درس خارج فقه آیت الله مکارم
88/07/27

امروز به دو نکته اشاره می‌کنيم.

نکته‌ی اول راجع به کلمه‌ی اصل در کلام کاشف اللثام که دو روز قبل مطرح شد. ايشان در کشف اللثام در باره‌ی وجوب عمره دو عبارت دارد. اول می گويد:

الفصل الأوّل في العمرة ـ أي زيارة البيت على الوجه الآتي. و هي واجبة بالكتاب و السنة و الإجماع، و للعامة قول بالاستحباب ( ج 6، ص 290 )

پس از چند سطر آن عبارتی را که خوانديم می آورد.

و إنّما يجب العمرة بشرائطه أي الحجّ للأصل، و الإجماع و النصّ من الكتاب و السنة ( ج 6، ص 291 )

دوستانی که در بارة للاصل نظر خود را داده‌اند چند نظر را مطرح کرده‌اند:

• نظر اول ـ اين اصل، اصل احتياط است که برخی مانند شيخ طوسی در همان مسأله 28 به آن اشاره می کند. اين سخن درست نيست. يکی از ادله‌ی شيخ طوسی و قدما اصاله الاحتياط بود ولی در عصر کشف اللثام اصاله الاحتياط به عنوان دليل مطرح نبوده است.
• نظر دوم ـ اين اصل اصاله الوجوب است. اگر اين باشد چون به کتاب مستقلاً اشاره کرده، اين تکرار است. پس اين نظر هم درست نيست.

اگر اين دو نظر درست نيست پس تکليف چيست؟ به نظر ما عبارت اول کشف اللثام وجوب را می گويد و عبارت دوم شرائط وجوب را که همان شرائط استطاعت حج است. در شرايط می توان اصل جاری کرد. اگر استطاعت باشد عمره واجب است و اگر نباشد، در وجوب عمره شک داريم، يعنی اقتضای اصل، برائت عند عدم استطاعت است. حالا که شک نداريم، برائت جاری نمی‌کنيم.

و إنّما يجب العمرة بشرائطه أي الحجّ للأصل، و الإجماع و النصّ من الكتاب و السنة

يعنی اصل بر اين است که استطاعت شرط وجوب عمره است مانند حج که استطاعت در آن شرط است. پس مراد از اصل، اصالت برائت است. للاصل به وجوب شرائط برمی گردد. هر گاه در شرط شک کنيم بايد اصل را بر شرطيت بگذاريم زيرا بدون اين شرط شک در وجوب می کنيم و در اين حالت اصاله البرائه جاری می کنيم.

نکته‌ی دوم در باره‌ی عيد فطر است. بعضی دوستان سؤالهايی کرده‌اند و نامه‌هائی نوشته‌اند که با وجود نظر رهبری در بارة عيد فطر، چگونه مراجع به شکل ديگری فتوی داده‌اند. البته خود رهبر معظم انقلاب به اين سؤال جواب دادند که ريشه‌ی اين مسأله در اختلاف فتواست. ديگران هم نوشته‌اند و ما هم نوشته‌ايم که تبعيت از حاکم جامعه در وقتی است که مبنا و مستند نظر حاکم همان مبنا و مستند فقيه باشد و اگر مستند حاکم از نظر فقيه درست نباشد، ديگر نمی‌تواند به آن عمل کند. در باره‌ی رؤيت هلال، مبنای برخی اين است که رؤيت هلال با چشم مسلح هم کافی است و رهبری هم نظرشان همين است، ولی برخی اين را قبول ندارند و به نظر ما چشم مسلح کافی نيست. حکم حاکم وقتی حجيت دارد که مستند آن مخالف نظر فقيه نباشد.

برای توضيح بيشتر و در پاسخ به اين اشکال که شما چطور چشم مسلح را قبول نداريد، بايد بگوييم که اگر وسائل جديد کافی باشد، همه جا بايد کافی باشد، دوربين و تلسکوپ و ذره‌بين و مانند آن در همه‌ی جاها که رويت در آنها شرط است، بايد کافی باشد. من هفت مورد را ذکر می کنم که ببينيد، در اين موارد آيا با وسائل جديد می توان حکم داد:

1. حد ترخص جائی است که ديگر ديوارهای شهر ديده نشود و صدای اذان شهر شنيده نشود، حال اگر با دوربين ديوار شهر ديده شود و يا با دستگاه مخصوص صدای شهر شنيده شود، آيا می‌توان گفت هنوز به حد ترخص نرسيده‌ايم. همه بحث اينجاست که آيا اطلاقات روايات رؤيت همه اينها و همة ابزارها را می گيرد يا نه؟
2. همه می‌گويند که در شيرهائی که توزيع می‌شود ذرات خون وجود دارد و اگر با ميکروسکوپ شيرها را بررسی کنند، ذرات خون در آن ديده می‌شود. در اينجا آيا حکم به نجاست می کنيد يا می‌گوييد شير پاک است؟
3. می‌دانيم که زوال عين نجاست برای پاکی لازم است و اگر عين زائل شود و رنگ آن باقی بماند بلامانع است، ولی اگر با ميکروسکوپ بررسی شود، اين رنگ همان ذرات ريز نجاست است. آيا در اينجا حکم به نجاست می‌کنيد؟
4. اگر خونی از دندان بيايد و در آب دهان مستهلک شود، پاک است ولی باز هم اگر با ميکروسگوپ اين آب دهان ديده شود ذرات خون در آن ديده می شود. توجه داشته باشيد که در اينجا به عرف که می گويد خون از بين رفت تمسک می کنند نه خبر خاص. آيا در اينجا حکم به نجاست می‌شود.
5. عرق جنب از حرام به نظر خيلی ها نجس است و البته به نظر ما نجس نيست. گفته‌اند که اگر اين عرق خشک شده باشد در آن می توان نماز خواند. ولی اگر با ميکروسکوپ بررسی شود، ذرات عرق را در آن می‌توان ديد. آيا در اينجا حکم به نجاست می‌کنيد؟
6. آيا در خسوف و کسوفی که با تلسکوپ قابل ديدن باشد و با چشم عادی قابل ديدن نباشد، حکم به خواندن نماز آيات می‌کنيد؟
7. زلزله‌هائی با ريشتر کم اتفاق می‌افتد که ما آن را تشخيص نمی‌دهيم ولی ابزارهای امروزی آن را تشخيص می‌دهد. آيا در اينجا بايد نماز آيات خواند.