درس خارج اصول حضرت آیت الله شاهرودی
بخش 5
بسم الله الرحمن الرحیم

بحث چهارم، استعمال لفظ در اكثر از معني:

مقصود اصلي از اين بحث آن است كه هر يك از دو معني اعمّ از آنكه هر دو حقيقي يا هر دو مجازي يا يكي حقيقي و ديگري مجازي باشند مستقلِّ از ديگري اراده شود همانندِ جائي كه يك لفظ دو بار استعمال ‌شود و هر بار نيز در يك معني غير از معناي ديگري استعمال شده است و در اينجا نيز همان حالت با يك بار استعمالِ لفظ در دو معني مستقلّاً ايجاد مي‌شود.

اين بحث غير از بحث استعمال لفظ در مسمّي است كه كلمة عين را در مسمّاي عين استعمال كنند -كه مفهومِ جامع ثالثي مي‌باشد و همة معاني حقيقي عين را شامل است يا جامعِ حقيقي بين دو معنی است- و همينطور غير از آن است كه لفظ را در مجموعِ دو معني استعمال نمايند بنحوي كه در ذهن استعمال‌ كننده به عنوانِ هر دو معنا باهم مي‌آيد و در حقيقت استعمالِ در يك معني مي‌باشد همانندِ مجموع افراد و اجزاء در عامِّ مجموعي كه يك معنی است.

شهيد صدر(قدس‌ سرّه) بحثي را مطرح نموده‌اند كه گرچه في نفسه قابلِ توجّه مي‌باشد ولي لازم نيست مفصّلاً بِدان پرداخته شود و مهّم آن است كه در مقام استعمال لفظ واحد، استقلال هر يك از دو معني‌ حفظ ‌مي‌شود و تفاوتي ‌نمي‌كند حكمِ هر يك از دو معني، مقيّد به ديگري باشد و يا مستقلّ از ديگري باشد. اجمالِ بحثي را كه ايشان مطرح ساخته‌اند آن است كه آيا مجموعيّت در استعمال لفظ، مستلزمِ مجموعيّت در حكم نيز مي‌باشد؟ يعني حكمي كه مراد جدّي است آيا بر مجموعِ اين دو معني بنحوِ تقييد بار مي‌شود؟ يا آنكه تقييد دركار نيست و بر هر يك از آن دو بنحوِ مستقلّ و انحلالی بار می شود؟ می فرمایند اگرچه مجموعُ‌المعنيين -كه معناي ثالثي است- مرادِ استعمالي می باشد ولي در مراد جدّيِ استعمال كننده ممكن است هر يك از دو معني بصورت مستقلّ دارای حکم باشد و حكم بر هر كدام انحلالی بار شود زيرا مجموعُ‌المعنيين به معناي تقييدِ طبيعت يكي از دو معني به ديگري نيست بلكه به معنايِ مجموعِ دو طبيعتي است كه هر كدام مي‌تواند بصورتِ جامعِ بين مطلق و مقيّد در موضوع حکم أخذ شده باشد.

شبهاتي را در ردِّ امكان و در ادّعاي امتناع وارد ساخته‌اند:

1 ـ مرحوم ميرزا(ره) اشكال كرده چون نفس انسان بسيط مي‌باشد، ملاحظه و تصوّرش نيز بايستي بسيط باشد و امكان ندارد در لحظه واحد بتواند دو معني و ملحوظي كه مستقلّ از هم باشند را تحت عنوان ‌معناي واحدي بنامِ مجموع، لحاظ نمايد و اين تنها در صورتي ممكن است كه آنها را در دو آنْ تصوّر نمايد و مثلاً در آنِ اوّل، عين باصره و در آنِ دوّم، عين جاريه را تصوّر نمايد.

لیکن هرگز معناي بساطتِ نفس به معنايي كه ايشان ذكر كرده صحيح نيست و نفس انسان در عين بسيط بودن اين توانايي را دارد كه در آنِ واحد تصوّرات و لحاظ هاي متعدّدي داشته باشد مانندِ آنكه در يك لحظه جملة‌ تامّه را لحاظ مي‌كند كه در حقيقت، موضوع و محمول و نسبت حكميّه بين آن دو را در آنِ واحد لحاظ مي‌نمايد.

2 ـ صاحب كفايه(ره) اشكالِ تواردِ معلولَيْن بر علّت واحد را عنوان كرده که استعمال لفظ كانّه علّت است و معنايي كه به ذهن انسان منفَهم مي‌شود معلول است پس استعمال لفظ در دو معني بمثابه ايجاد دو معلول با يك علّت است كه همچون توارد علّتین بر معلول واحد، محال است.

اين بيان هم تمام نيست زيرا:

اوّلاً ـ تصوير علّت واحد و معلولَين در اينجا صحيح نيست زيرا هر كدام از آن دو معني به جهتِ خاصّي بوسيله استعمال لفظِ واحد اراده مي‌شوند و چنانچه هر دو معناي حقيقي باشند وضع لفظ براي هر يك از آن دو با اعتبار و حيثيّت جداگانه‌اي است و حيثيّت ها كه متفاوت شد، بالدّقة علّت نيز متعدّد خواهد بود و چنانچه يكي حقيقي باشد و ديگري مجازي، استعمال‌ لفظ و اراده معناي ‌حقيقي‌ بواسطة وضع اوّليِ لفظ مي‌باشد و استعمال آن و ارادة معناي مجازي نيز بدليل وجود مناسبت ذاتي است كه حيثيّت جداگانه‌اي از حيثيّت ارادة معناي حقيقي است.

ثانياً ـ با توجّه به آنكه ارادة استعمالي را اعّم از ارادة تفهيمي دانستيم و استعمالِ لفظ به معناي آن است كه لفظ داراي شأنيّت و صلاحيّتِ دلالت بر معني باشد -چه آنكه بالفعل، معني منفَهم شود و چه آنكه منفَهم نشود مانند مواردِ اجمال و ابهام‌گويي- ممكن است با استعمال لفظ مفرد، هر كدام از آن دو معني كه في نفسه صلاحيّت داشته باشد منفَهم شود و شايد هر دو اين صلاحيّت را دارا باشند و باهم منفَهم باشند همچنان كه ممكن است يكي از آن دو منفَهم شود ولي انفهامِ ديگري با قرينه باشد -كه بحث بعدي خواهد بود-.

3 ـ گفته‌اند بنابر مرآتيّت و فنای لفظ در معني در مقام استعمال، لزومِ وحدت فاني و تعدّد منفيٌ‌فيه پيش مي‌آيد زيرا ارادة دو معني مستقلّاً (نه مجموع و نه جامع) از لفظ واحد مانند آن مي‌ماند كه عنوان واحد در دو معنون مستقلّ از هم فاني شود که محذورِ وحدت فاني و تعدّد مفنّيٌ فيه خواهد بود یعنی چون فنا، نوعی عينيّت مي‌آوَرَد معنايش آن است كه واحد در اينجا متعدّد شود و يا متعدّد، واحد شود و وقتي لفظ در يك معني فاني شود ديگر چيزي از آن نمي‌ماند تا در معناي ديگر فاني شود.

تقريب ديگري از اين شبهه ذكر كرده ‌اند بر اين اساس كه لفظ در مقام استعمال داراي لحاظِ آلي مي‌باشد، لازمة استعمال لفظ در دو معني مستقلّاً آن خواهد بود كه لفظ واحد دو بار لحاظ داشته باشد و اين به تعدّد لحاظ در ملحوظ ‌واحد مي‌انجامد كه محال بوده و شبيه ‌استحالة‌ اجتماع ‌مثلين است.

پاسخ داده می شود که فنائيّت عنوان و معنون، در باب لفظ و معني معقول نيست. در آنجا بالحمل الاوّل بين عنوان و معنون، وحدتي وجود دارد ولي وحدت به آن معني در مانحن‌فيه معقول نيست و در بحث مرآتيّت لفظ گذشت يا به معناي مغفولٌ عنه بودن لفظ مي‌باشد بطوري كه اگرچه واقعِ تصوّر يا احساس لفظ در ذهن مي‌آيد ولي بدليل اقتران بين تصوّر لفظ و تصوّر معني، تصور لفظ مغفول‌عنه مي‌شود و بنابراين اشكال و محذوري ندارد از آنكه دو علقة تصوّري در ذهن ايجاد شود و تصوّر لفظ واحد با تصوّر دو معني مستقلّاً اقتران پيدا كند و مي‌تواند هر دو معني را به ذهن خويش القاء نمايد.

بر اساسِ تفسيري كه ما در باب اقتران تكويني اختيار كرديم نيز مي‌توان گفت اصلاً در اينجا تصوّر دركار نيست بلكه آن احساس يا محسوسِ بالذّات كه يك وجود نفساني مي‌باشد ربط به دو تصوّر پيدا نموده و بر اثر اقتران، يك احساس بالذّات بر اثرِ اين تصوّر و يك احساس نيز بر اثرِ آن تصوّر خواهيم داشت و هر دو تصوّر مستقلّاً در ذهن خطور مي‌كند (نه مفهوم مجموعِ دو معني و نه جامعِ هر دو) و به روشني، محذور وحدت إثنين يا تعدّد واحد پيش نمي‌آيد.

اشكال تعدّدِ لحاظ در ملحوظ واحد هم پيش نمي‌آيد زيرا قبلاً گذشت مرآتيّت به معنايِ آليّت و فنائيّتِ لفظ در معني نيست بلكه به معناي عدم التفات یا سببیت احساس مي‌باشد مانندِ جائي كه معاني حرفي را آلت و حالتِ تصوّر اسمي بدانيم و التفاتي به آن نمي‌شود يعني التفاتي در نفس انسان به سوي لفظ نیست و تمام التفات به معني يا ذو الأدات مي‌باشد. واقعاً سببيّت تكويني بين وجود واقعي آن تصوّر ولو بدون التفات و بين دو تصوّر مستقلّ به نحو تداعي يا قرن أكيد ايجاد شده و لذا امتناعي از استعمالِ لفظ در دو معني نيست. در نتيجه هم مرآتيّت محفوظ است و هم محذورِ تعدّد لحاظ پيش نمي‌آيد و چون تصوّر لفظ واحد، مقرون به دو تصوّر شده كه هر كدام مستقلّ از ديگري است هر دوي آن تصوّرها با تصوّر لفظ به ذهن مي‌آيند.

4 ـ مرحوم محقّق اصفهاني(ره) نيز با تعبير وجود تنزيلي لفظ واحد براي دو معناي مستقلّ از هم، استعمال لفظ واحد در دو معني را ممتنع دانسته كه شايد مقصود ايشان آن است كه همواره در مقام استعمال، معني بوسيلة تلفّظِ لفظ ايجاد مي‌شود بوجود لفظی و تنزیلی و چيزي از لفظ نمي‌مانَد تا معناي ديگري مستقلّاً ايجاد شود. در نتيجه استعمال لفظ واحد در اكثر از معني ‌از اين جهت ‌ممتنع‌ خواهد بود كه به وحدت ‌ايجاد يا موجِد و تعدّد موجود، منتهي مي‌شود كه داراي استحاله مي‌باشد. .

روح بیان فوق زايد بر اشكالات قبلي نيست و پاسخ آن است که تعدد وجود تنزیلی به تعدد تنزیل است پس اگر لفظ نازل منزله دو معنا یا بیشتر باشد با یک ایجاد هر دو معنا وجود تنزیلی پیدا می کند زیرا وجود تنزیلی وجود حقیقی نیست تا مستلزم وحدت ایجاد و تعدد وجود حقیقی شود .واگر مقصود آن است که چون استعمال در هر معنا مستقلا است پس ایجاد تنزیلی هر معنا مستقلا است و تعدد وجود مستقلا مستلزم تعدد ایجاد مستقلا است وا ین خلف وحدت لفظ و ایجاد است . پاسخ آن است که این استقلال در ایجاد و وجود تنزیلی مستلزم تعدد وجود حقیقی لفظ نیست بلکه با وجود حقیقی واحد لفظ به جهت تعدد تنزیل و اعتبار دو ایجاد و وجود تنزیلی شکل می گیرد و استحاله ای ندارد چون ایجاد حقیقی نیست بلکه اعتباری و تنزیلی است .

5 ـ برخي بين دو مسلک در وضع یعنی تعهد و غیر تعهد یا علاميّت و غيرعلاميّت تفصيل داده ‌اند که اگر وضع لفظ را از باب علاميّت بدانيم استعمال لفظ واحد در بيشتر از يك معني، ممتنع نخواهد بود و يك شئ مي‌تواند علامتِ دو يا چند چيز مستقلِّ از هم قرار گيرد ولي در صورتي كه قائلِ به مرآتيّت و آليّت لفظ براي معني شويم استعمال مذكور ممتنع خواهد بود.

ولیکن این تفصيل وارد نيست زیرا:

اوّلاً ـ علامیت علقه وضعیه و یا غیر علامیت آن ربطی به مقام استعمال ندارد و همچنین مسلک تعهد در وضع و یا مسلک اعتبار و یا قرن موکّد .

ثانياً ـ در بحث مرآتيّت مفصّلاً اثبات كرديم مرآتيّت يا آليّت لفظ براي معني نه به معناي فنای لفظ در معني و نه به معناي وحدت إثنين و نه به معناي وحدت لفظ و معنی است بلکه مرآتيّت يا به معناي مغفولٌ‌عنه بودنِ لفظ و عدمِ التفات به آن است و يا اصلاً باب احساس ذاتيِ لفظ مي‌باشد كه در مرتبه‌اي قبل از تصوّرِ لفظ قرار دارد و مستقيماً به ذهن انسان مي‌آيد چون اين رفلكس با احساس مزبور ايجاد شده است.

تنها بر اساس مسلك تعهّد در باب حقيقت وضع مي‌توان علاميّت را اينگونه توجيه نمود كه چون دلالت لفظي وضعي، تصديقي است و متعهّد مي‌تواند تعهّد كند به همراه استعمال لفظ واحد، أحدهمای از دو معني را اراده نمايد، همانطور مي‌تواند تعهّدِ مطلق داشته باشد كه هرگاه لفظ را استعمال نمود هم اين معني و هم آن معني را بياوَرد که امتناع و استحاله‌اي نخواهد داشت و صرفاً خلافِ حكمت وضع يا خلافِ ظاهر مي‌باشد.

6 ـ مرحوم صاحب معالم(ره) معتقد است به جهت أخذ قيد وحدت در استعمال لفظ بر معني، استعمال لفظ در دو معني خلافِ أخذ اين قيد خواهد بود و شبيه استعمال لفظ مركّب در جزء مي‌شود که اگر در مقام استعمال مذكور بخواهند قيد وحدت را حذف نمايند استعمال در مجاز خواهد شد.

البتّه اگر مقصودشان از أخذ قيد وحدت آن است كه لفظ واحد در مجموع يا جامعِ دو معني استعمال شود، چنين چيزي را ثابت كرديم صحيح نيست زيرا مجموع يا جامع، معناي سوّمي است كه در استعمال لفظ در اكثر از معني چنين مقصودي دنبال نمي‌شود تا در معناي سوّمي جداي از آن دو معني استعمال شود.

اگر هم مقصود، اخذ وحدت ذاتي باشد كه ذكرش لازم نبود زيرا قيد مزبور همواره در اينجا محفوظ است و با اطلاقِ لفظ واحد که مي‌خواهند آن را در دو معناي مستقل استعمال نمايند وحدت ذاتي هر يك از آن دو معنا محفوظ است.

و اگر مقصودِ از قيد وحدت آن باشد كه آمدنِ يكي از دو معناي مستقلّ به ذهن، مقيّد به قيد واقعيِ نيامدن معناي ديگر در ذهن باشد كه اين مقصود نيز صحيح نيست زيرا قبلاً گذشت قيود دلالت لفظي همواره تصوري است و نه تصديقي و واقعي و چنین قید واقعی هم ا خذ نشده است در وضع حتی اگر اخذش ممکن باشد و اگر مقصود، اخذ مفهوم وحدت است كه بطلانش بيّن است.

7 ـ گفته شده استعمال لفظ واحد در بيش از يك معني خلافِ غرض واضع مي‌باشد زيرا كانّه واضع در هنگام استعمال لفظ واسته شرطي را ولو ضمناً قرار دهد كه لفظ در يك معني استعمال شود چون اصل وضع براي يك معني است.

پاسخ اين اشكال نيز روشن است و قبلاً در اثنای بررسي اشكالات اشاره‌اي به آن داشتيم که:

اوّلاً ـ باب وضع را باب تكاليف نمي‌دانند تا غرضِ واضع، واجب‌الاتّباع باشد.

ثانياً ـ خلاف غرض واضع بودن را قبول نداريم و اشكالي نمي‌بينيم كه واضع در مقام وضعِ‌ لفظ واحد، آن را براي چند معني اختصاص دهد و اگر صلاحيّت ايجاد قرن بين لفظ و معاني باشد قهراً‌ تلازم تصوّري بين لفظ و هر يك از آن معاني نيز ايجاد مي‌شود.

حال كه هيچ يك از اشكالات وارد نيست، اين سئوال مطرح است كه محذور و نكته اصلي عدمِ امكان اين استعمال در چيست؟ واقعاً اگر ما باشيم و اشكالات ناتمامِ ذكر شده، اشكالي در امكانِ استعمال لفظ واحد در اكثر از معني نخواهد بود مگر آنكه نكتة اصلي محذور اين استعمال را پيدا كنيم زيرا هنگامي كه بين احساس لفظ و تصوّر معني، اقتران ايجاد ‌شود مي‌تواند بين احساس لفظِ واحد و تصوّر دو معناي مستقّل نيز باشد يعني يك اقتران بين احساس لفظِ مشترك و تصوّر يك معني و يك اقتران بين احساس همان لفظ مشترك و تصوّر معناي ديگر بطوري كه هر دو معاني حقيقي باشند -همچنان كه ممكن است بين احساس لفظ و تصوّر معناي مجازي، اقتران ضعيفي شكل گيرد- و آنگاه وقتي لفظ واحد را استعمال كرده و به همراهِ آن، اين دو اقترانِ تكويني نيز در ذهن شنونده فعال شود و هر دو معني بطورِ مستقل از هم در ذهن او ايجاد شود به نحوي كه كانّه خودِ آن دو معني به محضِ تصوّر يا احساس لفظ - به تعبير ما- در ذهن مي‌آيند و تفاوتي نمي‌كند تلازم تصوّري را بين تصوّر لفظ و تصوّر معني بدانيم و يا آن را بين احساسِ لفظ و تصوّر هر يك از دو معني مستقلّاً بدانيم.

با توجّه به آنچه سابقاً در بحث استعمال گذشت قصد استعمال كنندة لفظ در معني در طولِ صلاحيّت و شأنيّت داشتن لفظ برايِ آن معني مي‌باشد وی تنها كاري كه انجام مي‌دهد آنكه اين صلاحيّت و سببيّت تكويني را در مقامِ‌ استعمال، إعمال مي‌كند و در نتيجه هنگامي كه لفظ واحد را مي‌خواهد استعمال نمايد به همراه احساسِ آن لفظ توسّط شنونده همة معانيِ لفظ كه وي عالمِ به آنها است بطورِ مستقلّ و جداگانه (نه به معنايِ مجموع یا جامع) در ذهنش منعكس مي‌شوند.

زیرا چنانچه لفظ داراي صلاحيّت و سببيّت دلالت بر معني باشد پس محذوري ندارد تا با استعمالِ لفظ، همه معاني‌ بطور مستقلّ در ذهن منعكس شود و چنانچه امکان ثابت شود اين بحثِ مطرح می شود كه استعمال لفظِ در اکثر از یک معنا چرا از اصالت الحقیقه در الفاظ مشترک ثابت نمی شود و حال آنکه این استعمال صحیح و ممکن است ؟ و یا به تعبیری دیگر چرا خلاف ظاهر است ؟ شهيد صدر(قدس سرّه) نكتة ‌آن را در خلاف ‌ظهور حالِ ‌متكلّم مي‌دانند بر اين اساس كه ظاهر حال متکلم آن است که در مقابل هر جزء از کلام یک معنا باشد و نه متعدد همانگونه که در وضع هم لفظ از برای هر یک از معانی مستقلا وضع شده است و این یکنوع تبعیت استعمال از وضع است و در حقيقت، تبعيّت در مقام استعمال از عالمِ وضع برگشت به ظهور حاليِ متكلّم دارد زیرا بطورِ قهري همواره استعمال لفظ تابعِ وضع مي‌باشد و ارادة استعمالي به چيزي تعلّق مي‌گيرد كه لفظ داراي صلاحيّت و شأنيّت دلالت بر آن مي‌باشد.

ايشان با اين بيان خواسته‌اند بگويند چون عُلقة وضعيّه و اقتران ها جداي از هم هستند در مقام استعمال نيز به تبع استقلال در عالم وضع و اقتران، هر كدام را بطور مستقلّ قصد نموده و به ذهن مي‌آوَرَد.

logo