موضوع: قصاص /قصاص الطرف /القصاص فی الفرج

در مساله ۳۲ فی ثدی المرأة و حلمته قصاص، اگر با بریدن نوک سینه شیردهی آن پستان هم از بین برود، جانی جدای از قصاص شدن باید ارش هم بدهد، چون یک توانایی (شیردادن) را هم از بین برده است.

«مسألة ۳۳- في السن قصاص بشرط تساوي المحل، فلا يقلع ما في الفلك الأعلى بما فس الأسفل ولا العكس، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس ولا يقلع الثنية بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس، ولا تقلع الأصلية بالزائدة، ولا الزائدة بالأصلية، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلل.*»[1] *فیه تأمّل. (مهدی الهادوی الطهرانی). از نظر عرفی به نظر این‌ها یکی می‌باشند. اگر بپذیریم می‌توانیم قصاص کنیم، والّا نمی‌شود.

«مسألة ۳۵- لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟ الأشبه الثاني، والمشهور الأول، ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص، فحينئذ لو كان العائدة ناقصة متغيرة ففيها الحكومة، وإن عادت كما كانت، فلا شئ غير التعزير إلا مع حصول نقص، ففيه الأرش.»[2] اگر دندانی که کنده شده بود برگشت. افرادی مثل آقای خویی و آقای هاشمی قائل بودند اگر عضوی که از بین رفته برگردد، قصاص ساقط می‌شود، ولی مشهور می‌گفتند قصاص دارد و ما هم قول مشهور را قبول داشتیم. الاشبه الثانی: قصاص جاری هست. والمشهور الاول: مشهور می‌گویند قصاص ندارد.

شهید ثانی فرموده بود اگر دندانی کنده شود در این‌جا صبر می‌کنند که آیا دندان درمی‌آید یا نمی‌آید، اگر دوباره سالم درآید قصاص و دیه ندارد، البته در ادامه مطالب خود می‌فرماید که این عمل جنایتی بوده بالآخره باید خسارتی بپردازد.

استاد: از نظر قواعد به نظر می‌رسد (همان طور که امام خمینی فرمود) وقتی جنایتی عمدی وارد شده (دندانی کنده شده) قصاص دارد، ولو بعداً آن دندان بروید. در هر صورت جانی جنایتی را مرتکب شده و باید قصاص شود. این‌که بعداً دندان دوباره درمی‌آید باعث نمی‌شود که موضوع جنایت از بین برود. اما این‌که مشهور چرا این طور فرمودند (قصاص ندارد) نمی‌دانیم چون روایتی نداریم که به آن استناد کنیم. به هر حال محل تامّل می‌باشد.

استاد: این‌که امام خمینی فرموده چیزی غیر از تعزیر نیست، صحیح نمی‌باشد، چون کندن دندان نوعی زجر هست و دندان مجنی علیه تا دوباره درآید بی‌دندان می‌باشد و فقدان این دندان خسارتی هست. نمی‌توان این خسارات را با یک تعزیر برطرف کرد.

«مسألة ۳۶- لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناء على سقوط القصاص إلا مع عود سن الجاني أيضا، وتستعاد الدية لو أخذها صلحا ولو اقتص وعادت سن الجاني ليس للمجني عليه إزالتها، ولو عادت سن المجني عليه ليس للجاني إزالتها.»[3] اگر دندان بعد از قصاص کردن مجنی علیه برگشت (البته بنابر فرضی که اگر دندان برمی‌گشت قصاص نداشت)، باید به جانی غرامت دهند، مگر این‌که دندان جانی هم دوباره درآید. (که در آن صورت دیگر غرامت ندارد). و اگر هم مجنی علیه دیه گرفته باشد (در صورت برگشت دندان) باید دیه را برگرداند. اگر مجنی علیه قصاص کرد و دندان جانی دوباره درآید، مجنی علیه نمی‌تواند دوباره قصاص کند.

استاد: اگر طبق آن روایت که می‌فرمود شین باقی بماند،‌ در این صورت باید هرچند بار که دندان در‌می‌آید بتواند قصاص کند. واگر دندان مجنی علیه هم برگشت جانی نمی‌تواند دندان او را بکند (بگوید چون مرا قصاص کردی باید دندان تو را درآورم).

«مسألة ۳۷- لو قلع سن الصبي ينتظر به مدة جردت العادة بالانبات فيها، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف، ولا يبعد أن يكون في كل سن منه بعير، وإن لم تعد ففيها القصاص.»[4] بنابر مرسله جمیل ارش دارد. ولی فتوا امام خمینی در هر دندان یک شتر می‌باشد. و اگر دندان برنگشت قصاص دارد.

«مسألة ۳۸- يثبت القصاص في قطع الذكر، ويتساوي في ذلك الصغير ولو رضيعا والكبير بلغ كبره، ما بلغ، والفحل والذي سلت خصيتاه إذا لم يؤد إلى شلل فيه، والأغلف والمختون، ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ومن في ذكره شلل، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به، وكذا يثبت في قطع الحشفة، فتقطع الحشفة بالحشفة، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الأصل، إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا.»[5] فحل: کسی که در مسائل جنسی قوی باشد. والذي سلت خصيتاه إذا لم يؤد إلى شلل فيه: کسی که آن چنان توانایی جنسی ندارد ولی به حدّ شل بودن هم نمی‌باشد. أغلف: ختنه نشده. مختون: ختنه شده. عِنّین: کسی که توانایی جنسی ندارد. آلت صحیح به سبب آلت عنین و آلت شل قصاص نمی‌شود، ولی آلت عنین و شل به سبب آلت صحیح قصاص می‌شود. فی ذَکَر شلل: آلت جنسی‌اش فلج باشد. بعضها أو الزائد علیها: ضمیر هاء به حشفه برمی‌گردد.

«مسألة ۳۹- في الخصيتين قصاص، وكذا في إحداهما مع التساوي في المح، فتقتص اليمنى باليمنى* واليسرى باليسرى، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى تؤخذ الدية، ولا يجوز القصاص إلا أن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيقتص، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأخرى مع ذهابها بفعل الجاني فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص، وإلا فعليه الدية، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص منه، سواء قطعهما على التعاقب أو لا.»[6] **هذا اذا کان للجانی الیمنی و الا فیجوز اقتصاص الیسری بالیمنی اذا لم یکن للجانی الیمنی و إن کان الاحوط ترک الاقتصاص. (مهدی الهادوی الطهرانی).‌ لو خشی ذهاب منفعة الاخری: اگر (در قصاص) ترس از بین رفتن منفعت خصیه (بیضه) دیگر باشد باید دیه بگیرد. فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأخرى مع ذهابها بفعل الجاني فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص: اگر با قصاص کردن منفعت خصیه دیگر از بین نرود، ولی با جنایت منفعت خصیه دیگر از بین رفته، اگر امکان قصاص باشد که طوری انجام شود که منفعت خصیه دیگر هم از بین برود ولی عین آن باقی بماند، قصاص جایز هست، والا باید دیه بدهد. سواء قطعهما علی التعاقب او لا: مساوی هست که همه را یکجا بریده یا به ترتیب بریده است.

«مسألة ۴۰- في الشفرين القصاص، والمراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وكذا في إحداهما، وتتساوى فيه البكر والثيب، والصغيرة والكبيرة، والصحيح والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها، والمفضاة والسليمة، نعم لا يقتص الصحيحة بالشلاء، والقصاص في الشفرين إنما هو فيم جنت عليها المرأة، ولو كان الجاني عليها رجلا فلا قصاص عليه، وعليه الدية، وفي رواية غير معتمد عليها إن لم يؤد إليها الدية قطع له فرجه*، وكذا لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته لا قصاص عليها، وعليه الدية.»[7] البکر والثیّب: باکره و بیوه. رَتْقاء، قَرْناء و عَفْلاء: بیماری‌های مرتبط با فرج زنان هست. مختونه: زن ختنه شده. مُفضاة: افضاء شده (مجرا بول وغائط یکی شده باشد). نعم لا يقتص الصحيحة بالشلاء: فرج صحیحه به سبب فرج شل قصاص نمی‌شود.

*لایبعد صحّته و ان کان الاحوط خلافه. (مهدی الهادوی الطهرانی)

صاحب وسائل بابی دارد که مردی فرج زنش را برید و از ادا دیه امتناع می‌کند. «٩ ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية.»[8] استاد: جاهایی که صاحب وسائل حکم مساله را در عنوان باب نمی‌گوید نشان می‌دهد که حکمش برای خود او هم واضح نبوده است.

روایت اول: «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي‌جعفر عليه‌السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل قطع فرج امرأته، قال: أغرمه لها نصف الدية.»[9] برای زن نصف دیه می‌باشد. تعبیر روایت این است: «قطع فرج امرته...» این‌که فرموده نصف دیه برای این است که دیه زن نصف دیه کامله هست. و این عضو (فرج) چون عضو واحده هست دیه کامله زن (که نصف دیه کامله هست) را می‌گیرد.

روایتی که امام خمینی فرموده روایت دوم می‌باشد. (استاد: روایت سنداً معتبر هست). روایت دوم: «وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن سيابة، عن أبي‌عبدالله عليه‌السلام قال: (إن في كتاب علي عليه‌السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته لها ديتها ، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.»[10] این‌که امام خمینی در فتوا فرموده «ان لم یؤد الیها الدیة قطع لها فرجه»، باید قاعدتاً می‌فرمود قطعت فرجه، به این دلیل است که در روایت فرموده: منِ حاکم می‌بُرم (نه این‌که زن ببُرد.) امام خمینی می‌فرماید این روایت قابل اعتماد نیست چون آلت جنسی مرد و زن با هم تطابق ندارند (قصاص نمی‌شود).

استاد: به نظر ما این روایت نکته‌ای را می‌فرماید؛ اگر مرد و زن فرجشان یکی محسوب می‌شد، قاعده اولیه این بود که اگر مرد فرج زن را بریده، زن هم بتواند قصاص کند ولی حضرت امیرالمومنین صلواةالله‌علیه این را نفرموده، بلکه فرموده اول دیه می‌باشد. این‌که امام علیه‌السلام اول دیه فرموده چون عرفاً این‌ها تفاوت دارند ولی این‌که بعد امام علیه‌السلام فرموده اگر دیه نداد قصاص می‌کند (قطع می‌کند)، به نظر ما معنای روایت این است که امام علیه‌السلام می‌خواهد بفرماید به هر حال این فرج هست و آن هم فرج می‌باشد، اگرچه عرفاً تفاوت دارند. بنابراین اگر دیه نداد پس قصاص می‌شود. به نظر ما بعید نیست که روایت صحیح باشد، هرچند احتیاط خلافش هست.

«مسألة ۴۱- لو أزالت بكر بكارة أخرى فالظاهر القصاص، وقيل بالدية، وهو وجيه مع عدم إمكان المساواة، وكذا تثبت الدية في كل مورد تعذر المماثلة والمساواة.»[11]

مسائل کتاب قصاص تمام شد.