درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /تنبیه چهارم (حکم ترک تقیه تکلیفی و وضعی)

چهارمین تنبیه از تنبیهات در قاعده تقیه لازم است درباره ان بحث شود مربوط به ترک تقیه از نظر تکلیفی و وضعی است

در خصوص حکم تقیه و مخالفت اقتضای تقیه از دو زاویه بحث شده است

اما از زاویه اول: اگر کسی با تقیه مخالفت کند یعنی در حالت خوف بر نفس و عرض و مال عمل غیر تقیه ای را انجام دهد، ترک این تقیه چه حکمی دارد؟

شکی نیست اگر انجام تقیه بر مکلف واجب باشد بلا ااشکال ترک تقیه یعنی اظهار مخالفت در جایی که باید اظهار موافقت شود امری حرام است کما اینکه ترک هر واجب دیگر حرام باشد

اما اگر تقیه از نوع مباح و مکروه و مستحب باشد ترک این تقیه جائز است

در مواردی که تقیه و عمل تقیه‌ای مندوب باشد یا مکروه و یا مباح باشد، چنانچه مکلف آن عمل تقیه‌ای را ترک کند و مأمور به اولی را انجام دهد قطعاً مانعی از صحت وجود ندارد و مأمور به اولی غیر تقیه صحیح واقع می‌شود

کما اینکه تقیه در موردی حرام بود و شخص با ترک تقیه مأمور به اولی را انجام داد بلااشکال این مأمور به اولی صحیح است

انما الاشکال و کلام درباره آنجایی است که تقیه بر مکلف واجب است، اینجا بحث می‌شود اگر مکلف تقیه را مخالفت کرد یعنی مکلف متقی به را انجام نداد و بجای ان عمل غیر تقیه‌ای را انجام داد مثلاً صلاة با تکتف را درجایی که واجب باشد ترک کرد و بدون تکتف انجام داد

آیا این عمل غیر تقیه انجام‌گرفته صحیح واقع می‌گردد و یا اینکه عمل فاسد است و این شخص لابد از انجام عمل تقیه‌ای ست

تنقیح بحث و تحلیل ین مسئله نیاز دارد بحث را در دو مقام موردبررسی قرار دهیم

اما مقام اول: اگر تقیه اقتضا نماید که اظهار موافقت با غیر صورت بگیرد و یا مخالفت با غیر صورت نگیرد و مورد تقیه مثل نماز و حج و... از عبادات است و مکلف با این تقیه مخالفت کند یعنی عمل را به گونه غیر تقیه‌ای و مطابق با مأمور به اولی انجام دهد مثل خوف بر جان خودش در صورت ترک تکتف در صلاتی که در مسجدی اقامه می‌شود عامه در آن نماز می‌خوانند بااین‌وجود از تکتف اجتناب نموده و به حالت عادی نماز خواند آیا عمل ماتی به غیر تقیه ازآن‌جهت که وظیفه فعلیه او در حال خوف شناخته نمی‌شود فاسد است یا به دلیل اینکه با ماموربه اولی واقع‌شده است صحیح است؟

نظریه اول نظریه‌ای است که محقق ثانی در جامع المقاصد[1] مطرح کرده است و شیخ اعظم انصاری هم از همین نظریه تبعیت می‌کند [2]

حاصل این نظریه در کتاب جامع المقاصد این است که ما باید تفصیل دهیم بین آنجایی که مورد تقیه فعلی است خارج از عمل ترکیبی عبادی مثل تکفیر و بین آنجایی که مورد تقیه جز یا شرطی از اجزا و شرایط ترکیبی عبادت است مثل‌اینکه لازم است قیام را ترک کند یا لازم است سجده را به‌نحوی‌که مشروع نیست انجام دهد مثلاً مجبور است سجده را در حالی باشد که بعضی از اعضای سجده بر زمین نباشد در صورت اول عبادت با ترک تقیه و انجام به غیر صورت تقیه باطل نمی‌شود و اما در صورت دوم این عمل غیر تقیه باطل است و نمی‌تواند جایگزین ان عمل عبادی باشد

شیخ در رسایل فقهیه[3] تقیه در جز عمل یا شرط و یا مانع موجب نمی‌شود مگر استحقاق عقوبت بر ترک آن

لذا اگر ترک تقیه انحام بگیرد تبعا بطلان فعل را به همراه دارد اما اگر از مواردی باشد ترک ان منجر به ترک عمل نمی‌شود قطعا ترک مورد بطلان عمل نخواهد شد

دلیل این است که ازجمله مواردی که می‌توان ترک تقیه موجب عمل می‌شود شخص در جایگاهی هست که مخالفین نماز می‌خوانند و گذاشتن مهر را شرک می‌دانند و به همین دلیل اگر کسی مهر بگذارد نه‌تنها تهدید بلکه منجر به مرگ می شود و یا ضرب و شتم در چنین مواردی انحام تقیه واجب است و از انجام سجده بر مهر نهی شده و نهی دلالت بر فساد دارد .