موضوع: امر سوم یکی از لواحق، بحث تعدد شرط و وحدت جزا بود که جهت اول این عنوان در امر دوم گذشت جهت دوم این عنوان که در امر سوم برسی می شود این است که در صورت تعدد شرط و وحدت جزا آیا جزا متعدد می شود یا نه و به عبارت دیگر در امر سوم بحث از تداخل اسباب یا تداخل مسببات می باشد
كفايةالأصول، صفحه 202 الأمر الثالث إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث و أما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة. مرحوم آخوند رحمة الله علیه می فرمایند بنا بر وجه سومی که در رفع تنافی بیان کردیم که در صورت تعدد شرط و وحدت جزا در واقع یک شرط وجود دارد که دو جزء دارد و هر دو شرط یک شرط می باشند با یک جزا در این وجه اشکالی وجود ندارد و جای بحث نیست زیرا یک شرط است با یک جزا
اما بنا بر چهار وجه دیگر این بحث مطرح می شود که آیا جزا بعدد هر شرطی متعدد می شود یا اینکه این شرائط تداخل می کنند و جزا واحد خواهد بود؟
اقول: قبل از بیان اقوال، چند مطلب به عنوان مقدمه ذکر می شود - مرحوم آخوند رحمة الله علیه در ابتدای امر سوم،مرکز بحث را مشخص نکرده اند که آیا امر سوم در صورتی مطرح می شود که جزا قابل تکرار باشد یا اینکه این بحث مطلقا جاریست چه جزا قابل تکرار باشد یا نه و همچنین از تداخل اسباب در صورت وحدت جزا سخنی نگفته اند گر چه مرحوم آخوند رحمة الله علیه در آخر امر سوم به این دو مطلب اشاره می کنند
كفايةالأصول، صفحه 206
هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد. و أما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب و من التداخل فيه فيما يتأكد ایشان می فرمایند:
تمام این کلمات درجائی است که متعلق حکمی که در جزا می باشد قابل تعدد باشد اما اگر متعلق حکم جزا قابل تعدد نباشد چاره ای نیست که اگر جزا قابل تأکّد نیست قائل به تداخل اسباب شویم و اگر جزا قابل تأکّد می باشد قائل به تداخل مسبب شویم
- در جمله شرطیه تارة شرط قابل تعدد و تکرار می باشد مانند اینکه مولی می گوید «ان توضأت فاقرء القرآن» و یا می گوید که «إن توضأت فصلّ» در این مثال وضو قابل تعدد می باشد وتارة شرط قابل تکرار نیست مانند اینکه در ماه رمضان می فرماید که « إن افطرت فکفر» افطار قابل تکرار نیست وقتی یک بار افطار کرد بعد از آن اگر مفطری انجام دهد دیگر به آن افطار صدق نمی کند جزا هم اینچنین می باشد گاهی قابل تعدد است و گاهی نیست جائی که قابل تعدد می باشد مانند « إن جاء ابوک فتصدق» و در جائی دیگر می فرماید « إن رزقت ولد فتصدّق» جزا صدقه می باشد و قابل تکرار می باشد و گاهی قابل تعدد نیست اگر چه شرط متعدد باشد مانند «إن ارتدّ زید فاقتله» و در جائی دیگر می فرماید «إن قتل زید مؤمنا فأقتله» قتل قابل تکرار نیست نمی توان یک فرد را که هم مرتد شده است و هم کسی را کشته است دو بار کشت حال امر سوم در جائی است که شرط و جزا هر دو قابل تکرار باشند و الا از محل بحث خارج هستند
- شروطی که درجملات شرطیه بیان می شود گاهی همه مصداق یک نوع و یا به تعبیر مرحوم آخوند مصداق یک جنس می باشند و گاهی هر کدام مصداق یک حقیقت مستقلی می باشند مثلا اگر گفته شود «إن نمت فتوضأ» و در جمله دیگر می فرمایند «إن نمت فتصدّق» شرط که نوم می باشد این دو نوم هر دو مصداق یک نوع هستند و گاهی دو شرط ما هر کدام مصداق حقیقت مستقلی می باشند و تحت یک نوع نیستند مانند «إن نمت فتوضأ» و « إن بلت فتوضأ» نوم و بول هر کدام مصداق یک نوع خاصی می باشند
- مشهور است که اسباب شرعیه معرف هستند نه مؤثر یعنی موثر واقعی امر دیگری می باشد و شرط و سببی که شارع بیان کرده است در واقع، معرف و کاشفِ سبب و شرط واقعی می باشد اگر فرمود «إن توضأت فصل» در این جمله سببِ وجوبِ نماز،وضو می باشد ولی این سبب خودش موثر در نماز خواندن نیست بلکه مثلاً مؤثر طهارت واقعیه می باشد و این وضو معرف و حاکی و کاشف از طهارت واقعیه می باشد پس اسبابی که در جملات شرطیه بیان می شود خود موثر در جزا نیستند بلکه با این شرط مشخص می شود که موثر حقیقی موجود می باشد مثلا می دانیم که شرط وجوب نماز زوال ظهر می باشد حال با صدای شنیدن اذان نماز می خوانیم و حال آنکه نفس اذان شرط نماز خواندن نیست بلکه اذان معرف شرط واقعی که زوال شمس است می باشد حال ممکن است یک شی واحد دارای چند معرف و حاکی باشد اگر چه یک شی واحد نمی تواند بیشتر از یک موثر و علت تامه داشته باشد مانند مثالی که زدیم که امور مختلفی می توانند حاکی از زوال شمس باشند مانند اذان و شاخص
- گاهی گفته می شود تداخل اسباب و گاهی می گوییم تداخل مسببات، فرق این دو چیست؟
اگرتداخل اسباب بود معنایش این است که یک جزا واجب است و بلکه بیشتر از یک جزا جایز نیست زیرا در صورت تداخل اسباب، شارع یک سبب بیان کرده است در نتیجه یک جزا واجب است و بیشتر از آن تشریع است اما اگر تداخل در مسبب باشد معنایش این است که اسباب هر کدام مستقل هستند و هر سببی یک مسبب مستقل دارد ولی در ناحیه مسبب تداخل صورت می گیرد و ما می توانیم به یک مسبب در مقام امتثال اکتفا کنیم اگر چه می توانیم بیشتر از یک مسبب انجام دهیم مانند اینکه چند سبب برای غسل وجود دارد فرد هم جنب شده است و هم روز جمعه می باشد و هم قصد تشرف به حرم را دارد در این فرض جایز است که مکلف یک غسل به نیت همه آنها انجام دهد و هم جایز است بإزاء هر سببی یک غسل انجام دهد نیتجه اینکه هم در تداخل اسباب و هم در تداخل مسببات انجام یکی کافی است و اختلاف این دو در انجام زائد است لذا گفته شده است که
ثمره این دو تداخل در رخصت و غزیمت می باشد اگر تداخل در ناحیه اسباب بود بیشتر از یکی جایز نیست اما اگر تداخل در ناحیه مسبب بود بیشتر از یکی جایز می باشد اگر چه اکتفاء به یکی هم مفرغ ذمه است
- نزاع در جائی است که ما هیچ دلیل خارجی بر تعدد جزا یا وحدت آن نداشته باشیم و الا مطابق آن قرینه عمل می کنیم بحث در امر سوم این است که در صورت نبودن قرینه مقتضای قاعده اولیه وحدت جزا است(تداخل در اسباب)یا تعدد در جزا است که با تداخل در مسبب هم می سازد
| 
