|
درس خارج اصول حضرت
آیت الله شاهرودی |
|
تصوير مختار: ما معتقديم هر تصوّري را كه مادّه در ذهن انسان القاء ميكند بطوركلّي در تثنيه و جمعِ لفظ و يا به تعبير ديگر در هيئت نيز تعدّدِ همان القاء شده به ذهن ميآيد و تفاوتي نميكند آن تصوّرِ القاء شده توسّط مادّه مفهوم نكره باشد و اگر نكره باشد تعدد و تکثر مصداقی آن روشن است و اگر علم باشد اگر چه باللاقه قابل تکثیر و تعدد نیست ولیکن دلالت هیئت تثنیه و جمع بر تعدد معناd ماده به نحو تعدد دال و مدلول اقتضا می کند ولو بالملازمه تصور دو فرد از مجموع معانی آن علم به ذهن آید و نه مسمی که نکره محض است و بدین ترتیب هم باب تعدد دال و مدلول محفوظ می گردد و هم دلالت تثنیه و جمع اسماء اعلام بر معرفه بودن فی الجمله و هم دلالت بر تکثر معنای ماده که علم است. و در اسم اشاره و موصول هم تثنیه و جمع دال بر تعدد نسبت اشاره ذهنی می کند که بالملازمه دال بر تعدد مشار الیه خواهد بود و بدین ترتیب ماده اسم اشاره و موضوع دال بر معنای حرفی اشاره نیز می باشد زیرا اشاریّت معنای حرفی ذهنی است و مشار الیه خارجی است و اشاره ذهنی قابل تعدد و تکثر در ذهن است و به تبع آن مشار الیه هم متعدد خواهد شد و محذور عدم تکثر معنای جزئی دفع می گردد و باب تعدد دال و مدلول هم محفوظ است. حاصل اينكه علامت تثنيه و جمع، که هيئت مي باشد معناي حرفي دارد و معناي حرفي در اينجا واقعِ دو فرد و متعدد از معناي مادّه است نه مفهوم تثنيه يا جمع كه معناي اسمي است و در نتيجه اين معناي حرفيِ تعدّد فرد در جائي كه مدخول هيئت، اسم جنس باشد تکثر مصداقي را افاده می کند و در جائي كه مدخول هيئت، علم است تکثر در معنای علمي را افاده می کند كه قهراً و با لملازمه تعدّد در دو معنی خواهد بود (و نه يك معنی) و در جائی که مدخول اسم اشاره که دال بر نسبت اشاره ذهنی است باشد تعدد در نسبت اشاره ذهنی را افاده می کند که مستلزم تعدد مشارالیه خارجی خواهد بود و نتيجه اين تقريب آن است كه افاده معنای علميّت یا نسبت اشاره ذهنی حفظ ميشود و از باب تعدّد دالّ و مدلول خواهد بود و استعمالِ لفظ در اكثر از معني را هم در تثنيه و جمع نخواهيم داشت همچنان كه ضرورتي ندارد مادّه را به معناي مسمّي -كه خيلي خلاف وجدان است- بدانيم. «بحث حقیقت شرعی» دو بحث «حقيقت شرعی» و «صحيح و أعمّ» طبق ضابطة که قبلاَ براي مسأله اصولي ذکر شد در رديفِ بحث هاي مقدّماتي قرار ميگيرند (نه در زمرة مسائل اصولي) زيرا همانند ساير مباحث دلیل لفظي لابشرط و مشترك، در ابواب فقهی نیستند و در حقيقت، مربوط به اسامي و مواد بخصوصی است همانند بحث از معناي لغوي مادّه صعيد البته قبلاَ نیز اشاره کردیم که اگر موضوع این بحث را کلی آنچه را که شارع اختراع می کند و در معاملات از اسامی به کار می گیرد قرار دهیم بنحو قضیه حقیقیه کلیه قهراَّ این عنوان اجمالی لابشرط و مشترک در ابواب مختلف فقهی خواهد بود که ضابط مساله اصولی می باشد و این دو بحث نیز ضمن مباحث لفظی قابل طرح است . بحث اوّل، حقيقت شرعی: حقيقت شرعي به معاني خاصّي است كه شارع در مواردی عمدتاّ عبادات إختراع نموده است و الفاظی را در آن معانی بكار برده است مانند لفظ «صلاة» که در ركعات و سجدات و أركانِ مخصوصه به کار گرفته شده است و بحث در این است که آيا این الفاظ در آن معاني حقیقی گشته و از معنای لغوی منقول شده است ؟ و يا آنکه از باب تعدّد دالّ و مدلول، افاده آن معاني مركبه شرعيّه مي شود و یا این كه آن الفاظ مجازاّ در آن معاني بکار رفته است؟ ترديدي نيست حقيقت شرعيّه واقع شده به معناي آنكه در اواخر حيات مبارك پيامبر اكرم(ص) و زمانِ بعد از ايشان -كه زمان متشرّعه است- الفاظ عبادات و امثال آن ظاهر در معاني مخترعه شرعيّه ميباشد لكن عمدة بحث در اين است كه از چه تاريخي اين ظهور و دلالت در این الفاظ ايجاد شده است؟ و آيا حقيقت شرعيّه به نحو وضع تعييني یا تعيّني يا كثرت استعمال در معاني مستحدَث شرعي شكل گرفته است و يا آنكه اين الفاظ از سابق در همين معاني استعمال ميشده است؟ بيترديد قدر متيقّن از استعمال الفاظ در دوران حيات ائمّه(ع) بويژه از عصر امام باقر(ع) به بعد در معاني شرعي ميباشد وليكن قبل از آن زمان مشكوك است بويژه دوران حيات پيامبر اكرم(ص) و نزول آيات قرآن كه آيا الفاظِ صلاة، صوم، زكات و امثال آنها در معاني لغوي خود استعمال ميشده است يا در معاني جديد شرعي، حالت حقيقي بخود گرفتهاند؟ برخي اشكال کرده اند که اين بحث ثمرهاي ندارد چون روايات نَبَوي در فقه شيعه زماني قابل اعتماد است كه از طريق ائمّه(ع) رسيده باشد كه قطعاً در زمان روایات ائمه حقيقت شرعيّه شكل گرفته بوده است و آنهائي كه از طرق ديگر رسيده حجت نيستند پس اين بحث در فقه شیعه ثمره ای ندارد. اين سخنِ صحيحي نيست زيرا: اوّلاً - اگر ثمره را در مورد روايات نبوي نپذيريم، در مورد آيات قرآن كه الفاظ عبادات در آنها به فراواني آمده بايد بپذيريم زيرا ظهورات آن قطعاً برای ما حجّت و معتبر است. ثانياً - روايات نبوي رسيدة از ناحيه ائمّه(ع) اينگونه نيست كه همواره نقل به معني باشد تا گفته شود الفاظ استعمال شده مربوط به ائمه(ع) است كه لازم باشد بر معاني شرعيّه حمل شود بلكه رواياتي وجود دارد كه نقل عبارت نبي اكرم(ص) ميباشد مانندِ قاعدة معروفِ لاضرر كه اگر در كلام امامين باقرين(ع) آمده عين لفظ نبوي ميباشد و نقلِ به معني نيست. آنگاه در اين قبيل روايات صادر شده از نبي اكرم(ص) كه به طرق معتبر رسيده است، بحث حقيقت شرعيّه مثمرِثمر است. بنابراين بحث نزد اماميّه نيز داراي ثمره ميباشد و مي توان بحث نمود آيا الفاظ استعمال شدة در كلام پيامبر اکرم(ص) حقيقت شرعي است؟ و يا لازم است حمل بر همان معاني لغوي شود؟ حال اصلِ بحث حقيقت شرعي و زمان و نحوه تحقّق آن لازم است مورد بررسي قرار گيرد و اینکه شارع اين الفاظ را از معاني لغوي به معاني مخترعة شرعي منتقل نموده، آيا از طريق وضع تعييني توسّط خودِ شارع بوده است؟ يا از طريق وضع تعيّني و كثرت استعمال بوده است یعنی شارع اين الفاظ را به فراواني ولو به نحو مجاز و یا تعدّد دال و مدلول در معاني موردِ نظرش استعمال نموده است تا جائي كه در اثر انس زياد و كثرت استعمال در اين معاني، حقيقت شده و حقيقت شرعي شكل گرفته باشد؟ صاحب كفايه(ره) وضع تعييني را در اينجا محتمَل نميداند چون بايستي حتماً در كتب لغت و احاديث و تاريخ، اثري از وضع تعييني الفاظ مزبور در معاني شرعيّه توسّط شارع وجود ميداشت و حال كه چنين چيزي ديده نميشود پس احتمالِ وضع تعييني وارد نيست مگر آنكه وضع تعييني بالاستعمال را ممكن بدانيم که شارع الفاظ را در اين معاني بقصد تعيين استعمال نموده باشد.[1] در این صورت اين بحث مطرح ميشود كه اگر وضع تعييني بالاستعمال (نه انشای وضع) ثبوتاً ممكن است آنچنان كه اصوليّون در بابِ وضع به آن معتقدند، آیا اين أمر را می توانیم در باره شارع هم نسبت به معانی شرعی که ساخته و پرداخته وی است اثبات کنیم یا نه؟ صاحب كفايه(ره) ميفرماید معمولاً سيره و سبك اصحاب حِرَف و اصناف اينگونه است كه مفاهيم خاصّ مدّنظر خويش را جمعبندي نموده و براي هر كدام اسمي قرار ميدهند كه اين اسم ها همانندِ علامت و كُد ميباشد. از همين جا معاني اصطلاحات و الفاظ ويژة هر تخصّص و حرفهاي متفاوت از معاني لغويِ آنها خواهد شد مانند كلمة تصديق كه از حیث لغت به معناي قبول داشتن و قبول كردن ميباشد ولي در دانش منطق به معناي إذعان نفس در مقابلِ تصوّر است. لذا ميتوان ادّعا نمود اين يك سيرة عقلايي ميباشد و شارع نيز بر همين مِنوال براي معاني مخترعة ويژة خود در عباديّات و معاملات، اسامي قرار داده است و از آنها متابعت کرده است. شهيد صدر(قدس سرّه) پيرويِ شارع از اين سبك و سيره عقلايي - بر فرض صحّت آن- را مورد تشكيك قرار داده است که اين متابعت، صرفِ احتمال است و دليلي بر حجيّت آن وجود ندارد مگر در صورت قطع به آن كه اثبات آن دشوار است و در اينجا بحث از متابعتِ عملي و خارجي از كار عقلا است نه امضای يك جعل و حكمي كه عقلا تشريع و وضع كردهاند تا از عدم ثبوت ردع شرعي، قبول اين حكم توسّط شارع را کشف كنيم. بنابراين سيره عقلائي مزبور با سيره عقلا در باب تشريعات و احكام فرق ميكند. شهيد صدر(قدس سرّه) وجهي را بيان فرمودهاند كه نياز به علم و احراز متابعت شارع از عمل عقلا نداشته باشد و در حقیقت یک حجّت شرعي بدست آوریم. ايشان ميفرمايند اگر اين رفتار عملي و خارجيِ عقلايي را بتوان به ظهور حالی استعمال كنندگان مخترع برگردانيم که وقتی لفظي را در معناي اختراع شده استعمال ميكنند ظاهر حالشان چنين است كه قصد وضع تعييني برای آن معني را دارند.[2] در صورتي كه اين مطلب درست باشد در موردشارع نیز همين سبك و سياق را ميتوان تصوير نمود كه وقتي الفاظ عبادات را در معانياختراعي خویش استعمال مينمايد ظاهر حالش آن است كه قصد وضع تعييني را دارد و لذا اين ظهور حالي حجّت خواهد بود زيرا مانند ساير ظهورات حالي و مقامي مشمول دليل حجيّت ظهور است. البتّه بايستي توجه نمود که در صورتي اين تصوير را در اوّلين استعمال در معاني مخترعه خواهیم داشت كه قبلاً آن لفظ بصورت وضع تعييني و يا تعيّني براي همين معاني جديد وضع نشده باشند. همچنين اين وجه هنگامي صحيح است كه معاني مخترعه واقعاً از اختراعات شارع باشد والّا اگر ادّعا شود معاني مورد اشاره در شرايع سابقه و قبل از اسلام نيز وجود داشته است باز هم اين ظهور دركار نخواهد بود. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ كفاية الاصول ، ص 36 [2] ـ بحوث في علم الاصول ، ج 1 ، ص 181. |
