|
درس خارج اصول حضرت
آیت الله شاهرودی بخش 14 بسم الله الرحمن الرحیم |
|
ب - تصوير جامع اعمّي: بنابر قول به اعم نيز بايستي معنای جامعی تصوير شود والّا اگر گفته شود لفظ براي واقع افراد و مصادیق أعم وضع شده باشد اشكال وضع عامّ و موضوعٌ له خاصّ پيش مي آيد كه خلاف وجدان است. صاحب كفايه(ره) بعد از آنكه جامع صحيحي را تصوير نمود، تصوير جامع اعمي را ممكن نمی داند و لذا جامع اعمّي به معناي مركّب از اجزای ركني و لابشرطيّت نسبت به اجزای غيرركني را ردّ می کند.[1] ايشان ميفرمايد بنابر أعم نه جامع بسيط قابل تصوير است نه جامع ترکیبی اما جامع بسيط بدليل عدم كاربرد قانون الواحد بنابر أعم زیرا افراد أعم از صحيح و فاسد ، اثر واحدي ندارند و اعمي نميخواهد خصوصِ افراد صحيح که داراي اثر واحد است را مسمّي قرار دهد و اما جامع مركّب قابل تصوير نميباشد چون اگر مركّب را عبارت از اجزای ركني و غیر رکنی بدانيم لازم ميآيد موردي كه اجزای غيرركني ترك ميشود صلاة صدق نکند و اگر جامع را مرکب از تنها اجزای ركني بدانيم و نسبت به اجزای غيرركني لابشرط باشد، آنگاه لازم ميآيد مسمّاي نماز تنها اجزای ركني باشد و حال آنكه ساير اجزاء مانند در افراد اختیاری نيز جزء نماز است. این اشكال وجهي ندارد و اعمّي ميتواند هم جامع بسيط و هم جامع مرکّب را تصوير كند. امّا جامع بسيط را چيزي قرار دهد كه شأناً مؤثّر در نهي از فحشا و یا معراج مؤمن باشد ولو در يك مورد زيرا بنابر قول به اعم، نماز فاقد اجزای غيرركني در مورد فاعل مضطرّ نيز نماز ميباشد و لذا همين حالت در جامع اخذ می شود و در اين صورت اگر چه نماز فاقد اجزای غيرركني در فرض اختیار اثر نهي از فحشا و منکر را نداشته باشد ولي شأناً و فی الجمله داراي اين اثر ميباشد پس نماز است. و همينطور جامع تركيبي بنابر قول به اعمّ قابل تصوير است و لابشرطيّتي را كه ايشان نسبت به أجزای غيرركني مورد اشكال قرار دادند وارد نيست و توجّه به اين نكته لازم است كه لابشرطيّت نسبت به قیود به دو شكل است: يك شكل آن که قید در صورت وجودش مصداق مسمّی باشد ولی در صورت عدمش مانع نباشد مانند مفهوم كلمه و كلام كه هم بر دو حرف، صادق است و هم بيشتر از آن و يا مانند مفهوم آب كه هم بر يك قطره صدق ميكند و هم بر يك دريا که در فرض تعدد و کثرت همه آن وجود متکثر مسمّی و مصداق است و در صورت عدم برخی از آن اجزا مانع از صدق نیست زیرا از نظر کمیّت و مقدار لابشرط از قلت و کثرت اخذ شده است. شكل ديگر لابشرط آن است كه وجدان و فقدان قید هیچکدام تأثيري در مسمّي نداشته باشد و مانند ضمّ حجر الي جنب الانسان است. با توجّه به این مطلب، اعمّي ميتواند جامع تركيبي را عبارت از اجزای ركني و لابشرطيّت نسبت به اجزای غيرركني را به شکل اوّل از لابشرطيّت تصوير كند و محذوري ندارد یعنی جامع لابشرط اجزای رکنی نسبت به اجزای غيرركني را در جامع اخذ كند و بگويد مسمّاي نماز عبارت از تركيب از اجزای پنج گانه ركني و بیشتر نسبت به اجزای غیر رکنی است كه تمام اجزای غيرركني در فرض وجود مسمّي قرار ميگيرد ولي فقدانش تأثيري ندارد. جهت چهارم - ثمرة نزاع صحيح و اعمّ نسبت به اسامي عبادات: دو ثمره ذكر كردهاند كه يكي به لحاظ اطلاقات واصل لفظي است و ديگري به لحاظ اصل عملی است. 1 - ثمرة بحث در اطلاقات دليل لفظي يا اصول لفظيّه: بنابر قول به صحيح، شك در شرطيّت و جزئيت و قيديّت به شك در صدق اسم آن مرکب برميگردد زیرا فرض بر این است که اسم مخصوص فرد صحیح است و شک در جزئیت یا شرطیت مستلزم شک در صحت است و تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقیه آن می شود که بالاتفاق جایز نیست. فقهاء در اينجا به نوع ديگري از اطلاق بنام اطلاق مقامي تمسک کرده اند و گفته اند اگر ظاهر حال متكلّم آن باشد كه غير از بيان اصل خطاب، در مقام تعليم و تبیین تمام أجزاء و شرايط تكليف نيز ميباشد مانند اخبار بيانيّه در باب صلاة پس جايي كه سكوت كرده و تنها مقداري را بيان نموده ظهور مقامی و حالي شارع این را ميرساند كه بيش از مقدار بيان شده دخیل در تكليف نیست و واجب و وظیفه مکلف نیست و اين اطلاق مقامي ميباشد که براي نفي شرط و یا جزء مشکوک ، مورد تسمّك قرار ميگيرد. و اما بنابر قول به اعم اطلاق لفظی هم تمام است زیرا شک در جزئیت یا شرطیت شیئی تأثيري بر مسمّاي صلاة ندارد لذا عنوان عام یا مطلق صادق است و با تمسک به اصاله العموم و اطلاق آن را نفی می کنیم . و نیازی به اطلاق مقامی نداریم اگر چه آن هم ممکن است منعقد باشد.. 2 - ثمرة بحث در اصول عمليّه: گفته شده است بنابر أعم از آنجا كه مسمّي بدليل عدم وجود جامع بسيط بين افراد صحيح و فاسد، جامع ترکیبی می باشد هنگام شك در جزء زايد كه آيا نماز داراي جزء اضافي يا شرط ديگري است يا نه؟ این شک به دَوران تكليف شرعي بين اقّل و اكثر ارتباطي برگشت ميكند كه ازأمر به اكثر يا جزء و شرط زايد که مشکوک هستند، اصل برائت جاري مي شود. امّا بنابر صحیح بدليل آنكه مسمّي جامع بسيط است هنگام شك در جزء يا شرطي، شك در تحقق آن عنوان بسيط واحد پيش ميآيد كه شك در محصّل است و قاعده شغل يقيني به آن عنوان اقتضاي فراغ یقینی و احتياط را دارد و به عبارت دیگر شک در محصل است و مجراي اصل اشتغال است. چند اشکال بر این بیان وارد است: 1 - اشكال مبنايي زیرا نه صحيحي ملزم است تا جامع را بسيط تصوير نمايد و نه اعمي ملزم به تصوير جامع تركيبي ميباشد. همانگونه که تصویر آن گذشت و وقتي صحيحي بتواند جامع مركّب تصوير نمايد شك در جزء زايد نيز در نزد او به شك در اقلّ و اكثر ارتباطي برميگردد كه از اكثر و یا جزء و شرط مشکوک برائت جاري ميشود. 2 - طبق بيان صاحب كفايه(ره) اگر صحيحي ملزم به تصوير جامع بسيط هم باشد ، اينگونه نيست كه حتماً شك در جزء يا شرط بنابر قول صحيحي به شك در محصّل برگردد بلكه بايستي تفصيل بدهيم كه:[2] الف - اگر آن جامع بسيط در وجود كاملاً جداي از مركّب و اجزاء و شرايط و مسبّب از آنها باشد در اين صورت شك در جزء و شرط زاید شک در محصّل خواهد بود و مجراي اصل اشتغال است. ب - ولي اگر آن جامع بسيط كه مسمّي است از حيث وجود، متّحد با اجزاء و شرايط باشد و در حقيقت، معنون و منشأ انتزاع آن جامع همين اجزاء و شرايط باشند آنگاه شك در جزء و قيد زايد، شك در معنون آن جامع خواهد بود كه در اين صورت امر داير بين سعه و ضيق آن جامع ميباشد و مجراي اصل برائت است مانند آنكه آيا يك سجده، خشوع است يا خشوع با دو سجده شکل می گیرد كه مجرای اصل برائت است. اشكال صاحب كفايه(ره) فيالجمله صحيح است ولي معياري را كه ايشان در تفصيل اشكال يعني جدا بودن و يكي بودن عنوان با معنون قرار داده تمام نيست و چه بسا ممكن است جامع و مرکب جداي از هم باشند مانند سبب و مسبّب امّا در عين حال، شك در تكليف باشد نه شك در محصّل در صورتی که آن مسبب هم اقل و اكثر باشد. همچنان كه ممكن است جامع بسيط منطبق بر اجزاء و مرکب باشد و در عين حال، شك در محصّل باشد. به همين جهت آنچه كه مناسب به نظر ميرسد تفصيل به نحو زیر است: 1 - جامع بسيط در وجود با مركّب اجزاء و شرايط، متّحد باشد و اين اتّحاد ناشي از حيثيّتي عرضي باشد كه اشتغال ذمّه به آن محرز مي باشد مانند حيثيّت ألَم در ضربُ المؤلِم. که چنانچه اشتغال ذمّه به ضرب مولم باشد اگر شك كرديم آيا يك ضربه مولم است یا نه در این صورت احتیاط واجب است زیرا شک در محصل است هر چند عنوان مولم متحد با ضربات است ولو آنكه خود زدن، مصداق زدن با درد باشد. 2 - اگر جامع بسیط متّحد با مركّب و اجزاء و شرايط ذاتا باشد به نحوی که كم و زيادي اجزاء و شرايط، موجب ضيق و سعه آن جامع بسيط شود مانند جامع بسيطِ خشوع كه متحد با سجده است و دو سجده موجب خشوع بيشتري می شود در این صورت ، شك در جزئیت سجده دوم شك در سعه و ضيق آن جامع است که مجراي اصل برائت ميباشد. 3 – اگر جامع بسیط متحد با مركّب و اجزاء و شرايط نباشد بلکه مسبّب از آن باشد در اين صورت با آنكه مركّب سبب و محصل آن جامع بسيط است امّا اينگونه نيست كه شك در جزئیت یا شرطیت قید زائد به شك در محصّل منتهي شود و مجراي اشتغال باشد بلکه ممکن است مجرای اصل برائت و شک در تکلیف باشد. در اين رابطه به دو مورد ميتوان اشاره نمود: الف – جامع بسیط مسبّب و جداي از مركّب و اجزاء و شرايط است ولي وجودِ جزء مشكوك به نحو تشكيكي سبب سعه وضیق آن ميباشد مانند شدّت خشوع در دو سجده نسبت به سجده واحده. در اين صورت از آنجا كه شك در آن جزء يا قيد زايد به شك در سعه و ضيق مسبَّب ميانجامد دَوَران بين سعه و ضيق متعلق تکلیف خواهد بود که مجراي برائت است. ب – جامع بسيط يك عنوان اعتباري باشد كه مسبّب از تركيب اجزاء و شرايط باشد مانند عنوان اعتباري طهارت از حدث و خبث كه مسبَّب از غسلات و مسحات ميباشد. ولي شرعاً حاصل از آنها است و بديهي است هنگامي كه شك شود آيا حدّ مسح پا فقط از انگشتان پا تا مقداري از پشت پا ميباشد يا بيشتر از آن؟ برگشت به شك در تكليف زايد ميكند زيرا عناوين مسح و غسل مستقلّاً مطلوب نيستند و آن چه مطلوب است طهور است كه عرفاَ مشیر به با غسلات و مسحات است و شك در زيادي و كمي غسلات و مسحات ، شك در سعه وضیق آن مسبب شرعی اعتباری و شک در تكليف زايد است و مجراي برائت ميباشد. البتّه در صورتي كه اينجا سبب و مسببيّت تكويني بود عرفاً به شك در محصّل ميانجاميد زیرا اشتغال ذمّه به مسبّب، يقيني بود ولي چون مسببيّت شرعي و اعتباري است تعامل عرف با اين قبيل مخترعات شرعي، تعامل عنوان مشير است يعني از السنه ادلّه ميفهمد اين عناوين صرفاً مُشير به همان مقداري هستند كه شارع اعتبار نموده و بر عهده مکلف قرار می دهد و بيشتر از آن را از مكلّف نخواسته پس شک در تکلیف زائد است و مجراي برائت است. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ كفاية الاصول ، ص 40 [2] ـ كفاية الاصول ، ص 42 |
