الثانی: منها: کون المفعول به، میتا، هل هو مثل الحی ام لا: قولان

احدهما: کونه مثله فی ثبوت التحریم علی ایقابه اختار جامع المقاصد 12: 937 «و التحریم لیس ببعید».

ثانیهما: عدمه، اختاره صاحب الجواهر 29: 447 و المستمسک 14: 145 و الموسوعة ج 29 ص242.

الثالث: منها: ما اذا کان الواطی صغیرا و بعبارة اخری غلاما

احدهما: التحریم ایضا کما اذا کان رجلا لوجوه:

1- عدم الفرق فی حکم المصاهرة بین البالغ و غیره

2- لصدق عنوان الرجل علیه بعد البلوغ فیقال: انه رجل اوقب و ان کان ایاقبه سابق و قبل البلوغ.

3- و لان التحریم فی النص یکون لاجل الغلبة لامن باب الموضوعیة لذا ذکر فی الروایة بالرجل و هو خارج مخرج الغالب فلا موهوم له.

ثانیهما: عدم التحریم، لاختصاص النصوص بالرجل و هو لایشمل الصغیر و لایکون اجماع مع عدم الفصل بین الرجل و بین الصغیر و التحریم تقدم انه خلاف القاعدة یقتضی فی المخالفة مع موضع النص و هو الرجل و الغلام.

اقول: الاظهر هو الثانی کما ذکر آنفا دلیلا له

و یمکن الخدشة فی ما ذکر للاول

اما الاول: فلان عدم الفرق فیما لم یکن الحکم علی خلاف القاعدة مثل المقام.

اما الثانی: فلان ظاهر کل عنوان اخذ موضوعا للحکم، هو المقارنه بین الحکم و العنوان مثل قوله: المسافر یقصّر یعنی حکم القصر مقارن للموضوع بخلاف المقام.

اما الثالث: لمنع الصغری ای لایکون الغلبة فی الکبیر سیّما مع التوبة الی کون الرجل معیلا غالبا بخلاف الغلام.

الرابع: منها: اما لو کان الموطوء کبیرا، لو لم یکن اجماع فی البین، حکم بعدم التحریم.

الخامس: و منها: ام الرضاعیة و ابنتها و اختها بانسبة الی الغلام، من خروجها عن النص و عموم التنزیل «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»

اما بالنسبة الی اولاد الواطی فهل یمکن ولد الواطی ان یتزوج بام الموطوء و اختها و بنتها ام لا؟

ان الحرمة المذکورة غیر شاملة لاولاد الواطی، فلامانع من نکاح ولد الواطی بنت الموطوء او اخته او امه، بلاخلاف، کما صرّح بعدم الخلاف فیه.

قال صاحب الجواهر: «بلاخلاف اجده».

و المستمسک «لعدم الدلیل علی حرمتهن مع غیر الواطی»

اقول: ان عموم الام للجده و البنت لبنت البنت، لیس بلانقاش لولا الاجماع.

و لذا نقول الاحوط الوجوبی، حرمتها.