درس خارج فقه مرحوم آیت الله بهجت
88/02/16

فرمودند شركاء نمي‌توانند در مال مشترك تصرف كنند بدون رضايت همه‌ شركاء. اين قاعده اينجا جاري است. عرض مي‌كنيم فرقش اين است كه در اينجا اينها مكلف‌اند به تقويت جيش اسلامي حالا و بعد. دروقتي كه در دارالاسلام هستند ودر وقتي كه در دارالكفر هستند. جيش اسلامي هست. تقويت آنها واجب و تقويت دشمن آنها حرام، كاري كه در آن تقويت آنها باشد واجب است. و احتمال اينكه جيش اسلامي به اين خريد و فروش محتاج باشندولو بعد از تبديل اين خريدو فروش به نقود. به نقدش محتاج باشند. جعائلي كه هست. قضايايي كه هست. بيع و شراء‌ي كه ممكن باشد با اين جيش انجام دادن. با كفار يا مسلمين كاري كننند كه بر له اسلام است. بله اشهاد ديگران و مشاورت با ديگران البته در غير امام اين مطلب هست. جلد كتاب و ....همه‌اينها را گفتيم كه قابل‌اند براي تبديل به نقد و استفاده از نقود كه همه به آنها خيلي محتاج‌اند. بلكه اگر جيش كفر بهمند كه اينها يك بار نقود دارند مي‌گويند اينها ماها را مي‌خرند. به خلاف اينكه اگر بفهمند اينها گدا گرسنه‌اند مي‌گويند ما مي‌توانيم اينها را بخريم. ملاحظه‌ي تقويت اسلام در اينجا فارق است بين اينجا و جاهاي ديگري كه مال مشترك را شركا نمي‌توانند تصرف كنند الا به اذن همه. چه ربطي به مانحن فيه دارد. الان اسلام تقريبا غالب از شركاء واقعه هستند. نمي‌تواننند خلاف اسلام انجام دهند. خلاف اسلام احتمالا. وفاق كفر احتمالا. نمي‌توانند. فلذا عرض كرديم قاعده‌ي يقين معارضه‌اش با استصحاب. اين همه فروع آيا حمل بر قاعده‌ي يقين مي‌شود يا نه؟ خوب اگر حمل با قاعده يقين شد جمع بين استصحاب و قاعده‌ي يقين با همين روايات و با همين ادله انسان بكند يا نه؟ بابا قاعده‌ي يقين چيست، فهميد كه در آن يقين اشتباه كرده است. باز هم ترتيب اثر بر همين صفت يقين بدهد؟ اين چه حرفهايي است. يك الفاظي را كانه ديده‌اند. كنت علي يقين فشككت. مي‌شود حمل بر قاعده‌ي يقين بشود. بالاخره هر عملي هر بيعي هر شراء‌ي از غانم يا نه هنوز هم صفت غانميت را پيدا نكرده‌ است. غير غانم توي حرب براي اينكه ببيند محاربه چطور است يا چطور نيست آمده است. كفار آمده‌اند به امان با تحقيق از دروغ و راست. مي‌گويند ما فلان حصن را براي شما پيدا مي‌كنيم و راهنمايي مي‌كنيم. ما را نكشيد بلكه ما را استرقاق نكنيد. هرچه صلاح جيش اسلامي باشد. نبايد توقف كرد. اينكه شما مي‌گوييد حرام است. تصرف احد الشركاء در مال مشترك بدون اذن ديگر حرام است و جايز نيست،‌ واجب مي‌شود زيرا فهميديم اگر اين كار را بكنيم و تحقيق كنيم از راست و دروغش و تجسسش و دروغكاري‌هايي كه فراوان است. حالا داريم مي‌بينيم همه‌ي اينها باشد. هيچ مانعي ندارد يك خيوطي حبل‌هايي فعلا محل حاجت اين جيش نيست ولي بعدا ممكن است محل حاجت باشد. نشد ممكن است تبديل به نقود شود تجار محتاج‌اند به اين طور چيزها. به نقدش محتاج‌اند. خدا مي‌داند كه چقدر بدانند جيش كفار كه اينها اين همه نقود با خودشان آورده‌اند همان علت است براي فرار و براي تسليم. ما قبول نداريم، هرچه بر له اسلام است نبايد در وجوبش توقف كرد براي اهل حرب. فضلا از جوازش. حالا محتاج هم نيستند خوب به ماليتش محتاجند طوري نيست. غانم سير كرده باشد. چيزي غنيمت كرده باشد اين همه آمده‌اند توي راه، غانم هستند يا غانم هنوز نشده‌اند. هرچه هست ونيست از سابق با خودشان آورده‌اند. از اين طور چيزها. معامله‌اش فاسد است ما قبول نداريم همه‌اش فاسد باشد چون بدون اذن شريك است. بلكه ايجاب صاحب اصلي جيش اسلامي است.
خوب حالا كلام در معارضه‌ي استصحاب با يد است. كه يد امارة است و استصحاب هم امارة است. اگر معارضه كردند اقوي ظنين مقدم است. لكن كلام در تشخيص اقوا است. يك دفعه تشخيص اقوا به اين است كه تمام اين اسباب تملكات همه‌ي اينها منتهي به يد مي‌شود ولو يدي كه از حيازت درآمده باشد. اگر بنا باشد استصحاب مقدم باشد تمام اين يدها برخلاف اصل‌اند. قبل از حيازت هيچي نبوده استصحاب عدم ملكيت و عدم تملك كنيم؟ بيع و تناول فرقي ندارد. در تناول به اقل ما يضطر اليه قناعت كردند تا شريكها يقينا راضي باشند. و كار منقضي بشود. نخير لازم نيست. تقوي در اين مرحله. احتمال بدهيم كه با تقوي اينها بتوانند غالب بشوند كما اينكه با قناعت آنها بشوند. اين حرفها چيست ناظر به مصالح و مفاسد به خصوص اين جيش اسلامي بايد متفطن باشد. معصوم كه سرجاي خودش او كه هست بلكه معصوم هم اگر از بعضي از اصحاب خودش به طوري تجليل كرد كه مثل خودش چطور اختيارات و ترجيح بعضي از اختيارات خودش بر بعضي ديگر خطا ندارد. فرق نمي‌كند تقويت اينها طعام مدهن باشد يا بلادهن باشد؟ هيچ مانعي ندارد. بلكه در تقوي داخل است دهن. دهن غالبا به تنهايي خورده نمي‌شود ولي در ضمن طعام مقوي است. نبايد در اينها توقف كرد. آن آقا مي‌گفت كه سگهاي شكاري،‌ فهد،‌ اينهايي كه براي حفاظت رمه‌ها و گوسفندان هستند اينها يجوز تملكها لكل مسلم. آيا اينها به نفع جيش اسلام است تملكشان يا نه؟ پس واجب است بلكه اينها بعضي‌هايشان مقابل بيع و شراء هستند. كلب معلم قابل بيع است. به نقودش محتاجيم. جيش اسلامي به اينها محتاج است. پس هرچه بنفسه يا به ابداله قوت اسلامي و جيش اسلامي درش هست نه جايز است بلكه واجب است. اگر بخواهيم از اقوال و اين عبارات صرفنظر نكنيم همين است كه مي‌گويند. مال مشترك است و بدون اذن شركا نمي‌شود. بابا حسابش را بكن. اين مال مشترك محض نيست. يك طرفش اسلام و قوت و تقويت اسلام است. اين را بگوييم بدون اذن شريك نمي‌شود؟ حالا تا شريك چطور باشد. او هم عالم باشد به اين مسايل يا عالم نباشد. خيلي فرق مي‌كند. وجدانيات بر همه‌ي اينها مقدم است. ارتكازيات دينيه بر همه‌ي اينها مقدم است عرض كرديم از ادله است ادله چهارتا نيست. ارتكاز متشرعه هم از ادله است براي خودشان. بله بايد نگاه نكند اگر از ارتكازيات فتوا داد.