ثانیاً: علی تقدیر حجّیتها و عدم تأثیر مخالفة المشهور فیها، التمثیل الواقع فی صحیحة الحلبی المتقدمة، و غیرها بقوله «مثله، مثل النخلة...» مانع عن تقییدها بالتوبة علی ما فی المستمسک العروة ج 14ص 153

و کذا مناسبة الحکم و الموضوع ایضا

الحاصل: بقاء روایات الدالة علی الجواز علی اطلاقها و یحمل روایات التقیید علی الکراهة کما فی الجواهر الکلام ج29ص 440.

اما القول الثانی: «عدم جواز ازدواج الزانی مع الزانیة قبل التوبة مطلقا»

و تقدم انه مقابل قول المشهور اختاره جماعة علی ما فی الموسوعة ج32 ص 217

و یمکن الاستدلال له، بروایات:

منها: روایة عمار بن موسی، المتقدمة حیث قال علیه السلام: «فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ» یعنی قَبِلتْ دعوة الزانی بالزنا.

و روایات آخر مثلها حیث دلت علی عدم الجواز قبل التوبة مطلقا کانت مشهورة بالزنا ام لا.

و فیه:

ما تقدم من اقوائیة ادلة القول الاول لعمل المشهور بها او علی تقدیر التساوی و تساقطها، المرجع هو ما تقدم من العمومات الدالة علی الجواز مثل: «الحرام لایحرّم الحلال» و جواز ازدواجه معها.

اما القول الثالث: التفصیل بین المشهورة بالزنا و بین غیر المشهورة و الجواز فی الثانی دون الاول

اختاره محقق الخوئی رحمة الله علیه علی ما فی الموسوعة و استدل له من الموسوعة بمتعبرة الحلبی

وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 438 باب 13 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح1 قال: قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَة

ثم افاد عند التقریب بها امران

1- ان ظاهر النهی و ان کان هو الحرمة الا انه لابد من رفع الید عن هذا الظهور فی جانب الرجل للجزم بعدم الحرمة فیه کما تقدم فلابد من التفصیل و الالتزام بالحرمة فی التزویج بالمراة المعلنة بالزنا و الکراهة فی التزویج من الرجل المعلن بالزنا.

2- و لمّا کانت النسبة بین هذه المعتبره و بین ما دلّ من النصوص علی الجواز مطلقا، هی نسبة الخاص الی العام، خصص عموم تلک الروایات بهذه المعتبرة و بذلک فینتج اختصاص الجواز بما اذا لم تکن المراة معلنة بالزنا و بهذا التخصیص تنقلب النسبة بین هذه الطائفة و بین الطائفة التی دلت علی المنع مطلقا الی العموم و الخصوص بعد ما کانت التعارض فتخصصها لامحالة

فیکون الحاصل من ذلک کله اختصاص الحرمة بما اذ کانت المراة معلنة بالزنا و مشهورة بذلک و اختصاص الجواز بغیرها...

و بذلک فیکون الصحیح فی المقام، هو ما ذکرناه من التفصیل بین المشهورة فلا یجوز التزویج و غیرها حیث لامانع من العقد علیها.

اقول:

اولا: لایلاحظ النسبة بین المعتبرة و بین ما دل علی الجواز مطلقا، لاختلاف الموضوع فیها فان الموضوع فی المعتبرة و نظائرها هو ازدواج غیر الزانی، مع الزانیة و بما دل علی الجواز مطلقا، هو نفس الزانی.

و البحث فعلا فی الزانی کما تقدم فی الجلسة 4/7/89

ثانیا: المختار، تبعا للاساطین هو عدم انقلاب النسبة کما اشرنا الیه و علیه فتکون نسبة التعارض بین الطائفة الاولی و الثانیة، باقیة علی حالها و بعد سقوطها بالتعارض یرجع الی عمومات الحل.

احدها الجواز، اختاره صاحب العروة فی مسئلة 17 و نسبه صاحب المستمسک الی المشهور شهرة عظیمة للنصوص الکثیرة.