درس خارج فقه آیت الله مکارم
88/07/15

مسألة 5 هم دو فرع است که در عروه مسأله 9 و 10 است:

مسألة 5 لا يجوز الحج بالمال الحرام‌، و يجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

فرع اول مسألة 10 عروه و فرع دوم مسألة 9 عروه است. فرع اول را بررسی می‌کنيم.

مراد از حرام هر چيزی هست. اين مسأله سابقا مشروحا بررسی شد و امام هم به تبع عروه آن را آورده است و اين فرع ربطی به حج مندوب ندارد و عدم جواز شامل حج واجب و مندوب هر دو هست. و قبلا هم در در حج واجب ذيل بررسی شد.

مسألة 41 از شرايط وجوب حج تحرير (مسألة 60 عروه) که در اين باره است، چنين است:

مسألة 41 لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله‌ فلو حج متسكعا أو من مال غيره و لو غصبا صح و أجزأه، نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، و لو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فان كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، و إلا فلا إشكال في الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام و السعي إشكال، و الأحوط الاجتناب.

پيش از عروه اغلب متعرض اين مسأله نشده‌اند. مصاديق حرام مال توأم با ربا، يا آميخته با وجوهات شرعيه و غصبی و مانند آن است. عمده سه قول هست:

• صاحب حدائق که می گويد مطلقا حرام است. و ظاهرا نظر او به روايات باب 50 است که می گويد که کسی که با مال حرام حج انجام دهد حج او قبول نمی شود و صاحب حدائق عدم قبول را به معنای عدم صحت گرفته است.
• کسانی که پنج چيز را استثناء کرده‌اند که هر جند حرام است ولی حج صحيح است: لباس احرام، لباس طواف، لباس نماز طواف، لباس سعی و قربانی.
• برخی دو تا از اينها را حذف کرده‌اند سعی و احرام که اگر لباس در اين دو غصبی باشد، لطمه نمی‌زند و لازمه اين اين است که اگر عريان هم سعی کند بلامانع است. اين نظر مرحوم خوئی است.

ما می گوييم چند چيز ديگر هم بايد اضافه شود، مانند محل وقوف در عرفات، محل وقوف در مشعر، فرشی که روی آن وقوف صورت گرفته، خيمه‌ای که در آن توقف می کند، تصرف در خيمه همان توقف زير سقف آن است.

تصرف در هر چيز بحسبه است. تصرف را در عرف بايد ديد. همچنين است سنگريزه‌های جمار، تنها چيزی که باقی می ‌ماند غذا و مرکب است که آنها هم از مقدمات است.

ما از دو راه می توانيم مسأله را پيگيری کنيم:

• يکی از راه قواعد و اجتماع امر و نهی که در محل اجتماع نمی توان قصد قربت کرد
• ديگری روايات باب 52.