باشد و اگر مقصود نهی از نماز صحیح از جهات دیگر و تنها فاسد از ناحیه عدم حیض باشد خلاف مقصود أعمی است که ادعا می کند صلاة مخصوص صحیح از ناحیه سایر شرایط هم نیست این اشکال هم قابل پاسخ است که ممکن است أعمی ادعا کند این استعمال در أعم از همه جهات است و لیکن استفاده این که منظور جدّی نهی حائض از نماز صحیح از جهات دیگر است از طریق تعدد دال و مدلول بوده است و از قرینه حالیه و مقامیه استفاده می شود. البته می توان گفت استعمال صلاة در نهی مذکور بنابر ارشادی بودن نهی می تواند در خصوص صحیح از همه جهات حتی از ناحیه عدم حیض باشد و این نهی در مقام استعمال ارشاد به عدم قدرت بر انجام آن است همانگونه که صاحب حاشیه در اشکال اول گفته بود. یعنی همانگونه که أمر به شییء ممکن است ارشاد به مقدور بودن آن باشد مانند این که بگوید (اذا طفت بالبیت وسعیت بین الصفاء والمروة فتحلل) یعنی می توانی و قادری شرعاً که از احرام با تقصیر خارج شوی همچنین نهی از فعل صحیحی ممکن است ارشاد به عدم مقدوریت آن باشد از قبل (لا یحلّ المحرم الا بعد السعی). بنابراین هریک از استعمال در أعم یا درصحیح در این استعمال معقول و عرفیت دارد و این استدلال هم بر أعم تمام نیست . 8 - استدلال به تبادر شده است که و عمدة دليل تعيين معناي لغوي (چه معناي لغوي اصلي و چه معناي شرعي نقل داده شدة از معناي لغوي) وجدان لغوي و تبادر ميباشد و لذا گفته می شود لفظ صلاة وقتی که اطلاق ميشود چيزي كه در محيط شرعي به ذهن تبادر پيدا ميكند اعم از نماز صحيح و فاسد است و روشن ميشود لفظ صلاة براي نماز صحيح فقط وضع نشده است. بر این مقدار از استدلال می شود اشکال نمود که این دلیل بر معنای متشرعی امروز است نه معنای شرعی سابقاً مگر که بخواهیم به اصل عدم نقل تمسک کنیم که در مانند چنین مواردی که مقتضی نقل قوی و جدی و مظنون است عقلا به این اصل تمسک نمی کنند. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ محاضرات في علم الاصول، ج 1 ، ص 181 |
