درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی سبزواری
99/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /تنبيه پنجم (جريان قاعده تقيه در موضوعات)
جریان و عدم جریان قاعده تقیه در موضوعات شرعیه بود، عرض شد در این خصوص دو دیدگاه در میان فقها مطرح است دیدگاه اول این بود که تقیه تنها در خصوص احکام شرعی جریان پیدا می‌کند ازجمله کسانی ک این دیدگاه را اختیار کرده بودند شیخ اعظم انصاری و در میان معاصرین سید محقق خویی رضوان‌الله تعالی علیهما بود و فرمایش شیخ اعظم و سید محقق خویی بیان گشت و در ادامه عرض کردیم فرمایش هر دو بزرگوار و ادله مطرح‌شده قابل مناقشه و خدشه است که شیخ اعظم ادعا فرمودند ادله تقیه اگرچه مطلق است و لکن انصراف به‌خصوص حکم دارد و عرض شد که انصراف منشأ می‌خواهد و هیچ‌یک از مناشی در مانحن فیه وجود ندارد
محقق خویی در دفاع از این نظریه مطرح فرموده بودند که مهم‌ترین دلیل سیره متشرعه و متدینین است و سیره متشرعه در موضوعات جریان ندارد، عرض کردیم این ادعا هم ادعای نادرست است و شواهد تاریخی متعددی هست که نشان می‌دهد متدینین و متشرعه و بلکه خود ائمه در موارد متعدد و موضوعات مختلف من‌جمله افطار بجهت احراز هلال مخالفین و...
و اما در ادامه محقق خویی فرمودند: والظاهر عدم التزام الفقهاء (قدس سرهم) بصحة التبعية في الموضوعات [1]
عرض شد این ادعا هم ادعای قابل‌قبول و پذیرش نیست رجوع شود به جلسه قبل. قول دوم جواز تقیه در موضوعات استتقیه همان‌طور که در احکام جریان داست و موجب اجزای عمل تقیه نسبت به‌واقع بود کذلک در موضوعات جریان دارد و موجب اجزای عمل تقیه می‌گردد
و این نظر نظریه است که اعاظمی همچون صاحب جواهر و بعضی دیگر از فقهای معاصر ما اختیار کردند
لذا اگر کسی به عرفه برود اعمال عرفه و وقوف در عرفه را در روزی انجام دهد که ازنظر مخالف است و منشأ این عمل تقیه از مخالفین باشد.
و برای این اثبات این نظریه به چند دلیل استناد شده است:
دلیل اول: دلیلی است که در فرمایش صاحب جواهر مطرح‌شده است که می‌فرمایدک ولا يبعد القول بالاجزاء هنا إلحاقا له بالحكم للحرج[2]
البته در آخر می‌فرماید: ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه ، والله العالم.
دلیلان است که اگر بگوییم تقیه در موضوعات جریان ندارد این مستلزم به حرج افتادن و مشقت افتادن مؤمنین می‌شود و قاعده نفی حرج ان را نفی می‌کند
استفاده از قاعده نفی حرج
دلیل دوم مقتضای اطلاقات ادله تقیه استاین دلیل را بعضی از فقهای معاصر ما صاحب مهذّب الاحکام [3] مطرح کردند و می‌فرماید مورد تقیه‌ای که اوسع از سایر ضروریات است عبارت است از هر انجه که به‌نحوی‌که مربوط به دین باشد
شامل هر آنچه می‌شد که مربوط به دین است چه آن بلاواسطه مربوط به دین باشد و چه باواسطه به این دلیل که امام فرماید «التقیة دین اللّٰه عزّ و جل» اطلاق دارد و شامل هر چیزی می‌شود که انتساب ان به شارع صحیح باشد چه حکم باشد و یا موضوع و یا امری که دخیل در حکم و موضوع است لذا عمومات و اطلاقات باب تقیه همانظور که شامل تقیه در احکام می‌شد کذلک شامل تقیه در موضوعات هم می‌شود.
سومین دلیلسیره عملیه ائمه اطهار علیهم‌السلام و پیروان آن‌ها هست در سیره متشرعه
این فرمایش را امام خمینی رحمت‌الله علیه در رسایل دارد [4]
یکی از اموری که به‌عنوان شاهد برای ترتب اثر تقیه قابل استناد است و می‌توان دلیلی برای اجزای وقوفین در عرفات و مشعر قرارداد بعد از رسول مکرم و خلافت امیر المومنین که مخالفین حاکم بودند و همان‌طور بعد از خلافت امیرالمؤمنین شیعیان و ائمه تقیه بیش از 200 سال بودند در این راستا با فتوای امیر الحاج که از طرف خلفای جور بود به حج می‌رفتند و وقوف مشعر می‌رفتند
در بسیاری موارد در ثبوت هلال شک بود بااین‌وجود موردی از ائمه نقل نشده است که دلالت کند بر اینکه سرپیچی از امیر الحاج جایز است و ...
به نظر می‌رسد
استدلال به‌قاعده حرج قطع‌نظر از اینکه نفی حکم را دلالت می‌کند و برای اثبات حکم نیست
اخص از مدعا هم هست
فقط مواردی که تقیه در موضوع حرجی باشد را شامل می‌شود
اما استدلال به سیره به‌خودی‌خود نمی‌تواند دلیل برا اجزای در موضوعات باشد مطلقا بلکه لابد هستیم در استدلال به‌قدر متیقن اکتفا کنیم
پس اولی این است که استدلال به اطلاقات و عمومات ادله تقیه را قبول کنیم که دلالت بر اجزا دارند بدون اینکه تقیید اختلاف در حکم و موضوع باشد
و سیره هم می‌تواند مؤید این اطلاقات و عمومات باشد
